عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرا گروه طالبان به تازگی گفته است: با فرمان منسوب به هبت الله آخن‌زاده، رهبری این گروه در مورد عفو عمومی، از انتقام گیری جلوگیری شده؛ او افزوده است‌که این طرح تا اکنون عملی و گروه طالبان مطابق آن عمل‌کرده اند. این سخنان در شرایط مطرح می شود که هیچ گونه سند که تایید کننده حرف های او باشد، وجود ندارد. با این حال و بر فرض اینکه رهبر گروه طالبان چنین فرمانی صادر کرده باشد، واقعیت‌های جامعه افغانستان تحت حاکمیت طالبان گواه بر عملی نشدن آن است. بدون چشم انداز به خبرگزاری‌های رسمی و نهادهای حقوق بشری اگر تنها شبکه‌های اجتماعی افغانستان دنبال شود، عکس سخنان سلام حنفی ثابت خواهد شد. نوارها و گزارش‌های از سربازان حکومت قبلی‌که توسط نیروهای طالب شکنجه و تیرباران می شوند از شمار بیش است. طالبان در شرایط این ادعا را مطرح می‌کنند که لیست مهاجرت و فرار از حاکمیت آن‌ها در تاریخ افغانستان بی پیشینه بوده است. وضعیت مهاجران در کشورهای مختلف و اعتراض گسترده مهاجران علیه گروه حاکم نشان می‌دهدکه وضعیت زندگی در قلمرو حاکمیت آن‌ها چیزی شبیه زندان است. بنا بر این اولین دلیل که خلاف ادعای آن‌ها را ثابت می‌کند، خروج بی پیشینه و مهاجرت روز افزون مردم افغانستان است. مردم از زیر پرچم این گروه تاریک اندیش تحت هر شرایطی در فرار استند و رنج‌های مهاجرت را بر زیستن در سرزمین خودشان زیر پرچم طالب، ترجیح میدهند. براساس گزارش‌ها، گرفتاری و شکنجه مردم ملکی و نظامی، کار روزمره‌ی آن‌هاست.
گزارش‌های موجود از وضعیت زندان طالبان نشان می‌دهدکه آن‌ها در قسمت شکنجه زندانی‌ها، اسیران جنگی و مخالفین از هیچ وحشت و قساوتی دریغ نکرده اند.
واقعیت عینی حاکمیت طالبان نشان می دهد که آن‌ها نه تنها انتقام گیری کرده/ می‌کنند که شیوه و برخوردشان در برابر مخالفین و نیروهای ارتش حکومت قبلی جنایت علیه بشریت است. در سال( ۱۴۰۰) نوار تصویری از یک سرباز ارتش حکومت پیشین در شبکه های مجازی نشر شد که توسط نیروهای طالبان به صورت بی رحمانه شکنجه می شود، همچنان نوارهای ازین دست از ولایت‌های مختلف درشبکه‌های اجتماعی نشر شده است که قساوت و بی رحمی و انتقام گیری طالبان را نشان می دهد.
به تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه سال( ۱۴۰۱ )رادیو آزادی براساس ادعای باشندگان ولایت پنجشیر نوشت: طالبان برای شناسای نظامیان پیشن در دروازه این ولایت از دستگاه بیومتریک استفاده می‌کنند. نهادهای حقوق بشری چندین بار در گزارش‌های متعدد از این ولایت تاکید کردند که طالبان مردم محل و ملکی را براساس قوم و زبان، شکنجه می‌کنند و رفتار طالبان در برابر آن‌ها جنایت جنگی محسوب می‌شود.
تازه ترین گزارش سازمان ملل(یوناما) در افغانستان، این است‌که در دو سال گذشته ۸۰۰ مورد اقدام افراد طالبان برای نقض حقوق بشری نیروهای امنیتی پیشین، ثبت شده است. در این گزارش آمده است‌که حداقل ۲۱۸ مورد قتل مقام های حکومتی و اعضای نیروهای امنیتی پیشین به دست طالبان ثبت شده است.
در آخرین جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در ولایت بدخشان، برخلاف قوانین بین المللی طالبان اسیران جنگی را تیرباران کرده اند، این کاری است که همیشه آن‌ها انجام میدهند. این همه و هزاران مورد دیگر وجود دارد که ادعای مولوی سلام حنفی را رد کند و تشت رسوای آن‌هارا از بام بیندازد. مضاف بر این، طالبان از تمام مردم افغانستان انتقام گرفته اند، آن‌ها دشمن آرامش مردم و آبادی کشوری بنام افغانستان هستند. آن‌ها بزرگ ترین انتقام را از زنان افغانستان گرفته اند. زیرا در حاکمیت طالبان تمام زنان را خانه نشین و دروازه مکاتب و دانشکاه‌ها به روی آن‌ها بسته شده و به عبارت دیگر آن‌ها دروازه آینده زنان افغانستان را براساس تفکر قبیلهای و افراطی خود بسته اند و این بدون تردید بزرگترین انتقام از زنان و ازطریق آن‌ها از جامعه و مردم افغانستان است.
