عاشورا و منازعه قدرت در تاریخ اسلام

شماری از دوستان از من خواستند که نظرم را در باره حادثه عاشورا بنویسم. اگر چه من اکراه دارم که وارد بحث‌هایی با رنگ و بوی تنش‌های مذهبی بشوم، اما شرایطی که اکنون در کشور ما شکل گرفته است موجب سردرگمی‌های گوناگونی شده که بحران‌های این جامعه را روز به روز عمیق تر می‌سازد. از این رو به ناگزیر نکاتی را در این باب به صورت شتابزده عرض می‌کنم، هرچند موضوعی مانند عاشورا همیشه محل تفاوت دیدگاه باقی خواهد ماند و با نوشتن من یا اظهار نظر کسی دیگر یک‌طرفه نخواهد شد. در این جا به دو نکته مقدماتی اشاره می‌کنم و سپس به زمینه‌های تاریخی بروز آن حادثه می‌پردازم.

حق دین‌داری و آزادی‌های مذهبی:

جدا از این‌که من چه نظری در باره عاشورا و حادثه تاریخی کربلا داشته باشم، یا دیگران در این باره چگونه می‌اندیشند، باید عزیمت‌گاه ما به این مسئله از منظر حقوق بشری باشد. از این منظر، شیعیان افغانستان، به عنوان شهروندان این سرزمین، باید از هر نظر حق مساوی با سایر شهروندان این کشور داشته باشند. یکی از حقوق شیعیان این است که در برگزاری مراسم مذهبی خود از آزادی کامل برخوردار باشند، و هیچ گونه محدودیتی از سوی دستگاه حاکم برای‌شان ایجاد نشود. مهم نیست که بخش‌هایی از این مراسم از نظر سنی‌ها خرافی به نظر می‌رسد یا نمی‌رسد. در هر مذهب و بلکه در هر دین آیین‌هایی وجود دارد که از دید پیروان مذاهب و ادیان دیگر خرافی و نامعقول جلوه می‌کند، اما نمی‌توان به این علت جلو آن‌ها را گرفت و پیروان یک مذهب یا دین را از حق اجرای مناسک دینی‌شان محروم کرد. اگر چنین اصلی پذیرفته نشود هیچ راهی به نهادینه شدن تساهل و مدارا گشوده نخواهد شد و در نتیجه راهی به پایان منازعات خونین و دشمنی‌های ویرانگر به دست نخواهد آمد.

عرصه عمومی و قرارداد اجتماعی:

نحوه برگزاری مراسم مذهبی در فضاهای همگانی که همه مردم در آن اشتراک دارند نیاز به سامان‌دهی قانونی دارد. در این زمینه نباید به شکل سلیقه‌ای رفتار کرد. راه درستی که جلو منازعات را می‌گیرد بهره گرفتن از مکانیسم قرارداد اجتماعی است. حوزه عمومی باید بر پایه توافق و قرارداد همگانی اداره شود. درست‌تر آن است تا حوزه عمومی رنگ هیچ دین و مذهبی را نگیرد، تا شهروندان با هر اعتقادی که هستند، چه دین‌دار و چه غیر دین‌دار، آن را متعلق به خود بدانند، و به لحاظ حضور نمادها، جولانگاه غلبه و چیرگی هیچ کسی احساس نکنند. بی‌طرفی حوزه عمومی تنها راهی است که آن را متعلق به همگان نشان می‌دهد. مراد از بی‌طرفی حوزه عمومی این نیست که امور مذهبی به صورت محرمانه و پنهان از چشم دیگران انجام شود. حد وسط و معتدلی که در کشورهای پیشرفته مراعات می‌شود این است که نمادهای مذهبی تنها در اماکن خریداری شده از سوی پیروان هر مذهب یا اختصاص یافته به آن به نمایش گذاشته می‌شود، به گونه‌ای که از سوی سایر شهروندان نیز قابل دیدن است، اما در بیرون از اماکنی که ملکیت پیروان آن دین و مذهب است کسی نمی‌تواند نمادهای مذهبی خاص خود را نصب کند. مثلا مسلمانان مسجد دارند و مسیحیان کلیسا. آنان حق دارند در همان محدوده‌ای که ملکیت آن به مسجد یا کلیسا تعلق دارد از نمادهای دینی خود استفاده کنند، و بقیه شهروندان هم هنگام عبور و مرور از آن منطقه آن نمادها را خواهند دید، چه با آن موافق باشند و چه نباشند. اگر کسی موافق آن مذهب یا نمادهای آن نیست نمی‌تواند به علت نپسندیدن جلو آن‌ها را بگیرد، زیرا این کار نشانه بی‌احترامی به پیروان آن مذهب شناخته می‌شود. دکان، خانه، دفتر و سایر اماکن خصوصی نیز همین حکم را دارد و صاحبان‌شان می‌توانند در داخل یا خارج آن‌ها نمادهای مذهبی خود را نصب کنند. از آن طرف، پیروان هیچ مذهبی حق ندارند نمادهای مذهبی خاص خود را در جایی که متعلق به همه است، مانند پارک‌ها، چهارراهی‌ها، خیابان‌های عمومی و مانند آن‌ها، برپا بدارند، مگر این‌که مطابق با اصل قرارداد اجتماعی قانونی مورد قبول همه طرف‌ها در این باره به تصویب برسد. اگر این اصل مراعات نشود، دیگر شهروندان هم تلاش خواهند کرد که حضور خود را از طریق نصب نمادهای مخصوص خود نشان بدهند، و این به رقابتی زیانبار و نزاعی مستمر خواهد انجامید و جامعه را به طرف خشونت سوق خواهد داد. این‌ها همه در چارچوب قانون انجام می‌شود، و حاکمیت قانون موجب ثبات و جلوگیری از منازعه می‌گردد.

در افغانستان چنین قانونی وجود ندارد، از این جهت فرهنگ استفاده از عرصه عمومی شکل نگرفته و همیشه زمینه درگیری و برخوردهای خشن وجود دارد. برگزاری مراسم محرم در اماکن عمومی در افغانستان همیشه برای سنیان این کشور آزاردهنده بوده است. نه از این حیث که مشکلی با هم‌وطنان شیعی خود داشته باشند، و یا این‌که نخواهند از نواسه پیامبر و اهل بیت او تجلیل شود. بلکه از این حیث که بخشی از این مراسم، به ویژه سیاه‌پوش کردن اماکن عمومی و نصب نشانه‌ها در جاهایی که متعلق به همه شهروندان است، برای سنی‌ها نوعی زورگویی و قدرت‌نمایی از طرف یک بخش از شهروندان دانسته می‌شود. بسیاری از سنی‌ها کوشش می‌کنند که از روی نزاکت و برای حفظ همزیستی خشم خود را فرو بخورند و حتی تظاهر کنند که مشکلی با این مسئله ندارند، اما در عمل این خشم فروخورده به نیرویی انفجاری تبدیل می‌شود و در بزنگاه حوادث فاجعه می‌آفریند. همین موضوع در سال 1384 خورشیدی، موجب درگیری خونینی در شهر هرات شد. در آن حادثه طبق روایت‌های شفاهی بیش از شصت نفر کشته و چندین برابر آن زخمی شدند، و امکان گسترش آن به ولسوالی‌ها و ولایات همجوار هم بود، اما با دخالت عاجل دولت و همکاری چهره‌های اثرگذار اجتماعی و سیاسی جلو آن گرفته شد. آن درگیری، که نویسنده این سطور از نزدیک شاهدش بود، از سوی هیچ دستگاه استخباراتی یا حزبی طراحی نشده بود، بلکه نتیجه تراکم نارضایتی شهروندان عادی سنی از اعمالی بود که افراطی‌های شیعه انجام می‌دادند و سنی‌ها آن را تحقیر خود تلقی می‌کردند.

از این رو باید برای سامان‌دهی به حوزه عمومی قوانینی ترتیب شود که مبنای آن حقوق شهروندی، مدارا، همزیستی مسالمت‌آمیز و پرهیز از هر گونه اعمال منجر به منازعه و خشونت باشد، و همزمان حقوق شهروندان در زمینه برگزاری مراسم مذهبی‌شان را نیز تضمین کند.

عاشورا و وثاقت گزارش‌های تاریخی:

ما اجمالا می‌دانیم که حادثه‌ای در تاریخ اسلام به نام حادثه عاشورا در سال 61 هجری رخ داده و در آن حضرت حسین بن علی، نواسه پیامبر اسلام، در منطقه‌ای از عراق به نام کربلا کشته شده است. اما جزئیات این حادثه چندان روشن نیست، نه به خاطر خود حادثه کربلا، بلکه به خاطر ابهام‌هایی که پیرامون تاریخ دو قرن اول تاریخ اسلام وجود دارد. بر مبنای تاریخ‌نگاری مدرن که شرط پذیرش هر روایت تاریخی را وجود اسناد و شواهد می‌داند، نه تنها برای حادثه کربلا، بلکه برای اکثریت قریب به اتفاق حوادث پیش و پس از آن سند و مدرکی وجود ندارد. نبود اسناد و شواهد سبب می‌شود که مرز میان رویدادهای تاریخی، اسطوره سازی‌های مذهبی و افسانه‌های خیالی، از میان برخیزد و تفکیک یکی از دیگری بسیار دشوار شود. این قاعده بر اغلب حوادث دو سده نخست اسلام به شمول دوران خلفای راشدین و غزوات پیامبر اسلام صادق است. از این رو نمی‌توان هیچ حکایتی را در باره واقعات تاریخی آن دوره قطعی و مسلم انگاشت، مگر موارد بسیار محدودی که قراین کافی برای قبول آن‌ها وجود داشته باشد.

روایت‌هایی که در باره عاشورا گفته می‌شود از همان آغاز ماجرا تا شهادت امام حسین و حوادث بعد از آن، همه در هاله‌ای غلیظ از ابهام قرار دارد، و با افسانه‌ها و خیال‌پردازی‌های گوناگون در هم‌آمیخته، و حتی همان بخش‌هایی که بعدا به صورت روایت تاریخی در کتاب‌ها به ثبت رسیده است، در دوره‌های پسین، حد اقل یک قرن دیرتر، نوشته شده است، و آن هم به دست کسانی یا زیر سیطره سیاسی کسانی که مخالفان سیاسی و بلکه دشمنان امویان بوده‌اند و به هیچ صورت نمی‌توانسته‌اند بی‌طرف باشند. آن‌چه در دوره عباسی در باره کارنامه حاکمان اموی نوشته شده است از قبیل رفتن یک‌طرفه کسی به نزد قاضی است، که بدون حضور طرف مقابل ادعاهای خود را مطرح کند. اساسا تاریخ صدر اسلام را دستگاه عباسی نوشته است که دشمنان امویان بوده‌اند، و معلوم است که گواهی دشمن دارای اعتبار نیست.

از این گذشته موارد تاریخی نسبتا مستندتر نیز که در باره رویدادهای سده‌های پس از آن نوشته شده است اعتبار محدودی دارد، زیرا اغلب آن‌ها ادعاهای نویسندگان این آثار است و اسنادی برای تایید ادعاهای‌شان ارائه نکرده‌اند. حتی اگر گزارش‌هایی مستند هم بوده باشند تصویر کامل حقایق تاریخی را در اختیار ما نمی‌گذارند، زیرا فقط بخشی از رویدادها و واقعات تاریخی ثبت شده است نه همه آن‌ها، و بخش‌های بیش‌تر ناپدید گردیده است. به علاوه این‌که بی طرفی نویسنده در هنگام نگارش رویدادهای تاریخی امری محال است. این موضوعات در علم تاریخ به روشنی بحث شده و متخصصان با آن‌ها آشنایند.

به هر روی، حادثه‌ای که به نام حادثه کربلا و عاشورای حسینی شناخته می‌شود، پر از ابهام است، و نمی‌توان در باره‌اش به صورت قطعی نظر داد. تنها از میان روایت‌های گوناگون بر جای مانده از قدیم، یا روایت‌های ساخته و پرداخته شده به دست قدما، می‌توان حد اقل‌هایی را به عنوان موارد احتمالا واقعی در نظر گرفت و بر آن پایه به تحلیل آن حادثه پرداخت. در فقرات بعدی با پیش‌فرض وقوع احتمالی آن موارد حد اقلی به علل بروز حادثه عاشورا اشاره می‌کنم.

منازعه قدرت در میان عرب:

آن‌چه به موضوع عاشورا، و بلکه با کلیه منازعات تاریخ اسلام، پیوندی عمیق دارد، فقدان تئوری قدرت در اسلام است. اسلام به مثابه یک دین، در باره مسایل بنیادینی که ادیان به عهده دارند، از قبیل اعتقادات دینی مانند ایمان به خدا و آخرت، یا مناسک دینی مانند نماز و روزه و حج، یا اخلاقیات دینی مانند شکر و صبر و احسان و اطعام مساکین و غیره، مانند هر دین دیگر آموزه‌های مفصل و کافی دارد و از این حیث کاملا غنی است. اما در امور مربوط به قضایای دنیوی مانند سر و سامان دادن به اقتصاد و حل مشکل فقر، پایان دادن به منازعه قدرت و یافتن راهی به چرخش مسالمت‌آمیز آن میان مردم، و سایر قضایایی که جنبه این‌جهانی دارد و با عقل متعارف قابل سامان‌دهی است، یا از اساس ساکت است و چیزی نمی‌گوید، و یا اگر چیزی گفته است بسیار جزئی و در کانتکست/سیاقی است که بر بعد اخلاقی و اخروی قضیه تاکید دارد. در واقع، رویکرد اساسی اسلام در این زمینه همان جمله مشهوری است که از پیامبر اسلام نقل شده است: “انتم اعلم بشئون دنیاکم” یعنی امور دنیوی‌تان را خودتان بهتر از من می‌دانید. به عبارتی، اسلام در عمق خود یک دین سکولار است و امور این جهانی را به عقل و خرد انسانی واگذار کرده است. از این رو تئوری خاصی برای تعامل با پدیده قدرت و مدیریت آن ندارد. این البته هیچ نقصانی در یک دین نیست، بلکه حسنی برای آن است، زیرا حوزه امور عقلانی را به خود انسان‌ها واگذار می‌کند و کار را بر آن‌ها آسان‌تر می‌سازد. مهم‌ترین دلیل بر این‌که اسلام در اساس تمایلی به امر سیاسی نداشته این است که پیامبر اسلام تا روزی که زنده بود هیچ سخنی در باره جانشینی‌اش نگفت، هیچ دستگاه سیاسی متعارفی که در سایر کشورها مانند ایران و روم و حبشه و مصر و بقیه مناطق رایج بود پدید نیاورد، هیچ معاون، وزیر و حواشی دیگری برای دستگاه قدرت تعیین نکرد، و هیچ نهادی به نام شوری و مانند آن نساخت که دارای اعضای شناخته شده با صلاحیت‌های معین باشند، بلکه در این زمینه‌ها به همان سیره عقلای رایج در محیط خود اکتفا کرد. یعنی به لحاظ سیاسی، اسلام دینی غیر سیاسی است.

به لحاظ تجربه تاریخی اما قضیه بر عکس است. یعنی به همان پیمانه که اسلام در عرصه نظری از سیاست به دور است، در عرصه عملی با آن درگیر بوده است، زیرا حوادث تاریخی از زمان حیات پیامبر اسلام، به ویژه پس از هجرت به مدینه، با جنگ و سیاست گره خورد و پس از وی این مسئله شکل پیچیده‌تری به خود گرفت. پیچیدگی مسئله از این‌جا نمایان می‌شود که به محض چشم بستن پیامبر اکرم از دنیا، و حتی قبل از برگزاری مراسم تدفین، شعله‌های منازعه زبانه کشید و مهاجرین و انصار نزدیک بود که بر سر آن دست به شمشیر ببرند. هنگامی که در سطح مدینه و اطراف آن نوعی توافق بر سر خلافت خلیفه اول حاصل شد، قبایل و نیروهای عربی دیگری که در سایر مناطق مانند یمن، بحرین، و حومه عراق و شام زندگی می‌کردند و دارای حکومت‌های محلی و ساختارهای سیاسی خاص خود بودند، و در یکی دو سال آخر زندگی پیامبر با او به توافق هایی رسیده بودند، خود را از این روند کنارگذاشته یافتند و دست به اعتراض و شورش زدند. این منازعات بعدا به نام جنگ‌های مرتدین و مانعین زکات معروف گردید، در حالی که اصل ماجرا منازعه بر سر سهمیه‌بندی‌های قدرت بود.

عرب‌های آن زمان به لحاظ تباری و موقعیت جغرافیایی به چند مجموعه عمده تقسیم می‌شدند: عرب‌های شمالی که هم‌پیمانان امپراطوری روم شرقی بودند، عرب‌های جنوبی که غالبا هم‌پیمانان امپراطوری فارس و گاه امپراطوری حبشه بودند، عرب‌های یمامه و خلیج که دارای حکومت‌های محلی خود بودند، و عرب‌های حجاز که شهرهای عمده‌اش مکه، مدینه و طایف بود و خاستگاه نهضت اسلام به شمار می‌رفت. اینک که اسلام تبدیل به قدرتی سیاسی در تمام شبه جزیره عربستان شده بود قدرت در دست حجازی‌ها متمرکز بود. بقیه جناح‌ها توقع داشتند که پس از پیوستن به این روند از جایگاه مساوی برخوردار باشند. قریشی‌ها که هسته سخت قدرت در میان حجازی‌ها بودند حدیثی به پیامبر نسبت دادند که: “الائمة من قریش” یعنی رهبری باید در دست قریش باشد. این موضوع به عامل اصلی بحران تبدیل شد، زیرا نهضت اسلام با این شعار گسترش یافته بود که قریشی و غیر قریشی و حتی عرب و عجم و سفید و سیاه هیچ تفاوتی ندارند. این تناقض از آن روزگار تا امروز در اندیشه سیاسی گروه‌های بنیادگرا حل نشده و همچنان از جوامع مسلمان قربانی می‌گیرد. سنیان آن را حق هر کس که از قریش باشد و شیعیان آن را حق بخشی از قریش یعنی نوادگان پیامبر می‌دانند.

قریشی‌ها نیز در میان خود به چند جناح اصلی و فرعی تقسیم می‌شدند، که میان خود رقابت های جدی داشتند. جناح‌های اصلی قریش بنی‌امیه، بنی‌مخزوم و بنی‌هاشم بودند، که اولی بر اقتصاد مکه، دومی بر جنگ و توان نظامی و سومی بر خدمت به کعبه و امور دینی تمرکز داشت. شاخه‌های دیگر، بنی‌زهره، بنی‌تیم، بنی‌عدی و مانند این‌ها در ه‌مپیمانی با سه جناح اصلی جایگاهی در ساختار قدرت و ثروت پیدا می‌کردند. در تقسیم‌بندی کلانتر، قریش بخشی از عرب‌های مضری بود و عرب‌های مضری بخشی از عرب‌های عدنانی. در طرف مقابل آن‌ها عرب‌های قحطانی بودند که شامل قبایل گسترده‌ای در شمال و قسمت‌هایی از جنوب بودند با رقابت‌های شدید با عدنانی‌ها. در جنگ‌های مرتدین، قریش و برخی از عرب‌های عدنانی با عرب‌های قحطانی‌ جنگیدند و آنان را مغلوب کردند. پسان‌تر اما، خلیفه دوم، حضرت عمر، توانست راهی به جذب آنان در ساختار جدید بیابد و با گسیل کردن‌شان به جنگ ایران و روم اختلافات داخلی این قبایل را موقتا مهار کرد. در دوران خلیفه سوم، بنی‌امیه با عرب‌های شمالی/قحطانی هم‌پیمان شدند و آنان بیش‌ترین سهم را در قدرت داشتند. این امر موجب ناخرسندی و خشم رقبای‌شان به ویژه عرب‌های جنوبی شد. آنان خود را به دیگر چهره‌های متنفذ که رقیب بنی‌امیه بودند، به ویژه بنی هاشم نزدیک کردند. این رقابت‌ها بود که سرانجام به قتل خلیفه سوم و آشوب بزرگ یا “الفتنة الکبری” انجامید. جنگ‌هایی که بعدا به نام جنگ جمل، صفین و نهروان در زمان خلیفه چهارم رخ داد و در آن ده‌ها هزار نفر از صحابه و دیگر مسلمانان به قتل رسید، ریشه در این رقابت‌های قبیله‌ای داشت که به هدف به دست آوردن سهم بیش‌تر از قدرت و ثروت رخ می‌داد. طبیعی است که هر جناح می‌کوشید برای موجه نشان دادن موضع خویش، کار خود را دفاع از حق و عدالت و برابری، و طرف مقابل خود را ظالم و منحرف معرفی‌کند.

پس از قتل خلیفه چهارم و صلح فرزندش حسن با رقیب پدرش معاویه، نظام سیاسی یکدست گردید، و مشکل این دو خاندان که هر دو قریشی بودند حل شد، اما مشکل قبایل عرب در زمینه توزیع و سهمیه‌بندی قدرت حل نشد و ناخرسندی ادامه یافت. قبایلی که از قدرت کنار زده شده بودند در پی داعیه‌ای برای دادخواهی بودند. آنان می‌گفتند که حاکمان کنونی مشروعیت ندارند و حاکمیت حق خاندان پیامبر است. این موضوع پوششی برای ابراز نارضایتی و واکنش سیاسی آنان در برابر قبایل رقیب بود که پس از مرگ معاویه، هم‌پیمان فرزندش یزید بودند. همین قبایل ناراضی بودند که امام حسین را تشویق کردند تا به عراق برود و رهبری‌شان را به دست بگیرد. امام حسین وضعیت را به ظاهر مساعد یافت، زیرا یزید دارای درایت معاویه نبود، و چهره‌ای شناخته شده و دارای کاریزما به شمار نمی‌رفت. امام حسین به عکس، رقیبی جدی برای او بود، زیرا نواسه پیامبر و فرزند خلیفه چهارم بود. وی با محاسبه شرایط نو و آسیب‌پذیری یزید، از نامه‌های اهل عراق به شوق آمد و مراسم حج را نیمه گذاشته به طرف عراق حرکت کرد. عبد الله بن عباس و شماری دیگر از بزرگان قریش که دلسوز بودند، خطرناک بودن این کشمکش را درک می‌کردند و به او توصیه کردند که از این کار منصرف شود، اما سودی نبخشید. طرفداران یزید به سرکردگی عبید الله بن زیاد که حاکم عراق بود مترصد اوضاع بودند و با سرعت وارد عمل شدند تا کار حسین به جایی نرسد. آنان پیش از رسیدن او به کوفه و دیدار با سران قبایل، راهش را گرفتند و گفتند باید با یزید بیعت کند و گرنه کشته خواهد شد. او که چنین چیزی را پیش‌بینی نکرده بود و خود را در تنگنا دید، سه پیشنهاد داد: یک) بگذارند او به عراق برود تا پس از مشوره با بزرگان قبایلی که او را دعوت کرده‌اند تصمیم نهایی خود را اعلان کند، دو) بگذارند مستقیما به شام برود و از نزدیک با یزید گفتگو کند و به توافقی برسد، سه) اجازه دهند که به سمت مناطق مرزی برود تا از شهرهای کلان دور باشد و به نحوی از سیاست کناره بگیرد تا دستگاه حاکم خطری از او احساس نکند. عبید الله بن زیاد و اطرافیانش که می‌خواستند مهم‌ترین رقیب خلیفه را وادار به تسلیم و بیعت کنند و از این طریق جایگاه‌شان در دستگاه قدرت ارتقا پیدا کند، با هیچ یک از این پیشنهادها موافقت نکردند. آنان اصرار داشتند که باید حسین با یزید بیعت کند و گرنه او را دست بسته به شام خواهند فرستاد. حسین نه بیعت را پذیرفت و نه تسلیم شدن را، و تصمیم گرفت با شمار اندک یارانش دست به شمشیر ببرد و تا پای جان بجنگد. این کار به لحاظ محاسبات جنگی استقبال آشکار از مرگ، اما به لحاظ شجاعت کاری فوق العاده تحسین برانگیز بود. مخالفانش با جنایتی که کردند تراژیک‌ترین حادثه تاریخ اسلام را رقم زدند، و این به زخمی خون‌فشان در تاریخ اسلام تبدیل شد که تا امروز ادامه دارد و به نظر نمی‌رسد که هیچ گاه التیام پیدا کند.

این که امام حسین در این حادثه مظلوم بود و قتل او یکی از زشت‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام است هیچ شکی وجود ندارد. همچنان، این‌که یزید به لحاظ اخلاقی و استعداد رهبری شایستگی قرار گرفتن در چنان جایگاهی را نداشت، به احتمال قوی درست است، هرچند که اسناد و شواهد موثق تاریخی در باره شناخت یزید در اختیار نداریم و نمی‌دانیم کدام بخش از روایت‌هایی که در باره او گفته شده است واقعیت است و کدام بخش افسانه. اما از سویی اگر از بحث مظلومیت حسین بگذریم، در باره این که آیا او توانایی رهبری چنین دستگاه عریض و طویلی را داشت، و آیا می‌توانست با ساختار پیچیده قبایل عربی و رقابت‌های عمیق و خونین‌شان سر کند، هیچ نشانه و مدرکی در اختیار نداریم. زیرا زندگی‌نامه روشنی از عمر پنجاه و هفت ساله‌اش وجود ندارد که برجستگی‌های خاصی را، به لحاظ علمی یا عملی، برای او نشان بدهد تا بر اساس آن بتوان در باره ویژگی‌ها و توانایی‌هایش داوری کرد. مهم‌ترین ویژگی او همان نسب وی بود که در اسلام به تنهایی اهمیت چندانی ندارد، و خود پیامبر اسلام در حدیثی که به وی منسوب است گفته بود: “من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه” یعنی اگر کسی از نظر عمل به پیش نرفت از نظر نسب نمی‌تواند به جایی برسد.

اما این تصور که اگر حکومت از یزید به حسین انتقال می‌یافت حتما منازعه به پایان می‌رسید و مشکل سیاسی در تاریخ اسلام حل می‌شد، تصوری کاملا ساده‌لوحانه است، و قضیه اصلا به این سادگی نیست. فرمولی که می‌توانست به پایان منازعه بینجامد این نبود که یک حاکم برود و یک حاکم دیگر بیاید. تغییر افراد هیچ تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کرد، حتی اگر فردی صالح جایگزین فردی ناصالح می‌شد. چنان‌که بعدا روی کار آمدن افرادی صالح از قبیل عمر بن عبد العزیز نیز نتوانست معضله قدرت در تاریخ اسلام را حل کند. فرمول ختم منازعه این بود که برای مکانیسم قدرت و چرخش مسالمت‌آمیز آن و نحوه سهم‌گیری و مشارکت مردم در قدرت تئوری‌های پیشرفته‌ای ارائه می‌شد، که چنین چیزی نه از سوی علویان و ائمه اهل بیت هیچ گاه صورت گرفت و نه از سوی امویان و عباسیان و نه از سوی بقیه گروه‌های سیاسی در تاریخ اسلام.

امروزه، به جای پردازش تصاویر عجیب و غریب از رویدادهای گذشته، بهتر است سیاست را عقلانی کرد و راه حلی پایدار برای منازعه قدرت در میان مسلمانان یافت و دعوای خلافت و امامت را برای همیشه کنار گذاشت و این جوامع را از دعوای بیهوده شیعه و سنی رهایی بخشید. اما حقوق شهروندان در زمینه برگزاری مراسم مذهبی‌شان باید در چارچوب قانون تضمین شود و این آزادی‌ها را کسی از آنان سلب نکند.