جنگ با زمامداران مسلمان
خصوصیت دیگری که صف خوارج را هم از صف شیعه و هم از صف اهل سنت و جماعت جدا می سازد مسئله استخدام سلاح در برابر حکومت ها است. مذاهب اهل سنت و شیعه معتقدند كه اطاعت از رهبر جامعه اسلامی تا زمانی كه از اسلام رو نگردانیده و مردم را از اداى نماز منع نكرده است واجب، و سركشى مسلحانه در برابر او حرام می باشد. اهل سنت این حكم را بر مبناى احادیث و متون فراوانی استوار داشته اند كه در معتبرترین مراجع حدیث همچون صحیح بخارى و مسلم روایت شده اند. امام نووی شارح مسلم می گوید كه تمامی علماى اهل سنت معتقد به عدم شورش در برابر زمامداران مسلمان بوده اند. او مى نویسد: «و امّا الْخُرُوج عَلَیْهُم وَ قِتَالِهِم فَحَرَام باجمَاع الْمُسْلِمَیْن وَ إِن كَانوا فسقهݑ ظالمین.» اما عصیان در برابر «زمامداران» و جنگ با آنان به اجماع و اتفاق تمامى مسلمانان حرام بوده ولو كه آنها فسق و ظلم پیشه نمایند. در اینجا می بینیم كه امام نووی مسئله حرمت شورش را تا مرحله اجماع بالا مى برد، در حالی كه تاریخ مسلمانان شاهد عصیان های خونینی علیه زمامداران مسلمان بوده است. اینكه چرا نووی این شورش ها را نادیده انگاشته، مى تواند دو علت داشته باشد: علت اولی كم اهمیت جلوه دادن گرایش های عصیان گر، و علت دوم اینكه شورش در برابر امیران مسلمان در آغاز امر، مسئله اى بود اختلافی ولی با گذشت زمان و در نظر داشت نتایج منفی بغاوت، دانشمندان مسلمان در امر حرمت آن اجماع نمودند. قاضی عیاض نظریه دوم را تأیید نموده مى گوید كه در آغاز امر گروهی چون حسن و ابن زبیر در برابر اموی ها تمرّد نمودند ولی سپس دانشمندان مسلمان در زمینه استخدام سلاح در برابر زمامداران مسلمان اجماع نمودند. دانشمندان حنفی بحث امامت و رهبری را در كتابهای عقیده مطرح ساخته و معتبرترین كتاب عقیده در مذهب احناف که طالبان خود را بدان منسوب می دانند عقیدۀ طحاوى (852-933م) است. طحاوی در این باره مى گوید: «و لا نرى الخروج على أئمتنا و ولاۃ أمرنا و إن جاروا و لا ندعوا علیهم و لا ننزع یدا من طاعتهم.» یعنی: «ما سرکشی در برابر زمامداران خویش را ولو که ستم پیشه نمایند، جایز نمی دانیم. ما در حق آنها دعای بد نمی کنیم و نه از اطاعت آنها سرپیچی می نماییم». امام ابوالحسن اشعری (874-936م) كه وی را امام اهل سنت و جماعت نامند مى گوید: «و یرون الدعاء لأئمهݑ المسلمین بالصلاح و أن لا یخرجوا علیهم بالسیف» یعنی «اهل سنت برای رهبران دولت اسلامی دعای خیر نموده و به روی شان شمشیر نمی کشند». امام بزدوی از نظریه پردازان فقه حنفی گوید: «إذا فسق الامام یجب الدعاء له بالتوبهݑ، و لا یجوز الخروج علیه لأن فی الخروج إثارۃ الفتن و الفساد فی العالم». به این معنی که «اگر امیر فسق پیشه نمود، باید برایش دعا نمود تا توبه نماید و جایز نیست در برابرش سلاح کشید زیرا عصیان و سرکشی در برابر او زمینه را برای فتنه و فساد آماده خواهد نمود». بزدوی در جای دیگری گوید: «الامام اذا جار أو فسق لا ینعزل عند أصحاب أبی حنیفهݑ، و هو المذهب المروی». به این مفهوم که اگر امیر ستم نمود و یا راه فسق در پیش گرفت به باور اتباع ابوحنیفه عزل نمی شود و مذهب حنفی در این زمینه بر همین رأی متكی می باشد.
خطر شورش و عصیان مسلحانه در برابر زمامداران مسلمان ذهن و اندیشه پیامبر اسلام را از همان بامداد نبوت به خود مشغول نگه داشته بود. پیامبر در حالی كه هنوز در مكه بود و دوران مظلومیت خود را می پیمود و هجرت نكرده بود و دولتی تشكیل نداده بود ولی باز هم از یاران خویش در بیعت عقبه پیمان گرفت كه در تنگی و فراخی و غم و شادی اطاعت نموده و بر سر فرمانروایی با اهلش به ستیزه برنخیزند تا آنكه كفری آشكار به چشم بینند كه دلیلی الهی آن را تأیید نماید. امام ابن حجر هنگام شرح این حدیث می نویسد تا زمانی كه عملكرد این زمامداران قابل تأویل باشد، بغاوت در برابرشان جایز نیست.
جنبشهای معاصر اسلامی از اخوان المسلمین گرفته تا جماعت تبلیغ و سلفی ها و حزب تحریر و جماعت اسلامی و حزب رفاه و حزب نهضت و جنبش اسلامی مالیزیا و اندونیزیا و سودان و مراكش و سایر كشورهای جهان اسلام جنگ در برابر دولت هایی را كه حتى تنها به نام مسلمانند، حرام می دانند. جمعیت العلمای دیوبندی پاكستان هم نمی تواند در این راستا استثنا باشد ورنه باید در برابر دولت ها و زمامداران فاسد و همیشه خمار خودشان فتوای جنگ صادر می كردند، كه هیچگاهی نكرده اند.
در اینجا یك نكته را نباید فراموش نمود و آن اینكه پیامبر اسلام مقاومت صلح آمیز و یا سخن از حق و عدالت در برابر زمامداران ستم پیشه را بهترین جهادها خوانده است. همان طوری كه فقهای بزرگ و مجتهدان نامدار تاریخ مسلمین گفته اند، جنگ مسلحانه نه تنها كه رفع فساد نخواهد نمود بلكه منجر به فتنه ای بزرگتر خواهد شد كه سلاح برداشتن در برابر حكومت محمد داود خان نمونۀ زنده همین تجربه در كشور ما می باشد. در مصر گروه های اسلامی چهل و یک سال پیش رئیس جمهور آن كشور را ترور نمودند ولی آن ترور زمینه را برای آمدن زمامداری ستم پیشه تر و نظامی فاسدتر آماده نمود، تا آنكه جنبش بهار عربی جوشیدن گرفت و بغاوت مسلحانه جای خود را به «جهاد سخن» داد و ثابت ساخت كه جهاد سخن و تیغ زبان و زبان قلم برّان تر از هر سلاح دیگری در برابر زمامداران خودكامه و لجام گسیخته است. جهادِ سخن، جامعه را در برابر ستم بسیج نموده و افكار را آماده می سازد زیرا تا زمانی كه افكار عمومی آماده نشوند و عصیانی منظم و مدنی طرح نگردد، آوردن تحولی مثبت كاری ساده نخواهد بود. تاریخ اسلامی شاهد است به هر اندازه ای كه جنگ در برابر زمامداران مسلمان شدت گرفته، به همان اندازه جامعه از اسلام دور شده است.
خوارج در دشمنی با زمامداران چنان پیش رفتند که شاخه عوفیه گروه بیهسیه خوارج و برخی گروه های دیگر آنها نه تنها زمامداران ستم پیشه مسلمان بلکه رعیت مظلوم دولت شان را نیز تکفیر می نمودند. اینکه کدام زمامداری ستم پیشه است و کدام یکی ستم پیشه نیست می تواند تابع معیارهای لغزنده ای باشد که افراد وگروه های مختلفی می توانند از زوایای مختلفی بدان نگریسته و اقامه حجت نمایند. طرح چنین حکم خطرناکی از یکسو و فقدان نظریات مفصل و منسجم سیاسی از سوی دیگر و افزودن عاطفه، تهور و احساسات آتشین بر آن از دیگر طرف کافی است تا هر جامعه ای را در گردونه دور و تسلسل جنگ، انتقام و بی ثباتی همیشگی قرار دهد، كاری كه خوارج قدیم و جدید انجام داده اند.
هنگامی كه طالبان در جنوب غرب افغانستان ظاهر شدند حكومتى در كابل وجود داشت كه در اثر سقوط رژیم كمونستى نجیب الله تشكیل شده بود و در رأس آن یكى از رهبران احزاب مجاهدین قرار داشت. طالبان به حجت اینكه دولت مذكور از نظر دینی خلاهایی داشته و نتوانسته است اسلام و یا برداشتى را كه آنها از اسلام داشتند، پیاده نماید، در برابرش سلاح برداشتند. پرسشى كه مطرح مى شود اینست كه بغاوت در برابر زمامدارانی كه خود را مسلمان و دولت خویش را اسلامى مى نامند چه قدر با اصول اهل سنت و فقه حنفی و دیدگاه هاى دیوبند تطابق و همخوانی دارد؟ در آن زمان كه هم كشورهای همسایه و هم قدرت های بیرونی هر روز برنامه ای می چیدند و هر كشور گروهی را تقویت می نمود، طالبان ظهور نمودند تا در مناسبت هایی مشابه به صحنه های هالیوود و كارنامه-های «رابین هود» در برابر گروه های مسلح بایستند، حركتی كه از سوی دولت آن زمان و رهبری آن تأیید گردید، ولی سپس معلوم شد كه هدف اساسی این گروه برچیدن بساط همان حكومتی بود كه طالبان را در فعالیت هایشان تأیید نموده بود، بغاوتی كه یافتن فتوا برای آن كاری ساده نیست. با آنكه طالبان توانستند حكومت وقت را از پایتخت برانند ولی سیل خون متوقف نگردید و ماجراجویی های ائتلاف فرزندان فكری خوارج قدیم و جدید در یازدهم سپتمبر سال 2001 میلادی دروازه های كشور ویرانه و بینوای افغانستان را به روی نیروهای ده ها كشور خارجی و سازمانهای گوناگون قدرتهای بزرگ باز نمود.
توجه به دیدگاه های جنبش سیاسی- دینی طالبان در رابطه به قدرت، مهم ترین روش در زمینه تبارشناسی این گروه خواهد بود زیرا نخستین مسئله ای كه اساس مذاهب اعتقادی و فقهی در تاریخ مسلمانان گردید و شیعه و سنى و خوارج و امثال آن را به وجود آورد، همین مسئله قدرت و زعامت سیاسی جامعه و تعامل با آن بود.
در مسئله یورش بر زمامداران مسلمان، در میان دیدگاه خوارج عربی قرن اول هجری و خوارج افغانی قرن چهاردهم هجری هیچگونه تفاوتی نمی توان دید.
در اینجا یک نکته دیگر را نیز باید در خاطر داشت که گروهی از دانشمندان معاصر دینی و از آن جمله اندیشه-ورز فقه مقاصد احمد ریسونی و دیگران به این باور بوده اند که اگر گروهی انتخابات را نپذیرند و از راه زور بر کرسی قدرت تکیه زنند، چاره ای نیست جز اینکه در برابرشان قیام صورت گیرد. او می گوید اندیشه رایج در فقه اسلامی مشروع دانستن حکومت متغلب می باشد. این سخن به این معناست که، اگر شخصی قدرت سیاسی را با زور تصاحب نموده و حریفان خویش را شکست داده و مردم تسلیم او گردند، چنین شخصی مشروعیت داشته و قیام در برابر او جایز نمی باشد.
او می گوید این باور با روح اسلام تعارض داشته، نه این روش را مشروع دانسته، نه به آن توصیه کرده و در یک مورد هم آن را تأیید نکرده است. هیچ دلیلی در قرآن و سنت و راه و رسم خلفای راشدین نمی توان در جهت تأیید این روش یافت. هر نظامی که از طریق شورا و نهادهای آن چون انتخابات به وجود آمد، دارای مشروعیت می باشد.
اگر فقهای پیشین ما حکومت زور و تغلب را در گذشته ها جایز می دانستند، راهی وجود داشت، ولی امروز که عصر قانون اساسی و انتخابات و نهادها و همه پرسی است، هیچ راهی در جهت پذیرش آن نمی توان یافت. او می گوید،
استفاده از زور تنها وقتی جایز است که حکومت مستبد و زورگوی اولی را سقوط داد و زمینه انتخابات را مهیا نمود و سپس قدرت را به مردم سپرد.
در اینجا یک نکته دیگر را نباید فراموش نمود و آن اینکه در فقه سیاست شرعی، یک حکومت متغلب وقتی حکومت شناخته می شود که دارای نظام قضایی فعال و بی طرف بوده و به آن احترام بگذارد. حکومت در فقه اسلامی هم از لحاظ زبانی و هم از ناحیه مسئولیت و مشروعیت دینی با «حکم» و «محکمه» پیوندی ناگسستنی دارد و به این لحاظ، حکومت در غیاب آن هیچ مفهومی ندارد.
هرگاه دیده شود که گروهی زورگو، مردم را در هر گوشه و کنار محاکمه صحرایی می نمایند، طوری که شاهد صدها حادثه بوده ایم، در چنین وضعیتی، هر نوع دفاعی از جان و مال و عزت مردم فرض خواهد بود.
پرسش دیگری که مطرح می شود، آیا دولتی با امیر المؤمنین غایب می تواند مشروعیت دینی داشته باشد که جنگ در برابر آن حرام خوانده شده است.
غیابت رهبر یک نظام نه تنها با عقل و شرع در تضاد بوده که با بدیهیات زندگی اجتماعی هم جور نمی آید. چون امامت و خلافت در فقه اسلامی زیر عنوان عقدها «قراردادها» مطالعه می شود، و تمامی قراردادها در اسلام میان افراد معلوم و ظاهر و پیرامون امور معلوم عقد می گردد. در این شریعت اسلامی هم خرید و فروش متاع مجهول جایز نیست و هم اطراف مجهولی در عقد، وجود ندارند.
یکی از شرایط عقد ازدواج هم معرفت هر دو طرف عقد از همدیگر می باشد تا جایی که پیامبر اسلام به آن امر فرموده و در عرف ما شاهدان می روند و شهادت می دهند که به این نام و نسب دختر دیگری وجود ندارد. پیامبر اسلام خود نمونه رهبر شناخته شده در جامعه بود که تاریخ نویسان تمامی تفاصیل شکل و شمایل ایشان را گزارش داده اند تا جایی که حتى شمار تقریبی موهای سفید سر و روی ایشان نیز ثبت کتاب های سیرت گردیده است. بیعت با پیامبر و خلفای او نیز با دست دادن و لمس فیزیکی انعقاد می یافت. یکی از مسئولیت های امیرالمؤمنین، امامت نمازهای جمعه می باشد که نویسندگان فقه سیاسی ده ها صفحه را در این باب نگاشته اند. آیا ممکن است که امامی غایب از نظر باشد؟ ابن تیمیه می گوید:
«پیامبر فرمان اطاعت از امامان حاضر و معلوم و شناخته شده را صادر کرد که دارای اختیاراتی هستند که می توانند بر مردم حکومت کنند، نه با اطاعت از موجودات نامعلوم، ناشناخته ها و یا کسانی که هیچ قدرت و اختیاری ندارند». جالب این که این ملایی که گفته می شود امیرالمؤمنین طالبان است، حتی نامش را کسی نمی داند که هبت لله است و یا هیبت لله، تا جایی که وزیر کابینه می گوید که نه صدایش راشنیده و نه هم او را دیده ولی فرمان هایش برای او می رسد. خلافت و امامت شخصی مجهول و نامعلوم و غایب، نمی تواند اساس یک دولت قرار گیرد ولو که آن دولت را نظام تغلب بنامیم.
