بخش دوم
طلوع احکام ناظر برسیاست (فقه سیاسی) دراسلام
انسان شناسی اسلام بسیارساده و بی آلایش بود؛ به این معنی که افراد به صورت ذاتی مساوی دانسته می شود. این تساوی برپایه‌ی «کرامت انسانی» مصرح در قرآن بنا می‌گردید. یعنی این که تا این جای کار، اسلام جهش تازه‌ی را در باب انسان شناسی نمایان می‌ساخت؛ به دلیل این که تعاریف معاصر ظهوراسلام از انسان معمولا «آلوده به گناه اولیه»، «انسان نبودن زن»، «قوم برگزیده»، «فرزندان آسمان» و امثالهم بود که به تعالیم حضرت مسیح، موسی، الهه‌های یونانی، شرق دور و دیگران نسبت داده می‌شد. این انتساب‌ها به دلیل فقدان یک سند تاریخی غالبا رو به تزایید و در نتیجه، کاملا طبقه بندی شده شکل می‌گیرفت. اسلام از همان آغاز با سادگی غیرافسانوی پیش آمد که افسانه سازی‌های بعدی (اسرائیلیات) نتوانست تمام مستندات تاریخی آن را در هاله‌ای از «افسانه نمایی» غرق کند. ( گرچه مجموعه ای از نقل وتوصیف‌های خرافی وبعضا عامدانه پیرامون شخصیت‌ها، حوادث تاریخی اسلامی و اقوام وزبان عربی درقالب روایات شکل گرفت تا آنجا که برای برخی شخصیت‌های مسلمان و قوم وزبان خاصی چهره‌ی غیرعادی به تصویرکشید ولی این همه در برابر متن محکم قرآن وتواتر جریان تاریخ وحوادث صدر اسلام نمی توانست مقابله نماید) باید توجه نمود که «تساوی ذاتی انسان‌ها»در اسلام به صورت یک انسان شناسی مطرح گردید و این به معنای «تساوی در حقوق اساسی» نبود. در اسلام صعود اخلاقی انسان (انسانیت) از طریق ایمان میسردانسته می‌شد و این صعود یک ضرورت بود (ان الانسان لفی خسرالاالذین آمنوا وعملوا الصالحات…..) دعوت به ایمان وبه رخ کشیدن نیاز انسان به صعود اخلاقی به عنوان یک وجیبه‌ی عمومی و استغراقی برای هریکی از مسلمانان معرفی گردید (أمر به معروف ) این وجیبه، مخصوص اسلام بود. در هیچ یکی از ادیان دیگرچینین یک وجیبه‌ای برای هرفردی از دینداران سپرده نشده است. ویژگی که از یک طرف اسلام را به صورت پیام آور نجات معرفی کرد و مردم داوطلبانه برای هدایت دیگران سهم گرفتند و ازجانب دیگرمورد تفسیر و فهم‌های متعدد و متفاوتی قرار گرفت که بعدا وسیلۀ إعمال زور برشهروندان شد و از آن طرف مهر«بنیاد گرایی» را هریکی از مسلمانان از جانب لیبرال‌های نو به دوران رسیده ی قرن بیست ویک بجان خرید.
دراسلام صعود بیشترانسانیت یک ضرورت دانسته می‌شود و هرلحظه می‌تواند میسرباشد. این نوع تعریف ازانسان یک تعریف ایده آل دانسته می‌شود که با واقع‌گرایی امروزی چندان جور نمی آید. «تقوی» نوعی خط سیری است که اسلام برای صعود بیشتر انسان در حوزه‌ی انسانیت اش پیش می کشد و برای متقی شدن باید هزینه‌هایی پرداخت و ریاضت‌هایی کشید؛ درحالی که خط سیر انسان شناسی مدرن غرب به صورت مستقیم از خاک به افلاک کشیده نشده است بلکه از خود انسان به خود انسان درحال دوران دانسته می‌شود که در نتیجه‌ی آن می‌توان إباحی گری جنسی عصر نیاندارتال را یک باردیگردر قالب هم‌جنس‌گرایی تجربه کرد و این وضعیت هیچ عقب گردی دانسته نمی‌شود. رابطه انسان با محیط و اطراف نیز در اسلام به صورت صعودی ترسیم گردید؛ از مسئولیت اخلاقی حفظ وإعمار محیط (خلافت) آغاز گردید و به مسئولیت اجتماعی و تعاون (عمل صالح) پایان می‌یافت. در اسلام هردو ماموریت فوق وابسته به شکل‌گیری جامعۀ ارگانیک مومنان صالح درون اجتماع میخانیکی أسرة (خانواده)، قوم، شعب (طائفه)، أمت و دولت بود که شکل‌گیری طبقات میخانیکی از سنت‌های الهی و وسیله‌ی تعارف (تعامل اجتماعی) دانسته می‌شد و إعمار «جامعه‌ی مؤمن و صالح» در سایه‌ی یک نظم شکل یافته (دولت) با استفاده از تصمیم جمعی افراد به صورت داوطلبانه (شورا) برپایه‌ی اراده و انتخاب آزاد (عدم استضعاف) به دوش مسلمانان بود.
اسلام برای مدیریت این ماموریت قرآن را معرفی کرد که در قرآن کریم شکل‌گیری «قواعد إلزام آوراجتماعی» از عبادات آغاز می‌یابد و رفته رفته به موضوعات سیاسی وروابط اساسی افراد با جامعه حالت کلی‌گویی به خود می‌گیرد که در نتیجه در عصرحکومت‌های راشده حوزه عبادات ومسایل مدنی بسیار روشن و واضح بود ولی حوزه‌های اداری، روابط شهروندی و روابط بیرونی معمولا «رویه گونه» به پیش می‌رفت و اسلام فاقد یک «نظام حقوقی نوشته» در حوزه‌های اداری و…. دانسته می‌شد. فقه سیاسی نیز دنباله‌ی فقه عبادات، معاملات، جزا و امثالهم و آن هم در اواخر عصرمیانه (عباسی‌ها) به میان آمد و نخستین ظهورآن نیز بیشتر «سیاست مداران» (احکام سلطانیه) بود تا «فقه سیاسی» ( احکام السلطة ). فقه سیاسی باید مبتنی بر «حقوق اساسی» یا همان «فقه اساسی» شکل می‌گرفت ولی به دلیل این که خود فقه سیاسی نیز ماهیتا مبین ساختار و روش کار یک نهاد سیاسی نبود بلکه توصیفی از رفتار سیاسی سلاطین اموی و عباسی بود، نتوانست از «احکام سلطان» به «احکام سلطه» عبورنماید و برای همیشه فقه سیاسی بدون داشتن پایه‌هایی از حقوق اساسی شهروندان (فقه اساسی) شکل گرفت.
قرآن و حقوق اساسی
«فقه اساسی» بسان حقوق اساسی مبتنی برمنابع اسلامی و به صورت انسجام یافته مرزهای مشروعیت دولت، رابطه میان دولت و جامعه، حدود اقتداردولت، آزادی‌های عمومی و فردی، و حقوق و وجایب اتباع و صلاحیت‌ها و وظایف نهاد‌های سیاسی را می‌تواند مشخص نماید. میزان پردازش قرآن کریم به امور اجتماعی و اساسی جامعه چند برابر جزئیات حوزه‌های مدنی، جزایی و احوال شخصیه می‌باشد ولی آن‌گونه که گفته شد، بنا بر دلایلی (غالبا سیاسی) فقه اساسی شکل نگرفت و مسایل مربوط به حقوق شهروندی که به مفهوم «داشتن تابعیت جامعه ی مؤمنان» در آن روز و «تابعیت ملی» درامروز بود به « اطاعت از شخص» و «داشتن بیعت ازیک شخص درغیاب نهاد اساسی» تقلیل یافت. حقوق و وجایب اساسی اگر به صورت ابتدایی آن هم در قالب« فقه اساسی» شکل می‌گرفت و اساس تساوی اجتماعی را بنیان می‌گذاشت، دیگر از وضعی بودن قوانین اساسی فعلی کشورهای اسلامی خبری نبود. اصطلاح «وضعی» بودن قوانین اساسی فعلی ناشی از فقدان مبحث حقوق اساسی در فقه اسلامی و یا «فقه اساسی» در ساختارشرعی اسلام می‌باشد. قوانین اساسی فعلی به سادگی توسط کج تفسیری گروه‌های رادیکال و افراطی با لقب «وضعی» بودن غیرالهی و در نهایت ضد الهی دانسته شده و نهاد مبتنی برآن غیراسلامی و واجب الحذف اعلام می گردد. جزئیات حقوق مدنی، احوال شخصیه، جزا، تجارت و امثالهم چندان تفاوتی با ” فقه مدنی، فقه احوال شخصیه، فقه جزا وتجارت ندارد اما این قانون اساسی است که لقب «وضعی بودن» را به دوش می‌کشد و هرآن ممکن است ذریعه‌ی یک افراطی بی‌مغز، ضد اسلامی دانسته شده و فتوای جهاد علیه خود را تجربه نماید.
رابطه إعطایی دولت وجامعه ( استبداد)
درپایان قرن هژدهم میلادی نوعی بیداری اسلامی شکل گرفت و مبنای تیوریک آن این جمله بود که «اسلام من حیث یک تمدن ضرورت به تجدید حیات دارد و می‌تواند حلال مشکلات پیش آمده باشد» این بیداری در قدم نخست بار اعتماد سازی دوباره میان مسلمانان در برابر غرب را به دوش می‌کشید و در قدم دوم به گونه‌ای، در برابر ملی‌گرایی ترک قرار می‌گرفت و تاکید برهویت ملی عربی برای اقتداراسلامی داشت. نوشته‌ها، سخنان و اقدامات سید جمال الدین افغانی، عبده و امثالهم متأثر از همین فضا بود. در نهایت امر، این بیداری در راه ایجاد یک «روایت اسلامی از جامعه» موفق شد در حالی که قبلا فقط بر «روایت اسلامی از حکومت داری» و «روایت اسلامی از جهان گشایی» تاکید می‌گردید و هرزمانی که شاهان و امپراطورهای مسلمان می‌خواست حکومت داری خود را اسلامی نمایاند، یک «روایت اسلامی از آن بدست می‌داد» و یا جهان گشایی‌های خود را برای اسلام معرفی بدارد دست به نشر «یک روایت اسلامی از جهان گشایی» می‌برد. همان‌گونه که امروز دولت‌های استبدادی در جهان اسلام خود «روایت اسلامی برای اقدامات شان» خلق می‌کنند و توسط تعدادی از ملاها تبلیغ می‌نمایند درحالی که با بودن قانون اساسی نمی‌توانند روایتی اساسی برای دور زدن قانون توسط تعدادی از حقوقدانان بدست دهند به این دلیل که حقوق اساسی وضعی دارای تضمین اجرایی می‌باشد.
بیداری اسلامی در باب تیوریزه کردن مبانی وارزش‌های تاریخی إحیای «فقه سیاسی» موفق شد که إقدام یاران پیامبراکرم (ص) را در حوزه حکومت داری یک منبع و مستند دینی معرفی نماید درحالی که اقدام آنها در حوزه‌های دیگر مانند عبادات، احوال شخصیه و امثالهم صرف می‌تواند یک دکترین (نظریه) تلقی گردد نه یک منبع مستقل. درحالی که اموی‌ها، عباسی‌ها و عثمانی‌ها علنا روش انتخابی خلفای راشدین (یاران پیامبر) را نقض و قدرت را موروثی نموده بودند؛ این نشانگر آن بود که اقدامات یاران پیامبر در باب حکومت داری برای این سه سلسله به عنوان یک منبع و یا سنت لازم التبعیه دانسته نمی‌شد.
جریان بیداری اسلامی در حوزه ارایه‌ی یک «روش جدید» برای تأسیس فقه اساسی هیچ تلاشی به خرچ نداد و نزد آنها نیز رابطه جامعه با دولت مبتنی بر «روایت اسلامی از حکومت داری» (احکام السلطانیه) باقی ماند و تلاش‌هایی در جهت مدرن سازی نظری اساسات حکومت داری و إحقاق حقوق هرچه بیشتر مردم صورت گرفت و دراین حوزه کتاب‌ها و رساله‌های زیادی در طول تاریخ بیداری اسلامی توسط نویسندگان منسوب به اخوان المسلمین و جریان‌های اسلامی دیگر تالیف و ترجمه شد که برای بیداری مردم کمک شایانی کرد ولی مبانی فقه سیاسی را از ریشه تعویض نمی‌کرد و تا امروز «فقه اساسی» شکل نگرفت و نوشته‌های دانشمندان مسلمان در باب نهاد‌های سیاسی از اخوان المسلمین تا جماعت اسلامی و از حزب التحریر تا جریان‌های شبیه آن در گرو توصیف از شخص خلیفه و بیان مواصفات و شرایط شخص خلیفه (حاکم) باقی ماند و هیچ تاکیدی برای ساختاریک نهاد سیاسی بجای شخص خلیفه صورت نگرفت و همین طور نوشته‌های اسلام گرایان در تضاد با اساسات حاکم لیبرال در جوامع شان باقی ماند و هر از گاهی می‌تواند بهانه‌ای برای شاخ به شاخ شدن باشد (مانند آنچه در باب نظام سیاسی در مضامین ثقافت اسلامی کشورما وجود دارد که گاهی وسیله‌ای چنگ ودندان کشی گردید).
فقدان «فقه اساسی» و بالتبع عدم تیوریزه شدن «حقوق اساسی» در شریعت اسلامی باعث شد که حقوق اساسی افراد جامعه در حکومت‌های اسلامی «إعطایی» تفسیر گردد و تفسیر إعطایی به نوبه‌ی خود رهبران قدرت را در محور بحث اداره‌ی سیاسی قرار داد و تا امروز قرائت اسلامی از جایگاه جامعه، شخص محور باقی ماند (حاکم خوب= حکومت داری خوب. حاکم بد = حکوت داری بد) به این معنی که حاکم خوب یک شخص بود و اگر با تقوا و نمازگزار می‌شد دیگر حکومت داری وی نیز إلزاما خوب تلقی می‌گردید و اگر حاکمی مثلا به ظاهر شخص با تقوا به نظر نمی رسید، إلزاما حکومت داری وی نیز بد تلقی می‌گردید. تعبیر «مُلک» از قدرت در «فقه اسلامی» نمایانگر این است که سرنوشت جامعه «مایملک» یک حاکم است و حاکم در حقیقت برای مردم «راعی» می‌باشد. صفت «راعی» برای حاکم و«رعیت» برای مردم با استفاده‌ی ناموجه از یک حدیثی مروی از پیامبراکرم (ص) که به صورت تمثیلی هرمسئول را «راعی» دانسته بود، وام گرفته شده است (درحالی که مفهوم واژه‌ی «راعی» درعصر نبوی، «امانت‌دار» بود ولی بعدا متمایل بر خودکامگی به معنی شبان تفسیر گردید). در نتیجه‌ای این گونه تلقی، تفاوت حاکم خوب و بد به مثابه تفاوت یک چوپان خوب و بد در قبال گوسفندانش می‌باشد و طرز اجرای چوپانی را نیز خود یک چوپان انتخاب می‌کند و این بستگی به وی دارد که چگونه انتخاب می‌کند و چه حقوقی را به گوسفندانش إعطا می‌نماید.
فقدان تیوری فقه اساسی، رابطه درونی ساختار سیاسی در اسلام را نیز به صورت عمودی در آورد که در نتیجه‌ی آن ایستاد شدن در برابر حاکم یک شجاعت فوق العاده تلقی می‌گردد و ایستاد شدن یک قاضی در برابر هارون‌الرشید یک امر شگفت و اقدام منحصر به فرد دانسته می‌شود در حالی که هرروزی در نظام‌های مردم سالار چنین واقعیاتی رخ می‌دهد و هیچ شگفتیی در کار نیست به این دلیل که ساختار قدرت برای هرکسی اجازه می‌دهد که از حقوق اساسی خود دفاع نماید و یا آن را مطالبه کند. شما می‌دانید که در فقه اسلامی در باب عبادات رساله‌هایی تحت عنوان «صفة الصلاة» و «صفة الحج» نوشته شده است ولی هیچ نوشته‌ی را تحت عنوان «صفة الانتخاب»نمی‌یابیم بلکه این موضوع به صورت «احکام السلطانیه» و «اخلاق ناصری» در آمده است.
فقه اساسی پایه و توجیه کننده‌ی «فقه خانواده»، «فقه معاملات» و امثالهم می‌توانست باشد همان گونه که «قانون اساسی» توجیه کننده‌ی «احوا ل شخصیه»، «قانون مدنی» و سایر قوانین می‌باشد؛ اما به دلیل عدم ساختار بندی فقه اساسی شعبات متذکره گاهی مستقیما به منابع نظام حقوقی اسلام مانند قرآن و سنت إرجاع می‌گردد که هرعالمی ویا هرشخصی می‌تواند با قرائت متفاوت خود از قرآن و سنت نوعیت شعبات متذکره را توجیه نماید. در نهایت می‌توان گفت که «نظام شرعی اسلام» در حوزه حیات فردی به گونه‌ی بسیار موفقی ظهور کرد ولی در حوزه‌ی رابطه‌ی جامعه ودولت بیشتر متمرکز و استبدادی ظهور یافت و در گرو بیان مواصفات قاضی، مدیر و خلیفه باقی ماند.
