فصل دوم؛ شریعت اسلامی و حقوق زنان
منظورما از شریعت اسلامی، نظام حقوقی اسلام می باشد که گاهی بنام فقه اسلامی نیز از آن یاد می گردد، این یاد آوری صورت گرفت برای این که گاهی اصطلاح شریعت اسلامی معادل کل دین اسلام وزمانی نیز شامل احکام واخلاق اسلامی هردو پنداشته می شود. بحث حاضردر قدم نخست ناظر بر جایگاه زن در شریعت اسلامی ( احکام ومقررات اسلامی ) می باشد وبه دنبال آن نیز به گزارش هایی پرداخته ایم که برگرفته از برخی روایات وآثار اسلامی، متوجه شخصیت واعتبارزنان در جامعه دانسته می شود، گرچه به عنوان یک حکم اسلامی علیه زنان ظاهر نگردیده ولی درتصور عموم جامعه از زنان مؤثربوده است به ویژه زمانی که از جانب برخی علمای دینی تبلیغ گردیده است. دربررسی جایگاه زن درشریعت، به صورت کلی وبا یک دسته بندی ساده، حقوق بنیادینی چون حق برابری حیات، حق تعلیم، حق داشتن شخصیت واهلیت برابروحق میراث زن مورد بررسی قرارگرفته ودرکنار آن به دو مسألهی دیگر؛ مدیریت خانواده وبرخی مکلفیت های فامیلی مانند حق طلاق، نسبت فرزندان و… نیز پرداخته شده است. لازم است مجددا یاد آوری نماییم که هدف این نبشته، بررسی وتوضیح آن عده از حقوق وامتیازاتی است که گفته می شود در شریعت اسلامی نسبت به زنان اجحاف شده است ورنه، این موارد پیش از بررسی نیز درمقایسه با تمام حقوق وجایگاهی که شریعت اسلامی به زنان قایل گردیده، اندک می نماید واین بررسی در پی یاد آوری کل حقوق انسانی مرد وزن نمی باشد درغیرآن از عهدهی یک بررسی خارج خواهد بود.
- حق برابری حیات
توضیح ضروری این است که بکاربردن اصطلاح « حق » مبتنی بربارحقوقی آن، چیزی است که توسط صاحب این نبشته بکاربرده شده است ورنه، درشریعت اسلامی، حقوق اساسی افراد به آن معنای که در نظام حقوق مدرن معمول است، تصریح نگردیده وبنا برخاصیت دیدگاه فقهی ( نگاه تکلیف محور)، داشته ها وفعالیت های افراد در چارچوب مکلفیت های شان قابل توضیح می باشد نه به صورت حقوق بنیادین، ولی چنین یک نگاهی نیز منافی دسته بندی فوق نخواهد بود. حق حیات انسانی در قرآن کریم به وضوح مورد تاکید قرارگرفته وقتل نفس معادل کشتن تمام مردم دانسته شده است چنانچه در آیت 32 سوره مائده آمده است؛ « من قتل نفسا بغیرنفس اوفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا » ترجمه : هرکسی نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد وفتنهای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته است. با توجه به آیت فوق وآیات دیگری که با موضوع ارزش زندگی برای انسان ها درقرآن کریم وجود دارد، می توان گفت که؛ نخست باید گفت که حق حیات انسان ها، أعم از دین وجنسیت، مساوی با حیات کل عالم دانسته شده است واز طرف دیگر، علاوه برمجازات دنیوی ( قصاص وتعزیر ) برای مرتکبان قتل یک انسان، مجازات سخت اخروی نیزوعده داده شده است. شریعت اسلامی مبتنی بر تیوری مقاصد ( که بعدا توسط شاطبی وبرخی فقهای دیگرتاحدی نظام مند گردید ) نیز مقصد اصلی خویش را حفظ حیات انسان معرفی می نماید. گرچه حفظ عقیده مقدم از سایرمقاصد معرفی می شود ولی هیچ عقیدهای بدون صاحب عقیده یا منهای حیات انسانی معنی پیدا نمی کند وبه این صورت، نخستین ومهم ترین مقصد شریعت اسلامی حفظ حیات انسان ها معرفی می گردد. درقرآن کریم موارد متعددی را شاهد هستیم که خداوند متعال خطاب یا همان دستور خود را متوجه غیرمسلمان می گرداند چنانکه دستورهایی نیز متوجه مسلمانان می باشد. این نشان می دهد که مسئولیت دهی قرآن به صورت کلی، مقدم از اینکه تیولوژیک ( مبتنی برعقیده ) یا جنسیت باشد، انسانی ومتوجه نوع انسان است. این گونه مسئولیت دهی، نشانهی آن است که حیات انسان من حیث انسان، در مرکزتوجه خطاب خدا قرارمی گیرد وانحرافی که به مرور زمان در توسعهی نظری شریعت رخ داده است این است که خطاب قرآن در نخست متوجه مسلمانان دانسته شده است وغیرمسلمانان صرف محکومان داوری مسلمان ها شناخته شده ودر قدم دوم توجه مردان دانسته شده که زنان باید برای دانستن حق وتکالیف شان به مردان رجوع نمایند واین، به وضوح یک انحراف در توسعهی تفسیرپردازی شریعت را نشان می دهد.
نکتهی دیگر، محدودیت حق حیات است. محدودیت حق حیات در تمام نظام های قانونی دنیا وجود دارد واگر کسی به حق حیات یا ملکیت ویا امنیت دیگران تجاوزنماید، منطبق با قانون، باید حق حیات مجرم محدود یا سلب گردد واین محدودیت را تبعید یا زندان می نامند وسلب را اعدام یا قصاص می گویند. محدود سازی حق حیات انسان ها برای حفظ حیات جمع دیگر، توجیه پذیرومبتنی برعدالت می باشد. درمحدود سازی حق حیات نیز قرآن کریم در سه حالت چنین مجوزی را صادر می کند؛
نخست، حالت تجاوزبه حق حیات افراد دیگر که به گونهی عمد صورت گرفته باشد ومنتج به اجرای قصاص گردد. در شریعت اسلامی، حق تقاضای قصاص شخصی شمرده شده است وتعزیرقاتل صرف داخل حوزهی حقوق عمومی شناخته می شود ونفس قصاص یک حق خصوصی است که با عفو قاتل دیگر، قابل اجرا نمی باشد ودراین مورد هیچ تفاوتی به لحاظ تیولوژیکی وجنیستی میان قصاص قاتل که مسلمان است یا غیرمسلمان می باشد ومرد است یا زن وجود ندارد.
دوم، حالت جنگ ونبرد میدانی. هیچ فلسفه یا دینی تا هنوز نتوانسته مجوز صادر نماید که شما جنگ کنید ولی دشمن تان را نکشید. جنگ برای کشتن وحذف دشمن است. چنین یک حالتی در قرآن نیز پیش بینی شده ودر حالت جنگ، یورش بردشمن وازبین بردن دشمن یک عزیمت تلقی گردیده است. نکتهی اصلی دراین جا این است که درشریعت اسلامی مبتنی بریک روایت از پیامبرگرامی اسلام که نقل شده است « فنهی رسول الله عن قتل النساء والصبیان » ( رواه مسلم ). پیامبرخدا از کشتن زنان وکودکان در جنگ منع نمود، کشتن زنان وکودکان را با این فلسفه، که آنها در جنگ های آن زمان جزء از نظامیان محسوب نمی گردید، منع فرموده است وبراساس همین فلسفه، امروز نیزقوانین زیادی ناظر برمنع کشتن غیرنظامیان در جهان وجود دارد ونهاد هایی هم سرکاراند که رعایت این قوانین را نظارت می کنند. این توضیح نشان می دهد که نکشتن زنان در حالت جنگ مبتنی با این فرضیه بوده است که آن ها نظامی نبوده اند واین به معنی این نیست که زنان الزاما نباید نظامی باشند ویا اینکه نظامی شده نمی توانند وهم چنان اینکه اگر نظامی باشند نیز نباید کشته شوند واگر چنین تفسیری از زنان براساس شریعت داده شود، به معنی این است که زنان از اهلیت کمتری برخورداراند ونکشتن شان در جنگ نیز مبتنی برنقصان اهلیت شان است نه براساس فلسفه غیرنظامی بودن شان. به سادگی توضیح داده شد که حدیث مروی از پیامبرگرامی ناظر برغیرنظامی بودن زنان وکودکان می باشد نه ناظر برجنسیت زنان واگر تفسیرجنسیتی شود در آن وقت به سادگی می توان اهلیت جنگی زنان را ناقص ودرنهایت جایگاه آن ها هم چون کودکان در حد نازل شخصیتی قرار می گیرد وهرگونه ماست مالی علمای مسلمان معنی غیرازنقصان اهلیت برای زنان نخواهد داشت.
سوم، حالت دفاع مشروع درشریعت اسلامی نیز همچون نظام های حقوقی دیگر، مجوزی برمحدود سازی حق حیات محسوب می شود. اگرشما مورد تجاوز وخطرازدست دادن جان تان قرارگیرید، اجازه دارید که متجاوز را به قتل برسانید وهیچ تفاوتی ندارد که متجاوز مرد باشد یا زن ومسلمان باشد یا غیرمسلمان. درهرسه حالت محدود سازی حق حیات دیده می شود که تفاوتی میان زن ومرد وجود ندارد واگر تفاوت هایی هم دیده شده، مبتنی بروضعیت خاصی است مانند عدم مشارکت زنان در عصرقدیم در جنگ ها وامورنظامی.
نکتهی دیگراین است که ببینیم آیا در شریعت اسلامی ارزش خون ( حیات ) انسان طبقه بندی تیولوژیکی شده است یا به این معنی که آیا شریعت ارزش خون یک غیرمسلمان را برابر با یک مسلمان در آن جامعهی که شریعت برآن حاکم بوده است، دانسته است؟ یاد ما باشد که این پرسش در حقیقت یک پرسش حقوقی است وباید یک نظام حقوقی براساس خاصیت جامعه شمولی خویش، برای همهی شهروندان قطع نظر از عقیده وجنسیت شان یک سان باشد ورنه نمی تواند یک نظام حقوقی عادلانه تلقی گردد ومهم نیست برای بی عدالتی شما توجیه یا فلسفه ببافید بلکه مهم این است که عملا شهروندان تفکیک یا تفاوت را نبینند. درپاسخ به این پرسش باید گفت که متأسفانه درون شریعت اسلامی دیدگاه هایی وجود دارد که ارزش حیات ( نه حق حیات چون برابری حق حیات یک چیز است وبرابری ارزش حیات چیزی دیگری) یک غیرمسلمان را در یک جامعهی اسلامی کمتراز ارزش حیات یک مسلمان می دانند. طبقه بندی اعتقادی ارزش حیات انسانی، از مهم ترین موضوعاتی است که شریعت اسلامی را از تبدیل شدن به یک نظام حقوقی عادلانه وهم چنین مدعی جهان شمولی بازمانده است. چنانچه دیده می شود در فقه شافعی، مالکی، حنبلی، اهل حدیث وامامیه، کشتن یک غیرمسلمان توسط یک مسلمان موجب حق قصاص برای غیرمسلمان نمی گردد وقاتل که مسلمان است نباید با قتل عمد یک غیرمسلمان قصاص شود. دراین صورت فقط باید دیة داده شود وتازه، اگر این غیرمسلمان غیرکتابی نیز باشد، مصیبت چند برابر می شود واندازه دیة خون وی سه حصه از پنج حصهی دیة معمولی می باشد. به این معنی که اگر یک افغانستانی مسلمان یک افغانستانی هندو را به عمد به قتل برساند، نه تنها که این مسلمان قصاص نمی شود بلکه حتی دیت خون هندوی بی چاره کمتر از دیت عادی می باشد. درمورد دیت خون یک غیرمسلمان به صورت عموم نیز تفاوت میان خون یک مسلمان وغیرمسلمان وجود دارد وآنجا که دیده می شود، نزد مالکی ها وحنابله دیت غیرمسلمان نصف دیت مسلمان ونزد شافعی ها سوم حصهی دیت یک مسلمان می باشد. هیچ نیازی وجود ندارد که به دلایل نقلی این نظریات بپردازیم چون معلوم است که درقرآن صراحت ندارد وبا استناد به روایات آحاد هرچه می توان کرد وهم چنان نیازی دیده نمی شود که به فلسفه وحکمت هایی که این دسته از فقهاء بافته اند بپردازیم چون این توجیه ها، کشف جدیدی نیست ودر حقیقت نوعی آرامش دهی کاذب به اذهان مردم می باشد ( الزحیلی، ج 6، ص 269 )
نظریهی دیگر، از آن امام ابوحنیفه وفقه حنفی می باشد که ارزش خون یک غیرمسلمان با ارزش خون یک مسلمان برابردانسته شده است ودیت شان نیز برابر تلقی گردیده است. ( الکأسانی، ج 7، ص 237) درکنار آن، نقل قولی از حلی از علمای امامیه نیز صورت گرفته که اگر قتل غیرمسلمان ( ذمی ) دارد تبدیل به یک عادت می شود، می توان قاتل را قصاص نمود ( الحلی، ج 8، ص 181) به هرصورت، دراین مورد دیده می شود که طبقه بندی ارزش حیات براساس عقیده یک اجتهاد فقهی بوده وبرخی فقهاء، با استناد به روایات آحاد به این طبقه بندی دست زده اند ودر قرآن کریم هیچ تصریحی به این طبقه بندی وجود ندارد وهم چنان فقهای جلیل القدری مانند امام ابوحنیفه به چنین یک طبقه بندی باور نداشته است.
حال می رسیم به اصل موضوع خویش که طبقه بندی مبتنی برجنسیت برای ارزش خون یک انسان می باشد. آیا خون زن ومرد دارای ارزش برابراست ؟ درپاسخ به این پرسش نیز باید گفت که متأسفانه، با وجود تاکید قریب به اتفاق فقهای شریعت اسلامی بربرابری قصاص زن ومرد، درمسألهی ارزش دهی برابرحیات زن ومرد مانند دیة، میان هردو تفاوت وجود دارد ودیة ( خون بها ) زن نصف دیة مرد دانسته می شود. فلسفه وتوجیه های که دراین مورد بافته اند همچون گذشته نیازی به توضیح ویاد آوری ندارد به دلیل اینکه این گونه توجیه ها بسیار سُست وغیرمعقول می نماید از جمله اینکه گفته می شود که زن نقش کمی در اقتصاد خانواده دارد وبه همین ملحوظ ارزش خون وی کمترمی باشد ولی اگر پرسیده شود که اگر زنی دریک خانواده نقش بیشتری در اقتصاد داشت چه ؟ ومعیارشناختن نقش اقتصادی چیست ؟ برای این گونه پرسش ها، حکمت ها وفلسفه های بی بنیاد تراز گذشته می بافند. اگر این کم ارزشی را ناشی از کم عقلی زنان دانسته شود که مصیبت چند برابر می شود در بحث شهادت وعقل به آن خواهیم پرداخت. به هردلیلی، نصف بودن دیة زن، سوال سختی در برابرنظام شرعی اسلام می باشد وطبقه بندی مبتنی برجنسیت برای ارزش دهی خون یک انسان، نمی تواند برای یک نظام حقوقی عادلانه باشد. درکنار آن، نکتهی دیگری نیز است که برای یک مرد درشریعت اسلامی اجازه می دهد اگر خانم خویش را با یک مرد دیگر دربستر ببیند، هردو را به قتل برساند ولی اگر زنی شوهر خود را با زن دیگر، در یک بستر ببیند هیچ مشکلی نیست. مسأله را باید از بُعد حقوقی ( شرعی ) نه اخلاقی، بررسی نمود وآن این است که مستند قرآنی این گونه کشتار چیست ؟ هم چنان چه ضمانتی وجود دارد که این قتل با این توجیه، روشی برای تصفیه حساب وانتقام خانوادگی نباشد چنانچه در کشورپاکستان دیده شده است وهم چنان، چرا وبا چه توجیه حقوقی، حق کشتار را بجای نهاد های رسمی برای مرد خانواده سپرد؟. این ها پرسش های اند که نمی تواند پاسخ قانع کننده داشته باشد وبه معنی این است که اخلاق اجتماعی وفرهنگ اجتماعی ما دارد، مقررات شرعی ما را به عنوان یک نظام حقوقی متأثرمی سازد درحالیکه اساس یک نظام حقوقی را عدالت ومفدیت تشکیل می دهد نه غلبهی فرهنگ مرد سالارانه وطبقه بندی شده. به دلایل اخلاقی این مجوز وروایات مورد استناد این مجوز نیز نمی پردازیم چون به سادگی می توان از روایات مختلف، مجوزهای مختلف وحتی متناقض را بدست آورد. به هرصورت، مجوز قتل همسر توسط شوهر ( دروضعیت که گفته شد ) درکنار نصف بودن دیهی زنان، برای نظام شریعت اسلامی بسیار سخت است که مدعی برابر ارزش خون به لحاظ جنسیتی باشد. درکنار دیدگاه های فقهی مبتنی برتفاوت ارزش خون یک زن با مرد، سه راه بیرون رفت ازاین قضیه ( نابرابری ) داریم؛
نخست اینکه، هیچ آیتی درقرآن کریم وجود ندارد که به صراحت دلالت برنصف بودن دیهی زن ویا کم ارزشی حیات زن داشته باشد. قبلا گفته شد که نگاه قرآن به انسان فارغ ازجنسیت می باشد واین وضعیت در قرآن کریم راه را برای اصلاحات در شریعت بازمی نماید واز جانب دیگر، نمی توان گفت که نابرابری میان ارزش خون زن ومرد در شریعت اسلامی یک امر قطعی می باشد تا اینکه مدعی غیرعادلانه بودن نظام شریعت اسلامی نسبت به زنان گردید.
دوم اینکه، تفسیر نابرابر از ارزش خون زنان با مردان، محصول اجتهاد وتیوری پردازی مجتهدان مسلمان است نه صراحت نص قطعی الدلاله وقطعی الثبوت. به این معنی که در هرنظام حقوقی، دکترین هایی وجود دارد که می تواند نمایانگر یک تفاوت یا غیرعادلانه بودن باشد ویا با توجه به وضعیت خاصی تیوری پردازی شده باشد که در وضعیت دیگر، قابل اصلاح شناخته شود، به این دلیل که می توان اجتهاد را با اجتهاد مشابه یا قوی تر، نقض نمود واصلاح کرد.
سوم اینکه، فقهایی در قدیم وجدید بوده اند وهستند که دیهی زن ومرد را برابر می دانند مانند ابن عُلیه ( 218-151) و ابوبکراصم معتزلی (201-279) از فقهای قدیم ومحمد غزالی، محمد عثمان بشیر وآیت الله صانعی از فقهای معاصر ( سیمینار برگزار شده در 22/12/2004) . اصل مسأله این است که دیدگاه نصف بودن دیه زن متأثر از نصف بودن سهم میراث زنان می باشد که در قرآن کریم نیز به آن پرداخته شده است. بدین ملحوظ، کلید اصلی تفاوت را باید در سهم میراث زنان دید نه در مسایلی چون دیه وامثال آن واز جانب دیگر، روایات وارده با موضوع جایگاه زنان نیز چنان در هم آمیخته وگاهی مردانه است که درکل، گفته می توانیم عمدهی پرسش های معاصراز شریعت به موضوع وابتنای دیدگاه فقهی براین روایات برمی گردد. خلاصهی طبقه بندی ارزش حیات براساس جنسیت را می توان این گونه ارایه نمود؛ که نصف بودن دیهی زنان پایهی قرآنی ندارد وهم چنان مورد اتفاق تمام مجتهدان فقه اسلامی ( شریعت اسلامی ) نمی باشد، لهذا نباید پرسش کم ارزشی حیات زنان را نسبت به مردان درشریعت اسلامی، یک پرسش بی پاسخ نسبت به شریعت اسلامی دانست وباید به وضاحت گفت که برابری ارزش خون زن ومرد در شریعت اسلامی دارای پایهی قرآنی می باشد ودرکنار اجتهاد هایی چون نصف بودن دیهی زنان، اجتهاد های محکم ومتقنی مبنی بر برابری زن ومرد در ارزش حیات شان صورت گرفته ودر شریعت اسلامی جایگاه رفیعی دارد وشریعت اسلامی در تاریخ معاصر می تواند از این گونه اجتهاد ها در روبه رو شدن خویش با نظام های حقوقی دیگر در سطح بین الملل استفاده ببرد.
