تاجیکان افغانستان و چالش اقتدار سیاسی

بخش پانزدهم 

– در عرصۀ داخلی:

مشکلات استاد ربانی و احمدشاه مسعود رهبران تاجیک تبار دولت اسلامی در عرصۀ داخلی بسیار بیشتر و پیچیده تر از مشکلات سیاست خارجی آن ها بود:

• چالش مشروعیت:

 مشروعيت در حاکميت و نظام سياسي کشورها، سلطه و قدرت پنهاني و علني است که دولت و حاکميت موجود را براي مردم  و باشندگان جامعه قابل قبول ميسازد. وظيفه و مکلفيت اساسي يک دولت حمايت همه جانبه از زندگي فردي، اجتماعي، مادي و معنوي تمام شهروندان و اتباع کشور است. مشروعيت دولت بستگي به انجام اين وظايف دارد. ناتواني و ضعف دولت در تأمين وظايف مذبور مشروعيت دولت را زير سوال ميبرد.

مشکل و بحران مشروعيت براي استاد برهان الدين رباني و احمدشاه مسعود رهبران دولت اسلامي بيش از حد معمول و طبيعي آن بود. زيرا آنها منحيث حاکمان جديد در زمان و شرايطي نياز به مشروعيت حاکميت خود داشتند که تمام ساختار هاي دولتي در کشور از هم پاشيده بود. در مملکت عملاً گروه ها و قوماندانان با سليقه هاي ناهمگون بصورت جدا از مرکز فرمان ميراندند. ارتش، متلاشي شده بود و سلاح در دست عام مردم قرار داشت. يک و نيم دهه جنگ و اشغال خارجي، ساختار سياسي و اجتماعي گذشته را برهم زده بود. شرکت اقوام،  قبايل، طوايف و گروه هاي مختلف سياسي و مذهبي در اين يک و نيم دهه جنگ، ديد  و باور هاي  تازه اي  به  آنها داده بود. هر يکي از گروه هاي قومي، سياسي و مذهبي کشور مطالبات جداگانه در ساختار جديد سياسي داشتند. اين مطالبات بدور از منطق و عدالت و در تضاد و عناد با منافع  همديگر  مطرح  مي شد.

 مشروعيت دولتِ برهبري استاد رباني از ديدگاه هاي مختلف قومي و گروهي مورد ترديد قرار ميگرفت. براي بسياري از گروه هاي قوم پشتون، حاکميت تاجیک ها و غيرقابل قبول پنداشته مي شد.

عبدالعلي مزاري رهبرحزب وحدت به عنوان حقوق هزاره (شیعیان هزاره) خواستار 25 در صد سهم در قدرت دولتي بود. حزب او و ساير احزاب تشيع از لزوم رسميت يافتن فقه جعفري صحبت ميکردند.

عبدالرشيد دوستم بنام حقوق شمال، حاکميت انحصاري در شمال و رهبري وزارت دفاع را ميخواست.

گلبدين حکمتيار با هر دوچهره گروهي و قومي با بهانه هاي گوناگون در فکر رسيدن به رهبري کشور بود.

حرکت انقلاب اسلامي برهبري مولوي محمد نبي محمدي و حزب اسلامي مولوي خالص با بسياري از سياست و عملکرد رئيس دولت اسلامي و احمدشاه مسعود مخالفت ميکردند و بنا بر ملاحظات و انگيزه هاي قومي و سياسي طرفدار بقاي حاکميت با رهبري آن ها نبودند.

جناح محمد اکبري در حزب وحدت و حرکت اسلامي برهبري آيت الله محسني با آنکه از متحدين حکومت استاد ربانی بودند نارضايتي هايي از رهبران دولت داشتند.

عبدرب الرسول سياف رهبر تنظيم اتحاد اسلامي و از متحدين اصلي دولت نيز با سياست و عملکرد هاي رئيس دولت اختلاف و ناهمآهنگي داشت. او روش و سياست دولت را در اسلامي کردن ادارات دولتي غير مؤثر و ناکافي مي شمرد. در مورد تفاهم و نزديکي با عبدالرشيد دوستم و جنبش ملي او مخالف بود. نظريۀ حکومت تکنوکرات ها را که گاهي از سوي احمدشاه مسعود مطرح مي شد نمي پذيرفت. طرح سازمان ملل را در ايجاد حکومت بيطرف که هر چند عملي نگرديد در تناقض با اهداف و آرمان جهاد تلقي ميکرد. با موضع گيريهاي دولت عليه پاکستان به خصوص با سياست احمدشاه مسعود در اين مورد ناسازگاري داشت.

براي بسياري از سران احزاب اسلامي و جهادي حتي آنهاييکه در داخل دولت قرار داشتند و يا در حالت بيطرفي به سر ميبردند، جمعيت اسلامي و شوراي نظار، گروه ها و نيروهاي انحصار گري محسوب مي شدند که مناصب و مراکز اصلي قدرت را در اختيار خود نگهداشته بودند. در حالي که اين ذهنيت، کينه و خصومت گروههاي مخالف دولت را تشديد ميکرد، در داخل دولت به ناخشنودي و عقده مندي گروه هاي متحد دولت مي افزود؛ گروه هاي که همزمان با مشارکت در قدرت و بهره مندي از امتيازات دولت، احساس بيگانگي ميکردند و عملاً خود را از دسترسي مستقيم به منابع و مراکز اصلي قدرت محروم ميافتند.

افزون بر این، میان استاد ربانی و احمدشاه مسعود به عنوان رهبران اصلی دولت و از برخی دیدگاه ها رهبران جامعۀ تاجیک افغانستان در پاره اي از مسايل ناهمسويي و اختلاف وجود داشت:

 احمدشاه مسعود از امضاي معاهده اسلام آباد در بهار 1372 توسط رئيس دولت ناراض بود؛

از توافقنامۀ ماهيپر با گلبدين حکمتيار که پاي او را به حيث صدر اعظم بداخل شهر کابل کشانيد، دل خوش نداشت؛

از عدم استعفاي استاد ربانی رئيس دولت اسلامي در شوراي هرات ناراحت بود. در حالي که استاد ربانی طرفدار آرام ساختن و مهار کردن عبدالرشيد دوستم با دادن امتيازاتي به او بود، اما احمدشاه مسعود مطالبات دوستم را نادرست و پذيرش آنرا خطرناک تلقي ميکرد. ديدگاه هاي آنها در مورد برخورد و روابط با پاکستان، همسويي و همآهنگي نداشت.