بخش ششم

فصل سوم

تعقیب عدلی و قضایی گروه طالبان

مبحث اول: تعقیب عدلی و قضایی گروه طالبان در محاکم ملی و بین‌المللی

همان‌طوری که تاریخ بشریت نشان داده است، گروه‌هایی که به‌خاطر مادروطن و رهایی از استعمار و استثمار با نیروهای نظامی اجنبی جنگیدند و در زمان نبرد با اسیران طرف متخاصم و افراد ملکی به نحو احسن رفتار نمودند، مورد تقدیر و تمجید قرار گرفته‌اند و برعکس گروه‌هایی که بر ضد منافع ملی کشور خود جنگیدند و در جریان جنگ قواعد بین‌المللی را رعایت نکرده و باعث صدمه به افراد ملکی و نظامی گردیدند چنین گروهی در سطح بین‌الملل مورد انتقاد و سرزنش قرار گرفته و علاوه بر آن مجازات نیز شده‌اند.

محکمۀ بین‌المللی نورنبرگ، یوگسلاوی، توکیو و روآندا، بیانگر مجازات افرادی هستند که مرتکب جرایم بین‌المللی شده بودند و اعمالی را که گروه طالبان مرتکب شدند شبیه کسانی‎ست که در محاکم یادشده محکوم به مجازات گردیدند.

در سطح ملی و بین‌المللی اصل حقوقی تحت عنوان اصل (مجازات مجرم) به‌صورت عمومی مورد قبول نظام‌های حقوقی دولت‌ها قرار گرفته و هر فردی که در هرجای از دنیا جرمی را مرتکب شود باید مجازات گردد؛ حالا که مشخص گردید فعالیت‌های گروه طالبان به سبب مرتکب‎شدن اعمال تروریستی، جرم محسوب می‌گردد؛ بنابراین، طبق اصل حقوق داخلی و قواعد بین‌المللی باید پیرامون مجازات این گروه در سطح ملی و بین‌المللی تمهیداتی را روی دست گرفت.

گفتار اول: تعقیب عدلی و قضایی گروه طالبان در مراجع ملی

پیرامون تعقیب عدلی و قضایی اعضای گروه طالبان کشورها اقدام کردند؛ ولی اقدامشان از یک‌طرف سیاسی و از طرف دیگر در خلاف قواعد بین‌المللی بوده است؛ مثلاً، دولت آمریکا ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ، عبدالحق وثیق رئیس امنیت ملی، نورالله نوری وزیر سرحدات، فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع، مالی خان معاون امنیت ملی، نبی عمری والی، ملا عبدالسلام ضعیف سفیر اسبق در پاکستان، حاجی بشر نورزی قاچاقبر بین‌المللی مواد مخدر و حامی مالی گروه طالبان و یک تعداد دیگر اعضای گروه طالبان را در زندان گوانتانامو به اتهام اعمال تروریستی محبوس کرد. دولت آمریکا می‌بایست افراد متذکره را جهت محاکمه به محکمه بین‌المللی کیفری تسلیم می‌نمود مگر بر خلاف قواعد بین‌المللی، دست‌به‌کار شد.

همین‌طور دولت انگلستان در سال 2002 شخصی را بنام قوماندان زرداد در لندن زندانی نمود و از دولت افغانستان جویای معلومات در خصوص این شخص شد و دولت وقت در زمینه معلومات ارائه نمود و علاوه بر آن دولت انگلستان خبرنگاری را به‌خاطر مستندسازی جرائم قوماندان زرداد به کابل فرستاد و بعد از تکمیل اسناد و شواهد، محکمه لندن بر اساس قوانین کشوری خود حکم ده سال حبس را به زرداد فریادی صادر نمود و بعد از ختم حبس، وی را به کابل فرستاد.

همین‌طور دولت اسلامی ایران نیز در خصوص جرائم تروریستی احکام خیلی شدیدی تا حد اعدام پیش‌بینی کرده است؛ چنانکه که عبدالمالک ریگی را به جرم اعمال تروریستی به دار آویختند. ^[1]

خوشبختانه فصل دوم کد جزای افغانستان نیز به موضوع تروریسم اختصاص‌یافته و در خصوص اعمال تروریستی جرم‌انگاری نموده است و به همین اساس حمله انتحاری، معاونت در حمله انتحاری، انفجار، زهرآلود ساختن مواد غذایی، حمل و انتقال مواد انفجاری، تخریب تأسیسات عمومی، گروگان‌گیری، قتل اشخاص خارجی دارای مصونیت، حمله‌بر طیاره و کشتی و تمویل تروریسم را ازجملۀ اعمال تروریستی دانسته و برای هریک مجازات مستقل تعیین نموده است. ^[2] با توجه به کد جزای افغانستان، قوه قضاییه دولت افغانستان هزاران تن از افراد گروه طالبان را به جرم ارتکاب اعمال تروریستی محکوم به زندان نموده و با در نظرداشت ناتوانی و مداخلات کشورهای خارجی، دولت افغانستان می‌تواند از محکمه بین‌المللی کیفری، محاکمه سایر اعضای این گروه را درخواست نماید و اگر دولت افغانستان بنا بر ملحوظاتی از این کار ابا می‌ورزد، خود محکمه بین‌المللی کیفری می‌تواند مستقیماً وارد عمل شود.

گفتار دوم: تعقیب عدلی و قضایی گروه طالبان در مراجع بین‌المللی

در سطح بین‌المللی رسیدگی به جرائم بین‌المللی مانند جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی و تجاوز ازجمله مواردی است که محکمه بین‌المللی کیفری صلاحیت رسیدگی آن را دارد. جهت آغاز تعقیب قضایی، سه مرجع صلاحیت پیشنهاد را به محکمه دارند. نخست؛ دولت متبوع، یعنی دولتی که در آن جرم اتفاق افتاده است و توان مجازات مجرمین را ندارد. دوم؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد و سوم؛ خود محکمه بین‌المللی کیفری می‌باشد و می‌تواند مستقیماً وارد قضیه شود.

در پیوند به گروه طالبان، شورای امنیت سازمان ملل متحد به تعداد 15 تن از مقامات ارشد گروه طالبان را ممنوع السفرساخته است؛ ولی به بهانه‌های مختلف هنوز هم اجازه سفر دارند.[3] علاوه بر آن، سراج‌الدین حقانی رهبر شبکه حقانی به‌عنوان وزیر داخله ایفای وظیفه می‌کند و آزادانه در کابل زندگی دارد درحالی‌که وی به‌خاطر جرایم تروریستی در فهرست سیاه سازمان استخباراتی آمریکا قرار دارد و به‌خاطر دریافت معلومات پیرامون محل بودوباش وی یک میلیون دالر جایزه نقدی اختصاص داده شده است. [4] به همین ترتیب معاون برحال دافغانستان بانک مشهور به مولوی نور احمد آغا نیز در لست سیاه ایالات متحده آمریکا قرار دارد. متأسفانه شواهد و مدارک گواه بر اغماض و تعامل شورای امنیت سازمان ملل با طالبان می‌باشد. موضوع جالب‌تر اینکه؛ بر بنیاد توافق‌نامه دوحه، ایالات متحده آمریکا مانع تعقیب عدلی و قضایی بیش از 5000 اعضای گروه طالبان شد که به اتهام اعمال تروریستی در زندان‌های افغانستان به سر می‌بردند. [5]

در قرن بیست همانند جنایت گروه طالبان گروه‌های بودند که جنایت کردند و در نهایت توسط سازمان ملل متحد در یک دادگاه بین‌المللی محاکمه گردیده مجازات شدند. دادگاه بین‌المللی نورنبرگ، دادگاه بین‌المللی توکیو، دادگاه بین‌المللی روآندا و دادگاه بین‌المللی یوگسلاوی سابق ازجملۀ محاکمی بودند که به‌خاطر مجازات مجرمین تشکیل‌شده بود؛ ولی تا به اکنون ما شاهد محاکمه شدن حتی یک عضو گروه طالبان در محکمه بین‌المللی نبوده‌ایم.

مبحث دوم: تعهدات دولت‌ها در قبال گروه طالبان

بر بنیاد قطعنامه شماره 1373 مورخ 18 سپتامبر 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه بخارست 2 دسامبر 2001 گروه‌های تروریستی باید از کمک‌های مالی و تسلیحاتی منع شده و دولت‌ها اجازه شناسایی سیاسی چنین گروهی را ندارند. اینکه موارد فوق چگونه صورت می‌گیرد، هریک به‌صورت جداگانه شرح می‌گردد:

گفتار اول: منع کمک‌های مالی و تسلیحاتی به گروه طالبان

تخمین زده‌شده که هزینه عملیاتی اقدامات 11 سپتامبر بالغ‌بر پانصد تا شش‌صد هزار دالر بوده که از کشور امارات متحده عربی برای تروریست‌ها در آمریکا ارسال شده که این مبلغ در 24 حساب بانکی متفاوت و در 4 بانک مختلف در جریان بوده. از معدود مواردی که جامعه بین‌المللی از همان روزهای نخست پس از حوادث 11 سپتامبر بر سر آن وحدت نظر داشت، این بود که نبرد علیه تروریسم جز ردیابی یا یافتن سرچشمه‌هایی تأمین مالی گروه‌های تروریستی و جلوگیری از کمک‌رسانی مالی منابع زیرزمینی به عملیات تروریستی نتیجه‌بخش خواهد بود. ^[6] این موضوع اهمیت مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مشخص می‌سازد. تأمین‌کنندگان مالی سازمان‌های تروریستی و تروریست‌ها هم می‌توانند عوامل دولتی باشند که این‌گونه کمک‌ها را در زمره بودجه کشور قرار می‌دهند و هم عوامل غیردولتی یا خصوصی که به‌صورت پنهانی و یا آشکار گروه تروریستی را تمویل نمایند. مزید بر آن، گروه‌های تروریستی از دو طریق پول بدست می‌آورند.

• وجوه و درآمدهای قانونی و مشروع،
• وجوه و درآمدهای غیرقانونی و نامشروع.

وجوه مشروع معمولاً از طریق حبه امور خیریه و عواید دیگر به‌دست‌آمده و وجوه نامشروع از طریق برخی اقداماتی که در سطح داخلی و سطح بین‌المللی غیرقانونی و مجرمانه تلقی می‌شود، مانند: قاچاق مواد مخدر، تجارت غیرقانونی سلاح، خریدوفروش کالاهای قاچاق و… می‌باشد. وجوه و عواید ناشی ازاین‌گونه فعالیت‌ها به هر شکل ممکن بایستی مسدود شوند، حتی اگر ثابت نشود که قرار است صرف اقدامات تروریستی می‌گردند، اما وجوه و عواید مشروع تنها در صورتی قابل انسداد هستند که قرار است در عملیات تروریستی به‌کار برده شوند. هم‌اکنون بخصوص پس از حوادث یازدهم سپتامبر بسیاری از کشورها پول‌شویی را به‌عنوان پدیده‌ای مجرمانه تلقی کرده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین نموده‌اند. ^[7] بنابراین ایجاد راهکارهایی برای مبارزه با پول‌شویی در رابطه به عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و اقدامات مجرمانه و نیز انجام هرگونه اقدام به‌منظور خشکاندن منابع مالی تروریسم ضروری به نظر می‌رسد و این مهم حاصل نمی‌شود جز از طریق اقدامات هماهنگ و منسجم در سراسر جهان.

اگرچه تا پیش از وقوع 11 سپتامبر سازمان ملل متحد، بخصوص با تصویب کنوانسیون مربوط به سرکوب تأمین مالی تروریسم و نیز تصویب قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های متعدد دیگر اقدامات خوبی را در جهت تحقق اهداف فوق انجام داد، لیکن عدم استقبال دولت‌ها از این کنوانسیون و بی‌توجهی آنان نسبت به اهمیت مسئله تأمین مالی تروریسم باعث شد سرانجام شورای امنیت در قطعنامه 1373 سال ۲۰۰۱ کلیه مکانیسم‌ها و ابزارهای موجود جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در قالب دولت‌ها تحمیل نمایند. گستردگی ابعاد حملات تروریستی 11 سپتامبر و حجم امکانات و منابع تخصیص‌یافته برای اجرای آن نشان می‌دهد که تا چه اندازه نگرانی از تأمین و تقویت مالی گروه‌ها و سازمان‌های به‌جا و قابل‌درک است. قطعنامه 1373 که به دنبال وقوع این حوادث صادر شده، خشکاندن سرچشمه‌های تأمین مالی تروریسم را به‌عنوان راه اصلی مبارزه با تروریسم بین‌المللی در کانون توجه خود قرار داده است. در مقدمه این قطعنامه، شورای امنیت ” به‌ضرورت تقویت و افزایش همکاری‌هایی بین‌المللی دولت‌ها جهت مسدود نمودن و از میان بردن منابع مالی و سایر امکانات ارتکاب فعالیت تروریستی” تأکید کرده است. عمده تعهداتی که شورای امنیت در چارچوب این قطعنامه جهت مقابله و تأمین مالی تروریسم ایجاد نموده همان است که کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به جلوگیری و سرکوب تأمین و تقویت مالی تروریسم مصوب 1999 مقرر کرده است. چنین اقدامی از سوی شورای امنیت، چنان‌که گفته‌شده رویه‌ای بی‌سابقه بشمار می‌آید. شورای امنیت در این قطعنامه و بر اساس فصل هفتم منشور اعلام می‌دارد که تمام دولت‌ها باید:

• از تأمین مالی اعمال تروریستی جلوگیری و آن را متوقف کنند؛
• جمع‌آوری داوطلبانه کمک‌های مالی را از هر طریق مستقیم و غیرمستقیم توسط اتباع خود یا در قلمرو خود به‌منظور استفاده در جهت اعمال تروریستی عملی مجرمانه قلمداد کنند؛
• بدون تأخیر، منابع مالی و اقتصادی و سایر دارایی‌هایی کسانی را که مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند یا درصدد ارتکاب آن هستند یا ارتکاب اعمال تروریستی مشارکت یا آن‌ها تسهیل می‌کنند، مسدود نمایند؛
• منابع مالی یا امکانات اقتصادی و دیگر دارایی‌ها را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به این افراد تعلق دارد یا در اختیار آنان است، فوری مسدود کنند؛
• منابع مالی و اقتصادی و دارایی‌هایی اشخاص و نهادهایی را که از طرف یا به دستور از این قبیل افراد و نهادها عمل می‌کنند، فوری مسدود کنند، ازجملۀ دارایی‌های فراهم‌شده از منابع اقتصادی‌ای که مستقیم یا غیرمستقیم به این قبیل افراد و نهادهایی وابسته تعلق دارند؛
• اتباع خود یا هر شخص یا نهاد در قلمرو خود را از ارائه امکانات مالی و هرگونه خدمات اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند یا در صدد ارتکاب تسهیل آن هستند، منع کنند، این ممانعت باید شامل نهادهای وابسته به تشکیلات تروریستی نیز بشود،
• از پناه‌دادن به کسانی که اعمال تروریستی را پشتیبانی مالی می‌کنند خودداری کنند؛
• مانع استفاده از قلمرو خود بر ضد شهروندان خود یا سایر کشورها توسط کسانی شوند که اقدامات تروریستی را حمایت مالی می‌نماید؛
• از این‌که هر کس در پشتیبانی مالی از اعمال تروریستی شرکت دارد به دست عدالت سپرده می‌شود، اطمینان حاصل کنند،
• در تحقیقات جنایی یا رسیدگی‌های کیفری مربوط به حمایت‌های مالی و غیرمالی از اعمال تروریستی بیشترین همیاری را با یکدیگر مبذول دارند. بدین ترتیب شورای امنیت در دو قالب با تأمین مالی تروریسم به مقابله پرداخته:
• ایجاد هنجارهای بین‌المللی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم،
• انسداد دارایی تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی. ^[8]

دیده می‌شود که گروه طالبان با وصف اعمال تروریستی در این تحریم‌ها به شکل آشکار و قاطع قرار نگرفته و از دولت‌ها به طور مستقیم وجه نقد دریافت می‌کنند. سی آی ای در یکی از گزارشات خود اذعان می‌دارد که گروه طالبان در سال 2008- م تنها از کشورهای خلیج‌فارس 106 میلیون دالر به دست آورده‌اند و در یک روایت دیگر از طرف همین کشورها سالانه تا 500 میلیون دالر حمایت مالی می‌شوند. ^[9] شهروندان کشور پاکستان و چندین کشور خلیج ازجملۀ عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر بزرگ‌ترین تمویل کنندگان طالبان دانسته شده‌اند. استخبارات عربستان و قطر خود اظهار نمودند که طالبان را سال‌هاست به درخواست پاکستان حمایت مالی می‌کنند، همچنان اظهار نمودند که در سال‌های گذشته میلیون‌ها دالر به درخواست پاکستان به دو دلیل به طالبان کمک کرده‌اند، یکی جنگ با دموکراسی آمریکایی و جلوگیری از پیشرفت و گسترش دولت ایران در خاورمیانه می‌باشد. ^[10]

همین‌طور در سال 2006 پاکستان در فهرست کشورهای تمویل کنند تروریسم شامل شد. ^[11] ضمناً حامد کرزی، اشرف غنی رؤسای جمهور پیشین افغانستان، مارشال فهیم، احمد ضیا مسعود، امرالله صالح به‌عنوان معاونین اول ریاست‌جمهوری، دکتر اسپنتا رئیس شورای امنیت و قوماندان عبدالرازق قوماندان امنیه قندهار به‌کرات پاکستان را به تمویل مالی و تسلیحاتی طالبان متهم نمودند. ^[12]

ناگفته هویداست که کشورهای فرامنطقوی نیز در قسمت تمویل طالبان سهم خود را داشته‌اند تا علیه رقیب خود یعنی کشور روسیه، چین و ایران تهدیدات غیرمستقیم خود را داشته باشند. به همین منظور به‌صورت غیرمستقیم در قسمت برداشت حاصلات مواد مخدر و معادن افغانستان با طالبان اغماض می‌نمایند و به نحوی برخورد صورت می‌گیرد که گویا مقصر حکومت افغانستان است نه نیروهای تا دندان مسلح آمریکایی و ناتو. نه‌تنها که دولت ایالات متحده آمریکا در قسمت منع کشت مواد مخدر کار نکرده‌ علاوه بر آن شرکت‌های امنیتی، لوژستیکی و ساختمانی آمریکایی مقیم افغانستان به‌خاطر تأمین امنیت‌شان نیز به طالبان باج‌دهی کرده‌اند. ^[13] جالب‌تر اینکه بشر نورزی یکی از قاچاقبران بین‌المللی مواد مخدر به وساطت ملا یعقوب وزیر دفاع گروه طالبان از زندان گوانتانامو رها شد و طالبان همانند یک قهرمان در میدان هوایی از وی استقبال کردند. [14]

طالبان به دریافت کمک‌های مالی از طرف کشورهای منطقه و فرامنطقوی قناعت ننموده چشم به معادن افغانستان دوختند که در این قسمت می‌توان از معادن ذیل نام برد که از طرف طالبان اداره و یا جزئیه اخذ می‌گردد: معدن لاجورد بدخشان، معدن طلای راغستان ولایت بدخشان، معادن لیتیم هلمند، فروش چوب جنگلات خوست، پکتیا و پکتیکا، زغال‌سنگ بغلان، اخاذی گیری از ترانسپورتیشن‌های اکمالاتی شمال به کابل، جنوب به کابل و برعکس آن. دریافت پول صرفیه برق مناطق تحت کنترل‌شان، دریافت جزیه از شرکت‌های مخابراتی مانند شرکت افغان بی‌سیم، روشان، اتصالات، ام تی ان.  حشر و زکات از مردم^[15] همه موارد پول‌ساز برای طالبان هستند که متأسفانه حکومت ایالات متحده آمریکا به‌عنوان حامی و ناجی دولت افغانستان نه خودش دست بکار می‌شود و نه دولت افغانستان را دستگیری می‌کند.

[1]. https://fa.wikipedia.org/wiki/ عبدالمالک_ریگی#نحوهٔ_دستگیری_و_ابهامات

[2]. کد جزای افغانستان، مصوب 1396، مادۀ 280.

[3]. United Nations Security Council Consolidated List | United Nations Security Council

[4] . Counterterrorism Guide – National Counterterrorism Center (dni.gov)

[5]. متن کامل توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان (khaama.com)

[6]. نورتون، ژوزفجی؛ و شمس، هبا، قانون پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنش‌هایی پس از یازدهم سپتامبر، ترجمه محمدجواد میر فخرایی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 29 1382، ص 216.

[7]. خمامی زاده، فرهاد، مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها و مؤسسات مالی، نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات‌متحده آمریکا، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 29، 1382، ص 8.

[8]. Resolution 1373, 2001, September 18.

[9]. https://www.bbc.com/persian/afghanistan-46679714.

[10]. https://howd.org/index.php/44-22-11 طالبان چگونه تمویل مالی و مهمات می‌شوند

[11]. https://da.azadiradio.com/a/29325687.html.

[12].https://tolonews.com/afghanistan/regional-countries-funding-taliban-kandahar-police-chief.

[13]. https://www.thenation.com/articale/archive/how-us-funds-taliban.

[14]. بحث روز: آمریکا بشر نورزی را چگونه و در بدل چه آزاد کرد؟ – YouTube

[15]. https://howd.org/index.php/44-22-11 طالبان چگونه تمویل مالی و مهمات می‌شوند