«دین، دولت و تطبیق شریعت» عنوان کتابی است که به تازگی از سوی انتشارات امیری در کابل به چاپ رسیده است. نویسنده این اثر«عابد الجابری» نویسنده پر آوازه ی مراکشی است.
به نظر نویسنده ی این سطور، در این کتاب، 192 صفحه ای، دو مسئله چشمگیر اند؛ نخست این که؛
«… عده ای این مفهوم را با عبارت جدایی دین از دولت مطرح کردند. این گزاره در جامعه اسلامی اصلا خوشایند و قابل قبول نبود، که زیرا … اسلام تعارض میان دین و دولت وجود ندارد. این تعارض در صورتی معنا پیدا می کند که امور دین را سازمان منظمی که در«مدعی حق اعمال نفوذ معنوی بالای مردم است، به عهده داشته باشد و قدرت دنیایی را سازمان سیاسی دانست.
مسئله سیکولاریزم در جهان عرب از این جهت شبه مسئله است که از نیازهایی با مضامینی بی ربط با این نیازها حرف می زند….
… از نظر من شعار سکولاریسم باید از فرهنگ فکری عربی حذف شود، دو شعار دمکراسی و عقلانیت جایگزین آن شوند.» (ص: 111-112).
نظر:
به پندار من جابری در این رابطه می اندیشه زیرا اسلام مانعی برای بکار گیری عقل در حد لازم ایجاد نکرده است، نظام اسلامی، نظام مدنی است. که بر پایه ی رای و اراده مردم، استوار است و خدمت گزاران آن، نیز بر اساس دانش و تحصیلات شان بر گزیده می شوند. زمام دار در اسلام جایز الخطاست و دولت حق انحصار تفسیر متون دینی را ندراد. در چنین نظامی جایی برای حکومت روحانیون یا تئوکراسی وجود ندارد. (بنگرید به دکتر قرضاوی 1376) لذا طرح سیکولاریسم در جوامع اسلامی بی ربط است.
عابد جابری، کشورهای عربی را قید کرده که از دید ناسیونالیستی ایشان منشا می گیرد، می باید از قابلیت اسلام سخن می گوید، توصیه خود را به همه کشورهای اسلامی تسری می داد. و این که به جای سکولاریسم، دمکراسی و عقلانیت را تجویز می دارد، دلیل و برهانی ارایه نمی کند. اگر مراد از دمکراسی، مردم سالاری است و اگر منظور از عقلانیت، بهره گیری از عقل و رای مردم است، در کارنامه سیاسی حضرت پیامبر در حد کافی اسناد و شواهدی وجود دارد، که در اسلام هم رای مردم و هم عقل جمعی مورد توجه است.
از این رو طرح دمکراسی و عقلانیت بحث اضافی به نظر می آید که می تواند موجب انحرافاتی شود، نیکوتر آن بود، که آقای جابری نظام سیاسی پیامبر را شرح می داد و هر کسی می توانست در مقایسه باآن، کارنامه ی مدعیان اسلام را بررسی بدارد.
دومین مساله ی مورد توجه در این اثر عبارتست از:
«اگر مصلحت در نص در یکی از حالات در تعارض قرار گیرد، می بنیم که به مصلحت اعتبار و اولویت قایل می شوند، به اقتضای مصلحت حکم می کند و عمل به ظاهر نص را به تاخیر اندازند»(ص: 51).
«مصلحت عمومی یگانه اصلی بود که اصحاب در تطبیق احکام شریعت در نظر گرفتند.»(ص: 61).
جابری در تحلیل خود از مکاتب فقهی بالاتر می رود و به “عمل صحابه” به عنوان عمل بنیادین تمسک می جوید. او نمونه هایی از فتاوای اصحاب به ویزه از حضرت عمر«رض» را به حیث شاهد پیشکش می دارد و از آن ها برتری«مصلحت عمومی» را کشف می کند که بر ظاهر نص پیشی گرفته است و در فرجام جابری مصلحت عمومی را اصلی برتر از نص قلمداد می دارد.
نظر:
در حد آگاهی نویسنده، اولین شخصیتی که در صورت تعارض عقل و نقل، حکم عقل را از لحاظ نظری ترجیح داد، ابن رشد اندلسی است. اما در مقام عمل، در مسند قضا مطابق مذهب مالکی عمل می داشت و فیصله می کرد. دومین شخصیت برازنده، نجم الدین طوفی حنبلی مذهب است که سخت از تقدم مصلحت بر نص گفت(البوطی، ص: 277، 1384). و هیچ یکی کبار علما این سخن را جدی نگرفتند. بدین ترتیب سخن عابد الجابری نه یک حرف تازه، بل ادامه گفته ی ابن رشد و طوفی می تواند به حساب آید.
جابری به فتاوای حضرت عمر در مواردی زیر استناد می جوید:
- تبدیل کردن حکم غنیمت به خراج در زمین های عراق.
- قطع«سهم مولفت القلوب» در صدقات.
- تعطیل حکم قطع دست سارق در سال قحطی.
- منع ازدواج با زنان یهود و نصارا.
جابری این فتاوارا به حیث احکام دولتی که از جانب یک سلطان مستبد صادر شده باشد، بیان می دارد و در حالی که تصمیم در موارد یاد شده، در شورای مشورتی اصحاب که در آن بزرگان اصحاب حضور می افتند و بعد از جر و بحث‌های مستدل اتخاذ شده و شایسته است که پاره ای از این گفتگوها باید یاد آوری شود، تا روشن گردد که دلیل چنین تصمیمی چه بوده است؟ خوشبختانه اثر مفیدی به نام«ضوابط المصلحه» در دسترس داریم، که دکتر محمد سعید رمضان البوطی آن را نگاشته و زیر عنوان«مصلحت و شریعت؛ مبانی ضوابط و جایگاه مصلحت در اسلام» ترجمه شده است. در این اثر مفید دکتر رمضان به موارد یاد شده پرداخته و به نمونه های زیاد دیگری هم اشاره کرده است(بنگرید به البوطی: 1484).
بوطی پس از موشگافی های فراوان نتیجه می گیرد که فتاوای عمر فاروق«رض» در تعارض با نص نبوده است، بلکه؛ 1- مقصد نص نسبت به ظاهر آن ترجیح داده شده. 2-تخصیص خورده 3- یا هم اضطرار مانع تطبیق حکم شده است که بدین ترتیب مصلحت از آن جایگاهی که جابری برایش می سازد، فروتر و محدودتر می‌گردد.
«مصلحت عمومی» که درعصر ما به وسیله«عقل جمعی» در پارلمان ها مسخص می شود. اگر در چهارچوب معین مشخص نشود، و عقل تنها پهلوان میدان بوده باشد، در آن صورت به انکار خدا و پیامبر می انجامد. زیرا به سخن مولانا جلال الدین بلخی، عقل«آخربین» چیزی می گوید و عقل«آخوربین» چیزی دیگر. فراوان مواردی است، خواست ها و علایق بشر امروزی با نص قرآنی تعارض دارد و در ان صورت اگر فرمایش جابری عملی گردد، در همه جا طبق مصلحت عمومی که زاده ی عقل عامه است، عمل می شود، پس در آن صورت، قرآن به صورت صوری و سمبولیک باقی مانده و نیازی به پیامبر و پیامبری باقی نمی ماندکه جدی ترین جفا در حق قرآن و پیامبر صورت می گیرد.
لب کلام این که، در حالی که سعی مولف و مترجم اثر را می ستایم و برای شان توفیقات بیشتر می طلبم،کتاب جابری را چندان تازه و بکر در نیافتم
منابع
- جابری، محمد عابد(1402)دین، دولت و تطبیق شریعت، مترجم، دکتر مجیب الرحمن رحیمی، انشتارات امیری.
- بوطی، محمد سعید رمضان(1384)مصلحت و شریعت؛ مبانی ضوابط و جایگاهی مصلحت در اسلام. گام نو
- ابن رشد، ابوالولید(1358)فصل المقال فی مابین الحکمت و شریعه من الاتصال. مترجم، سید جعفر سجادی، انجمن فلسفه ایران.
- قرضاوی، یوسف(1376) فقه سیاسی، مترجم، گلرانی. نشر احسان.
