زور و غلبه و تسلط بر مراکز قدرت یکی از عواملی است که اهل سنت آن را منشأ پیدایش مشروعیت حکومت می دانند.
یعنی کسانی که قدرت جسمی و نیروی بدنی و روانی بیشتری دارند حق خواهند داشت که بر جامعه حکومت کنند و نیازی هم به عقد بیعت از طرف عامه مسلمین و یا اهل حل و عقد نیست و مطابق همین روش قاعده بیعت از طرف عامه مسلمین و یا اهل حل و عقد نیست و مطابق همین روش قاعده «الحق لمن غلب یا الملک لمن غلب» شکل گرفته است.
این ایده را قاضی ابو یعلی از علمای بزرگ حنبلی قرن پنجم در مورد مشروعیت حکومت زور و غلبه مطرح کرده است، کارم نص قران یا حدیث نبوی نیست.
قاضی ابو یعلی از علمای بزرگ حنبلی قرن پنجم در مورد مشروعیت حکومت می‌گوید:امامت به دو صورت منعقد می‌شود:
۱-انتخاب اهل حل و عقد.
۲- ولی عهدی یا جانشین ساختن امام قبلی.
سپس می‌گوید از احمد حنبل نقل شده که:«امامت با زور و غلبه هم ثابت می‌شود و در این صورت احتیاج به عقد بیعت نیست هر چند که آن حاکم فاجر باشد.»(ابو یعلی، ۱۴۰۶ ق، ص ۲۴)
وی این فتوا را از قول عبدوس ابن مالک عطار چنین نقل می‌کند که احمد گفته است:
«اگر کسی با شمشیر بر مردم غلبه پیدا کند و خلیفه و امیر مومنان نامیده شود بر هر فردی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد جایز نیست که شب را به صبح بیاورد و او را به امامت نشناسد.چه امیر نیکوکار باشد یا فاسد.»
و نیز در روایت ابن الحارث از قول احمد چنین آمده است:
«اگر کسی در طلب حکومت بر امامی شورش کرد و عده‌ای با امام بودند و عده‌ای دیگر با شورشگر، نماز جمعه (که یکی از وظایف امام است) با امامت فرد پیروز برگزار می‌شود.
ابن حنبل برای اثبات این ادعا دلیل دیگری آورده است که عبد اللّه عمر در زمان جنگ حره در مدینه نماز جماعت برگزار کرد و گفت:
«ما با کسی هستیم که غالب شود.»(ابو یعلی، صص ۲۴-۲۳)
بنابراین به نظر قاضی ابو یعلی، قهر و غلبه به تنهایی موجد مشروعیت حکومت است و نیازی به عقد و بیعت نیست و برای این نظر دو دلیل اقامه می‌کند:
۱-اطلاق روایت این عمر که گفته«نحن مع من غلب»و مقید به بیعت مردم نیست.
۲-اگر امامت و خلافت همانند بیع و سایر عقود نیاز به عقد و ایجاب و قبول مردم داشته باشد باید فسخ و عزل خلافت هم به دست مردم و یا خود خلیفه باشد. و چون ثابت شده که اینها چنین حقی ندارند پس در وضع خلافت و خلیفه شدن نیازی به عقد نیست و تنها قهر و غلبه در مشروعیت آن کافی می‌باشد.
موفق الدین عبد اللّه بن قدامه حنبلی(۶۲۰-۵۴۰ ه.ق)در المغنی که کتاب فقه استدلالی حنبلی است در بحث بغات آورده است:
«اگر کسی بر امام خروج کرد و او را سرنگون کرد و پیروز شد و مردم را با زور و شمشیر تحت فرمان خویش در آورد و مردم به اطاعت و فرمانبرداری او گردن نهادند و تبعیت کردند و از او پیروی کردند او امام جامعه می‌گردد و جنگ علیه وی و خروج بر او حرام است.چرا که عبدالملک مروان بر عبد اللّه بن زبیر شورید و او را کشت و بر کشور و مردمش استیلا یافت تا جایی که مردم خواه و ناخواه با او بیعت کردند.که در این صورت وی امام و خروج وی حرام است.(ابن قدامه حنبلی، ۱۹۲۹، ص ۵۲)
تفتازانی هم می‌نویسد:
«زمان که امام بمیرد و کسی که جامع شرایط امامت است بدون بیعت و جانشینی متصدی مقام امامت گردد و با زور و شوکت بر مردم غلبه یابد، خلافت برای او منعقد می‌شود و اظهر این است که اگر او فاسق یا جاهل باشد نیز چنین خواهد بود و او فقط در عمل خود گناهکار می‌باشد و اطاعت امام واجب است تا زمانی که با حکم شرع مخالفت نکند چه عادل باشد و چه جائز.»(تفتازانی، ۱۳۰۵ ق، صص ۲۷۲-۲۷۱)
به هر حال حکومت مبتنی بر زور و استیلا، صرف‌نظر از حامیان ایدئولوژیک و تئوری‌پردازان این نظریه، واقعیتی است که بویژه بعد از خلافت راشیدن، به وجود آمد.
ابو العلا معرّی شاعر معروف سده چهارم هجری نیز با عنایت به این واقعیت تاریخی می‌گوید،
الدهر کالدهر و الایام واحدة
و الناس کالناس و الدنیا لمن غلبا
👇👇👇👇👇
*نقد و بررسی*
این نظریه با اشکالات و ایراداتی مواجه است که ذیلا متذکر می‌شویم.
اصولا تحقق حکومت و اعمال ولایت از طریق زور و سرکوب و تحمیل خود بر دیگران هم خلاف عقل و وجدان بشری است و هم خلاف شرع و دین.
۱. از نظر عقلی، عقلا و اندیشمندان، تصرفات در حوزه عمومی را، بدون رضایت افراد آن جامعه قبیح و از مصادیق ظلم می‌دانند و طبیعتا حکومت مبتنی بر زور و تغلب هم نزد عقلا و وجدان بشری محکوم و مردود است، چون ای نگار قانون جنگل را ببار می‌آورد، روی همرفته هرکس زورآزمایی می‌کند تا غالب شود و حکومت کند.
لذا از آنجا که در احکام عقلی حکم دائر مدار «حسن و قبح» و «مصالح و مفاسد»است فقط کافی است که عقل یا عقلاء با مقدماتی به قبیح بودن عملی یقین پیدا کنند؛ در آن صورت حکم عقل صادر خواهد شد.
بنابراین در خصوص حکومت مبتنی بر زور که برای مردم و حق رای آنها ارزشی قائل نیست و مردم از عملکرد آنراضی نیستند، از نظر عقل مسأله دائر مدار نفی و اثبات یعنی رضایت مردم یا عدم رضایت آنها می‌شود و چون طریق عدم رضایت مردم از نظر عقل قبیح و باطل است لذا حکومت تغلبیه که رضایت مردم را در بر ندارد نیز باطل و مردود خواهد بود.
۲. به علاوه عقل انسان که در شرع مقدس اسلام به عنوان یک منبع شرع و یکی از ادله اربعه مورد شناسایی واقع شده همواره وقوع هرج و مرج، فتنه و آشوب و خونریزی را قبیح و زشت دانسته و آن‌را محکوم کرده است و از طرف دیگر برای تحصیل اهدافی چون ۱-حفظ نظم و امنیت اجتماعی ۲-ایجاد رفاه و توسعه ۳-گسترش عدالت اجتماعی ۴-حراست از مرزهای و دفاع از جامعه در مقابل هجوم اجانب ۵-نیل به اهداف معنوی و سعادت بشر؛بر ضرورت اقامه و ایجاد حکومت مقتدر و صالحه حکم کرده است.این امر حاصل نمی‌شود مگر با همکاری عموم مردم و خضوع و اطاعت آنها از دستورات و فرامین قدرت حاکمه.بنابراین حکومتی موفق و کارآمد خواهد بود که بتواند رضایت و اطاعت و مشارکت عموم مردم را جلب کند و همفکری، همدلی و همکاری خاص بین حکومت و آحاد ملت برقرار باشد.
بدیهی است که با زور و سرکوب و اعمال قوه قهریه و خشونت هیچ کس نمی‌تواند در دل مردم جای گیرد و رضایت و خوشنودی و همکاری آنها را به دست آورد.و عقل نیز به وجوب خضوع و اطاعت از چنین حکومتی حکم نمی‌کند.و به سبب عدم همکاری و تعاون مردم عملا حکومت تغلبیه در تأمین اهداف فوق الذکر با ناکامی روبرو خواهد شد که این موجب نقض غرض خواهد بود و صدور آن از شارع حکیم قبیح است.
۳. از لحاظ شرعی نیز مسلم است که شریعت، بنای عقلا و حکم عقل سلیم را امضا می‌کند و اگر به متون نصوص دینی مراجعه شود مشخص می‌شود که نه تنها حکومت بلکه اساس پذیرش دین هم بر اختیار و انتخاب است.و هیچ گونه اکراه و اجباری در پذیرش دین وجود ندارد.حتی در جایی که گمان می‌رود پیامبر به خاطر دلسوزی و ترحم بر مردم قصد اجبار و تحمیل بر مردم را دارد، خداوند می‌فرماید:
«و لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، افانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین.»(یونس، آیه ۹۹)یعنی[ای رسول ما]اگر خدای تو می‌خواست اهل زمین همه یکسره ایمان می‌آوردند.آیا تو می‌خواهی که با جبر و اکراه همه مردم را مؤمن و خدا پرست کنی.
۴. احادیث و روایاتی نیز موجود است که بر نفی استیلا و تغلب و لزوم جلب رضایت مردم در اعمال قدرت سیاسی دلالت دارد، نقل شده است که:
«رسول خدا(ص)نهی فرمود از اینکه مردی امامت قومی را بدون اجازه و رضایت آنها بر عهده گیرد.
روایت فوق گر چه در مورد امامت صغری و جماعت وارد شده است لیکن به طریق اولی می‌توان در رابطه با رهبری جامعه نیز آن‌را تعمیم و مورد استناد قرار داد.
بعد از جریان بیعت سقیفه بنی ساعده و انتخاب حضرت ابوبکر به عنوان حاکم جامعه، زمانی که ابو سفیان خواست با حضرت علی بیعت نماید قسم یاد کرد اگر حضرت علی بخواهد، شهر را علیه حضرت ابوبکر از سواره و پیاده و مردان جنگاور پر خواهد کرد تا حکومت را به علی بسپارد؛امّا حضرت علی پیشنهاد وی را نمی‌پذیرد و او را ملامت می‌کند.(ابن ابی الحدید، ۱۹۵۹، ص ۲۲۲)
بنابراین با توجه به مطالب فوق روشن و مشخص شد که اعمال قوه قهریه و سرکوب و استیلا راه شرعی و عقلی تحقق امامت و حکومت نمی‌باشد.
۴. غالب فقها و علمای اهل سنت در ارائه نظریات و فتاوای خود در خصوص مشروع دانستن استیلا و حکومت تغلبیه، هیچ گونه دلیلی از عقل و یا از کتاب و سنت رسول اللّه(ص)ارائه نکرده‌اند، بلکه صرفا به قول صحابی مانند ابن عمر یا عمل حاکمی همچون عبد الملک بن مروان استناد جسته‌اند که کسی قائل به عصمت آنها نیست و لذا خود قول صحابی و عمل یک حاکم محتاج و مفتقر به
دلیل متقن از عقل و شرع می‌باشد و بنابراین چنین استدلالی نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.
۵.اگر نظریه تغلب و حکومت مبتنی بر زور به عنوان یکی از راههای مشروعیت حکومت باشد، چنانکه ابویعلی می‌گوید و آن را پذیرفته شود؛آنگاه حکومت در اسلام به صورت هرج و مرج در آمده و قانون جنگل بر جامعه مسلمین حاکم خواهد شد.
یعنی هر کس که از قدرت بیشتری برخوردار باشد و در میدان زور و ظلم و ستم و کشتار مردم مهارت و چیرگی بیشتری داشته باشد، او حاکم مشروع اسلامی و زمامدار مطاع معرفی می‌شد که این روش دقیقا همان منطق فرعونی و مخالف با تقوی قرآن است، منطق فرعون می‌گفت:
«قد افلح الیوم من استعلی»(طه، آیه ۶۲)
یعنی«هر کس که امروز برتری یافت رستگار شده است»
قاعده ابویعلی متطق فرعونی را در جامعه دوباره احیا و مشروع می‌سازد، روشی که مورد غضب خداوند و رسول اللّه(ص)بوده است، و خداوند بارها در قرآن کریم علو و استکبار فرعونی را مورد نکوهش و سرزنش قرار داده است و حتی به موسی ماموریت می‌دهد که به خاطر استکبار و زورمداری با فرعون مبارزه کند.
«ثم ارسلنا موسی و اخا هرون بایاتنا و سلطان مبین الی فرعون و ملائکه فاستکبروا و کانو قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا و قومها لنا عابدون.»(مومنون، آیه ۴۷-۴۵)
یعنی:«پس از آنکه موسی و برادرش هارون را با آیات و معجزات و حجت روشن بسوی فرعون و اشراف قومش فرستادیم:آنها هم تکبر و نخوت ورزیدند زیرا آنان مردمی سرکش و خواستار علو و استکبار بودند و از این رو گفتند چرا ما به دو بشر مثل خودمان ایمان بیاوریم در صورتی که قوم این دوم مرد پرستندگان ما بودند.»
۶.نکته قابل توجه دیگر اینکه اهل سنت به قاعده «لاضرر و لا ضرار » دارد که از قواعد اساسی دین و احکام کلی و جزئی شریعت است،
این قاعده برگرفته از حدیث معروف پیامبر(ص)
“لاضرر و لاضرار فی الاسلام” است.
تقریر استدلال به قاعده ضرر چنین است که:
اگر مقاومت و مخالفت با نظام حاکم باعث ضرر زیاد برای مومنی گردد قاعده ضرر حکم تحریم اعتماد به ظالم و وجوب مقاومت را رفع می‌کند.زیرا مبارزه و مقاومت سبب اضرار به مومن است.
و بر عکس اگر مقاومت و مخالفت با نظام حاکم برای دفع ضرر از مروم است، آنگاه مقاومت را واجب و مخالفت را تاکید می‌کند.
و اگر نظام حاکم ظالم باشد، بر اساس آیه شریفه (و لاترکنوا الی الذین ظلموا) مقاومت را لازم و پیوستن را تحریم می‌کند.
همچنین نهی از طاعت مسرفین در آیه(و لاتطیعوا امر المسرفین) پیوستن با نظام حاکمی که در آن عدالت اجتماعی نباشد را تحریم می‌کند.
بنابر آنچه گفته شد به دلیل قاعده ضرر نمی‌توان بیشتر از این استدلال کرد که حکم به وجوب از موضوع مخالفت با حاکم ستمگر متغلب و نهی از منکر و مقاومت در برار گروه ظالم مسلط بر نظام رفع می‌شود.
لذا این قاعده بی مبنای الملک لمن غلب، هرگز دلیل عهده‌دار اثبات مشروعیت نظامی که به طور غیرمشروع به وجود آمده و در آن عدالت اجتماعی وجود ندارد، نیست و قطعا نمی‌تواند امامت را برای حاکمی که با کودتای نظامی و زور یا به تبانی بر قدرت های بیرونی بر آنها مسلط شده منعقد کند و مشروعیت ببخشد.
۷. علیرغم انکه اکثر فقها و علمای اهل سنت بر صحت انعقاد حکومت و امامت برای حاکم متغلب و غاصب ولو آنکه فاجر و فاسق باشد تاکید کرده‌اند و اطاعت از او را واجب دانسته‌اند؛لیکن باید متذکر شویم که اساسا موضع شرع مقدس و دین مبین اسلام نسبت به گروههای ستمگر و غاصب قدرت تسلیم و قبول نیست بلکه قرآن کریم و سنت صحیحه بر حرمت اطاعت از سلاطین جابر و فاسق و عدم اعتماد بر آنها تصریح داشته و حتی بر نفی و رد زمامدار فاسق و مقاومت و مبارزه علیه چنین حکومتی تأکید می‌ورزد.در ادامه به برخی از آیات و روایات در این باره اشاره می‌شود.
یک- «و لاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار»(هود، آیه ۱۳)
آیه فوق بر این امر اشعار دارد که جایز نیست ظالمین و ستمگران متصدی امر حکومت و خلافت شوند و مردم نیز نباید به آنها اعتماد کنند و از آنان پیروی نمایند.
دو- «و لاتطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض و لایصلحون.»(شعراء، آیات ۱۵۱ و ۱۵۰)
سه- در حدیثی ابو الدرداء از پیامبر(ص)نقل می‌کند که:
«لتأمرنّ بالمعروف و لتنهّن عن المنکر او لیسلطن اللّه علیکم سلطانا ظالما لایحل کبیر کم و لایرحکم صغیرکم»(غزالی، ۱۹۳۹، ص ۲۳۷)
این حدیث که تسلط و چیرگی سلاطین شرور و ستمگر بر ملت را نتیجه ترک «امر به معروف و نهی از منکر» از طرف مردم مردم می‌داند بیانگر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر مردم در مقابل سلطان ظالم و ستمگر است که نهایتا مفهومی جز قتال و مبارزه در برابر حاکم ستمگر و فاسق را نخواهد داشت.
حاکم نیشابوری حدیث زیر را که بر این معنا دلالت دارد در مستدرک آورده است:«قال ابو عبدی بن حراج رضی اللّه عنه قلت:یا
رسول اللّه ای الشهداء اکرم علی اللّه عز و جل قال:رجل قام الی وال جائر فامره بالمروف و نهاء عن المنکر فقتله علی ذلک فذلک الشهید منزلته فی الجنه بین حمزه و جعفر»(غزالی، ۱۹۳۹، ص ۲۳۷)
حدیث فوق نه تنها بر حساسیت و اهمیت «امر به معروف و نهی از منکر» در مقابل سلطان ظالم و جائز تأکید می‌کند بلکه خطرات جانی و مالی و حتی قتل و خونریزی که بر آن مترتب است را گوشزد می‌کند که در هر حال می‌بایست متحمل آن شد و کسانی که در این راه جان می‌بازند به فضیلت شهادت فضایل است نائل می‌شوند.
بنابراین تغلب و استیلای حاکم فاسق و ستمگر نه تنها منشأ مشروعیت حکومت وی نیست بلکه منشأ و باعث جواز و حتی وجوب مبارزه و مقاومت و خلع وی از حکومت می‌باشد.
هذا ما ظهر لی
والله اعلم بالصواب
