اصطلاح نسل‌کشی که به عنوان هدفی برای نابود کردن گروه خاصی از مردم تعریف می‌شود، اولین بار توسط «رافایل لمکین» در زمان وحشت« هولوکاست»در جریان جنگ جهانی دوم به کار برده شد. در سال ۱۹۴۳ رافائل لمکین، وکیل‌مدافع پولندی‌تبار یهودی، این اصطلاح را قسماً در پاسخ به قتل سیستماتیک یهودیان توسط هیتلر در آلمان نازی به کار برد.
لمکین تلاش کرد تا نسل‌کشی به عنوان یک جنایت بر اساس قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شود و راه را برای تصویب کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ هموار کرد. این کنوانسیون در هفده ماده برای جلوگیری از نسل‌کشی و پیگیری مجرمین آن طی قطعنامه شماره ۸۶ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ به‌تصویب رسید و در آن موضوع کشتار جمعی (ژنوساید) جنایت و در تضاد با روح قوانین بین المللی تلقی گردید.
با توجه به اینکه در دوره‌های مختلف تاریخ این عمل، فاجعه آفریده است، برای جلوگیری از تکرار آن در آینده و مصونیت انسان‌ها از این مصیبت وحشتناک، و ضرورت همکاری بین‌المللی برای پیش‌گیری احتمالی از آن، کنوانسیون نامبرده به‌تصویب رسیده است.
در ماده دوم این کنوانسیون در تعریف نسل‌کشی آمده است، هر اقدامی که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام شود نسل‌کشی است و ماده سوم آن نیز به اعمالی که نسل‌کشی محسوب می‌شود اشاره دارد.
در قرارداد فعلی سازمان ملل متحد و کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن مفهوم کلمه (ژنوسید) یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی انجام شود:
- قتل اعضای آن گروه.
- صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه.
- قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیت زندگانی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی‌کلی یا جزئی آنها گردد.
- اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.
- انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر
- طرح ریزی برنامه برای آسیب رساندن به گروه (یاقتوی، بهلولی, 1398)
چه کسانی از مرتکبین کشتار جمعی، مورد پیگرد عدلی قرار می‌گیرند؟
در ماده سوم این کنوانسیون آمده است که افراد ذیل مورد پیگرد عدلی قرار می‌گیرند:
- مرتکبین کشتار جمعی
- تبانی بمنظور ارتکاب کشتار جمعی
- تحریک مستقیم وعلنی برای ارتکاب کشتار جمعی
- شروع و اقدام به ارتکاب کشتار جمعی
- شرکت در جرم کشتار جمعی (سایت سازمان ملل ۲۰۰۱)
کارشناسان می‌گویند اثبات این موارد آسان نیست، زیرا معمولاً هیچ مدرک مستقیم از سوی مرتکبین وجود نمیداشته باشد. ویلیام شاباس، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه میدلیسکس میگوید: مشکل اثبات نسل‌کشی این است که به احتمال زیاد مجرمان در دادگاه اعتراف مستقیم نمی‌کنند. او می‌افزاید: دادگاه‌ها باید نیت مرتکبین را از رفتار آنها استنباط کنند. بنابر این، شما باید به شواهد غیرمرتبه اتکا کنید.
کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد میگوید همه افراد، از جمله رهبران منتخب می‌توانند به دلیل ارتکاب نسل‌کشی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.
دیوان کیفری بین المللی مکلفیت دارد که نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را بررسی و عاملان را به دادگاه بکشاند. طبق اساسنامه این دیوان، هر شخصی که مرتکب نسل‌کشی شود، یا دستور آن را بدهد و یا بدان تحریک یا کسی را کمک نماید و یا عملاً در آن دست داشته باشد، قابل پیگرد قانونی است.
آیا پیگرد نسل کشی ممکن است؟
گابارد که در دادگاه‌های جنایی بین المللی برای کمبوجیا، رواندا و یوگوسلاوی سابق کار کرده است، در یکی از مصاحبه‌های اختصاصی با تلویزیون دویچه وله میگوید: پیگرد جرایم نسل‌کشی ممکن است خیلی زمان میبرد. او بدین باور است که این کار واقعا به دلیل گسترگی جنایات، طول می‌کشد. وی فکر می‌کند وقتی به طور کلی از نسل‌کشی صحبت می‌کنید، قربانیان زیادی وجود دارند. بررسی جنایات و اثبات این که نه تنها نیت کشتن وجود داشته، بلکه مردم به این دلیل کشته شده اند که بخشی از یک گروه بوده اند، دقت و زمان بیشتری ضرورت دارد.
کارشناسان به سه نسل‌کشی پس از شکل‌گیری کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن اشاره می کنند که تا امروز توسط یک محکمه در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است. رواندا، جایی‌که بر آورد می‌شود ۸۰۰ هزار نفر از اقوام توتسی و هوتو در نسل‌کشی ۱۹۹۴ جان باختند. قتل عام ۱۹۹۵ در سربرینتسا که توسط دادگاه ها به عنوان نسل‌کشی شناخته شد و قتل‌های خمرهای سرخ در کمبوجیا در دهه ۱۹۷۰.
در مورد اخیر، بر سر این واقعیت که بسیاری از قربانیان خمرهای سرخ به دلیل موقعیت سیاسی یا اجتماعی شان هدف قرار گرفتند ـ که این کشتار را خارج از تعریف سازمان ملل از نسل‌کشی قرار می دهد ـ اختلاف نظر وجود دارد (توکلی, 2019)
در سال ۲۰۱۰، دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس جمهور سودان را به اتهام نسل‌کشی صادر کرد و او را به راه اندازی خشونت علیه شهروندان منطقه دارفور متهم کرد.
شاباس استاد حقوق بین الملل میگوید: ما تعریف قانونی نسل‌کشی را داریم که در دوسیه‌های دادگستری بین‌المللی و در محکومیت‌های دادگاه رواندا استفاده می‌شود، اما این پدیده هم وجود دارد که تلاش می‌شود از نسل‌کشی در مواردی استفاده شود که مطابق تعریف قانونی نسل‌کشی نیست، خواه مساله اویغورها در چین باشد یا جنگ در اوکراین.
در حاکمیت طالبان چه می‌گذرد؟
پس از سقوط نظام جمهوریت و به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان، گزارش‌های گسترده‌ای از برخورد غیر انسانی افراد این گروه در برابر مردم افغانستان به‌ویژه در استان‌های شمالی و مرکزی کشور در رسانه های جهانی بخش شده است که خلاف تمام موازین حقوق بشری، بین المللی و خلاف کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی می‌باشد. در بسیاری از مناطق نامبرده گزارش‌ها نشان میدهد که در مقابل مردم بنابر تعلقات‌شان به قوم، نژاد و مذهب خاص برخوردهای حذف گرایانه (ژنوساید) بوده است.
هم‌چنان گزارش‌ها از زندان‌های طالبان نشان میدهد که حد اکثر زندانی‌ها از مردمان ملکی و غیر نظامی اند که متعلق به قوم و نژاد و شهرهای خاص اند. اکثر این افراد به بهانه اینکه اقارب، هم‌نژاد و هم‌زبان آنها در مقابل طالبان دست به مقاومت زده اند به زندان انداخته شده اند، این برخورد مطابق ماده دوم و بند دوم کنوانسیون مذکور (رساندن صدمه شدید جسمی و روحی به گروه خاص می‌تواند نوعی ژنوساید) تعریف گردد.
کسانیکه از زندان طالبان آزاد شده اند حکایت می‌نمایند که افراد طالبان مخالفان شان به‌ویژه باشندگان استان پنجشیر را که پس از سقوط افغانستان در پانزدهم آگست 2021 در برابر این گروه دست به مقاومت زده اند، به‌انواع گونه‌گون در زندان‌ها شکنجه می‌کنند که از آن جمله آویزان نمودن زندانیان از یک پای برای چندین ساعت، شکنجه‌های وحشتناک توسط شوکر برقی، سوزن زدن در آله تناسلی و جاهای مختلف بدن، بستن بوتل‌های پر از آب، در آله تناسلی و امثال آن می‌باشد.
این عمل‌کرد گروه طالبان نیز مطابق ماده دوم و بند چهارم کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی (هر اقدام که بمنظور جلوگیری از توالد و تناسل گروه خاص صورت بگیرد) ژنوساید شمرده می‌شود.
طالبان در بسیاری از ولایات غیر پشتون‌نشین مانند پنجشیر، بغلان به ویژه شهرستان انداراب‌ها، خوست فرنگ، ولایت تخار، بامیان و بهسود ولایت میدان وردک دست به کوچ اجباری مردم ملکی زده اند که تمام این موارد از طرف کنوانسیون فوق می‌تواند ژنوساید شمرده شود.
برخورد طالبان در مقابل اسرای جنگی تاجیک تبار در پنجشیر، انداراب، بدخشان و سائر مناطق غیر پشتون، قوم گرایانه بوده و تمام اسرای جنگی ولایات نامبرده را پس از تسلیمی به صورت بی‌رحمانه، فجیع و غير انساني، دست‌بسته تیرباران کرده اند. ماده اول و بند اول کنواسیون جلوگیری از کشتار جمعی، قتل تمام اعضای گروه خاص را ژنوساید شمرده که طالبان در تمام نقاط تحت تسلط شان مرتکب آن گردیده اند.
منابع:
1-ابراهیم یاقتوی، عزیزه بهلولی, 1398, ص. 3
2- توکلی, 2019, ص. 318.
