امارت تجاوز و ترور و توهم مشروعیت

گروه هراس‌افگن طالبان که بدون هیچ‌گونه مبنای مشروعیتِ حکومت‌داری از طریق زور افغانستان را اشغال کرده‌اند، در معرفی مبنای مشروعیت نظام شان دچار توهُم اند.
این گروه که به گونه‌ی انحصاری و استبدادی بر گرده‌های مردم سوار شده‌اند، گمان می‌کنند که خواست‌ها و عمل‌کردهای شان بر پایه‌ی ارزش‌های اسلامی استوار است و مردم نسبت به حاکمیت این گروه رضایت دارند. در حالی‌که در پی حاکمیت این گروه ۸ میلیون انسان این سرزمین آواره شدند، نظام سیاسی نابود گشت، نظام اقتصادی سقوط کرد، ناداری و بیکاری افزایش یافت، مردم امنیت جانی، فکری و روانی شان را از دست داده‌اند، زنان به گونه‌ی کامل از صحنه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حذف شدند، آزادی بیان نابود شد، حقوق بشر به گونه‌ی گسترده نقض گردید و همه روزه تیرِ توحش این گروه به سوی جان، آبرو، حیثیت و عزت مردم افغانستان نشانه می‌رود. هم‌اکنون نفرت عمومی برضد حاکمیت استبدادی گروه طالبان در سراسر افغانستان شکل گرفته است؛ اما مردم از بیم ستم‌گری و استبداد خونین طالبان، نمی‌توانند صدای اعتراضِ شان را بلند کنند و اگر در جایی هم فریاد اعتراض برضد این گروه بلند شود، با گلوله پاسخ داده می‌شود. رژیمی که قادر به تأمین ابتدایی‌ترین نیازمندی‌های مردم و رفع مشکلات آنان نیست و افزون بر آن زندگی را برای مردم به‌جهنم بدل ساخته‌است، چگونه می‌تواند، مدعی مشروعیت باشد؟.
گروهی که نان را از دسترخوان و خواب را از چشمان مردم ربوده است، قاتل هزاران فرزند این سرزمین است و همه روزه به این قتل‌های وحشت‌ناک ادامه می‌دهد، به جز از خون ریزی و خشونت با هیچ یک از ارزش‌های انسانی و اسلامی سرِ آشتی و سازش ندارد، فعال‌ترین قشر جامعه را که زنان اند در کنج خانه زندانی کرده‌اند، دروازه‌ی مکتب‌ها را به‌روی دختران بسته‌اند و همه روزه مرتکب جنایت‌های جنگی و نقض گسترده‌ی حقوق بشری می‌شوند، به‌هیچ عنوان نمی‌تواند که مدعی کسب مشروعیت داخلی، ولو با همان روش‌های بدوی خود باشد. این گروه در دو نشستِ فرمایشی که از بهر حل اختلاف‌های داخلی خود شان در کابل و قندهار برگزار کرده بودند، تأکید شان بر این بود که آنان تمام مؤلفه‌های مشروعیت یک نظام را پوره کرده اند و از جامعه‌ی جهانی خواستند که رژیم آن‌ها را به‌رسمیت بشناسند. این گروه در نشست قندهار که با اشتراک هراس‌افگنان داخلی و خارجی برگزار شده بود، با تأکید از جامعه‌ی جهانی و کشورهای منطقه خواستند که در به‌رسمیت شناختن “امارتِ تجاوز و ترور” با آن‌ها هم‌کاری کنند؛ چون به گفته‌ی آنان تمام شرایط به رسمیت شناسی را پوره کرده‌اند. در حالی‌که این گروه به هیچ یک از خواست‌های جامعه‌ی جهانی، کشورهای منطقه و مردم افغانستان برای ایجاد حکومت فراگیر ملی و مردم‌سالار، به‌رسمیت شناختن حقوق بشر و حقوق زنان، احترام به آزادی بیان، آزادی‌های بنیادی و مدنی مردم و احترام به‌ارزش‌های انسانی چون: حق و عدالت و آزادی تمکین نکردند. این گروه (طالبان) نه‌تنها به‌این ارزش‌ها تمکین نکردند؛ بل‌که همه روزه با نقض گسترده‌ی تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی، به جنایت‌های وحشت‌ناک و خونین شان ادامه می‌دهند. غیر نظامیان را بازداشت، زندانی و تیرباران می‌کنند، صداهای اعتراضی مردان و زنان را با گلوله و خشونت پاسخ می‌دهند، منتقدان رژیم استبدادی شان را زندانی می‌کنند، خانواده‌های زیادی را مجبور به کوچ اجباری می‌نمایند، به انحصار گرایی قدرت سیاسی پا فشاری می‌کنند، غیر از خود دیگران را محق نمی‌دانند و هیچ تمایل به ایجاد حکومت فراگیر و مردم‌سالار در یک کشوری  با تعدد قومی، تنوع زبانی، تکثر فرهنگی و تعدد مذهبی ندارند.  همین‌که طالبان از مشروعیت سخن می‌زنند، هر آدم صاحبِ خرَد و دانش به‌سطح سواد و درک و فهم آنان از سیاست می‌خندد. مبنای مشروعیت در حکومت‌های دموکراتیک، رای و اراده‌ی مردم است، مبنای مشروعیت حکومت‌های دموکراتیک دینی  هم برخاسته از رضایت عمومی و اراده‌ی مردم در پرتو ارزش‌ها و آموزه‌های دینی است و مبنای مشروعیت نظام‌های توتالیتر و استبدادی، زور و خشونت است. در نظام‌های مردم‌سالار، مردم به‌عنوان اُتوریته‌ی اعلای قدرت سیاسی و مبنای مشروعیت نظام عمل می‌کنند که زمام داران را از طریق انتخابات بر می‌گزینند و برای اصلاح نظام انتخابی از طریق نهادهای قانونی و رسانه‌ها، نظارت دقیق صورت گرفته  و نقد زده می‌شود و در صورت انحراف از مسیر رضایت عمومی و عدالت بر بنیاد منطق مردم سالاری، حاکم نظام سیاسی عَزل می‌شود. نصب حاکمان از طریق انتخابات، نقد حکومت از طریق نهادهای مدنی، رسانه‌ها و مردم و عزل حاکمان در صورت ناکارگی و ناشایستگی سه مرحله‌ی قوام یک نظام دموکراتیک را تشکیل می‌دهد که هدف و غایت نهایی آموزه‌های دینی-اسلامی را در مبارزه با استبداد برآورده می‌سازد.
اما طالبان برخلاف تمام ارززش‌های اسلامی و عُرف جهانی در زمینه‌ی معرفی مبنای مشروعیت رژیم شان به کژراهه می‌روند، آنان گمان می‌کنند، هر آن‌چه را که می‌گویند و انجام می‌دهند امور دینی است؛ درحالی‌که برخلاف تمام ارزش‌های اسلامی و بشری، معیار و مبنای مشروعیت رژیم طالبان زور و استبداد است. دسته‌بندی حکومت‌ها به‌حکومت‌های دینی و غیر دینی امری ناصواب است؛ بربنیاد منطق سیاسی، ابتدا حکومت‌ها به  دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم می‌شوند و بعد دینی و غیر دینی. همان‌گونه که یک حکومت غیردینی می‌تواند که دموکراتیک و یا غیردموکراتیک و استبدادی باشد، یک حکومت دینی هم می‌تواند که دموکراتیک و غیر دموکراتیک و استبدادی باشد که نمونه‌های بارز آن در جهان زیاد است. رژیم طالبان یکی از نمونه‌های بارز حکومت استبدادی است که خود را در “لاک دیانت” پنهان کرده‌است و حکام این رژیم فکر می‌کنند که هر عمل آنان ولو با خون و خشونت همراه باشد، یک حکومت دینی-اسلامی است؛ درحالی‌که عمل‌کرد این گروه با تمام ارزش‌های اسلامی بیگانه است. این گروه نه بر پایه‌ی رای و اراده‌ی مردم به‌میان آمده‌است، نه بر اساس اجماع عمومی مسلمانان افغانستان شکل گرفته و نه هم بربنیاد اصول پذیرفته‌ شده‌ی بین‌المللی.
بنابرین مبنای مشروعیت رژیم طالبان زور و استبداد است که مبارزه و جهاد در برابر این زور، ظلم، ستم و استبداد برای هر مسلمان یک فریضه‌ی اسلامی و یک وجیبه‌ی ملی است تا با برچیدن گلیم ظلم و استبداد، زمینه‌ی شکل‌گیری نظام مردم‌سالار، حق‌محور و عدالت‌پسند و مشروع در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود.
منبع: سایت جبهه مقاومت ملی افغانستان