مقصد گرایی در شریعت اسلامی

بخش دوم و پایانی

مبحث دوم، جایگاه مقصدگرایی
مقصدگرایی درفقه اسلامی توسط شاطبی ( م 790 هـ ) به صورت یک تیوری مطح گردید. شاطبی بحث طولانی برای معرفی و توضیح مقاصد شریعت در کتاب مشهورش« الموافقات» به راه انداخت. تیوری مقصدگرایی شاطبی درحقیقت پاسخی بود دربرابر موج شریعت گریزی از یک طرف و سخت گیری افراطی از جانب دیگر. برخی از علما مدعی اند که بی همتایی نظریه شاطبی از واقعیت ریشه میگیرد که وی با درک ناتوانی ساختار فقه آنزمان در پاسخ گویی به چالش های اجتماعی و اقتصادی موجود در قرن هشتم اندلس سعی کرد در نظریه خود نشان دهد که با اتکا برامکان انطباق فقه اسلامی با شرایط جدید اجتماعی میتوان به نیازهای خاص زمان پاسخ گفت.
نشانه‌های را از این انگیزه میتوان در کارشاطبی یافت ولی وی شخصا به این انگیزه به صراحت تاکید نمیکند بلکه تصریح میکند که کاراو إحیای قوانین حقیقی اسلام می باشد. وی درکتاب« الاعتصام»خود در رد اتهام انحراف از صراط حقیقی دین و بدعت زا خود، شش موضع اتهام علیه خود را فهرست میکند. سه موضع نخست عبارت از سه اتهام است مبنی براینکه وی عقاید مخرب دارد. ولی اتهامات اخیر بیشتر به این بحث ارتباط پیدامیکند که دیدگاه‌های وی بیش از حد سخت گیرانه است، رویکرد خصمانه نسبت به صوفیان دارد و از جماعت دینی منحرف گردیده است.
اتهامات فوق نشان میدهد که شاطبی درگیر همان اعتراضاتی شده که هر اندیشمند اصلاح طلب می‌شود. معمولا وضعیت یک تیوری جامانده از سوق و ادارۀ افکار جامعه نسبت به اصول خویش سست و بی بنیاد میگردد و نسبت به جزئیات اجرایی و اجتماعی خویش دچار انتزاعی اندیشی و افراط می‌گردد.
باتوجه به این دو معضل، هرتیوری تجددخواهانه از یک جانب متهم می‌گردد به سخت‌گیری و اصول‌گرایی و از جانب دیگر به بدعت و انحراف از جماعت دینی اتهامی که تمام تجدد خواهان در طول تاریخ با آن روبه رو بوده اند.
از درگیری شاطبی با مخالفانش دانسته می‌شود که تیوری«مقصدگرایی»او انتقاد سیستماتیک بود علیه اجرای نامناسب احکام شرعی و یا قربانی شدن اهداف شریعت برای روش های اجرای که به هرگونه تغییر پاسخ منفی میداد.
در نتیجه می‌توان گفت که مقصدگرایی جایگاه روشنی در تغییر مسیرحرکت اجرایی شریعت اسلامی برای خود بدست آورد و شریعت اسلامی به گونۀ بسیار روشنی اهداف بیشتردنیایی پیدا کرد تا مجموعه از اهداف صرفا نظری. مقاصد مطرح شده در دیدگاه شاطبی نشانۀ از نیازمندی‌های حیات فردی و اجتماعی انسانی بود و به استثنای حفظ عقیده تمام اهداف دیگر اهداف این دنیایی و ارزش های مشترک انسانی شناخته می‌شود. مقصدگرایی کمک شایانی کرد برای دوباره بازگشت شریعت اسلامی در محور رفع نیازهای اجتماعی جامعه که در حقیقت میان دوخط ــ نقدگذشته ــ ترغیب به کامل انگاشتن شریعت ــ حرکت می‌نمود.
دیدگاه شاطبی قابل نقد نیز بود و ساده ترین نقد موضوعی میتواند این باشد که دلایل روشنی برای انحصار مقاصد به پنج مقصد مورد نظروی و اساسا انتخاب مقاصد متذکره ارایه نمیداد. درحالیکه اهمیت ذاتی یک مقصد نمیتواند از اهمیت مقاصد و ضرورت های دیگر جامعه بکاهد. مثلا حفظ آزادی افراد نیز یکی از ضرورت های جدی حیات فردی و اجتماعی افراد در جامعه  به شمار می رود که در تیوری«مقاصد»شاطبی تجلی نیافته است. به هرصورت کارشاطبی تحولی پنداشته میشود برای فلسفه تشریع اسلامی که میتوان از روی آن راه های جدیدی برای تجدید حیات فقه اسلامی گشود.

مبحث سوم، قدرت معرفت شناختی مقصدگرایی
بنا بر تیوری مقصدگرایانه شاطبی، منابع قوانین و احکام یقینی اند وباید هم باشد و به لحاظ فرضیه إلزام آوری احکام عملی در شریعت یقینی بودن منابع احکام حتمی است.
تیوری مقاصد منابع احکام و قوانین را در شریعت اسلامی به چهار دسته تقسیم میکند: منابع عقلی، که قابل قبول برای عقل سلیم و ممکن شناخته شده باشد (به این معنی که امورخارج از درک عقل فردی باید ازطریق یکی از منابع دیگر حمایت گردد و عقل نمیتواند مؤید حکمی باشد که برای خودش قابل درک نبوده است ). منابع عرفی، این منابع نیز یقینی میباشند چون عرف جاری به صورت پراگماتیکی امکان و بازدهی واقعی یک حکم یا عملیه را در جامعه به اثبات رسانیده است. و به همین دلیل است که احکام می‌تواند نشانگر یک هنجار موجود در جامعه باشد و از طرف دیگر توسط برخی منابع نظری ( منصوص ) نیز حمایت گردد. فراموش ننماییم که روش استنباط فقهی در مکتب فقهی حنفی نیز نوعی حرکت از جزئیات معمول در جامعه به سوی منابع احکام برای یافتن تأییدیه ی برای جزئیات موجود بوده است و این نیز نوعی محوریت عرف عام را در معرفت شناسی احکام شرعی نشان می‌دهد.
منابع وحیانی نیز در ردیف منابع احکام شرعی قرارمیگیرد و این منابع اعم از قرآن و سنت میتواند نشان دهندۀ معقولیت و مقبولیت یک منبع عقلی یا عرفی باشد مانند آیات و احادیثی که در راستای تایید حجیت اجماع یا اتفاق مسلمانان و حمایت ازتصامیم معقول بشری مورد استناد قرار میگیرد، و می‌تواند معرف یک حکم جدید و مستقل باشد(این حکم به این دلیل مستقل شناخته میشود که إلزامیت آن قابل درک برای عقل نبوده و عرف جاری نیز مؤید آن نبوده است والا هیچ گاهی نمی‌توان احکام وحیانی را غیرمعقول گفت) دراینجا منبع وحیانی باید به لحاظ معرفت‌شناختی خود یقینی باشد و منابع وحیانی غالبا قدرت معرفت شناختی خود را از متواتر بودن ( به هردو شکل تواتر) نقل خود می‌گیرد. ممکن است درنهایت کلیت شریعت نیز به صورت یک منبع عمل کند. ویژگی کار شاطبی و درکل تیوری مقاصد همین امر است. به این معنی که از جزئیات نصوص و داده‌های وحیانی نتوانیم به قطعیت یک حکم برسیم ولی با سرهم کردن این جزئیات و تکرار یک داده مشابه از همه آنها به قطعیت یک حکم برسیم . درنتیجه شاطبی«استقراء» عقلی را معرف یک منبع وبالتبع مولد یک حکم میداند. استقراء را میتوان شامل تمام منابع دانست درحالیکه استقراء مبتنی بر اکثریت قاطع است نه برتمام و اتفاق دلایل.
آنچه از تیوری مقاصد بدست می آید این است که نباید یک حکم قطعی که برآیند یک عملیه استقرایی است، قربانی یک حکم ظنی که یکی از دلایل درون استقراء بدست میدهد گردد. مانند این‌که برخی علما در حرمت کشت مواد مخدر تردید کرده اند به این دلیل که حرمت کشت آن به صورت صریح مدلول هیچ یکی از نصوص نمیباشد درحالیکه با یک عملیه استقرایی دراکثریت روایات معطوف به اهمیت حفظ حیات و عقل حرمت کشت آن بدست می آید. مبتنی بر تیوری مقاصد حرمت کشت مواد مخدر میتواند قطعی تلقی گردد برمبنای حمل بریکی از منابع احکام شرعی که آن«کلیت شریعت»خوانده می‌شود.
شاطبی مقاصد پنج گانه خود را نیز برهمین روش بنا کرده است و در دفاع از اولویت بندی این مقاصد و حصروجمع این مقاصد نیز برهمین روش (روش استقراء) اتکا نموده است. این کار شاطبی درعین حالیکه به لحاظ معرفت شناختی تیوری مقاصد را استحکام می‌بخشد ولی می‌تواند دریچه یافتن مقاصد بیشتر برای شریعت و اولویت بندی‌های جدید را به روی نظریه پردازان نظام حقوقی اسلام بازکند.
در عملیه استقراء تیوری مقاصد، سنت نبوی به صورت قطع دنبال قرآن درحرکت دانسته می‌شود که درنتیجه نسخ قرآن را توسط سنت تحمل نمیکند و به این شکل سنت ( با همه قطعیت خود) درضمن قرآن و یا معرف احکام نازل تر از قرآن عمل می‌کند.
مبحث چهارم، ساختارمقصدگرایی
تیوری مقاصد در حقیقت یک قرائت کل مدار از احکام شرعی می‌باشد. به این معنی که باید حرکت استنباط احکام از کلیت دلایل و منابع به احکام جزئی صورت گیرد. قبل از شاطبی آنچه مورد اتفاق حقوقدانان مسلمان بود این بود که برای تولید یک حکم یا اصل حقوقی عمومیت لفظ یا متن دلیل درمحور اعتباردارد خصوصیت سبب یا مصداق های زمانی و مکانی در درجه دوم قرار می‌گیرد. این فرضیه نصوص اسلامی را ورای مصادیق و اسباب زمان نزول و ورود تسری داد و به همین ملحوظ احکام اسلامی به عنوان قواعد رهبری کنندۀ جامعه انسانی مطرح بود نه پاسخ‌های تاریخی یک وضعیت خاص اما هنوز مدلول این نصوص درقدم نخست جزئیات عملیه یک فرد را در جامعه مشخص مینمود و غالبا نشان دهندۀ یک سیستم اجتماعی مبتنی بر روابط میخانیکی تلقی می‌گردید. مانند تاکید برنوعیت قومیت چون عربی و عجمی و قریشی و امثال آن در قضیه رعایت همسانی (کفو بودن زوجین برای همدگر) درازدواج. امروز جوامع انسانی مبتنی برروابط ارگانیک میان افراد است ودیگر از نفع وضرر شخصی و قصاص شخصی خبری نیست بلکه قرارداد اجتماعی است که قبل از توجه به روابط میان افراد، به روابط افراد با دولت (نظم اجتماعی ) نظارت میکند و دراین گونه روابط، احکام برخواسته ازیک محور کلی می‌باشد.
در این صورت میتوان گفت که حرکت استنباط احکام به لحاظ معرفت شناختی از کل به سوی جزء است به دلیل یقینی بودن کل و ظنی بودن جزء و به لحاظ اجرائی حرکت کشف حکم ( إفتا ) از جزء به سوی کل می‌باشد. درنتیجه یک نوع سیر دیالکتیکی میان کل و جزء را شاهد می‌باشیم و کل قطعی در جزء ظنی ظهور می‌یابد. مقاصد شرعی کل‌های اند که در قالب جزئیات متبادل باید به ظهور برسد و احکام شرعی نیز دودسته می‌شود، یکی احکام مبتنی برمحوریت کل و آن دیگری مبتنی برمحوریت اجزاء.
بنا بر تیوری مقاصد، هرحکم جزئی باید زیر چتر یکی از احکام کلی یا مقاصد شرعی مندرج باشد ورنه از اعتبار ساقط می‌گردد. و از طرف دیگر مقاصد پنجگانه نیز اولویت بندی وردیف بندی خاص خود را دارد که یکی به نفع دیگری کنار می‌رود. در نهایت می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که حکم «منع» یا «إلزام»یک عمل باید تحت یکی از مقاصد پنج‌گانه قابل توجیه باشد و اگر نباشد نمی‌تواند اساسا یک حکم شرعی قلم‌داد شود ( اگرچه مصرح درمتن نیز باشد برای اینکه احکام جزئی بدست آمده از متون بسان احکام کلی قطعی نمی‌باشد و باید تحت یکی از احکام قطعی قرارگیرد ) و اگر تحت یکی از احکام کلی قرار گرفت در قدم دوم باید رعایت اولویت میان کلیات پنج‌گانه مد نظر گرفته شود و درصورت که حکم جزئی مندرج تحت یکی از کلیات پنجگانه در تصادم با حکم مندرج در کلی مقدم تر از کلی متذکره قرار گیرد نیز از اعتبار ساقط می‌گردد.
ـــ کلیات پنج‌گانه شاطبی عبارت است از: حفظ حیات، حفظ مال، حفظ نسل، حفظ عقل و حفظ دین. گرچه ردیف سازی شاطبی بعدا مورد تغیراتی قرارگرفت و حفظ دین در صدر قرارگرفت و تغییر مکانی میان حفظ عقل و نسل نیز واقع شد، اما به هرصورت ردیف بندی اولی در تیوری مقاصد به شکل فوق مطرح شده است. این دسته بندی و ردیف سازی مقاصد نشان میدهد که تیوری مقاصد درصدد سامان یافتن زندگی افراد و مسلمان‌ها در حیات دنیوی شان میباشد ولی سوالی که بدون پاسخ می‌ماند این است که این مقاصد خود به أثر یک استقراء بدست شناخته شده است و ممکن است استقراء دیگر چیزی از آن کم نماید یا برآن علاوه کند و یا اولویت بندی فوق را دچارتغییر نماید.
مبحث پنجم، عناصرتیوری مقاصد
شاطبی با پیروی از تقسیم بندی مقاصد شریعت توسط غزالی به؛ ضروریات، حاجیات و تحسینیات تیوری خود را شکل داده است. کلیات پنج‌گانه شاطبی همان ضروریات معتبرنزد غزالی اند و بالترتیب این کلیات باید توسعه داده شود و از لطمه خوردن محفوظ نگهداشته شود( برای اینکه از جمله ضروریات حیات ودین اند).
حاجیات در حقیقت رافع عسرو حرج شناخته میشوند که بنا برنیازمندی یک فرد برای وی مدنظر قرار می‌گیرد. تحسینیات به نوبه خود نوعی بهبود طبیعت شریعت است و اگر نباشند لطمۀ نیز به اصل ساختار شریعت وارد نمی‌کند. استثنائات روز مره و وابسته به تحول اجتماعی روزانه در ضمن حاجیات قرار می‌گیرند یا تحسینیات ( روی همین ملحوظ نمیتوان برای اجرای حکمی از دستۀ حاجیات به حکمی از دستۀ ضروریات آسیب رسانید).
نکتۀ دیگری که باید توجه کرد این است که حاجیات من حیث الکل مانند محدود سازی ضروریات عمل می‌کند و اگرچه نمیتواند باعث ازمیان رفتن یک حکم ضروری گردد ولی می‌تواند باعث محدودیت آن گردد و به لحاظ معرفت شناختی خود حاجیات نیز یک کلی و یکی از عناصر مقاصد ضروری شمرده می‌شود مانند حکم اعدام و امثال آن ..
ـــ بنا برتیوری مقاصد شاطبی منافع انسا‌ن‌ها نسبی است و قابلیت پررنگ شدن و کم رنگ شدن را دارد ولی ممکن نیست که کلا تغییرموقعیت دهد روی همین ملحوظ شریعت اسلامی را باید بسان خود پیامبر«أمی» دانست. یعنی قابل فهم برای همه از طریق عرف زمان نزول متن می‌باشد و تأویل و یا تفسیر هرمنوتیکی نمی‌تواند مفهوم اصلی متن را نشان بدهد ( درحالیکه هرمتن حامل یک مفهوم مشخص و معینی میباشد ) به این صورت تیوری مقاصد تاویل گرایی و تفاسیر مفسر محور را در کل مردود میداند و همینگونه احکام شرعی را برای همه یکسان و یگانه دانسته که نحوۀ تفاسیرعرفانی از شریعت را نیز رد می‌کند.
شاطبی مقاصد شارع و مقاصد زندگی مکلف را یکی میداند و بنا برنظریه مقاصد وی، منافع انسان، زبان قابل فهم، وفاداری به بندگی از طریق احکام مناسب و دادن مفهوم دوبعدی به حیات انسان ( دنیوی واخروی ) همه مقاصد شارع اند و مقاصد مکلف نیز می‌باشند.
مبحث ششم، ویژگی حقوقی فقه مقاصد
در تیوری مقاصد احکام پنج‌گانه معمول با یک ترتیب دیگر اهمیت می‌یابد. به این معنی که مباح قبلا به عنوان حکم یا حالتی شناخته می‌شد که دلیلی برإلزام عمل یا ترک آن وجود نداشت ویا دلیل إلزام یا ترک آن برداشته شده بود؛ ولی در تیوری مقاصد مباح از جایگاه بلندتری برخوردار است به این معنی که «مباح» یک جزئی است از یک طرف احکام کلی ( درعین اینکه یقینی اند) یا فرض اند، یاحرام، یا مستحب و یا مکروه و مباح یک حکم کلی نیست ولی می‌تواند تحت هر یکی از احکام کلی قرارداشته باشد خلاصه سخن اینکه ممکن است جزئی از هریکی از فرایض و محرمات مباح باشد چون قطعیت حکم صرف از کلی بدست می آید و فرضیت و حرمت قطعیت کاردارند. از جانب دیگر مباح درعین حالیکه تکثیر می‌یابد و هر فرض یا حرام کلی به صورت جزئی میتواند مباح باشد، مانع فرض یا حرام نیز نمیگردد به دلیل اینکه در تصادم با آنها قرار نمی‌گیرد.
ـــ تیوری مقاصد علاوه بر مباح، حکم دیگری رانیز بنام «عفو» یا « نامعین»به رسمیت می‌شناسد که در ساختار احکام پنجگانه مطرح نیست.«عفو » همان حالتی است که هنوز حکمی برای آن در شریعت صادر نگردیده است و تا زمانیکه در یک« اجتهاد» ( قانون گزاری) فقهی برای آن حکمی صادر نگردیده باشد و رسما تحت یکی از عناوین پنج‌گانه احکام شرعی قرار نگرفته باشد، نمیتوان آن را محکوم به هیچ یکی از احکام شریعت نمود. این تیوری در حقیقت همان« مدلول قانون قبل از توشیح» را گفته میشود که امروز از آن بنام حالت قبل از قانون یاد می‌کنند.
در نتیجه این‌که تیوری مقاصد احکام قطعی شرعی را مبتنی برکلیاتی میداند که برخواسته از یک استقرأ کامل باشد و غالبا حکم فرضیت را بر قضایای جزئی نمی‌پذیرد از طرف دیگر شاطبی به این نکته اصرار دارد که باز تعریف احکام شرعی به«فرض»، «حرام»و امثال آنها محصول کار مجتهدین است و تنها مدلول عینی متون اسلامی نمی‌باشد به همین ملحوظ چه بسا ممکن است درنصی واژه« فرض» وارد شده باشد ولی به معنی فقهی (حقوقی) آن معتبر نباشد.
بحث دیگر از ویژگی‌های تیوری مقاصد، مقایسۀ« عزیمت» و رخصت است. درفقه سنتی «عزیمت» به معنی حکم اصلی همیشه بر رخصت تقدم داشته است و برای اجرای یک حکم (عمل به عزیمت در برابر رخصت ) هر اندازه که سختی تحمل گردد در عین حالی که رخصتی و جود داشته باشد، پاداش بیشتری نصیب مکلف می‌گردد؛ درحالی که شاطبی این فرضیه را نمی‌پذیرد، بنا بر تیوری وی عزیمت هیچ تقدمی بر رخصت ندارد و سختی کشیدن عمدی در حالیکه عمل به رخصت ممکن نیز باشد، کمالی شناخته نمی‌شود و قطعا پاداش بیشتری نیز درکار نخواهد بود. برای این‌که این عزیمت و رخصت یک روند جزئی را نشان میدهد و عمل به هریکی به اصل کلی آسیبی نخواهد رسانید بنا برآن نباید برتقدم یک جزئی برجزئی دیگر حکم نمود و یکی را ازنگاه پاداش (ثواب) بردیگری ترجیح داد.
پایان بحث
در پایان، آنچه گفته آمد می‌توان چنین نتیجه گرفت که تیوری مقاصد شاطبی در حقیقت پاسخی بوده در برابر نخستین بحران برخواسته از تقابل عین و متن، یا تقابل تاریخ و نص. قبل از شاطبی این تصادم به نقطه انفجار نرسیده بود و عملیه‌های چون« اجتهاد»، «فقه الرأی»، «قیاس و امثال آن‌ها توانسته بودند برخی پرسش‌ها یا چالش‌های برخواسته از جهان عینی را به طروق یاد شده پاسخ دهد.
گرچه تلاش‌های قبل از شاطبی برای پاسخ‌گو سازی فقه اسلامی برای پرسش‌های عینی جریان تاریخ صورت گرفته بود مانند نظریه طوفی و قرافی ولی انسجام کار شاطبی را نداشت.
تیوری مقاصد میتواند«گفتمان مقاصد»را در شریعت اسلامی تولید نماید و به این صورت می‌توانیم از شر بسیاری قرائت‌های جزم گرایانه از نصوص معطوف به احکام شرعی نجات یابیم. تیوری مقاصد در حقیقت فضای حاکم بر نزول و ورود احکام شرعی را مشخص می‌نماید و این فضا در راستای حفظ منافع حیات فردی و اجتماعی انسان نمود می‌یابد و از طرف دیگر این مقاصد می‌تواند در اولویت بندی خود تغیرکند و یا این‌که علاوه شود مضاف بر این که اکثر این مقاصد می‌تواند یک سقف بزرگ برای جامعه‌ی باشد که مرکب از مسلمان و غیرمسلمان باشد.
گرچه تیوری مقاصد نقد پذیر است و خلاهای داشته و دارد ولی بی انصافی که در حق آن صورت گرفته بی‌توجهی فقها در طول تاریخ به آن بوده است و از طرف دیگر تجدد خواهی فقهی در دورۀ معاصر نیز از اهمیت توجه به تیوری مقاصد کاسته است.
در پایان می‌توان گفت که فقه اسلامی به شدت نیاز دارد که بحران تقابل متن و عین را پشت سرگذارد و برای این مامول در کنار استفاده از تیوری‌های تجدد خواهانه می‌تواند از تیوری مقاصد نیز سود ببرد .