شریعت و واقعیت

 بخش نخست

چکیده
پدیده‌ی شریعت و واقعیت از همان آغاز وحی الهی به پیامبراکرم(ص) مطرح بوده است. شریعت اسلامی در عصرپیامبر به دلیل جریان نزول وحی وموقعیت پیامبربه عنوان مورد نزول وحی و هم‌چنان مجری آن، توأم با واقعیت پیش می‌رفته است و درنیمه‌های سده‌ی نخست هجری به تدریج تبدیل به یک نظام نوشته شده است. برای تعامل شریعت با واقعیت، شیوه‌ی فهم و تفسیرمتن دینی از حجیت ظهور الفاظ به صوب مدیریت مصالح و مقاصد حرکت نموده است. با تحولات اجتماعی سده‌های بعدی نوآوری‌هایی درون شریعت فزونی یافته و کار به توسعه‌ی مصالح شرعی و ترتیب جدید ادله شرعی انجامیده است. سوال مدرنیته و ترویج علم تأویل، منجر به پیشنهاد راهکارهای جدیدی در شریعت و بیرون از شریعت گردید تا این‌که سازگاری بیشتری با واقعیت‌های مدرن پیدا نماید و این روند هم‌چنان ادامه دارد.

واژگان کلیدی: استصلاح، استنباط، شریعت، فقه واقع .

مقدمه

یک بخش عمدۀ قرآن‌کریم را آیاتی با موضوع احکام (حقوق) تشکیل می‌دهد و این آیات (درکنار آن سنت نبوی) پایۀ اصلی نظام شریعت را به وجود آورده است. فلسفه دین ناظر بر اخلاقی بودن ادیان است و معمولا توجیه ضعیفی برای راهکار حقوقی یک دین بدست می‌دهد. برخی‌ها تلاش کرده اند تا ثابت کنند که داشتن یک سلسله احکام حقوقی برای یک دین توجیه پذیر نیست و دین را از ماموریت اصلی آن که همانا اصلاح اخلاق است، دور می‌کند؛ ولی علی رغم چنین تلاش‌هایی، به دلایل ذیل نمی‌توان بخش حقوقی موضوعات قرآن را نادیده گرفت:
یک، آیات مربوط به احکام در قرآن‌کریم یک بخش قابل توجه است. این آیات که غالبا مندرج در سوره‌های مدنی قرآن‌کریم می‌باشد، با توجه به حجم اصلی خود، حدود بیست و پنج درصد کل قرآن را تشکیل می‌دهد؛ در نتیجه، نادیده گرفتن چنین حجمی از یک کتاب و یا توجیه‌های نامستحکمی از چنین یک جایگاهی نمی‌تواند معقول و قابل قبول باشد.
دو، قرآن‌کریم درحوزه اخلاق، پیامبر و مسلمانان را درعین حالی‌که تشویق به رعایت هنجارهای اخلاقی می‌نماید، ملزم به توسعه‌ی هنجارهای متذکره میان جامعه نیز می‌گرداند؛ اما در حوزه احکام (حقوق) وضعیت چنین نیست؛ بلکه پیامبراکرم (ص) درعین حالی‌که خود مأمور اجرای احکام می‌گردد، مأمور تطبیق آن (داوری براساس آن) نیز می‌باشد. آیت 48 سورۀ مائده تأکید بر همین موضوع دارد و این دستور مبین تشریع یک سلسله احکام حقوقی است که به صورت قانون نه تنها که رعایت گردد بلکه باید تطبیق نیز شود.
اساسا بحث ما این نیست که به لحاظ جامعه شناختی تا چه اندازۀ می‌توان از تطبیق احکام شرعی اسلام در جامعه سود برد و یا این‌که تا کدام اندازه می‌تواند این قضیه بحران آفرین باشد بلکه موضوع مورد نظر ما، رابطه‌ی”شریعت” (به معنی نظام حقوقی اسلام) با ” واقعیت” (به معنی آنچه به عنوان جریان عینی وقایع در جامعه) است؛ به این معنی که چگونه راهکار “تشریع” (قانون گزاری یا همان استنباط احکام و قوانین) در شریعت اسلامی در برابر تحولات عینی حاکم بر جامعه، زبان وشیوه‌ی تفسیر، واکنش نشان داده وهم‌چنان از این تحولات متأثرشده است. با توجه به این وضعیت ( بحران عین ومتن) رابطه شریعت و واقعیت را چگونه می‌توان باز سازی نمود.
نکتۀ که فراموش ما نشود این است که منظور ما از “شریعت اسلامی” همیشه همان بخش حقوقی یا احکام شرعی در اسلام است نه کل اسلام من حیث یک دین و یا متون اسلامی به عنوان منابع نظام شریعت اسلامی

توضیحات کلی

منظورما از جامعه که این شریعت برآن تطبیق شده، مسلمانان به عنوان یک”امت” می‌باشد. گرچه به لحاظ فلسفی(فلسفه دین) می‌توان جامعه آن روز را مال همان عصر دانست و قید زمان و مکان را عامل تعیین کنندۀ قلم‌رو تطبیق این احکام برشمرد، ولی به لحاظ حقوقی _ تا تعدیل نص قانون _ همان مدلول قبل از تعدیل اعتبار دارد که در نتیجه می‌توان گفت مأموریت تطبیق احکام شرعی مندرج در سورۀ مائده (که پیامبر ما مور تطبیق آن گردیده بود) شامل تمام امت اسلامی و به صورت یک جامعه با حاکمیت مسلمانان می‌باشد و هیچ تخصیصی در خود متن (متن قاعده) در این باب وجود ندارد. بنا برآن، به لحاظ حقوقی ممکن نیست که احکام شرعی را به عنوان سازوکارهای حقوقی پذیرفت ولی بدون تعدیل در نص مبین این احکام، آن‌ها را مشمول قید زمان و مکان نمود.
رابطۀ شریعت یا احکام اسلامی با جامعه عصرنبوت اعطایی بوده است بدلیل این‌که حاکم منطقه(مجری مستقیم قانون) درعین حالی‌که حیثیت قدرت اجرایی این احکام را داشته است از مقام نبوت(پیامبری) نیز برخورداربوده و تا آنجا که مشروعیت دهندۀ حاکمیت او نیز همین مقام نبوتش شناخته می‌شده است. در این صورت نمی‌توان یک رابطۀ غیرإعطایی (انتخابی) میان تطبیق کننده و تطبیق شوندگان تصور کرد برای این‌که رابطۀ انتخابی برای جلوگیری از انحصار رأی و خودکامگی تقنین می‌باشد که برای مقام نبوت این تصور ممکن نیست.
با توجه به آنچه گفته شد، پیامبر اکرم (ص) در حقیقت نخستین بخشی از واقعیت عینی جریان احکام اسلامی در تاریخ اسلام و در عین حال مجری این احکام و شاهد اجرای احکام در جامعه نیز بوده است. “یا ایهاالنبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی الله بإذنه وسراجا منیرا” ( احزاب 45) ای نبی ما ترا فراستادیم به عنوان شاهد، مژده دهنده و هشداردهنده و دعوتگر به سوی خدا و چراغ روشن. درنتیجه می‌توان گفت که شریعت اسلامی در عصر نبوی به صورت إعطایی برجامعه آن زمان عرضه می‌گردیده که از طریق اعطای پیامبر ممکن بوده متن اصلی شریعت تفسیر مجدد گردد و یا متن بیشتری بروی نزول یابد. در مرحله بعد از پیامبراسلام (ص)، این شریعت به لحاظ رحلت پیامبرگرامی و بالتبع قطع جریان وحی، متن محور شده است. به این معنی که باید برای قضاوت نهایی به اصل متن رجوع کرد و دیدگاه هیچ‎کسی نمیتواند اصل چارچوب لفظی متن را زیرشعاع قرار دهد.
واضح است که یک متن به صورت ذاتی صامت تلقی می‌گردد و اگرچارچوب دلالت آن به مفاهیم و مصادیق جزئی باشد، قطعا یک وقتی قابلیت هم خوانی خود را با واقعیت‌ها ازدست می دهد (به دلیل اینکه تحول در واقعیت‌های جزئی سریع ترو ملموس تراست) و اگر کلی و بی‌تشخص مصادیق وارد گردیده باشد، بازهم در طولانی مدت بجای هضم واقعیت‌های عینی یک جامعه یا یک عصر، علیه آن قرار می‌گیرد یعنی تفسیر مشهور از آن انطباق خود را با واقعیت‌های عینی از دست می‌دهد(وضعیتی که برخی دانشمندان برای برخی متون اسلامی در عصرحاضر قایل اند). در نتیجه می‌توان گفت که دورشدن یک متن، هرقدر هم که کلی باشد، از جریان زمان، باعث بیگانگی آن با واقعیت‌های اجتماعی می‌گردد که در این صورت باید به سراغ عوامل درونی در آن متن رفت نه عوامل بیرونی. این وضعیت زمانی پیش نمی‌آید که متن مورد نظر درعین حال کلی بودن، قابلیت ورود و دخول مدلولات مختلفی را داشته باشد که به مرورزمان امکان تأویل دراین متن و امکان اجتهاد در مدلول آن حفظ گردد و در آن صورت است که یک متن از جریان واقعی زمان عقب نمی‌ماند.
در اسلام مسلمانان اولیه _ جز دردورۀ مکی _ در تمام دوره‌های دیگر، در صدد تطبیق قوانین و احکام اسلامی در قدم نخست بوده اند و در مقایسه به این موضوع، به موضوعات دیگری چون سایر معارف قرآنی توجه کمتری از خود نشان می‌دادند. به همین دلیل از همان ابتدا، شریعت اسلامی گاهی به صورت تدریجی و زمانی به صورت دفعی واقعیت پذیرساخته شده است ( البته این مراحل تخنیکی یا هندسی نبوده است ولی در کل چنین بوده است ).
در هرمرحله‌ی که متن و تاریخ روبه روی هم قرارگرفته است، یکی یا عده‌ای آمده، به گونه‌ای شریعت را واقعیت پذیر ساخته است و آن دیگری علیه آن ایستاده که در نتیجه غالبا وضعیت به علت قدرت تحولات عینی به نفع اصلاح طلبی پیش رفته ولی گاهی منتج به محکومیت اصلاح طلبی نیز شده است.
این سلسله ادامه دارد و اگر کلی ببینیم شاهد چهارنوع حرکت در درون و حاشیۀ شریعت اسلامی هستیم: یک، نفی اصل شریعت اسلامی(سکولاریته مطلق) دو، اصراربربازگرادندن تاریخ به لحاظ فلسفه ارزشی آن به دهۀ اول یا دهۀ سوم و چهارم هجری. هردوی این حرکت – اولی به دلیل نادیده انگاری کل نظام شرعی اسلام و دومی به دلیل دوری ازواقعیت زمان- جایی را نگرفته و چندان مقبول نیافتاده است.
سه، تحول بیشتر در جامعه به نفع شریعت و تحول کمتری در شریعت به نفع جامعه.
چهار، تحول بیشتر در شریعت (نظام حقوقی اسلام) و کمتر در جامعه و جریان تاریخ. این دو حرکت همیشه در برابر هم ایستاده و در عین حالی‌که هردو بر انطباق هرچه بیشترشریعت اسلامی بر تحولات اجتماعی تاکید دارند، جدال درونی میان خود شان نیز همیشه ادامه داشته است و تا سرحد فرقه‌گرایی در اسلام ظاهرشده است.