اسلام و قانون اساسی(2)

(٢) أصول الأحكام الشرعية، مرجع سابق، ص ١٨٧ – ١٩٢.
تعریف قانون اداری:
” ويعرف القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد التي تبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها (٣) ؛ قانون اداری به‌عنوان مجموعه‌ای از قواعد تعریف می‌شود که چگونگی انجام وظایف قوه مجریه را مشخص می‌کند.
(٣) د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، ص ٤٤، مؤسسة الثقافة الجامعية ١٩٧٧
قانون اداری در موضوعات زیر بحث می‌کند:
– مرزبندی دستگاه‌های اجرایی مختلف دولت، نحوه تشکیل هرکدام، روابط آنها با یکدیگر و ارتباط شان با سایر نهادهای  عمومی.
– چگونگی  فعالیت دولت در اجرای امور و روش‌های متداول در این زمینه.
– انواع مختلف فعالیت‌های اداری و اصول تمایز آن از سایر اشکال فعالیت‌های عمومی دولت.
– ارتباط اداره با کارمندان خود، قواعد مربوط به انتخاب آنها، حقوق و وظایف شان، مزایای اعطایی به آنها و ضمانت‌هایی که برای حفاظت از آنها فراهم می‌شود.
– آشکار ساختن و تبيين دارایی‌های عمومی، نظام حقوقی آنها، نحوه مدیریت و بهره‌برداری از آنها، و تفاوت آن با دارایی‌های خصوصی.
– سازمان‌دهی دادگاه‌های اداری، تعیین صلاحیت آنها و قواعد اعتراض به تصمیمات و اقدامات اداری غیرقانونی (۱).
(١) جميل شرقاوي، دروس في أصول القانون، ص ٥٢.
تعریف قانون مالی:
“ويعرف القانون المالي، بأنه مجموعة الأحكام التي تنظم حصول الدولة على دخلها وطرق إنفاقها لهذا الدخل (٢) ؛ قانون مالی به مجموعه‌ای از قواعد اطلاق می‌شود که نحوه کسب درآمد دولت و شیوه‌های هزینه‌کرد این درآمد را تنظیم می‌کند (۲).
(٢) المرجع السابق، ص ٥٢ – ٥٣.
قانون مالی در مباحث زیر به بحث می‌پردازد:
– هزینه‌های عمومی دولت، که شامل تعیین موارد مصرف پول عمومی است.
– درآمدهای عمومی دولت از جمله عوارض، مالیات‌ها و دیگر منابع.
– وام‌های عمومی و روش‌های دریافت آن‌ها.
– قواعدی که در تعیین بودجه سالانه دولت و در اجرای آن و نظارت بر اجرای آن دنبال می‌شود.ص ۲۵
د- قانون جزایی :
تعریف:” القانون الجنائي: وهو مجموعة الأحكام التي تحدد الجرائم، والعقوبات المقررة عليها، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته، وتوقيع العقاب عليه” (١)؛ مجموعه‌ای از احکام است که جرایم را مشخص کرده و مجازات‌های مربوط به آن‌ها را تعیین می‌کند، همچنین فرآیندهای مورد نیاز برای تعقیب متهم، محاکمه و اجرای مجازات را شرح می‌دهد.
(١) د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، ص ٤٧.
از این تعریف واضح می شود که قانون جزایی شامل دو دسته از احکام است:
1. احکام موضوعی که جرایم را مشخص و مجازات هر جرم را تعیین می‌کند.
2. احکام اجرائی که فرآیندهای مورد نیاز از وقوع جرم تا اجرای مجازات علیه مجرم را مشخص می‌کند.
وينقسم إلى قسمين، هما:
بنابراین، قانون جزایی به دو بخش تقسیم می‌شود که هر کدام مستقل از دیگری هستند: یکی قانون مجازات و دیگری قانون آیین دادرسی کیفری.
قانون مجازات: “قانون العقوبات: هو مجموعة الأحكام التي تحدد الجرائم والعقوبات (٢) “؛  مجموعه‌ای از احکام است که جرایم و مجازات‌ها را تعیین می‌کند.
(٢) المرجع السابق، ص ٤٨.
این قانون به دو بخش تقسیم می‌شود:
بخش عمومی: شامل قواعدی است که احکام عمومی جرم و مجازات را تعیین می‌کند. این بخش انواع جرایم از جمله جنایات، جنحه‌ها و تخلفات، ارکان جرم، و احکام مربوط به مجازات‌ها از نظر نوع، شرایط تعدد، موارد تخفیف، سقوط مجازات و عفو را بیان می‌کند.
بخش خاص: شامل احکام خاص هر جرم به طور جداگانه است و ارکان آن، انواع مختلف آن و مجازات‌هایی که برای مرتکبین آن در نظر گرفته می‌شود را توضیح می‌دهد (۳).
(٣) المرجع السابق، ص ٤٨ .
قانون آیین دادرسی کیفری:
“وقانون الإجراءات الجنائية: هو مجموعة الأحكام التي تبين الإجراءات التي يجب اتباعها، منذ أن تحدث الجريمة إلى أن يوقع العقاب على مرتكبها، من حيث ضبط المتهم، والقبض عليه، والتحقيق معه، ومحاكمته، وتنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها (٤) “؛ مجموعه‌ای از احکام است که مراحل مختلف رسیدگی به جرم را از زمان وقوع آن تا زمانی که مجازات بر مرتکب آن اعمال می‌شود، تعیین می‌کند. این شامل مراحل دستگیری متهم، بازداشت، تحقیقات، محاکمه و اجرای مجازات محکوم به آن است.
(٤) المرجع السابق، ص ٤٨ – ٤٩.
۲۶
ثانیاً: شاخه‌های حقوق خصوصی:
حقوق مدنی به‌ مثابه  اصل و ریشه  حقوق خصوصی شناخته می‌شود، شاخه‌های دیگر، با جداشدن از قانون مدنی  در حوزه  حقوق خصوصی پدید آمده‌اند. این شاخه‌ها دو حالت دارند:
یا شامل قواعد ماهوی هستند، مانند حقوق تجارت، دریایی، هوایی و کار؛

یا شامل قواعد شکلی، مانند قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط به دادرسی‌های تجاری و مدنی.
علاوه بر این شاخه‌ها، شاخه دیگری نیز پدیدار شده است که حقوق بین‌الملل خصوصی نام دارد. این شاخه به‌طور خاص به مسائل مرتبط با امور دارای عنصر خارجی می‌پردازد.
بنابراین، شاخه‌های حقوق خصوصی به پنج بخش تقسیم می‌شوند:
1. حقوق مدنی
2. حقوق تجارت
3. حقوق دریایی و هوایی
4. حقوق کار
5. حقوق بین‌الملل خصوصی
الف) حقوق مدنی:
تعریف: “وهو مجموعة الأحكام التي تنظم الروابط الخاصة بين الأشخاص في المجتمع، إلا ما يتكفل بتنظيمه فرع آخر من فروع القانون الخاص” (١)؛ حقوق مدنی مجموعه‌ای از قواعد است که روابط خصوصی میان اشخاص در جامعه را تنظیم می‌کند؛ مگر آن  دسته از روابطی که توسط یکی از شاخه‌های دیگر حقوق خصوصی تنظیم شده باشد.
(١) د. عبد المنعم فرج الصدة، مبادئ القانون، ص ٤٥.
این بدان معناست که حقوق مدنی اساس روابط حقوق خصوصی به شمار می‌آید، زیرا حقوق مدنی مبنای شاخه‌های دیگر حقوق خصوصی است و به این معنا است که:
–  این شاخه ( قانون مدنی) روابط افراد را بدون توجه به ماهیت یا حرفه‌ای که دارند، تنظیم می‌کند؛ برخلاف دیگر شاخه‌های حقوق خصوصی که به طبقات، حرفه‌ها یا شرایط خاصی می‌پردازند.
– قواعد حقوق مدنی در هر مسئله‌ای که در دیگر شاخه‌های حقوق خصوصی (به‌جز حقوق بین‌الملل خصوصی) به آن اشاره نشده باشد، مرجع قرار می‌گیرد.
بنابر این، این شاخه دو نوع رابطه را تنظیم می‌کند:
1. احوال شخصیه (وضعیت‌های شخصی افراد مانند ازدواج، طلاق، و ارث).
2. امور مالی (مسائل مربوط به دارایی‌ها و تعهدات). (۲)
(٢) المرجع السابق، ص ٤٥ – ٤٦. ص ۲۷
ب – قانون تجارت:
“وهو مجموعة الأحكام التي تنظم نشاط التجار في ممارستهم لمهنتهم “(١) ؛ قانون تجارت مجموعه‌ای از قواعد است که فعالیت‌های تجاری را در حرفه تاجران تنظیم می‌کند. معاملات تجاری در اصل نوعی از معاملات مالی هستند که شباهت‌هایی با آنچه قانون مدنی تنظیم می‌کند، دارند. در ابتدا این معاملات تحت قوانین حقوق مدنی قرار داشتند. اما با گذشت زمان، مشخص شد که این قواعد برای پاسخ‌گویی به نیازهای تجارت که نیازمند سرعت و اطمینان بیشتری هستند، کافی نیستند.
(١) جميل شرقاوي، دروس في أصول القانون، ص ٥٨ – ٦٢.
به همین دلیل، نظام‌های خاصی برای تجارت به تدریج ظهور کردند و به مرور تکامل یافتند تا به شکل یک شاخه مستقل از قانون مدنی درآمدند که همان قانون تجارت است.
قانون تجارت شامل زیرشاخه‌هایی مانند قانون دریایی و قانون هوایی/ فضایی نیز می‌شود.
قانون دریایی:
تعریف: “القانون البحري هو مجموعة الأحكام التي تنظم النشاط التجاري البحري”؛ مجموعه‌ای از قواعد است که فعالیت‌های تجاری دریایی را تنظیم می‌کند. اگرچه این قانون بخشی از قانون تجارت است، اما به دلیل افزایش تعداد قواعد خاص آن، به‌تدریج استقلال یافت و امروزه می‌توان آن را به‌عنوان یک شاخه مستقل از شاخه‌های حقوق خصوصی در نظر گرفت.
قانون هوایی:
تعریف: “والقانون الجوي، أحدث فروع القانون الخاص، وهو مجموعة الأحكام التي تنظم المسائل المتعلقة بالملاحة الجوية، على غرار تنظيم القانون البحري لمسائل الملاحة البحرية “؛ قانون هوایی که جدیدترین شاخه از حقوق خصوصی است، شامل مجموعه‌ای از قواعد است که مسائل مربوط به هوانوردی را تنظیم می‌کند. این قانون همانند قانون دریایی که به مسائل ناوبری دریایی می‌پردازد، برای ناوبری هوایی وضع شده است.
این قواعد از زمان استفاده از هواپیماها به‌عنوان وسایل حمل‌ونقل به وجود آمده‌اند.
به دلیل نوپا بودن این شاخه، هنوز قوانین آن به طور پراکنده در مقررات مختلف موجود است و تاکنون مدون و یکپارچه نشده است. (۲)
(٢) جميل شرقاوي، دروس في أصول القانون، ص ٥٨ – ٦٣.
ج – قانون کار:
تعریف: “قانون العمل: وهو مجموعة الأحكام التي تنظم الارتباط بين العمال وأصحاب العمل “(٣)؛ قانون کار مجموعه‌ای از احکام و قواعدی است که ارتباط بین کارگران و کارفرمایان را تنظیم می‌کند.
این شاخه از حقوق نسبتاً نوظهور است؛ چرا که در گذشته، رابطه میان کارگر و کارفرما تابع قانون مدنی بود.
شکل‌گیری این شاخه از قانون، نتیجه‌ی واکنش کارگران به شرایط ناعادلانه‌ای بود که پس از انقلاب صنعتی مدرن ایجاد شد. کارگران به‌عنوان طبقه‌ای اجتماعی جدید با وزن و قدرت خاص خود، به نابرابری‌ها در قراردادهای کاری و شرایط ظالمانه و محدودیت‌هایی که کارفرمایان تحمیل می‌کردند، اعتراض کردند.
(٣) د. عبد المنعم فرج الصدة، مبادئ القانون، ص ٤٩. ص  ۲۸
د – قانون دادرسی: قانون اصول دادرسی مدنی و تجاری (قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية)، همانطور که دانشمندان حقوق مصر آن را می‌نامند، یا قانون اصول محاکمات مدنی (قانون أصول المحاكمات المدنية) ،همانطور که فق حقوقدانان لبنان آن را می‌خوانند، “هو مجموعة الأحكام التي تنظم السلطة القضائية، وتبين الإجراءات الواجب