آیا فقه قانون اساسی اسلامی وجود دارد؟( 3 )

نویسنده در مورد شورا، روش‌ها و ثمرات آن بحث طولانی  کرده و تأکید کرده است که شورا تنها شامل مسائل اجتهادی می‌شود. او در مورد گرفتن نظر اکثریت و نحوه تصمیم‌گیری در صورت اختلاف نظر میان حاکم و اکثریت شورا توضیح داده است. دو دیدگاه مشهور در این زمینه وجود دارد: یا حاکم باید طبق نظر اکثریت عمل کند، یا این که او حق دارد نظر مخالف اکثریت را بپذیرد و مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. اگر اکثریت اعضای شورای مشورتی بر این عقیده باشند که نظر رئیس اشتباه است و نباید به آن عمل شود، بلکه باید به حکمیت ارجاع داده شود.
بیاتی معتقد است که نظر حاکم در مسائل اجتهادی الزام‌آور است، مگر در دو حالت:
1. اگر اکثریت اعضای شورا بر این باور باشند که نظر رئیس با نص مخالف است و نباید به آن عمل کرد، در این صورت به حکمیت ارجاع داده می‌شود.
2. اگر اهل حل و عقد هنگام نصب حاکم، شرط کنند که حاکم در مسائل اجتهادی به نظر اکثریت عمل کند و حاکم این شرط را بپذیرد. این مسأله‌ای است که آقای دکتر منیر بیاتی قبل از آن به آن نپرداخته‌اند.
سپس مؤلف به قوه اجرائیه (السلطة التنفيذية) پرداخته و شرایط امارت را بیان کرده و آن را مورد بحث قرار داده است، از جمله شرط نسب قریشی. او همچنین درباره بیعت، ارکان و شرایط آن، و طبیعت عقد بیعت صحبت کرده است، که بر اساس توافق و پذیرش طرفین استوار است. سپس به نیابت خلیفه پرداخته و بحث کرده است که آیا نیابت او از جانب خداوند تعالی است، یا از طرف رسول خدا صلی الله علیه وسلم، یا از جانب امت. برای تعیین وضعیت قانونی خلیفه، او انتخاب کرده که خلیفه نماینده امت باشد و امت حق عزل او را داراست، زیرا کسی که حق تولیت دارد، در صورت انحراف یا از دست دادن صلاحیت، حق عزل را نیز دارد.
بحق امت در بازخواست و مطالبه از حاکم بر مبنای موارد زیر است:
1. حاکم نماینده از طرف امت است و قدرت خود را از آن‌ها می‌گیرد.
2. امت اساساً مخاطب برای اجرای احکام شریعت است.
3. آنچه که شریعت برای امت مقرر کرده است از جمله حق شورا.
4. امت مسئول است در امر به معروف و نهی از منکر.
5. حاکم در نظام اسلامی فردی مانند سایر افراد است و حکومت هیچ مزیتی نسبت به دیگران به او نمی‌دهد.
جمهور علمای اسلام اجازه می‌دهند که امام / رئيس دولت خود را عزل کند، چرا که او نماینده امت است و نماینده حق دارد که خود را عزل کند. این اجماع از عمل حضرت ابوبکر (رضی الله عنه) در درخواست استعفا و عدم اعتراض صحابه بر آن استنباط شده است. در مورد مدت زمان رهبری یا امامت، این امر جایز است چون بیعت یک قرارداد است که می‌تواند مدت‌دار باشد. ممکن است حاکم بمیرد، استعفا دهد، مدت توافق‌شده به پایان برسد یا امت او را به دلایل شرعی عزل کند. در مورد ولیعهد، این یک پیشنهاد است که تنها با رضایت و موافقت امت از طریق بیعت اختیاری او تحقق می‌یابد.
عنوان باب دوم «تنظيم نظارت قضائی»، در اینجا نظارت پارلمان سیاسی است و تحت کنترل حزب اکثریت قرار دارد و به تمایلات آن بستگی دارد. در حالی که نظارت اداری افراد را تحت اراده و مدیریت اداره قرار می‌دهد، ولی قوه قضائیه حق نظارت بر قانونیت قوانین را دارد، چه در قضاء ابطال و چه در قضاء تضمین. برای تکمیل اجرای قانون بر دولت، باید نظارت قضائی بر قوانین، اقدامات اداری و حتی خود قضاوت وجود داشته باشد. به همین دلیل در اسلام منصب قاضی القضاة (قاضی کل) و قضاء المظالم (قضاوت شکایات عمومی) وجود دارد که قاضی‌القضاة بر والیان بزرگ و مقامات دولتی نظارت دارد. قضاء المظالم نوعی قضاوت است که با قدرت و اقتدار ترکیب شده و توسط سیستم اسلامی برای استقرار سلطه عدالت بر افرادی که نفوذ دارند، ابداع شده است تا همه را به قانون شریعت تسلیم کند.
نظام قضائی اسلامی شامل تدابیر مختلفی است که تضمین‌کننده نظارت مؤثر قوه قضائیه می‌باشد. این تدابیر عبارتند از:
1. استقلال قضاوت و جایگاه قاضی: هیچ قدرت اجرائی بر قاضی سلطه ندارد و قاضی باید آزادانه و بدون تأثیرگذاری از دیگر ارگان‌ها تصمیم‌گیری کند.
2. شرایط قاضی و اصول انتخاب آن: اگر همیشه قضات طبق این شرایط انتخاب می‌شدند، هیچ‌کس مورد ظلم قرار نمی‌گرفت. این شرایط شامل صلاحیت علمی و اخلاقی قاضی است.
3. مرجعیت قاضی: قاضی باید به منابع عالی و مستقل مراجعه کند که هیچ انسانی بر آن‌ها تسلط ندارد. این منابع معمولاً شامل کتاب خدا و سنت پیامبر اسلام می‌شود.