این روزها تمرکززدایی از نظام سیاسی، یکی از مباحث داغ و مناقشه‌برانگیز سیاست‌مداران و رهبران آواره دوره جمهوریت شده است. رهبران و سیاست‌مداران قومی که در بیست سال گذشته فضا و بستر مناسب برای تمرکززدایی از قدرت داشتند، اما با توجه به نعمت‌های فراوانی که از دستگاه قدرت حاکم به دست می‌آوردند، تمرکززدایی را در قالب فدرالیسم نادیده و حتا آن را غیر‌قابل تعمیم دانستند، در حالی که از دهه چهل خورشیدی به این سو تمرکززدایی از دولت به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مباحث سیاسی مطرح بوده است. سوی دیگر مخالفان تمرکززدایی هستند. این صنف سیاسی معتقدند که تمرکززدایی باعث از بین بردن وحدت ملی، افزایش درگیری‌های داخلی، دشوار ساختن اجرای قانون، تضعیف نهاد دولت و سرانجام تجزیه کشور می‌شود، از همین رو بر دولت متمرکز تاکید می‌کنند. اما تجربه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه که دارای تکثر فرهنگی، زبانی و قومی هستند، نشان می‌دهد که تمرکززدایی از دولت بستر تقویت دموکراسی و روند توسعه سیاسی شده است؛ چون در چنین نظامی، زمینه‌های تخصیص اختیارات و قدرت به حکومت‌های محلی فراهم می‌شود، نقش مردم در اداره امور کشور افزایش می‌یابد، ارایه خدمات عمومی، مشارکت و آموزش، توسعه اقتصادی و بستر مناسب برای رشد، توسعه و رضایت عمومی نهادینه می‌گردد و مشارکت و مشروعیت گسترش می‌یابد.
نظام سیاسی متمرکز که آن را سیستم حفاظت از افغانستان پارچه‌پارچه و متکثر می‌گفتند، کشور زخمی، خونین و طالبانی را تحویل مردم افغانستان کرد؛ چون حکمرانی متمرکز بیست سال گذشته، نابرابری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین مردم در مرکز و پیرامون را افزایش داد و باعث تضعیف نهاد دولت و اعتماد مردم نسبت به حکومت‌داری خوب شد. برای همین سیاست‌مداران و رهبران سیاسی حکومت پیشین که اکنون خواستار تمرکززدایی از دولت هستند، پس از تجربه دو دهه حکومت‌داری و توزیع منابع قدرت و ثروت در افغانستان به این نتیجه رسیده‌اند که بدون تمرکززدایی از قدرت سیاسی، نمی‌توان افغانستان باثبات، مترقی و توسعه‌یافته داشت. این سیاست‌مداران پس از سکوت یک‌ساله و تجربه حاکمیت بیست‌ساله، اکنون بدون لفافه‌گویی و پناه جستن به ادبیات استعاری، نوعیت نظام سیاسی آینده مورد نظر خویش را فدرالیسم اعلام کرده‌اند. سروردانش و محمد‌کریم خلیلی، دو معاون هزاره‌تبار دولت‌های پیشین که در بیست سال گذشته به نماینده‌گی از جامعه هزاره‌های افغانستان بر این کرسی تکیه زده بودند، بارها فدرالیسم را در افغانستان قابل اجرا ندانسته‌اند، اما اکنون هر دو خواستار نظام سیاسی‌ای شده‌اند که پسوند آن فدرالی است. پیش از این دو سیاست‌مدار و سهم‌دار دولت، عبداللطیف پدرام، دبیر کل حزب کنگره ملی افغانستان، خط مشی سیاسی و روش مبارزات سیاسی خویش را فدرالی شدن افغانستان اعلام کرده بود.
آن‌چه این مباحث را داغ و حساس ساخته، اظهارات محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه حکومت اشرف غنی است که فدرالیسم را به‌مثابه ملوک‌الطوایفی دانسته و گفته است که به کسی اجازه نمی‌دهد تا افغانستان را فدرالی بسازد.
جبهه مقاومت ملی افغانستان که از بدو ورود طالبان در کابل، علیه این گروه جنگ اعلام کرده، خواستار نظام «معتدل اسلامی غیر‌متمرکز» است. صنف‌های سیاسی و رهبران سیاسی هر کدام نظام‌ها و الگوهای خاصی را در سیاست دنبال می‌کنند که این امر زمینه و بستر تمرکززدایی را تضعیف می‌کند.
بنابراین، وقتی صحبت از فدرالیسم و تمرکززدایی در ابعاد مختلف آن می‌شود، باید به عوامل پایداری و مولفه‌های تحقق این نظام‌ها نیز پرداخته شود. هر نظام سیاسی‌ای برای تعمیم و گسترش نیاز به تحقیقات جامعهشناختی سیاسی دارد که در افغانستان این امر صورت نگرفته است. صرف سیاست‌مداران مبتنی بر باورهای حزبی و تراوش‌های فکری‌ای که از دل پژوهش‌های علمی و جامعهشناختی سیاسی به میان نیامده است، نظام سیاسی ارایه کرده‌اند. حداقل این امر بر اکثریت سیاست‌مداران قابل تعمیم است. به جز عده‌ای معدود از سیاست‌مداران اندیشمند بوده‌اند که برای حل معضل کشور طرح مسأله و راه‌حل ارایه کرده‌اند.
نظام سیاسی‌ای که نتواند قدرت را از مرکز به پیرامون انتقال دهد، بستر تمامیت‌خواهی و ناپایداری نظام را بیشتر از هر عامل دیگر هموار می‌سازد. بنابراین راه حلی به جز سپردن قدرت به مردم وجود ندارد و این امر با تقویت اداره‌های محلی ممکن و میسر است. در تاریخ هم اداره‌های محلی کهن‌ترین سازمان‌های حکومت‌های ملی بوده‌اند و نمونه‌ها و تجربه‌های تاریخی زیادی در این زمینه وجود دارد. این‌گونه دولت‌های محلی، ریشه در دولت‌شهرهای یونان دارند.
تمرکزگرایی از عوامل مهم سد راه توسعه شمرده می‌شود. توسعه اجتماعی نیازمند مشارکت مردمی در ابعاد مختلف است و بدون مشارکت مردم، نمی‌توان به توسعه مردم‌محور، فراگیر و پایدار دست یافت. از نظر سیاسی، در کشورهایی که در آن‌ها اختلاف قومی ـ مذهبی موجود است، تنها تمرکززدایی می‌تواند بستری برای رشد توسعه و تقویت دموکراسی و نهادینه شدن مردم‌سالاری فراهم سازد. برای ایجاد یک نظام سیاسی توسعه‌محور، پایدار و مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک، نباید تنها به آرای سیاست‌مداران اکتفا کرد، بلکه این موارد از دریچه کانون‌های اندیشه‌های سیاسی و تحلیل‌های جامعهشناختی سیاسی و اجتماعی بیرون کشیده شود و برای جامعه‌پذیری مجدداً به مردم ارجاع داده شود؛ چون تنها مردم‌سالاری و تقویت آن می‌تواند توسعه پایدار، عادلانه و دموکراتیک را در کشور نهادینه سازد.
برگرفته از8صبح
