مولوی عبدالحکیم حقانی، تئوریسن و مغز متفکر گروه طالبان در کتاب ( الامارة الاسلامیة و نظامها – امارت اسلامی و نظام آن) بیان می دارد که مبنای اجرائی حکومت اسلامی، قوانین سماوی است و برای ابطال قوانین مدرن تلاش فروان می کند تا با استناد به آیات و روایات از چرخه‌ی حجیت بیاندازد و عمل به قوانین مدرن را مساوی به کفر بداند.( ص ۲۲-۲۹)
همینگونه دراین کتاب تاکید می کند که فهم علمای سلف معیار درستی احکام و استناد به آن دانسته می شود و درعین زمان اذعان می دارد که همه چیز در اسلام بیان شده است، نیازی نیست تا به قوانین امروزی مراجعه شود.(۲۲-۲۴)
این سخن چند پرسش و فرضیه‌ای را بوجود می آورد که نویسنده آن باید فکری به آن هم کرده باشد.
۱- فرضیه اول: برمبنای ادعای مولوی عبدالحکیم باید جزئیات تمامی احکام اقتصادی، از بانکداری، حواله‌جات، سویفت تا فرمول عرضه و تقاضا و چگونگی سرمایه گذاری در اسلام بیان شده باشد که چنین چیزی را تاهنوز کسی از بزرگان و مجتهدان دینی ادعا نکرده اند.
۲- فرضیه دوم: تمامی معاملات و قراردادها، از قبیل پیش فروش، پیش خرید، خرید و فروش انترنتی، قراردادهای خرید و فروش اسلحه، حق اختراع، چگونگی تشکیل شرکتهای چندملیتی و …. در اسلام بیان شده باشد، درحالی که این موضوعات از مسائل جدید جهان اسلام است.
۳- فرضیه سوم: تنها مرجع حکم در حکومت، فهم عالمان و مجتهدان صدر اسلام است، عالمان و پژوهشگران معاصر و قرون بعدی، وظیفه‌ایشان اینست که جملات و بیانات گذشتگان را بدانند و تفسیر نمایند، حق برداشت جدید و مخالفت با برداشت گذشتگان را ندارند. این ادعایی است که جز سلفی‌ها واهل حدیث کس دیگری درتاریخ قانونگذاری اسلامی نکرده است.
این سه فرضیه چیزی است که هم در کتابهای مربوط به طالبان آمده است و هم عملا به آن اعتراف دارند و بالای مردم در ساحه‌ی عمل، تطبیق می نمایند.
لازمه‌ی این سه فرضیه این می شود:
۱- تفکر طالبان، همان تفکر سلفی و تکفیری است که برداشتهای جدید را بدعت می شمارد و تنها برداشتهای سلف را درست و به حقیقت رسیده می داند که نتیجه آن بر خود مولوی هبت الله و مولوی عبدالحیکم حقانی نیز قابل حمل و تطبیق است.
۲- قوانین بشری، مفاهیم کفری و بی‌معنایی هستند که در تضاد با وحی الهی قراردارند و چنانچه درجای دیگر تصریح می کند که: طی بیست سال گذشته افغانستان را کفار از حالت اصیل خودش بیرون کرده اند و نیاز است تا همه به حالت قبل از بیست سال بر گردند، مردان ریش بگذارند و لنگی ببندند و پیراهن تنبان گشاد بپوشند و به علما احترام بگذارند و مهمان نواز باشند و خرج و مصارفات طالبان مدرسه را بدهند؛ همینگونه زنان لباسهای فراخ و بلند بپوشند.(۳۹-۴۰) لازم است تا افغانها به اصالت افغانی و اسلامی خود برگردند.
مولوی عبدالحکیم بیشتر از این توضیح نمی دهد که دیگر چه چیزی در عرف افغانی غیر از شمله و ریش و پیراهن تنبان، وجود دارد که طی بیست سال گذشته از بین رفته باشد تا دوباره برگردد؛ اما تمامی آنچه را که فکر می کرده است، همین چند مورد را ذکر کرده است.
شاید ممانعت زنان از کار و تحصیل نیز یکی از همانهایی باشد که اکنون طالبان در پی عملی سازی آن هستند و همینگونه برطرفی گروهی کارمندان دولت و اعدامهای گروهی و غیر قانونی از کارهای دیگری است که طالبان بیست سال قبل انجام می دادند و طی بیست سال گذشته وجود نداشت ولی پس از به قدرت رسیدن طالبان، دوباره درحال رواج یافتن است.
۳- تعاملات امارت اسلامی بر اساس اسلام سلف و بیاناتی است که – طبق ادعای مغز متفکر این نظام – بیان شده است و این احکام از مذهب حنفی و سلف صالح گرفته شده است.
تناقضات رفتاری طالبان با ادعاهایشان:
طی مدت زمان اندک، طالبان بیشتر از آنچه که مطابق اسلام و ادعای شان گفته اند، خلاف اسلام و فهم سلف رفتار کرده اند که به صورت مستند در ذیل بیان می داریم:
۱- در مذهب حنفی و بر مبنای فهم جمهور علمای اسلامی، روی و دست زنان شامل حجاب اسلامی نمی شوند؛ اکنون طالبان برخلاف نظر مذهب حنفی که خودشان مدعی عمل به آن هستند؛ پوشانیدن روی زنان را الزامی ساخته اند؛ بر اساس کدام مذهب این کار را کرده اند؟ تناقض آشکار با ادعای خودشان است.
۲- در اسلام چیزی به نام مالیات وجود ندارد، صرف موضوع زکات در قرآن و سنت و کتب فقهی مطرح شده است، وقتی تنها معیار فهم دینی، سلف صالح تلقی می شود، باید بگویند که گمرکات، مالیات خودرا بر اساس کدام اصل شرعی، نص قرآنی و یا استنباط مجتهدین صدر اسلام از تاجران می گیرند؟
۳- در اسلام مسلمانان برادر بکدیگر هستند، همینگونه مسلمانان باید از برادران مسلمان خود کمک بخواهند؛ براساس کدام اصل شرعی، طالبان از چین درخواست کمک کرده اند، درحالی که کشورهای اسلامی می توانستند کمک نمایند، چرا از کشورهای اسلامی کمک نخواستند؟
۴- قرارداد تامین امنیت و عرضه خدمات میدان‌های هوایی افغانستان با امارات متحده عربی بر اساس کدام قانون اسلامی صورت گرفته است؟ مطابق کدام مذهب بوده است؟ آیا امارات متحده عربی مذهب فقهی طالبان را پذیرفته است؟
۵- پولی را که سازمان ملل متحد به بانک مرکزی افغانستان می دهد و این پول را تبدیل به افغانی نموده، برای مردم عرضه می نمایند، براساس کدام نص شرعی و یا فهم و برداشت کدام سلف صالح استوار است؟
۶- قرارداد معدنیات بین امارت اسلامی طالبان و شرکتهای خارجی، به خصوص چینی براساس کدام اصل شرعی استوار است؟ معدنیات کشور را طبق کدام قانون اسلامی به کشور غیر اسلامی داده اند؟
در تمامی موارد فوق که درشت‌ترین‌های آنها هستند، برخلاف اصول شرعی و فهم سلف عمل شده است، مضاف براین که در بسیاری از این موارد، حتی یک جمله‌ای هم در فقه کهن و سخنان فقهای گذشته نیامده است، چه رسد که به صورت جزئی بیان شده باشد.
حالا فرض را براین بگیریم که در فقه کهن بیان آن آمده است، پرسشی که پیش می آید اینست که آیا کمپنی‌های چینی و روسی و اماراتی آماده اند تا درمطابقت با فصل و باب فقه ( هدایه و یا مبسوط سرخسی) با روش اجاره، مشارکت و یا مضاربه معامله نمایند؟ آیا مباحث مربوط به معدنیات فقه اسلامی پاسخگوی نیازهای موجود است؟ قطعا و بدون هیچگونه تردیدی که نه این مباحث وجود دارند و نه آن بیانات کلی و مبهم فقه پاسخگوی نیازمندی‌های امروزی است.
نتیجه این مطلب چنین می شود که:
طالبان در استناد به شریعت اسلامی و مذهب حنفی دو رویه رفتار می نمایند.
احکام خشن و ابتدائی را بالای شهروندان تطبیق می کنند تا به سربازان بی سواد، ملاهای ساده اندیش و مردم عوام نشاندهند که از بن دندان اسلامی هستند و رفتارشان هم اسلامی است؛ در حالی که معاملات و روابط شان با کشورهای خارجی تابع هیچ حکم شرعی نیست و صرف وابسته به تامین منافع و تشخیص رهبری آنها است که در ادبیات دینی، اینگونه دینداری و رفتار را ( دینداری و رفتار منافقانه) می نامند، چون شخص یا گروه می خواهد تا از یکسو با ظاهر نمایی خود، نشان بدهد که متعهد به اسلام سلف و گذشتگان است و از سوی دیگر، برای بقای خود، به هر معامله‌ای، خلاف معتقداتش تن می دهد.
