تلاقی شریعت و استبداد

انحنای نهادهای دینی و ازدواج شریعت و استبداد
بخش سوم و پایانی
گذشته و حال نهاد شریعت نشان می‌دهد که مقدم بر هر نوآوریی دیگری در فرهنگ اسلامی، بازخوانی موضوع قدرت در شریعت اسلامی اهمیت دارد. تا این‌دم هرچه از دست اندازی حکومت‌ها به شریعت صورت گرفته، زمینه ساز نخستین آن، رکود و جمود خود نهاد شریعت (حد اقل در منطقه) بوده است که نمی‌توانسته به صورت مستقیم دخیل در مباحث اصلی قدرت شمرده شود. رهبران شرعی به دلیل این‌که از جانب سیاست مداران نا آگاه به مسایل سیاسی دانسته می‌شده اند، فقط به عنوان سیاهی لشکر مورد استفاده قرار گرفته اند. نخستین دلیل این رکود و جمود خود بزرگ بینی است که بسیاری از علمای دینی ما گرفتار آن می‌باشد و هر زمانی اگر بحث «تشریع» قدرت و موضوع رابطه شریعت و قدرت به میان آید، با هیجان و احساسات به بازخوانی تاریخی عصرخلفای راشدین می‌پردازند و غرق تاریخ انتزاعی عصر نخست اسلامی می‌گردند. این نوع واکنش‌ها نشان می‌هد که نهاد شریعت (حداقل در حوزه ما) به شدت از طرح مباحث قدرت عقب مانده است. این‌جا و آنجا کتاب های زیادی منسوب به علمای منطقه دیده می‌شود که کوشش گردیده بدون نوآوری در سیستم قرائت شرعی، به مباحث سیاسی پرداخته شود که همه چیز ممکن است در آن‌ها یافت شود ولی از مباحث دقیق سیاسی با محوریت شریعت خبری نیست جز یک مشت توصیه‌های اخلاقی و إرجاعات تاریخی به عصرخلفای راشدین. اگر نوآوریی در نهاد شریعت صورت نگیرد و همین گونه که امروز شاهد آن هستیم وضعیت ادامه داشته باشد، نه تنها شریعت با قرائت فعلی خود نمی‌تواند آزادی بار آورد بلکه ممکن است به یاری استبداد بشتابد و تا آن‌جا که با استبداد ازدواج نماید.
علمای دینی در رابطه با قدرت در عصر حاضر به سه دسته عمده تقسیم گردیده اند؛ یک، برخی عمده‌ی از آن‌ها هم‌چنان مشغول رتق وفتق امور شرعی میان مردم اند وچندان کاری به کار سیاست ندارند ولی از آنجائی‌که نهاد شریعت نیز گرفتار رکود می باشد، عمده ی مباحث روزآنها را مسایلی چون «لباس زنان»، «جواز وعدم جواز مراسم تعزیه وشادی» و«علاوه کردن شاخ وبرگ بیشتر به شرک ومعصیت» تشکیل می‌دهد. چنین وضعیتی باعث شده تا انرژی زایدی صرف چاپ و نشرکتاب‌هایی شود که از این مسایل به صورت ریز و ظریف مشحون است و هر از گاهی جنگ وجدال ذات البینی نیز بر سر «رفتن به زیارت قبور» میان شان مشتعل. حکومت‌ها معمولا از این دسته علماء، نخست به دلیل این‌که کمتر به مسایل عمومی آگاهی دارند و دوم به دلیل این‌که نیازمندی اقتصادی حادی دارند، سوء استفاده می‌نمایند و هر از گاهی در دسته تبلیغات انتخاباتی شان این نوع علماء را به مجالس می‌برند و هم‌چنان به مدارس شان کمک می‌نمایند. جهان این نوع علماء، جهان جالبی است و در آن جهان سلسله مراتب انتزاعی نیز کشف گردیده که هر یکی، آن دیگری را به این القاب و مراتب انتزاعی می‌نوازد و هر ازگاهی «شیخ الحدیث» و «شیخ التفسیر» جور می‌کنند در حالی‌که هیچ اثر ملموسی نسبت به مسایل حاد جوامع اسلامی و نوآوریی در حالت رقت بار نظام شرعی از این‌ها ثبت نگردیده و نشر نشده است. ممکن است فلسفه وضع این القاب برای ساختار مند سازی نظام شرعی به صورت خصوصی باشد ولی سطحی شدن اصل موضوع شریعت، این القاب را نیز بی‌محتوا نموده است. از نوشته‌های سید قطب تا مرحوم قرضاوی و همین‌گونه سلفی‌های سعودی چیزی به عنوان یک بحث ساختارمند پیرامون رابطه «شریعت و قدرت» بدست نمی‌آید بلکه محصول هم‌فکران سید قطب صرف رد و نقد الگوهای غربی می‌باشد و از مرحوم قرضاوی توصیه‌هایی بیشتر در باب تسامح و مدارا میان مسلمانان و از سلفی‌های سعودی توجیه اقدامات سلطان و اندکی تکفیرگری. این نوشته‌ها بدون شک در موضوع شان مؤثر بوده اند و شخصیت‌های فوق و امثال شان شاید افراد قابل احترامی باشند ولی موضوع ما که «بحث ساختارمند قدرت» است از نوشته‌های شان قطعا بدست نمی‌آید. افراد سنتی تراز این سه مدل فوق، غیرمؤثر تر از این‌ها ولی سرشان به کار خود شان گرم در مدارس و مساجد شان مشغول بحث و مناظره میان هم مثلا روی «ذکر بالجهر» و «تقسیم ما بقی میت».
دو، برخی دیگری از این علماء دست به ساختن حزب و جریان سیاسی زدند و در اصطلاح دوکار عمده نمودند؛ یک، دولت مدرن را پذیرفتند که پیامد پذیرش آن ساختن احزاب سیاسی و مبارزات سیاسی می‌باشد و با این کار، قدرت و حشمتی نیز بدست آوردند مانند جمعیت العلمای پاکستان. دو، از خیر شریعت به عنوان یک نهاد مستقل از قدرت و ناظر برقدرت حاکمه گذشتند و عملا شریعت را یکی از منابع قوانین مصوبه تبدیل نمودند و هم‌چنان محصور به مدارس و امور خصوصی. کار این گونه علماء مؤثرتر از دسته‌ی گذشته بود و در هم‌زیستی دولت مدرن با حضور کم و بیش شریعت موفق تر می‌نمود. این‌ها به نمونه‌های جالبی به عنوان نماینده شریعت در یک نظام مدرن تبدیل شدند آنگاه که مثلا حزب شان با حزب یک خانم سکولار ائتلاف می‌نمود و یا در مباحثی پارلمانی با موضوع «مسأله همجنس‌گرایی» اشتراک می‌نمودند و بدون تکفیر و تفسیق به رأی‌گیری اشتراک و رأی مثبت و منفی می‌دادند.
سه، دسته‌ی دیگری از علمای دینی در صدد رسیدن به اریکه‌ی قدرت از طریق زور که به آن در شریعت اسلامی «تغلب» می‌گویند برآمدند. علاوه بر این‌که تغلب از مشروعیت شرعی با تعریف سنتی از شریعت نیز چندان برخوردار نیست، جایگاه نهاد شریعت را بشدت زیر سوال برد. به این معنی که شریعت یک وقتی به عنوان نهاد مستقل از قدرت و ناظر بر عمل‌کرد حاکمان و در ارتباط مستقیم با مردم بود، حالا خود راه را کج نموده با قدرت در یک پیوند قرار می‌گیرد. برخی‌ها برای تحمیل این نوع پیوند، دوری از سکولاریته را دلیل می‌آورند به این مفهوم که اسلام پذیرای سکولاریته نمی‌باشد و باید شریعت دست بالا را داشته باشد ولی در یک مغالطه‌ی خطرناک روشن نمی‌کنند که استقلال نهاد شریعت (بالتبع رهبران شرعی) به معنی سکولاریته نیست بلکه بر عکس می تواند منجر به کنترول قدرت از طریق شریعت بیانجامد آنجا که این رهبران شرعی بتوانند با نوآوری در شریعت اسلامی ( فقه اسلامی وبه ویژه فقه سیاسی ) شریعت را تبدیل به نهاد حاکم برحکومت به معنی قوه ی مجریه وقضائیه نمایند. جدا بودن نهاد شریعت از حکومت به یک معنی است وجدایی دین و به معنی خاص آن شریعت از حکومت به معنی دیگر. شرعی بودن نظام سیاسی لزوما به معنی حاکمیت رهبران شرعی یا همان علمای دینی نیست و می‌تواند برعکس باشد؛ به این معنی که یکجا شدن علمای دینی با حکومت منجربه یکی سازی شریعت و سیاست گردد که این خود به معنی تقلیل شریعت به «حکومت داری» می‌باشد. به لحاظ سیاسی یکجا شدن نهاد شریعت و حکومت منتج به قدرت مطلقه بدست یک شخص (أعم از اینکه یک عالم دینی متورع باشد یا خود کامه) می‌گردد و این کاملا حاکمیت استبدادی را به میان می‌آورد. استبداد همان تمرکز قدرت به دست یک شخص با هر توجیهی (ممکن است شرعی باشد و یا قومی و خاندانی) را گفته می‌شود. هیچ تفاوتی در اصل استبداد بوجود نمی‌آید اگر حاکم یک شخص ظالم باشد و یا عادل. حد اکثر این‌که در صورت عادل بودن، ما در برابر «استبداد عادل» قرار می‌گیریم که استبداد استبداد است به لحاظ تمرکز قدرت به دست یک شخص یا یک خاندان و عمل‌کرد وی ممکن است به صورت إعطایی عادلانه باشد. طبیعت استبداد این است که اگر عدالت نماید نیز این رفتار عادلانه را حق مردم نمی‌داند بلکه نوعی مهربانی از جانب حاکم می‌داند که به مردم «إعطا» نموده است و قصه‌ی همان چوپانی می‌تواند شود که با گوسفندانش خوب رفتار می‌کند و این رفتار با اصل چوپان بودن وی و رعیت بودن گوسفندان تغییری وارد نمی‌کند. با آنچه در فوق گفته شد، نیاز مبرم نهاد شریعت را به بازسازی به ویژه در حوزه‌ی «قدرت» نشان می‌دهد که «شریعت» بتواند با اصل انتخابی شدن قدرت، توزیع قدرت، حفظ آزادی‌های اساسی شهروندان، بازسازی طبیعی اصل شهروندی و در کل بازسازی شرعی حوزه «حقوق عمومی» در عین حال حفظ جایگاه نهاد شریعت به عنوان نهاد ناظر بر شبکه‌ی قدرت، حضور خود را به صورت فعال در جامعه نشان بدهد ورنه یا دستیار استبداد خواهد بود و یا خود معمار استبداد.

پایان

سیر تاریخی نهاد شریعت در اسلام نشان می‌دهد که این نهاد در آغاز خوب درخشیده است و به عنوان یک نهاد مستقل از قدرت و در ارتباط مستقیم با مردم همیشه ناظر بر چگونگی إعمال قدرت از جانب حکومت‌ها بوده است واین نوع جایگاه چه بسا بهتر بوده از تفکیک قوای منتسکیو که عملا این تفکیک به نفع قوه‌ی مجریه همیشه زیر سوال بوده است. نهاد شریعت از نیمه‌های عصرمیانه در تاریخ اسلام دچار رکود گردید که این رکود در قدم نخست ضربه‌ی سختی به این نهاد وارد نمود و آن را از تجدید ساختار و ماهیت بازماند. عدم تجدید در نهاد شریعت اسلامی باعث گردید که رفته رفته علمای شرعی تأثیرگزاری شان را بر جامعه از دست بدهند و از آن طرف مورد سوء استفاده حکومت‌ها قرار بگیرند. برخاسته از این عقده  عقده عقب ماندگی میان مسلمانان ) علمای شرعی تلاش نمودند تا مقدم بر تجدید شریعت اسلامی رابطه شان را با حکومت داری تجدید نمایند که برأ ثر این تلاش بخشی عمده‌ی از علمای شرعی همان گونه به دور بودن از حکومت داری اکتفا نمایند و کم و بیش به سازماندهی خصوصی نهاد شریعت زیرمدیریت شان پرداختند و این سازماندهی میان علمای تشیع اندکی بهتر می باشد مانند کار آیت الله علی سیستانی در عراق درمقایسه با اهل سنت. دسته ی دیگر به قبول نهاد دولت مدرن با تفکیک قوای منتسکیوی رو آوردند وبه حزب سازی پرداختند که این عملیه نیز در نزدیک سازی نهاد دولت مدرن با شریعت مفید تمام گردید گرچه از تقدس شریعت نیز در گیرودار بازی های سیاسی کاسته می شد و دسته سوم در تلاش بدست گیری مستقیم قدرت بر آمدند نه در قالب دولت مدرن بلکه در قالب شریعت با همان جایگاه خصوصی اش میان جامعه واین خطرناک ترین انحنای تاریخی نهاد شریعت حداقل در بخشی از یک جامعه اسلامی به صوب استبداد دانسته می‌شود. دلیل آن واضح است که مردم باید نهاد سیاسی شان را انتخاب نمایند وبرای کنترول این نهاد از نهاد شریعت به عنوان یک نهاد مستقل ومردمی استمداد بجویند واین به این معنی می باشد که نهاد های سیاسی در جوامع اسلامی علاوه برجوابگویی مستقیم به مردم، مسئول گزارش در برابر نهاد شریعت نیز می باشد که خود نهاد شریعت دست بین حکومت نبوده وبه صورت مستقیم میان مردم واز طریق مردم تغذیه می نماید. اگر نهاد شریعت خود به نهاد سیاسی تبدیل گردد، در آن زمان است که خود مشروعیت دهنده ی خود می شود وخود عملکرد رهبران خود را توجیه شرعی می نماید ودر نهایت این تلاقی ( تلاقی شریعت واستبداد) به استبداد کامل می انجامد که ” مردم بخاطر شریعت خدا در بند کشیده می شوند وشریعت خدا نیزبرای رهبران خود می باشد” یعنی اینکه رهبران دینی خود حاکم، خود قاضی، خود ناظر وخود مشروعیت دهنده ی أعمال خود می شوند واین همان مثل قدیمی را زنده می کند که گفته اند ” خود کوزه گر، خود کوزه فروش وخود گل کوزه است.