تلاقی شریعت و استبداد

بخش دوم

حاکمیت شریعت و حاکمیت قانون

شریعت اسلامی به صورت یک نظام مکتوب، محصول عصرمیانه یا همان اوایل عباسیان می‌باشد و پیش از آن وبعد از عصرنبوی، نظام حقوقی مسلمانان همان تصمیم هیئت حاکمه بوده است که با استناد مستقیم به قرآن کریم و نقل شفاهی اجرائات نبوی، حکومت‌ها قضایای مدنی جامعه را حل و فصل می‌نموده اند. به این معنی که با اندک تسامحی می‌توان گفت، نظام حقوقی اسلام بعد از پیامبر (ص) تا عصر اجتهاد به صورت«رویه» اجرا می‌گردیده و این محاکم و قضات بوده اند که به صورت رویه گونه به حل و فصل مشکلات حقوقی مردم رسیدگی می‌نموده اند. با آغاز تدوین شریعت، پرسش «حاکمیت» که از مهم‌ترین پرسش‌های تداول و حتی جنگ قدرت میان خلفای گذشته بود، به میان آمد و درنخست جزء از باور یک مسلمان را تشکیل می‌داد. یعنی این‌که قبل از تدوین کامل فقه اسلامی، مسأله «حاکمیت»بخشی از کلام بوده نه فقه. خوارج، معتزله و سایرگروهایی از این قبیل، تفسیرخود را از «ان الحکم الا لله ” به عنوان نحوه‌ی قرائت شان از «حاکمیت» به خورد مردم می‌دادند و رسالت فقه اسلامی بیش‌تر قضایای مدنی از قبیل نکاح و بیع بود بعد از بحث نماز و روزه تا مسأله «حاکمیت ». در عصر اجتهاد و تدوین کامل فقه اسلامی (شریعت اسلامی) بود که آرام آرام مسأله «حاکمیت» نیز جزء از فقه اسلامی شد و فقها به مسایلی چون «جهاد»، «بیعت»، «ولایت» و«شورا» پرداختند. در نتیجه‌ی این تحول، اصطلاح «حاکمیت الله» (که یک اصطلاح کلامی بود) جای خود را به«حاکمیت شریعت خدا» داد. «شریعت»بدست علمای دینی یا همان حقوقدانان مسلمان قرار داشت که غالبا از دستگاه قدرت بیرون بودند و مردم در حل و فصل پرس‌های شان به آن‌ها رجوع می‌نمودند. شریعت همین‌گونه مستقل از قدرت به حیات خود ادامه می‌داد و معمولا رابطه شان با دستگاه قدرت فراز و نشیب داشت و هر ازگاهی حکومت‌ها تلاش می‌نمودند که برخی از این رهبران شرعی را وارد دستگاه قدرت نمایند و از آن‌ها در اصطلاح، مشروعیت کسب کنند. این روند کم و بیش ادامه داشت که منجر به شکل‌گیری حکومت‌های نسبتا کوچک درون دستگاه خلافت شد و هریکی از این حکومت ها ملاهای خود را داشتند که برای اقدامات شان فتوا می بافتند واقدامات شان را توجیه شرعی می نمودند. با این همه، ستون اصلی شریعت همچنان بدست رهبران فقهی مستقل از حکومت بود که با استفاده از فضای نسبتا آزاد سیاسی می توانستند هر از گاهی مستقلانه به استنباط احکام شرعی بپردازند و برای فقه اسلامی شاخ و پنجه‌ی بیش‌تری خلق کنند تا بیشتر بارور گردد.

نکته‌ی اصلی این بود که «حاکمیت شریعت» به دلیل اینکه بدست رهبران مستقل شرعی قرار داشت، در برابر قوای دوگانه‌ی حکومت، قوه مجریه و قضائیه، نگاه برابر داشت. نتیجه‌ی آن این می‌شد که رابطه‌ی قوه مجریه و قضائیه تحت عنوان «دستگاه قدرت» (حکومت) با شریعت تحت عنوان «دستگاه رهبران شرعی» ( مراکز فقهی) از توازن نسبتا خوبی برخوردار بود وخلفاء در افکار عامه نماینده شریعت پنداشته می‌شد و غیر مسئول نبودند. درحالی‌که تفکیک قوای مدرن هیچ‌گاهی نتوانسته به تفکیک برابر هرسه قوا دست یابد و در بهترین حالت، این قوه مجریه بوده واست که دست بالا را در اجرائات و إعمال اقتدار خود دارد و امروز نیز در کشورهای دارای اصل تفکیک قوا همین وضعیت حاکم است.

در حقیقت این قوه مجریه است که آن دوی دیگر را هرازگاهی دور می‌زند و در اصطلاح حرف اصلی را در إعمال قدرت می‌زند. خلاصه‌ی این بحث این می‌شود که «تفکیک قوای مدرن» در بهترین حالت به معنی«حاکمیت قدرت مجریه» است و«حاکمیت شریعت» به معنی وجود یک دستگاه خصوصی مستقل از حکومت بوده است. تا این جای کار، وضعیت شریعت در کنترول نظام حکومتی بسیار مثبت می‌نماید تا وضعیتی که بر أثر نظریه «تفکیک قوای مدرن» بوجود آمده بود ولی روی دیگر این استقلال (مستقل بودن شریعت از حکومت) به ضرر شریعت و رهبران شرعی تمام شد. به این معنی که از یک طرف برأثر توسعه اجتهاد وتفقه، بازار فتوا و قضاوت خصوصی تعمیم یافت و هر یکی از این گروه‌ها تحت عنوان مکاتب فقهی و بعدا گرایش‌های خاص یک مکتب فقهی طرفداران یا امت‌های خود شان را یافتند واز طرف دیگر شریعت اسلامی از درون دچار رکود گشت و تمام نو آوری‌ها محدود به جزئیات شعایرعبادی شد تا اصل پرسش‌های مهم مانند«قضایای عمومی». اینجا بود که استقلال شریعت، خود مانعی برای تجدید آن شد و هرگونه نو آوری به عنوان بدعت و گاهی خروج از سنت تلقی گردید که فقه اسلامی را آرام آرام به انزوا برد و علمای دینی مشغول بحث روی نحوه ی استفاده از مسواک ولباس زنان شدند تا بحث روی «مشروعیت سیاسی» و «ساختار شورا». ضربه دوم را به شریعت جنگ درون گروهی علمای دینی وارد نمود که این جنگ رفته رفته به تکفیرگروه یا مذهب دیگر و حتی عملکردهای جزئی انجامید و تا آنجا که مثلا بخشی عمده‌ی از فتاوا را تکفیر مذاهب دیگرشکل داد. ضربه آخر، از آن مدرنیته بود که تمام نظام‌های حقوقی جهان را، بالتبع نظام شریعت اسلامی را با پرسش سختی رو به رو نمود وآن بازتعریف دوباره «عقل انسانی» در تشخیص حسن وقبح اعمال بود. در این گیرودار شریعت اسلامی بیش‌تر به انزوا رفت و کوشش تجدد طلبانی چون محمد عبده، اقبال در این اواخر شحرور چندان کمکی نتوانست و سایه‌ی تکفیرگری امثال ابن تیمیه بیشتربر تفکر رهبران شرعی گسترده باقی ماند.
زمانی‌که شریعت اسلامی گرفتار بحران‌های یاد شده بود از آن طرف «حاکمیت مبتنی برتفکیک قوا»در غرب نیز چندان به تفکیک واقعی دست نیافت و در اصطلاح تمام قدرت را در این حکومت‌ها قوای مجریه بدست گرفتند و بیش‌تر پارلمان‌ها و دستگاه‌های قضایی استقلال واقعی بدست نیاوردند و برعکس، زیر فرمان قوای مجریه به مشروعیت جنگ‌های جهانی دست زدند و جهان جولانگه قدرت‌های استعماری گردید که علاوه برتحمیل جنگ‌های جهانی، به غارت داروندار کشورهای دیگرنیز پرداختند. تقلید رهبران مسلمان از مدل غربی تفکیک قوا نیز سود آور نبود به دو دلیل؛ نخست این‌که با توجه به توضیح فوق، اینجا نیز قدرت اصلی بدست قوه مجریه قرار گرفت که خشن‌تر از شکل غربی آن استبداد و دوام قدرت مطلقه را تحت عناوینی چون دیکتاتوری و سلطنت مطلقه بارآورد و دوم این‌که هنوز قلب مردم با رهبران شرعی بود و بیش‌تر به حرف آنها گوش می‌دادند. این رهبران شرعی که حالا خود مانعی در برابر تجدید شریعت اسلامی بودند، دور از دستگاه قدرت باقی ماندند و در نتیجه، این قدرت‌ها نه سکولار خوب شدند و نه شرعی کامل. حاکمان سیاسی همین‌گونه در سوء استفاده از رهبران شرعی ادامه دادند و رهبران شرعی نیز بیش‌تر برای بدست آوردن یک مقدار مال و منالی در رکاب این قدرت‌ها قرار می‌گرفتند و از قلب به آن‌ها علاقه‌ی نداشتند. درحالی‌که تمام هم وغم دستگاه قدرت در کشورهای اسلامی حفظ قدرت در درجه نخست بود و هیچ علاقه‌ی به مسایل دیگری چون«دعوت»، «امت اسلامی»، و «دست گیری از مستضعفان جهان» نداشتند ولی رهبران شرعی به صورت خصوصی ولی گسترده، به حفظ و تبلیغ این ارزش‌ها تلاش می‌نمودند که منجر به روی گردانی بیشترجوانان از دستگاه حاکم می‌گردید.

حکومت و خلافت

محصول «تفکیک قوا» در دولت داری مدرن بوجود آمدن نهاد قدرت مندی تحت عنوان «دولت» بود که بخش مجریه آن تحت عنوان «حکومت» شناخته می‌شود. درحالی‌که محصول «حاکمیت شریعت» در اسلام بوجود آمدن «خلافت» یا القاب دیگری از این قبیل شد که این خلافت فقط مرکب از قوه مجریه و قضائیه بود ولی مسئول در برابر نهاد «شریعت» که خود آن به صورت پراگنده و خصوصی توسط نهادهای دینی مستقل با مدیریت رهبران شرعی (علمای شرعی) فعالیت می‌نمود. به لحاظ نظری بسیار روشن بود که «دولت مدرن» از یک طرف اقتدار مطلق داشت (چون مسئول دربرابر نهاد بیرون از خود نبود) و از طرف دیگر، باید مردم را برای پیشتیبانی از خود و همین‌طور تسلیم در برابر اقتدارخود توجیه می‌نمود. این‌جا بود که قضیه «منافع ملی»، «دفاع از وطن وسرزمین» و «جانبازی برای دفاع از مردم» مورد استناد قرار گرفت و دولت‌ها با استفاده از این حیله‌ها در بسیج و به کشتن دادن مردم تلاش نمودند. این حلیه‌ها گرچه به ظاهر بسیار مقدس و جالب می‌نمود ولی چون به وضوح دانسته می‌شد که مردم باید در جنگ‌های ملی کشته شوند تا یک گروه خاص (مثلا یک حزب) به قدرت باشد و هم چنان بیشتر قدرت یابد. مردم بعد از کشته شدن تازه متوجه می‌شدند که درحقیقت مردم قربانی قدرت مطلق نهادی بنام دولت اند که بدست یک عده‌ی خاصی می‌باشد و فرزندان این عده‌ی خاص مشمول کشته شده‌ها نیست بلکه در بهترین شهرهای جهان مشغول عیش و نوش اند. این حیله‌ها روان مستقل یک انسان یا شهروند را قناعت داده نمی‌توانست با این‌که تحت تبلیغات دولتی تعدادی زیادی از مردم آماده قربانی شدن برای دولت – ملت بودند. روان مستقل یک انسان دلیل فراتر و اخلاقی تری برای کشته شدن یا کشتن می‌طلبد. از آن طرف خلیفه در نهاد خلافت به صورت نظری دارای قدرت مطلق نبود بلکه این شریعت بود که بر وی و دستگاه زیر نظر وی نظارت می‌نمود وخلیفه نمی‌توانست به حیله‌هایی مانند منافع ملی و قربانی برای سرزمین و کشتن دیگران دست یازد. این شریعت بود که برای مردم إلقا می‌کرد که باید منطبق با رضای خداوند دوستی و دشمنی کرد و منافع امت مهم‌تر است از منافع یک عده‌ی خاص. در این توجیه مردم می‌توانست از خلیفه بپرسد که دلیل اشتراک در یک جنگ چیست و چرا باید خود را به کشته شدن داد. تا این جای کار، استقلال و حاکمیت شریعت مفیدتر می‌نمود در مقایسه با حاکمیت دولت مدرن. در نظام حاکمیت شریعت نمی‌توان به سادگی دست به جنگ برد و با کشتار مردم پایه‌های قدرت خود را بیشتر تحکیم بخشید. اگر جنگی صورت می‌گرفت باید «جهاد» باشد ورنه یک کشتار بی ارزش است و اگر قربانی دهیم باید«شهادت» باشد ورنه یک مرگ بی دلیل می‌باشد. با مرور زمان واضح گردید که باید برای توجیه اقدامات دولت در جوامع اسلامی به سراغ علمای دینی رفت تا از طریق آن‌ها بتوان مردم را به کشتن و کشته دادن ترغیب کرد و دلیل اخلاقی برای این کار بدست آورد.

دست اندازی به شریعت و شهروند بودن

قبلا گفته شد که به صورت نظری «حاکمیت شریعت» بهتر می‌نمود از «حاکمیت دولت مدرن»؛ برای این‌که شریعت به عنوان یک نهاد مستقل و غیرگروگان بدست حکومت، همیشه می‌توانست از سوء استفاده حکومت‌ها جلوگیری نماید و حاکمیت دولت مدرن در حقیقت همان حاکمیت یک جریان خاص در رأس قدرت است که با حیله‌هایی چون منافع ملی و امثالهم مردم را بیشتر در استخدام می‌گیرند. اما به صورت عملی یک جای کار در نظام «حاکمیت شریعت» نقص داشت وآن این بود که متولی شریعت علمای دینی بودند و بدون داشتن یک ساختار منظم و با خلاقیت. قبلا یاد آوری شد که زمان زیادی می‌شد که شریعت خود مانعی شده بود برای تجدید خود و ظاهرگرایی غیرعقلانی خیلی وقت می‌شد بنام »سلفی گری» هرگونه فرصت تجدید را از شریعت اسلامی سلب نموده بود. شریعت اسلامی از موضوعات اصلی و مهمی چون «حقوق عمومی» دور شده بود و تمام هم و غم قرائت سلفی‌گری از شریعت، فربه سازی موضوعات انتزاعیی چون شاخ و برگ توحید و شرک، بدعت وضلالت و جزئیاتی مانند نحوه‌ی وارد شدن و بیرون شدن از مستراح و دعای شام و صبح گردیده بود. دیگر خلاقیت حقوقی که ابوحنیفه، محمد شیبانی و شاطبی داشت در علمای بعدی دیده نشد بلکه برعکس هرگونه خلاقیت تحت عنوان ضدیت با روایت و نص محکوم و سرکوب گردید که محصول آن، علمای پر از ادعا وعقده در جهان اسلام شد. این علماء بی توجه به رسالت بزرگی (حمل شریعت به عنوان تنها نهاد حاکم) که داشتند، رخ شمشیرشان را به صوب هم‌دیگر و محور فتوای شان را به آرایش و پیرایش رو و موهای زنان گردانیدند و دیگر نتوانستند درک نمایند که نهاد سیاسی حاکم دارد آن‌ها را در استخدام قرار می‌دهد بلکه با عقده‌گیری از زوال .قدرت مسلمانان، دشمن خود را مذاهب درون اسلام و عامه مردم دانستند

از آن طرف، دولت مدرن با الهام از عقل جمعی در صدد اصلاح ساختاری و توازن قدرت خود برآمد که با انتقال یک مقدار قدرت به نهادهای بیرون از دولت، مانند نهادهای بین المللی، اندکی از جنگ‌ها وخون ریزی‌ها کاستند و بیش‌تر به صوب دولت رفاه حرکت نمودند. امروز باید دانسته شود که معیار سیاست گزاری دولت‌های مدرن ایجاد هرچه بیشتر رفاه برای شهروندان می‌باشد تا داشتن زور وقدرت حمله به دیگران.

 دست اندازی قدرت‌های حاکمه به نهاد شریعت (مراکز شریعت زیررهبری علمای دینی) با رکود شریعت شدت بیشتری یافت. دلیل آن این بود که شریعت پویا موازی با واقعیت‌های جاری میان جامعه درحرکت می‌باشد که با رکود خویش از همگامی با تحولات اجتماعی دورماند و عملا مدیریت افکار عامه را از دست داد و درنهایت به نهادی مقدس ولی غیرکارآمد در امور عمومی تبدیل شد. این‌جا بود که هیئت حاکمه در جوامع مختلف جهان اسلام در صدد سوء استفاده بیشتری از این نهادها برآمد و با اندک مال و احترامی، سیاست گزاری‌های شان را توجیه شرعی نمودند. تعمیم نمادهایی مانند حجاب، گسترش جزئیات پردازی شعایر عبادی، توسعه روز افزون مسابقات حفظ و تلاوت قرآن کریم وحلقه‌های دعا و نیایش نشان از قدرت شریعت میان جامعه نبود بلکه آرام سازی فضای عمومی تلقی می‌گردد تا نهاد قدرت بیشتر بتواند پایه های شان را محکم نمایند. تعمیم این نماد ها به هیچ صورت پرسش اصلیی« رابطه شریعت با حاکمیت»را حل نمی‌کند ونمی تواند. حل این رابطه، نوگرایی عمیقی می‌خواهد که در شیوه و فلسفه استنباط احکام اجتماعی از منابع شرعی تغییری وارد نماید. با چارچوب راکد فعلی که محصول دوره میانه اجتهاد اسلامی می‌باشد هرگز نمی‌توان، نسبت شریعت و قدرت را حل نمود جزاین‌که با دست اندازی به شریعت، از آن در جهت إعمال قدرت هیئت حاکمه استفاده کرد.

محصول رکود شریعت در رابطه با موضوع قدرت سخت دردناک بود وآن این بود که نهادهای حاکم سیاسی با دست اندازی به نهاد شریعت (علمای دینی) موقعیت خود را میان مردم وهم چنان سیاست کشورگشایی خود را در بیرون، توجیه شرعی نمودند. این توجیهات به صورت فرمول‌های منسوب به شریعت گسترش یافت که در نتیجه به اصول سیاسی تبدیل گردید. این توجیه ها از مردم که طرف اصلی تطبیق شریعت بودند ودر رابطه مستقیم با نهاد های شرعی ( خصوصی ) قدرت سیاسی را کنترول می نمودند، بجای شهروند، «رعیت» ساخت. اصطلاحاتی چون «رعیت» و«پیرو»گرچه به صورت« واژه» های زبانی به صدر اسلام بر می‌گشت ولی تبدیل آن به یک اصطلاح ودر نهایت به یک اصل، برمی گردد به نوعیت نگاه قدرت حاکمه به مردم، که از این طریق مردم درحد رعایا ( گوسفندان ) تنزیل می یابد وحاکم به عنوان راعی ( شبان گوسفندان ) می توانست که نه تنها در امور عمومی حتی در امورخصوصی (مانند نوعیت اندیشه، لباس، خوراک وروابط فردی) بجای مردم تصمیم بگیرند ومردم به صورت گوسفند وار هرنوع تصمیم وی را خیرمطلق برای خویش بپندارند. حاکم به لحاظ جایگاه خود به چنان رفعتی دست یافت که اصطلاحاتی چون « ظل الله» ( سایه خدا )، «مالک الرقاب» ( اختیاردار زندگی) و«صاحب الشوکة» (صاحب اقتدار) درحق ایشان از جانب نهاد های شرعی تبلیغ وتوصیه می گردید. حاکم که باید مورد بازخواست رفتار سیاسی خویش از جانب مردم قرار می گرفت، نه تنها از بازخواست رهایی یافت بلکه نگاه مردم به حاکم از پائین به بالا مانند نگاه مسلمانان به پیامبر(ص) تبدیل شد ومردم وظیفه یافتند تا در دعاهای شان حاکم را دعای خیرنمایند ودر خطبه‌ها، ائمه نماز برای شان کامیابی طلب کنند؛ این به این معنی بود که دیگر مردم به حاکم دسترسی نداشتند و سرنوشت شان به صورت حتم در دست وی بود که باید دعا نمود تا اگر خدا توفیقی به وی بدهد تا زندگی مردم را از ایشان نگیرد ورنه، باید به این تقدیر تسلیم شد وحاکمیت وی را مانند مرگ وزندگی رضای الهی دانست. چنین یک دست اندازیی به شریعت از جانب حاکمان، برخواسته از سه دلیل اصلی بود که قبلا توضیح یافت و اگر مجددا یاد آوری گردد، آن‌ها نخست؛ رکود شریعت اسلامی و بی‌پاسخ ماندن در برابر تحولات مدرن بود که نیاز مبرمی به تجدید حیات خویش داشت ولی حالا دیگر خود شریعت ورهبران شرعی مانع این تجدید بودند. دو؛ ناکامی مدل های قراردادی غربی میان جوامع اسلامی که دولت‌های مسلمان را واداشت تا از شریعت برای تسلیمی بیشتر مردم استفاده نمایند نه به عنوان یک نهاد مستقل از قدرت با دارا بودن قدرت اصلی نظارت برسیاست. سوم؛ کلامی شدن بیشتر شریعت اسلامی بجای حقوقی شدن بیشتر آن. به این معنی که شریعت اسلامی عهده‌دار قواعد ومقرراتی بود که بر یک جامعه توسط قدرت اجرائی باید تطبق می‌گردید ولی عهده دار لعن وتکفیری شد که نه تنها به تصویب و تعدیل مقررات به روزشده نپرداخت بلکه برعکس، درمتلاشی کردن بیشتر قواعد اجتماعی از طریق تکفیر و مرتد انگاری در جامعه منجر شد.

از آن طرف، «دولت مدرن» هرچه بیشتر به صوب نهادینه نمودن اصل «شهروندی« پیش رفت وآزادی‌های فردی تا آنجا مصئونیت یافت که گروه‌های اسلامی نیز رهبران خویش را به غرب اعزام نمودند تا با استفاده از یک چنین فضایی به تبلیغ وتوطئه خود علیه مردم خود بپردازند. به گونه‌ی نمونه، رهبران حزب التحریر همیشه در غرب بوده اند تا جوانان را در کشورهای اسلامی علیه جامعه خود شان تشویق به افراطیت نمایند و در اصطلاح تلاش ضد غربی کنند در حالی‌که خود از فضای آنجا لذت می‌برند. این دورویی ناکامی بزرگی برای شریعت اسلامی در قبال تحولات معاصررا رقم زد و تأثیرجهان اسلام را در حد صفردر قضایایی جهانی تقلیل داد. با تعمیم هرچه بیشتر اصطلاحات استبدادی میان جوامع اسلامی و از آن طرف تقویه‌ی نهاد شهروندی میان جوامع غربی، خط حرکت شریعت اسلامی وتفکیک قوای مدرن بیشتر از پیش از هم فاصله گرفت وشریعت در یک انحنای خطرناک به صوب تلاقی با «تشریع استبداد» درحرکت شد.