اخیراً بحث بر سر نظام آینده جدی شده است. برخی از جریان‌های سیاسی از نظام فدرالی سخن می‌گویند و برخی دیگر علیه آن ایستاده‌اند. از موافقان فدرالیسم، حزب کنگره ملی به رهبری عبداللطیف پدرام، حزب نوتاسیس عدالت و آزادی افغانستان به رهبری سرور دانش، حزب جنبش اسلامی ملی افغانستان به رهبری مارشال دوستم و حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری محمدکریم خلیلی‌اند. طالبان قطعاً با هر نظامی جز «امارت اسلامی» خود مخالفت‌اند و در میان دموکراسی‌خواهان اما حنیف اتمر که از اعضای اصلی حرکت ملی صلح و عدالت است، با آن مخالفت کرده است. گلبدین حکمتیار هم گفته است که این مساله باید در شورایی در کابل، مورد بحث قرار بگیرد.
طرح بحث نظام آینده، در حالی که آینده کشور و جامعه با رژیم طالبان تاریک است، از این جهت خوب است که نشان می‌دهد هنوز رگه‌هایی از امید در دل مردم زنده است. از سوی دیگر، یکی از مشکلات جدی کشور، همیشه نوع نظام بوده است. این مشکل هم تنها با گفت‌وگو و کسب رضایت تمامی طرف‌ها قابل حل است. به این دلیل هم طرح بحث نوعیت نظام و سخن گفتن در مورد آن، مهم است.
علاوه بر طرح این بحث، اخیراً دو تشکیل سیاسی از سوی حنیف اتمر و سرور دانش ایجاد شده‌اند. ایجاد تشکلات سیاسی جدید نیز این خبر را مخابره می‌کند که هنوز مردم از کشور خود دست نکشیده‌اند و قرار هم نیست کسی از آن دست بکشد. نشان می‌دهد که تکاپو و تلاش جریان دارد. با این حال، کارنامه مسوولان و موسسان این تشکلات مهم است. کارنامه سرور دانش با انجام ندادن کاری، عجین شده است. او کارنامه‌ای پر از «هیچ» دارد. اما حنیف اتمر شخصیت و کارنامه‌ای دارد که خوب است پیش از امید بستن به «حرکت ملی صلح و عدالت» او و یارانش یا هم قضاوت کردن در مورد آن، نگاهی به این کارنامه انداخته شود. بدون شک، آدم‌ها تغییرپذیرند و ممکن کارنامه‌های یک شخص در دوره‌های مختلف، شباهتی باهم نداشته باشند. بنابراین، این یادداشت یک نظر شخصی است و هیچ دلیل قطعی‌ای برای این‌که در آینده چه اتفاق خواهد افتاد، ندارد. تنها با توجه به کارنامه گذشته، پیش‌بینی‌ای دارد.
کارنامه اتمر چه می‌گوید؟
محمدحنیف اتمر را اگر براساس کارنامه دو دهه گذشته‌اش قضاوت کنیم، پر از پیروزی‌ها و ناکامی‌ها است. این‌که او همواره ـ چه در زمان کرزی و چه در زمان غنی ـ در مهم‌ترین پست‌های دولتی کار کرده و همیشه از چهره‌های قدرت‌مند نظام بوده، نشان از موفقیت‌هایش دارد. اتمر در عرصه کسب امتیاز فردی و حفظ آن، بسیار موفق عمل کرده است. با این حال، هر جایی که ماموریت انجام داده، کار خاصی نکرده است. این، نشان از شکست او دارد. اتمر به رغم این‌که در کسب امتیاز و رسیدن به کرسی‌های مهم آدمی موفق بوده، اما در انجام ماموریت رسمی، چهره‌ای ناکام بوده است. براساس همین کارنامه اگر بخواهیم او را قضاوت کنیم، باید بگوییم که اتمر مرد امتیاز گرفتن و کار نکردن است.
از حنیف اتمر به‌عنوان چهره‌ای مشکوک یاد می‌شود. شاید با شنیدن نام اتمر اولین تصویری که در ذهن هر شهروند افغانستان خلق می‌شود، چهره‌ای مشکوک و همیشه متهم باشد. اتمر کم متهم نشده است. اتهام‌هایی که علیه او طرح شده، بسیار جدی و بسی بزرگ بوده‌اند. از جمله این اتهام‌ها، ایجاد و مدیریت داعش در افغانستان است که از سوی تعداد زیادی از اعضای مجلس نماینده‌گان از جمله ظاهر قدیر مطرح شد. همچنان عبدالکریم متین، والی پیشین پکتیکا و غزنی، هم باری او را در همین پرونده متهم ساخت. این اتهام به حدی عمومیت یافت که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی او را «پدرخوانده داعش خراسان» خواندند. اتمر هم برای دفاع از خود تلاش نکرد. خواست همچنان مشکوک بماند؛ ظاهراً مشکوک بودن، امتیازی برای او دارد. او حتا زمانی که مسوولیت دولتی داشت و باید در مورد ابهامات در عملکردش و اتهام‌هایی که علیه او مطرح می‌شد، به اذهان عامه پاسخ دهد، توضیحی نداد.
انتقال جنگ از جنوب به شمال و انتقال جنگ‌جویان طالب با هلیکوپتر به بغلان، نیز از اتهام‌هایی است که علیه کرزی و وزیر داخله وقتش حنیف اتمر مطرح است، هرچند گفته می‌شود بخشی از این انتقال در زمان رهبری شش‌ماهه مجتبا پتنگ در وزارت داخله صورت گرفته است.
اتهام جدی بعدی، طراحی و اجرای حمله انتحاری بر تظاهرات جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل است. در این حمله ۸۶ تن کشته و حدود ۴۰۰ تن دیگر زخمی شدند، هرچند بعداً به دلیل جان‌باختن تعدادی از زخمی‌ها، آمار کشته‌ها افزایش یافت. در آن زمان، اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی بود. جنبش روشنایی به‌عنوان جدی‌ترین و بزرگ‌ترین جنبش اجتماعی تاریخ کشور، دولت را به چالش کشیده بود. دولت مسیر تظاهرات را با گذاشتن کانتینر مسدود کرد و در میان جمعیت حمله انتحاری صورت گرفت. رهبران جنبش روشنایی حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی غنی را متهم به طرح و اجرای این حمله کردند. آن‌ها در صحبت‌های‌شان بر داشتن سند و مدرکی دال بر این مساله، تاکید می‌کردند. اتمر در این مورد هم سکوت کرد. تلاش نکرد از خود رفع اتهام کند.
اتهام دیگر، طراحی حمله بر عبدالرشید دوستم، معاون وقت ریاست جمهوری، در هم‌دستی با طالبان است. در اسد ۱۳۹۴ کاروان موترهای جنرال دوستم در غورماچ فاریاب مورد حمله شدید طالبان قرار گرفت. بعداً حنیف اتمر و البته رییس جمهور غنی، به طراحی این حمله متهم شدند. برخی چهره‌های سیاسی این اتهام را بر اتمر وارد کردند و باری هم در جریان کارزارهای انتخابات ۱۳۹۷ جنرال مرادعلی مراد در سخنرانی‌اش در بامیان از این مساله سخن گفت و تا حدی جزییات داد. او هرچند از اتمر نام نگرفت و اتهام را به آدرس غنی وارد کرد، اما اتمر آن زمان مشاور امنیت ملی غنی بود و حتا وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را امر و نهی و بازخواست می‌کرد؛ به این معنا که در همه مسایل امنیتی کشور، تصمیم‌گیرنده بود. اتهامات زیادی بر حنیف اتمر وارد شده است، اما از نظر من مهم‌ترین آن‌ها، همین چهار مورد بالا است.
شاید اتمر مرد کارهای غیررسمی باشد؛ کارهایی که برای انجام آن‌ها ماموریت رسمی نداشته است. اگر هر کدام از این اتهامات علیه اتمر درست باشد، نشان می‌دهد که او درست خلاف ماموریتی که داشته، عمل کرده است. او به‌عنوان مشاور امنیت ملی کشور، مسوول تامین امنیت بود، نه انتقال جنگ‌جو و ناامن‌سازی بخشی از کشور، یا طراحی حمله بر یک جنبش اجتماعی یا معاون رییس جمهور و به همین‌گونه ایجاد گروه داعش. این اتهامات البته که بسیار کلان است و هیچ‌کدام ثابت هم نشده است.
حنیف اتمر از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ وزیر احیا و انکشاف دهات بود. این وزارت، بودجه بسیار کلانی در اختیار و حمایت دونرهای زیادی را پشت سر خود داشت. با این حال، نه در زمان آقای اتمر دهات به انکشاف رسید و نه پس از او. این وزارت در زمان نصیراحمد درانی اندکی از خود تحرک نشان داد، اما در زمان او هم کار زیادی صورت نگرفت، شاید به دلیل کمبود بودجه یا هر دلیل دیگری. به هر حال اتمر هر کاری که در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ کرد، در قسمت انکشاف دهات از خود کارنامه قابل دفاع برجا نگذاشت.
در سال ۲۰۰۶ از وزارت احیا و انکشاف دهات به وزارت معارف رفت؛ یک وزارت مهم دیگر با کلی بودجه و پرسنل. او تا سال ۲۰۰۸ وزیر معارف بود و سپس وزارت را به فاروق وردک تحویل داد. در پایان کار وردک، سیگار از مکتب‌ها و معلمان خیالی گزارش داد. وضعیت معارف کشور تا روز سقوط جمهوریت، آشفته و غیرقابل قبول بود. نه به معلمان رسیده‌گی شد، نه به دانش‌آموزان و نه به نصاب تعلیمی. ده‌ها میلیون دالر صرف بهبود نصاب می‌شد، اما باز هم تاریخش در موارد زیادی جعلی بود، سطح کتاب‌ها با نیازهای جامعه همخوانی نداشت و اشتباهات تایپی و نگارشی تا آخر رفع نشد. از نظر من، اتمر در همین وزارت هم کاری که باید می‌کرد را انجام نداد. او در زمانی این وزارت را رهبری کرد که میلیاردها دالر کمک به کشور می‌آمد و وزارت معارف بخش بزرگی از آن را برمی‌داشت. اساس معارف را درست نگذاشتند، هم وزیران پیش از اتمر، هم خود اتمر و هم آن‌هایی که پس از او آمدند.
از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ وزیر داخله کشور بود. در این دوره زمانی ناامنی در کشور که از ۲۰۰۵ شروع شده بود، تشدید شد و از جمله جنگ از جنوب به شمال انتقال یافت. انتقال جنگ به شمال، یکی از بزرگ‌ترین اتهامات علیه حامد کرزی و حنیف اتمر است. در سال ۲۰۱۰ جرگه صلح در کابل مورد حمله قرار گرفت و انتقادهای زیادی را برانگیخت. چهار روز بعد از حمله، حنیف اتمر، وزیر داخله وقت و امرالله صالح، رییس امنیت ملی وقت، از سمت‌های‌شان کنار رفتند. آن زمان گفته شد که کرزی تحت فشار افکار عامه، این دو مقام امنیتی دولتش را مجبور به استعفا کرده است. مثلاً آمار جرایم جنایی در دو سالی که اتمر وزیر داخله بوده، افزایش عجیبی داشته است. در سال ۱۳۸۷ آمار مجموعی جرایم جنایی در کشور شش هزار و ۷۸۷ مورد بوده و در سال ۱۳۸۸ که اتمر وزیر داخله شده، این آمار به هفت هزار و ۱۶۴ مورد و در سال بعد که باز هم اتمر وزیر داخله بوده، به هفت هزار و ۱۰ مورد رسیده است. اما در سال ۱۳۹۰ که دیگر اتمر وزیر داخله نبوده، به شش هزار و ۹۲۹ مورد کاهش یافته است، هرچند از همین سال به بعد، مطابق آمار اداره احصاییه ملی، تعداد موارد جرایم جنایی خیلی افزایش افسارگسیخته داشته است. به هر حال، همین افزایش جرایم جنایی را اگر به‌عنوان نمونه‌ای از کار اتمر در وزارت داخله ببینیم، کارنامه قابل دفاعی از او نمی‌تواند باشد، هرچند این افزایش خیلی رقم درشتی نباشد.
در سال ۱۳۹۰ اتمر از وزارت داخله استعفا داد و تا رسیدن به مشاورت امنیت ملی حکومت غنی در سال ۱۳۹۳، وظیفه رسمی دولتی نداشت. او در این مدت یک حزب سیاسی تاسیس کرد. شاید اتمر یکی از بدترین کارنامه‌ها را در دوران مشاورت امنیت ملی حکومت غنی ثبت کرده باشد. در این دوره، او شریک اصلی قدرت غنی به حساب می‌آمد، نه داکتر عبدالله که براساس توافق حکومت وحدت ملی باید ۵۰ درصد قدرت را در اختیار می‌داشت. وزیران امنیتی و رییس امنیت ملی را به مشاور امنیت ملی پاسخگو ساخت، ساختار دفتر مشاورت امنیت ملی را بسیار گسترش داد و گزارش فساد آن سوژه دایمی رسانه‌ها بود. از سوی دیگر، این دفتر متهم به تزریق پول به اعضای مجلس نماینده‌گان شد که این اتهام در زمان مشاورت حمدالله محب نیز ادامه یافت. در همین زمان، جدی‌ترین اتهام‌ها علیه اتمر مطرح شد، از جمله ایجاد و مدیریت داعش، حمله بر مارشال دوستم ـ آن زمان جنرال بود ـ معاون اول رییس جمهور و حمله بر جنبش روشنایی و البته جنبش رستاخیر تغییر و حمله بر مراسم تشییع جنازه سالم ایزدیار. ناامنی هم
در کشور هر روز بیشتر اوج می‌گرفت. اواخر ماموریت اتمر در شورای امنیت، هیچ‌جا امن نبود، جز درون دیوارهای شورای امنیت و ارگ ریاست جمهوری.آخرین ماموریت رسمی اتمر، وزارت خارجه بود. وقتی نظام فروپاشید و جمهوریت جایش را به «امارت» داد، اتمر سکان‌دار وزارت خارجه کشور بود. کارنامه اتمر در این وزارت هم مانند دوره مشاورت امنیت ملی است؛ پر از ناکاره‌گی. در زمانی که اتمر دستگاه دیپلماسی کشور را رهبری می‌کرد، بخش بزرگی از حامیان بیست‌ساله جمهوریت در کنار طالبان ایستادند و بخشی دیگر به سایه خزیدند تا کاری انجام ندهند و فاجعه سقوط و فروپاشی را نظاره کنند. قطعاً بازی بسیار کلان بود و ممکن در توان اتمر نبود که جلو این فاجعه را بگیرد، اما قدر مسلم این است که دستگاه لابی کشور در گوشه‌گوشه جهان شکست خورد. وزارت خارجه کشور، در زمان اتمر دیپلماسی را به دفتر دوحه طالبان باخت. این وزارت نه جهان را به حمایت از مردم و دولت افغانستان متقاعد توانست و نه جلو گسترش روابط دیپلماتیک طالبان را گرفت. کارنامه اتمر اگر در هر اداره‌ای مشروط باشد، در وزارت خارجه ناکام است.
اتمر در سال ۱۳۹۰ پس از آن‌که از وزارت داخله استعفا داد، حزب «حق و عدالت» را تاسیس کرد. این حزب تاسیس شد، دوام کرد و منحل شد، هرچند انحلال آن رسماً اعلام نشد. در این مدت، هیچ کاری هم نکرد. این حزب یک سال پس از تاسیس، باری آن‌چه سانسور از سوی حکومت خوانده می‌شد را محکوم کرد. چند ماه بعد، آزاد کردن برخی از زندانیان طالبان از جمله چند پاکستانی را محکوم کرد. از آن پس دیگر هیچ کاری از این حزب گزارش نشد. اتمر در این حزب هم مثل ماموریت‌های رسمی‌اش، کار خاصی نکرد.
او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۷ در حالی که مدتی از استعفایش از مشاورت امنیت ملی غنی می‌گذشت، خود را کاندیدا کرد. یونس قانونی به‌حیث معاون اول، محمد محقق معاون دوم و عالم ساعی نماینده ویژه او شدند. شخصیت‌های سیاسی بسیاری را گرد هم آورد و سخنان بسیار جدی می‌زد، از جمله در مورد ساختار نظام و عبور از نظام ریاستی متمرکز و ایجاد پست نخست‌وزیری. با این حال، پیش از آغاز کارزار رسمی، تعهدات به هم‌تیمی‌هایش در مورد نوعیت نظام را امضا نکرد و از دور رقابت کنار رفت تا این‌که کنار غنی ایستاد و در نهایت وزیر خارجه حکومت او شد. بسیاری از تحلیل‌گران در آن زمان گفتند که اتمر ماموریت داشت تا از تشکیل تیمی قدرت‌مند در اطراف داکتر عبدالله عبدالله جلوگیری کند. ممکن است او چنین انگیزه و هدفی داشته و کارش را انجام داده باشد، اما کار رسمی یک کاندیدای ریاست جمهوری، رقابت در انتخابات است؛ کاری که اتمر انجامش نداد. مثل بسیاری از دوران زنده‌گی سیاسی‌اش، کاری را که باید می‌کرد، نکرد.
اکنون اتمر تعداد زیادی از مقام‌های حکومت‌های پیشین را دور خود جمع کرده و تشکلی به نام «حرکت ملی صلح و عدالت» را ایجاد کرده است. این حرکت هم به نظر می‌رسد کار خاصی انجام نخواهد داد؛ هم براساس اعلام اعضای این حرکت و هم براساس کارنامه آقای اتمر. اتمر اعلام کرده است که او و هم‌تیمی‌هایش مخالف جنگ ـ از هر طرفی که باشد ـ هستند و خواست جدیدی هم از طالبان ندارند؛ خواست آن‌ها پای‌بندی طالبان به توافق دوحه است. از نظر اتمر و هم‌تیمی‌هایش، طالبان باید براساس یکی از بندهای الزام‌آور توافق دوحه که گفت‌وگوی بین‌الافغانی است، دور میز بنشینند و در مورد آینده نظام و تشکیل حکومت «مورد پسند مردم افغانستان» مذاکره کنند.
با توجه به آن‌چه طالبان طی ۱۵ ماه گذشته از خود نشان داده‌اند، آن‌ها علاقه‌ای به آغاز مذاکره و تقسیم قدرت ندارند. از سوی دیگر، اتمر و تیمش هم هیچ ابزار فشاری علیه طالبان ندارند تا آن‌ها را وادار به آغاز گفت‌وگو کنند. اگر منتظر وفای به عهد از سوی طالبان باشند، که خود نشان از ناپخته‌گی سیاسی دارد و اتمر قطعاً منتظر آن نیست. وقتی حرکت صلح و عدالت تنها یک خواست داشته باشد که آن هم گفت‌وگو باشد و ابزاری برای کشیدن پای طالبان به گفت‌وگو نداشته باشد، با توجه به این‌که طالبان هم براساس اصول اخلاقی مذاکره را آغاز نمی‌کنند، می‌توان به این نتیجه رسید که قرار نیست کاری انجام شود. واقعیت این است که طالبان به نفس برگزاری گفت‌وگو تن نمی‌دهند، در حالی که یکی از الزامات چنین مذاکراتی، داشتن ابزارهای فشار در جریان مذاکره است. اکنون از دیپلماسی تا پول، ماشین جنگی، مهمات و جغرافیا همه در اختیار طالبان است و هیچ ابزاری ـ در صورت برگزاری گفت‌وگو ـ در اختیار اتمر و رفقایش نیست تا در جریان مذاکره از آن استفاده کنند.
یک وجه خواست حرکت صلح و عدالت، نوعیت نظام است. اتمر هم در مصاحبه‌اش با بی‌بی‌سی می‌گوید که براساس توافق دوحه باید طالبان مذاکره بین‌الافغانی را راه بیندازند و در مورد نوعیت نظام آینده و تشکیل حکومت مورد پذیرش مردم افغانستان، گفت‌وگو کنند. از سوی دیگر، پس از ایجاد حزب «عدالت و آزادی افغانستان» توسط سرور دانش و پیش کشیدن طرح نظام فدرالی از سوی این حزب، گفت که آن‌ها «اجازه نمی‌دهند» افغانستان فدرالی شود. او فدرالی را حکومت ملوک‌الطوایفی معنا کرد که پسان به دلیل تمسخرهای مردم و انتقادهای کاربران شبکه‌های اجتماعی، تلاش کرد حرفش را اصلاح کند. با این حال، بر مخالفتش با نظام فدرالی تاکید کرد. مهم اما این مساله است که او به مردم افغانستان این حق را قایل نیست که در مورد نوعیت نظام آینده‌شان صحبت کنند. از همین آغاز ـ در حالی که شبیه چشم‌انداز به‌شدت تاریک است ـ او مجال صحبت کردن را نمی‌دهد. چنین موضع‌گیری‌ای، جدی نبودن اتمر در تشکیلات «حرکت ملی صلح و عدالت» را نشان می‌دهد. اگر او و دوستانش در این حرکت تصمیم کار جدی را داشته باشند و بر سخنان خود در مورد گفت‌وگو بر سر نظام صادق باشند، قطعاً باید این حق را برای همه به رسمیت بشناسند که آن‌ها هم در این مورد صحبت کنند و نظام مورد علاقه خود را پیش‌کش نمایند. باور بنده این است که این «حرکت ملی» هم قرار نیست کاری انجام دهد. وقتی حرف از گفت‌وگو بر سر نظام می‌زند و سپس با ادبیات «اجازه نمی‌دهیم» صحبت می‌کند، یعنی کاری از پیش نخواهد رفت. وقتی نامش واژه‌های «ملی»، «صلح» و «عدالت» را در خود دارد، اما سخنش را با «اجازه نمی‌دهیم» آغاز می‌کند، یعنی به عدالت و حق شهروندی تمامی مردم افغانستان باور وجود ندارد. در غیبت عدالت، نه صلحی به میان می‌آید و نه پدیده‌های ملی. با این حال، امیدوارم این تشکل یا هر تشکل دیگری، گرهی از کار فروبسته کشور بتواند بگشاید و بخواهد برای این کار تلاش کند. برای داشتن چنین امیدی، حتماً نیاز نیست از کسی اجازه بگیریم، یا شاید این را «اجازه بدهند».
برگرفته از8صبح
