امام ابوحنیفه و فقه الرأی

کمال الدین حامد

ادمین سایت27 آبان, 1402

0 693 زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

بخش چهارم و پایانی
مبحث دوم
حوزه های«رأی»در تیوری فقهی امام ابوحنیفه
با قبول این مقدمه که نباید انتظار داشت، رأی گرایی امام ابوحنیفه با تفکیک و توسعه حوزه‌های فقهی و اصولی عصرما انسجام داشته است، باید گفت که گرایش رأی‌گرایانه وی شامل حوزه‌های مختلف اجتهاد و فلسفه اجتهاد می‌گردیده است. تقسیم و تفکیک میان رشته‌های نظری در فقه اسلامی و توسعه احکام با توجه به تحولات و سیر تاریخ تمدن اسلامی برخواسته از گذر زمان است و نمی‌توانیم این تفکیک را، این انسجام را و این توسعه قلم‌رو را در گذشته جستجو نماییم ولی کار امام ابوحنیفه می‌تواند به این حوزه‌ها تقسیم و تفکیک گردد:
الف، رأی‌گرایی درفهم متن
فهم یا درک یک متن منظومۀ تفسیر همان متن را تشکیل می‌دهد و طبعا این تفسیر می‌تواند به اصطلاح امروزی یک تفسیر مضیق باشد و یا یک تفسیر موسع. در نوعیت تفسیر یک متن درفقه حنفی گاهی تضییق دیده شده است مانند تفسیر واژۀ«خمر»به شراب بدست آمده از انگور. با توجه به اساسات لغوی که به شکل موسع می‌توانسته شامل تمام انواع شراب‌ها گردد و بنا بر تفسیر حنفی از این واژه، کلمۀ خمر صرف شامل شراب انگور می‌گردد و انواع دیگر صرف با شرط مسکر بودن شان ملحق به حکم آن می‌شود نه با چتر لغوی آن. و گاهی تفسیر موسع دیده شده است مانند تفسیرواژۀ«نفس» به تمام افراد انسانی أعم از مسلمان و غیرمسلمان در قضیه قصاص که به این صورت شامل قصاص مسلمان در برابر قتل مسلمان و شامل قصاص مسلمان در برابر قتل یک غیرمسلمان ذمی می‌گردد. به همین شکل گاهی یک متن تفسیر دومی شده است مانند تفسیرواژۀ«نجاست» در قضیه نجس بودن مشرک به نجاست معنوی نه مادی و عینی. و در نهایت تعلیل یک متن به گونۀ که در حکم بدست آمده از آن تغییررو نما شود مانند ممنوع بودن معامله بعد از آذان نماز جمعه که این ممنوعیت را معلول نرسیدن به نماز جمعه می دانسته که در صورت رسیدن به نماز جمعه این ممنوعیت کالعدم دانسته می‌شود.
ب، رأی‌گرایی در سند روایت یا نقل
به لحاظ سند، احادیث متواتر به شکل معقول یقینی دانسته می‌شود و مفاد آن نیز یک حکم قطعی است ولی در قضیه روایات آحاد این گونه نیست. در فقه حنفی روایات آحاد مفید اصول اعتقادی شده نمی‌تواند برای این‌که این اصول مبنای است برای احکام فقهی و باید ازاستحکام قابل قبولی برخوردار باشد که این استحکام مبتنی بر رأی فقیه از روایات آحاد بدست نمی‌آید. از طرف دیگر روایات آحاد به لحاظ معرفت شناختی مفید یقین دانسته نمی‌شود و این تحلیل نیز مبتنی بر یک رأی فقهی می‌باشد. هم‌چنان گاهی معقولیت معنی ترجیح داده شده است بر سند واحد مانند عدم پذیرش شکنندگی وضو به أثر استفاده از اشیا و چیزهای که توسط آتش گرم شده باشد. تمام این اقدامات نظری در حوزه‌های سه‌گانه نوعی رأی‌گرایی بود در قبول و ارزش‌دهی سند یک روایت.
ج، رأی‌گرایی در شخصیت شناسی راویان
برای نخستین بار درفقه حنفی بود که قدرت علمی و وضعیت شخصی راویان در ارزش دهی نقل روایت از ایشان دخیل ساخته شد و به همین لحاظ میان روایت یک راوی مجتهد از پیامبراکرم و یک راوی غیرمجتهد از وی تفکیک گردید . قبلا مبتنی بر اخلاص و صداقت ایمانی یاران پیامبراکرم، روایت همۀ آنها یکسان ارزیابی میگردید ولی در فقه حنفی حوزۀ تقوای شخصی از قدرت تحلیل علمی جدا ساخته شد که درعین حال حسن ظن به تمام یاران پیامبراکرم قبول روایت شان بر اساس قدرت تحلیل علمی شان بنا یافت و روایت شخصیت های چون ابن مسعود و عایشه صدیقه از روایت اشخاصی چون ابوهریره و أنس تفکیک گردید و دسته اول راویان مجتهد بودند و دسته دوم غیر مجتهد.
د، رأی‌گرایی در صورت نبود متن و وجود خلاء یا ضرورت
در این حوزه قیاس مشهورترین نمود رأی‌گرایی در فقه حنفی شناخته می‌شود و تحت شرایطی بر احادیث آحاد نیز ترجیح می‌یابد. قیاس که همان؛ الحاق حکم فرع بر حکم اصل به لحاظ علت مشترک را گفته میشد، به صورت برهان اولویت نزد تمام فقها بجز اهل ظواهر مقبول بود ولی آنچه فقه حنفی را بشدت قیاس گرا معرفی کرد، استفادۀ امام ابوحنیفه و شاگردان او از قیاس تمثیل بود. قیاس در فقه حنفی به صورت هرسه شکل معروف خود توسعه داده شد: قیاس تمثیل که الحاق یک قضیه صرفا مشابه را گفته می‌شد، قیاس اولویت که الحاق حکم ادنی را گفته میشد به اعلی و قیاس خلف یا همان برهان خلف مانند تحریم لت و کوب والدین به لحاظ تحریم اظهار افسوس در برابر آنها که منصوص بود. اما احتمال چهارم قیاس که الحاق حکم اعلی به ادنی بود مورد قبول هیچ یکی از فقها قرار نداشت.
بعد از قیاس استحسان قرار داشت و استحسان عبارت بود از: عدول مجتهد در یک مسأله از حکم کردن بسان موارد مشابه به سوی یک حکم غیرمشابه و خاص. این نوع تحلیل امروز تحت نام«دکترین حقوقی» شناخته می‌شود که یکی از مراجع مهم تفسیر قانون به شمار میرود و یکی از منابع مهم إصدار حکم نیز است . فقهای حنفی علت این عدول را قوی ترمیدانستند نسبت به علت که قیاس را موجب می‌گردید و همین گونه انگیزه‌های مختلف می‌توانست در شکل گیری این علت دخیل باشد. جواز سلم یا پیش پرداخت خرید مبتنی بر استحسان اعلام گردید. بنا برنظریات حقوقی مدرن تنها استحسان یا همان توجه به«دکترین حقوقی» می‌تواند برای برجسته بودن منحصر به فرد فقه حنفی و شخص امام ابوحنیفه کافی باشد.
مصالح مرسله و دیگران نیز به نوبۀ خود منابع دست دومی بودند در شکل گیری مکتب فقهی حنفی. گرچه این دسته از منابع بعدا توسط فقهای دیگر نیز توسعه یافت مانند توسعه مصلحت توسط طوفی و مقاصد توسط شاطبی ولی تیوری پردازی نخستین اینها از آن فقه حنفی می‌باشد.
هـ، رأی گرایی در حل بن بست‌های حقوقی

یوزف شاخت پژوهش‌گر مطالعات حقوق اسلامی نظریه حیل را یکی از برجستگی‌های فقه حنفی می‌داند و این امر میتواند به دوصورت ظهورنماید:
یک، نظریه حیل و یا همان حل بن بست های قانونی توسط قانون آنچه که امروز روش دفاع از دعاوی و یا پروژۀ وکالت دفاع شناخته میشود.
دوم، مورد گرایی به این معنی که موارد خاصی به لحاظ جایگاه ویژۀ شان و با استناد به حکم عقل و یا عموم بلوی شامل روند عمومی نمی‌گردند.
مانند جایگاه آزادی های فردی و مقصد گرایی در استنباط احکام اجتماعی اگرچه این رویکرد شکل انسجام یافتۀ امروزی را نداشته است.
وی درمباحث فقه مقارن از علمبرداران آزادی‌های فردی درنظام حقوقی اسلام شناخت می‌شود که قایل به اختیار دخترمانند پسر در انتخاب شریک زندگی آینده اش بوده، برابری قصاص میان مسلمان وذمی را قبول داشته و تصرف پدر را در امور غیر ضروری در ملکیت پسر مردود می دانسته است و اخذ دو گونه مالیه را از یک مجرا رد میکرده است مانند خراج وعشر ازیک زمین.
هم‌چنین رویکرد وی درباب توجه به مقاصد اجتماعی فقه اسلامی نیزمبتنی بر«گرایش رأی‌گرایانه»جهت رهایی ازبن بست‌های اجتماعی نشان می‌دهد که وی نیز گرایش ویژه به فقه مقاصد داشته است که جواز اخذ سود از بانک‌های سودی در کشورهای غیرمسلمان، قرائت فارسی نماز و دست بردن بدون وضو به قرآن به وی نسبت داده شده است.
پایان
مطالبات اجتماعی ادامه یافت و شرح و بسط‌های بی شماری برفقه حنفی و سایرمکاتب فقهی در نظام حقوقی اسلام نوشته شد اما در اصل روند «اجتهاد» یا همان تیوری پردازی فقهی نو آوری قابل توجهی صورت نگرفت و این نقیصه باعث شد که فقه اسلامی تا حد زیادی از حل مطالبات مدرن عاجز نماید.
حدود چند قرن بعد مقصدگرایی شکل ویژه و سازمان یافتۀ توسط شاطبی به خود گرفت که هدف آن توسعه فقه اسلامی به صورت مبانی بود که در نوع خود یک جهش بزرگ را نشان می‌داد.
در دورۀ معاصر روند تجدید در ساختار و مبانی فقه اسلامی به دو شکل ظهور یافته است که یکی آن در پی توسعه قلمرو فقه اسلامی از طریق توسعه مفاهیم و جایگاه برخی منابع فقهی صورت می‌پذیرد مانند توسعه در مفهوم و جایگاه«مصالح» ( آنچه در کار برخی متجددین مانند ترابی دیده شده است) و دومی از طریق راه اندازی نوعی قرائت مجدد منابع فقه اسلامی و تیوری پردازی نوعی روش خاص برای استنباط احکام (آنچه در کار برخی نوگریان دیگرمانند فضل الرحمان دیده شده است) به هرصورت نظریه«فقه الرأی» که برمکتب فقهی حنفی اطلاق میگردد دریچۀ بزرگی است به سوی «رافع نیازسازی» فقه اسلامی و درکل نظام شریعت در اسلام و ظرفیت بزرگی است برای نوگرایی در حوزۀ کارآمد سازی فقه اسلامی با توجه به جایگاه رأی انسانی در جامعه.
کلیات فقه الرأی درحقیقت ناظر بر توجه به مصالح اجتماعی داشته است از طریق توسعه و انسجام بیشتر مواردی چون استحسان و دکترین حقوقی و به همین گونه در باب تلقی سنت به عنوان منبع دوم احکام شرعی توجه ویژه صورت گرفته است بر نحوۀ تعامل سنت با قرآن کریم و در نهایت فقه الرأی قدم بزرگی است در جهت توسعه اجتماعی و عقلی قلمرو فقه اسلامی که به نوبۀ خود جامعه را به سمت شریعت مداری سوق می‌دهد تا محکوم به حاکمیت فضای کلامی . توسعه و گسترش گفتمان فقه الرأی میتواند از ثقل کلامی شدن فضای فرهنگی و فقهی ما بکاهد و این وضعیت امروز ما را دچار بحران تکفیرکرده است که دود آن بچشم همه رفته است.