مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض، رهایی از ترس و تصرف اجباری است. این موضوع در افراد، به معنای آن است که از آزادی‌های مشروع خود، بیم و هراسی نداشته باشند. اما امنیت سیاسی، از آموزه‌های امنیت موسع است که مکتب کپنهاگ آن را پیشنهاد می‌کند. امنیت سیاسی در اصل، از ابعاد اساسی امنیت است که پیوند محکمی با تحکیم و یا عدم ثبات یک نظم سیاسی مستقر دارد.مفهوم امنیت از یک سو بسیط است، بدین معنا که هر انسانی امنیت یا ناامنی را درک می‌کند و از سوی دیگر پیچیده است و تعاریف متعدد و متنوعی از آن ارایه می‌شود. برای درک بهتر مفهوم امنیت، در مطالعات امنیتی تلاش می‌شود که این مفهوم را به اجزای کوچک‌تر و قابل درک بشکنند، از جمله تجزیه مفهوم امنیت به ارکان آن. ارکان امنیت عبارت‌اند از: مرجع امنیت، تهدید امنیت، تولید‌کننده امنیت، ابزار و روش تولید امنیت و بالاخره غایت امنیت. مهم‌ترین رکن امنیت، مرجع آن است. مرجع امنیت، ناظر بر این سوال اساسی است: امنیت چه کسی یا چه چیزی؟ مفهوم امنیت، پیوند ناگسستنی با مفاهیم نسبی دیگری نظیر منافع ملی، قدرت ملی و اقتدار ملی دارد. در واقع منبع تامین امنیت را اقتدار سیاسی شکل می‌دهد که با امنیت سیاسی، گره خورده است.امنیت سیاسی، در اصل به معنای حفظ حقوق مشروع و اطمینان از تامین آرامش لازم توسط یک حاکمیت سیاسی برای مردم است. امنیت سیاسی، در ضمن حفظ آزادی‌های لازم برای حق تعیین سرنوشت، الزاماتی مانند حق مشارکت در امور سیاسی، داشتن آزادی در باور‌ها و عقاید سیاسی، حق اظهار نظر در خصوص مشارکت سیاسی، نوع نظام سیاسی و خلاصه تمام امکاناتی است که یک شهروند متمدن سیاسی، آن را جزو لازم زنده‌گی دموکراتیک بداند.امنیت سیاسی، بحث ثبات سیاسی و سازمانی کشورها و سیستم حکومتی و همچنین آن ایدیولوژی که به آن‌ها مشروعیت می‌دهد را در نظر می‌گیرد. سیاست به معنا‌های گوناگونی آمده است، از جمله شدت، حدت، قدرت و… ولی بهترین معنای آن که به بحث مورد نظر ما نزدیک بوده و با آن همخوانی و مطابقت دارد، عبارت است از «تدبیر» و به کار گرفتن آن در رهبری و هدایت امور. به عبارت دیگر، مدیریت صحیح در امور کشورداری یا اجتماع است. امنیت سیاسی، معنایش این است که تفکرات و معارف سیاسی در جامعه، معارف واضح و دور از نفاق و دوگونه‌اندیشی باشد. معنایش این است که کسانی که متصدی بیان مسایل سیاسی برای مردم هستند، نسبت به مردم امانت به خرج دهند.اما در افغانستان، به‌خصوص پس از آغاز حاکمیت جبارانه طالبان، حاکمیت مشروع سیاسی وجود ندارد تا منبع آن اراده مردم مبنی بر موجودیت آزادی‌های سیاسی باشد و به واسطه آن، حاکمیت سیاسی بتواند در برابر تهدیدات مختلف خارجی مقابله کند. در چنین نظامی که مردم جایگاه نداشته باشند، یقیناً حاکمیت سیاسی استبدادی، توجهی به تضمین میزان مشارکت شهروندان در عمل‌کرد سیاسی نخواهد کرد. رژیم طالبان، با نقض فاحش امنیت سیاسی شهروندان در افغانستان، اصل امنیت سیاسی و در کل امنیت ملی افغانستان را با خطرات جدی مواجه کرده است. این رژیم به‌شدت به سرکوب مردم ادامه می‌دهد. پیام آن، بیگانه‌گی حاکمیت سیاسی این گروه با اراده مردم و عدم حمایت مردمی از این رژیم است. با این کار، امنیت توام با آزادی و اصل برابری افراد جامعه، به‌شدت آسیب دیده و خطرات تشدید بحران مشروعیت سیاسی در نبود امنیت سیاسی، بیشتر محسوس خواهد بود.علاوه بر آن، از مهم‌ترین مسایلی که امنیت سیاسی را در یک جامعه تضمین می‌کند، نحوه توزیع قدرت و شکل نظام سیاسی است. تحت حاکمیت طالبان، حق انتخاب نظام سیاسی در کشور، از مردم سلب شده و افراد جامعه به دلیل پیشنهاد در مورد نظام سیاسی، به‌شدت تحت فشار هستند. تنوع فکری در رژیم طالبان به‌شکل معنادار وجود ندارد و شهروندان نیز شامل افراد مختلف با دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضاد نمی‌شوند.در کشور مصون از آفت‌های سیاسی و استبداد، وظیفه یک حکومت برای حفظ امنیت سیاسی این است که با فراهم کردن زمینه حضور افراد در فعالیت‌های سیاسی، از هرج‌و‌مرج سیاسی داخلی و دخالت بیگانه‌گان در امور کشور جلوگیری کند و نظام سیاسی را به پخته‌گی برساند. به نظر می‌رسد که طالبان علاوه بر چالش‌های اصلی و نبود فهم لازم حکومت‌داری، به‌طور گسترده امنیت سیاسی شهروندان را نقض می‌کنند. این نقض فاحش و دوام‌دار امنیت سیاسی شهروندان، زمینه‌های اغتشاش را به وجود آورده است. امروز طالبان با یک نارضایتی تاریخی و بی‌پیشینه مواجه‌اند. اکثریت مطلق جامعه از این رژیم اتوکراتیک و توتالیتر، بیزار بوده و فاصله قابل ملاحظه‌ای میان رژیم طالبان و اراده مردم برای کسب مشروعیت داخلی و خارجی، محسوس است. طالبان، بدون توجه به خواست مردم، زیر نام دین و اجرای شریعت، به حاکمیت جبارانه خود ادامه می‌دهند. این کار پایه‌های اساسی تامین امنیت را سست کرده و بنیاد‌های آن را لرزان می‌سازد. از این رو می‌گوییم که رژیم طالبان، ناقض فاحش حقوق اساسی امنیت مردم و فاقد امنیت سیاسی است.
برگرفته از8صبح
