نگاهی به بنیادهای نظری امارت طالبانی

برخی از اندیشمندان فکر می‌کنند که گروه طالبان به لحاظ آیدیولوژیک، دارای یک چارچوب نظری برای حکومت داری شان تحت نام «امارت» اند که در کتاب عبدالحکیم حقانی تبارز یافته است. ولی روایت درون امارت طالبانی چنین یک چیزی را نشان نمی‌دهد. نفس مراجعه به مانفیست چنین گروه‌هایی جهت شناسایی دقیق آیدیولوژی شان، یک روش قابل اعتماد نمی باشد؛ دلیل آن این است که از یک طرف، چنین گروه هایی همیشه چیزی را به عنوان مبانی نظری شان اعلام و نشر می‌کنند تا اذهان عامه را فریب داده باشند و چیزی دیگری را اجراء می‌نمایند تا به اهداف شان برسند و چنین یک روش منافقانه‌ای در بسیاری از گروه‌هایی افراطی دیده شده است و از طرف دیگر، گروه طالبان نه گذشته‌ی یک سازمان سیاسی بودن را داشته اند و نه در عمل نشان داده اند که یک سازمان سیاسی اند بلکه همیشه از خود شان نشانه‌هایی از یک گروه آیدیولوژیک – قومی را بروز داده اند. با توجه به دلایل گذشته نمی‌توان بر کتاب عبدالحکیم حقانی به عنوان مانفیست واقعی گروه  طالبان اعتماد نمود و بسیاری از اهل نظری که مبتنی برکتاب متذکره، درصدد دادن روایت دقیقی از گروه طالبان برای جهان و منطقه اند شاید نتوانند روایت دقیقی بدست بدهند و در نتیجه، مخاطبان را گرفتار قیاس گروه طالبان به سایرسازمان‌های افراطی آیدیولوژیک مانند حزب التحریروالقاعده می‌کنند.

گروه‌های فوق الذکر به لحاظ آیدیولوژیک، بشدت محافظه کار و اصول‌گرا می‌باشند که در تعامل شان با منطقه و جهان این اصول‌گرایی بوضوح دیده می‌شود ولی گروه طالبان را نباید کپی برابر با اصل گروه‌های متذکره دانست و از این بابت ناظران را در گمراهی قرار داد. گروه طالبان بر أثرسیاست‌گذاری کشورهای منطقه و مبتنی بر ارزش‌های بسیار ابتدایی قرائت دیوبندی از فقه حنفی و سنت‌های بادیه نشینی قومی به صورت یک جریان راه افتیده اند و این دومین‌بار است که بقدرت دست می‌یابند؛ لذا نمی‌توان گفت که به لحاظ فکری یک جریان کاملا دیوبندی درون فقه حنفی اند و به لحاظ سیاسی مانند القاعده یا حزب التحریر آیدیولوژی خاصی نسبت به جهان و سیاست دارند. کتاب حقانی حتی از ترتیب ابتدائی اساسنامه یک نهاد سیاسی – فرهنگی برخوردارنیست و نویسنده، فقط برداشت ناقص خویش را از مسایل اجتماعی (نه سیاسی) که در قرن هفت هجری توسط فقهای عمدتا حنفی و متأثر از بحران آن زمان جهان اسلام، نوشته شده، بدست داده است. هدف این توضیح این نیست که له یا علیه گروه طالبان تبلیغی صورت گیرد بلکه پیشنهاد می‌کند که در شناخت گروه طالبان باید به روایت‌های دست اولی که از درون و واقعیت گروه طالبان بدست داریم، بیشتر اعتماد نماییم تا تحلیل‌هایی که دیگران مبتنی بر نوشته‌های ریاکارانه‌ی که گروه طالبان بدست می‌دهند، انجام می‌دهند. در نتیجه، باید دانست که جهت فکری گروه طالبان در امورسیاسی و قدرت، همانگونه که توسط القاعده در دوره‌ی نخست گروه طالبان، تعیین گردید، این بار نیز توسط گروه‌هایی تروریستی که زیرچتر گروه طالبان رشد خواهند کرد، تعیین خواهد شد.

بدین ملحوظ، فعلا باید گروه طالبان را گروهی دانست که برأثر سیاست های منطقه ی برخی کشورها وبا تحریک برداشت‌های بشدت ابتدایی از فقه حنفی درون یک نظام عشایری به وجود آمده است واگر ادامه یابند باید دید که شبیه کدام یکی از گروهایی تروریستی اساسات فکری بدست می آورند و یا در کدام یکی از دسته‌های رادیکال قرار خواهند گرفت.

آنچه از درون إعمال حاکمیت گروه طالبان به صورت میدانی بدست میآید، امارت گروه طالبان بی قانون ترین حاکمیتی است که جهان به خود دیده است. این امارت هیچ‌گونه «قانون اساسی» یا همان «دستورنظام »ندارد که حداقل برای امیرشان قابل استفاده باشد و آنچه در ظاهر بنام زیربنا بودن«شریعت»از زبان شان شنیده می‌شود، هم خود شان و هم مردم می‌دانند که این ترفند نوعی إرجاع مخاطب به سوی هیچ است. دلیل آن روشن است که مقدم بر بدست دادن یک اساسنامه حاکمیت، از شریعت، نام بردن مطلق از آن به عنوان قانون اساسی، جز ترفند و فریب چیزی دیگری نمی‌تواند باشد. امارت گروه طالبان هیچ اساساتی با موضوع تمامیت ارضی کشور، حقوق و وجایب اتباع در برابر حاکمیت، اشکال إعمال قدرت و تعیین صلاحیت‌های رهبران و مسئولین بدست نداده اند و اصلا ندارند و قانون اساسی گذشته را نیز به گفته‌ی خود شان ملغی نموده اند و گاهی نمی‌دانند که ملغی نموده اند یا اینکه هنوز بخش هایی از قانون اساسی 43 وجود دارد. نظام حقوق مدنی امارت همان چیزی است که در عصر جمهوریت بود و هیچ تغییری در این مورد نه آورده اند ونه چیزی جدیدی را بدست داده می‌توانند.

ازا ین میان، نظام حقوق مالی گروه طالبان جمهوری‌تر از عصر جمهوریت و لیبرال تر از نظام مالیاتی اروپا می‌باشد. به این معنی که گروه طالبان نظام مالی را به دلیل اینکه دسترسی بیشتر به پول داشته باشند، بشدت حفظ نموده اند و کوشش می‌کنند به صورت خشن هم که شده از مردم اخذ نمایند. گروه طالبان دراین مورد نه شریعت را مد نظر دارند، نه وضعیت سخت اقتصادی و کار مردم را و نه از رحم انسانی استفاده می‌کنند بلکه به صورت مو به مو به قوانین و مقررات مالیاتی استناد نموده و از مردم مالیه بدست میآورند و از آن جانب نظام تقاعد را حذف می‌کنند تا ملزم به پرداخت حقوق مالی دیگران نباشند. گاهی در این راه دچار استنادهای مضحکی می‌باشند که عقل هیچ انسانی نمی‌تواند قبول نماید مانند وضع «عشر»، مالیات بر فروش وهم چنان حق اخذ گمرک از فروشنده‌های ذغال سنگ که هیچ اساسی در شریعت با موضوع عشر محصولات معدنی وجود ندارد.

شاهکار جالب گروه طالبان، نظام اداری شان است که به صورت ظاهری همان اداره ی عصرجمهوریت می باشد با میکانیزم لیبرال دموکراسی ولی حقوق اداری اصلا وجود ندارد و کاملا به صورت ملوک الطوایفی تطبیق می‌گردد. در نظام اداری گروه طالبان، نخستین ساختار، دسته بندی قومی گروه طالبان است که باید رعایت گردد ودر قدم بعدی نسبت هر شخص با گروه عصر جنگ گروه طالبان ( قندهاری – حقانی ) تعیین کننده می‌باشد. درقدم سوم، زور حرف خود را می زند وهرکه مسلح تر، مدیرتر ودر نهایت، این امیرطالبان است که با ترفند «آگاه به مصلحت مردم» اگر بتواند إعمال نفوذ نماید. در نهایت باید گفت که روایت از درون گروه طالبان نشان می‌دهد که امارت گروه طالبان نام یک ساختاری است باقی مانده از عصرجمهوریت که در حال فروپاشی بوده ورصرف کارکرد پول آوری دارد و کتاب‌هایی چون کتاب عبدالحکیم حقانی به انحراف بردن ناظرانی است که می‌خواهد به صورت نظری تعریفی ازگروه طالبان داشته باشند تا اینکه میان جنگل«دیوبندی بودن گروه طالبان»، «سلفی بودن» و قومی بودن گروه طالبان سرگردان شوند.