با حاکمیت جبری گروه طالبان در افغانستان، دولت جمهوری اسلامی عملا از هم پاشید وبا وجود فرار دسته جمعی مسئولین نهاد های عمده¬ی جمهوریت، تا اکنون که سه سال است، هیچ ادعایی نسبت به اینکه سرنوشت حقوقی نظام جمهوری اسلامی چه شد، صورت نگرفته است وگروه طالبان نیز موفق به اخذ مشروعیت داخلی وخارجی نگردیده است. این وضعیت جامعه¬ی جهانی را نیز در یک سردرگمی حقوقی قرارداده است که از یک سو به دلیل حاکم شدن طالبان از طریق جنگ، نمی تواند برنظام طالبان اعتماد نماید وآن ها را مشروع بداند واز سوی دیگر، نظام جمهوری نیز آب شد و به زمین رفت هیچ ادعای ازخود بروز نداده است. جریان های درحال مبارزه علیه سلطه¬ی طالبان اندک اندک دارند به این امر متوجه می گردند که داشتن یک دولت ولو در تبعید شاید قدمی باشد در راه مشروعیت بیشتر مبارزه¬ی مردم افغانستان علیه سلطه¬ی طالبان وهم چنان افقی باشد برای آینده¬ی کشور که جامعه جهانی نیز بتواند برآن اعتماد نماید. جدای از بررسی سیاسی مسأله « دولت در تبعید » به ویژه در مورد افغانستان، بحث حقوقی این مسأله نیز از اهمیت بلندی برخوردارمی باشد. دراین بررسی کوتاه، جنبه¬ی حقوقی دولت درتبعید با رویکرد وضعیت افغانستان به بحث گرفته شده است که در ضمن مباحثی چون وظایف ومسئولیت های دولت در تبعید، جایگاه حقوقی دولت در تبعید، ویژگی های دولت در تبعید وچالش های پیش روی دولت در تبعید به صورت عمومی، مورد افغانستان نیز به بررسی گرفته شده است. امید برده می شود که راه اندازی مباحثی از این دست، بتواند ره گشای بیشتری در موضوع شکل گیری دولت در تبعید افغانستان «اگر قرار است شکل گیرد»باشد.
1. مفاهیم نظری
مقدم برپرداختن به امکان یا امتناع حقوقی دولت در تبعید، لازم است پیرامون برخی مفاهیم نظری که در این بررسی ضروری می نماید، روشنی انداخته شود. مفاهیمی چون « دولت »، « حکومت»، « دولت درتبعید » و« دیاسپورا » از مفاهیمی اند که با توجه به موضوع اصلی بحث «حکومت درتبعید برای افغانستان» باید مورد توضیح قرارگیرد.
1-1. مفهوم حقوقی دولت .
دولت مجموعه‌ی از مردم را گفته می شود که در قلمرو معینی وتحت حاکمیت خاصی سکونت داشته باشند و یا دولت عبارت است از «بافت اجتماعی وکیفیت سیاسی یک ملت».
عناصرتشکیل دولت سه عنصراست؛ 1. جمعیت یا نفوس. 2. قلمرو یا جغرافیا. 3. قدرت سیاسی یا حاکمیت. این عناصر ارکان اصلی شکل گیری یک دولت را تشکیل می دهد ولی وسعت دامنه¬ی هریکی از عناصر یاد شده، باعث می گردد که تعریف دولت شامل دولت های مقیم در سرزمین اصلی ودولت های جلاوطن یا در تبعید را نیزگردد.
مشروعیت دولت به سه صورت مورد بحث می باشد؛ یک، مشروعیت سنتی. مشروعیت سنتی مبتنی براین عقیده می باشد که مسایل دولت داری به نحوی که بوده باید باشد. به این معنی که ..
دو، مشروعیت مبتنی بر رهبری. این مشروعیت از آن رهبر یا گروهی می باشد که در نظر دیگران قهرمان جلوه نماید وبه این صورت که رهبر یا گروه برسر اقتدار به دلیل ویژگی های شخصیتی رهبر و یا فعالیت های خاص گروه برسر اقتدار، خود شان را مستحق دولت داری وحاکمیت برمردم بدانند.
سه، مشروعیت حقوقی. این مشروعیت به این معنی است که گروه برسرقدرت، یک روند حقوقی را پشت سرنهاده باشند وساختار وعملکرد دولت مبتنی بر قوانین وتشریفات خاصی توجیه پذیرباشد.
1-2. تفاوت حکومت ودولت.
در مسأله تفاوت حکومت ودولت باید گفت، مشهور آن است که « دولت » و« حکومت » معادل هم اند. بنا براصطلاح مورد استفاده در حقوق بین الملل، کشورهای عضو را همانگونه که دولت های عضو می گویند، حکومت های عضونیز گفته می شود. ولی در نظام حقوقی برخی کشورهای خاص، مانند افغانستان قبل از سلطه¬ی گروه طالبان، دولت عام است نسبت به حکومت ودولت شامل تمام قوا وسازمان های رسمی را گفته می شود درحالیکه حکومت، تنها قوه¬ی مجریه را می گویند. علاوه برآن، گاهی دولت، مجموعه¬ای از سازمان های عمومی را گفته می شود چنانچه در برابر سازمان های غیردولتی مانند سازمان ها ونهاد های خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.
1-3. جایگاه حقوقی دولت ها.
دولت ها عموما به لحاظ حقوقی مدعی مشروعیت اند واین مشروعیت زاده¬ی نظم وتشریفاتی است که قبل از دولت ها وجود دارند وبراساس آن دولت ها بنا می گردند. در دولت های معاصرمعمولا این مبنای حقوقی، قانون اساسی می باشد که مشروعیت خود را به صورت مستقیم از مردم می گیرد ودربرخی دولت ها، مبنای حقوقی تصمیم وفرمان رهبر یا شاه می باشد که خود، مشروعیت اش را از جایگاه حقوقی هریکی از رهبر وشاه اخذ می نماید. دولت ها با داشتن زیربنای حقوقی، تبدیل به شخصیت می شوند وبسان شخصیت های حقیقی وحقوقی دیگر، می توانند وارد معامله وتعهدات گردند.
1-4. دیاسپورا.
براساس ماده 2- 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 1966 سازمان ملل متحد، هریکی از شهروندان دارای حقوق بنیادین بشری وحقوق مدنی وسیاسی می باشد. این شهروندان اگر در کشورمتبوع خود زندگی می نمایند طبیعی است که مهیا کننده¬ ومدیریت کننده‌ی این نوع حقوق، دولت ها اند واگر این شهروندان در کشورهای دیگر به صورت پناهنده باشند می توانند براساس حقوق دیاسپورا از این حقوق وامتیازات برخوردارگردند. دیاسپورا در واقع، پراکندگی، مهاجرت وآوارگی گروهی از مردم را گفته می شود که دور از خانه وکاشانه اصلی خویش زندگی می کنند. سیاست های دیاسپورا به این معنی است که گروهی از مردمی که پراکنده در بیرون از کشورخویش اند، در رابطه با سیاست های کشورمیزبان وسرزمین مادری شان نقش مؤثر ایفا نمایند ویا در مخاصمت های قومیتی نقش داشته باشند. با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که « تابعیت » درحقیقت حقوق دیاسپورای داخلی و« پناهندگی » حقوق دیاسپورا درخارج را مشخص می نماید وهمه پناهنده ها دارای حقوق بنیادین بشری می باشند و هم چنان حق دارند که در مورد موضوعات مرتبط با حقوق مدنی وسیاسی شان تصمیم اتخاذ نمایند ومؤثرباشند.
1-5. دولت در تبعید.
دولت درتبعید، دولتی است که خارج از سرزمین خود تشکیل شده باشد.
با توجه به تعریف فوق، چند نکته را می توان این گونه توضیح داد؛
یک، دولت درتبعید چنانچه از نام آن پیداست، دولتی است که عنصر سرزمین «که یکی از عناصر اصلی یک دولت می باشد » را ندارد ولی همین که گفته اند در خارج از سرزمین خویش، به این معنی است که مُدعی فعالیت در سرزمین خویش می باشد وصرفا مراکزنهادی آن خارج ازسرزمین می باشد.
دو، واژه‌ی تبعید می رساند که شکل گیری آن در خارج، به صورت داوطلبانه نیست بلکه برأثرعواملی چون ا شغال سرزمین توسط یک نیروی خارجی و یا حالت جنگی داخلی که ناشی از فعالیت گروه های غیرقانونی ونا مشروع می باشد.
سه، دولت در تبعید مبتنی براین مسأله است که حاکمیت قدرت موجود در سرزمین اصلی به لحاظ حقوقی زیرسوال باشد وجمعیت نیز حاکمیت آن را نپذیرفته باشد ویا سکوت نموده باشد. بالتبع خارج از سرزمین بودن، این است که حاکمیت دولت درتبعید نیز بر سرزمین اصلی مستقیم وبالفعل نیست وتنها عنصری که این دولت را به لحاظ حقوقی با عناصر درونی اش در ارتباط نگهداشته است، رابطه‌ی موضوع فعالیت آن جمعیت، سرزمین وإعمال حاکمیت خویش باشد.
1-6. نمونه ها وانواع دولت در تبعید.
از نمونه های دولت در تبعید عصر اشغال در جنگ جهانی دوم، دولت در تبعید بلژیک،«1939 م چکسلواکیا (1939م ولهستان (1939 م» در اروپا می باشد واز نمونه های آسیایی آن می توان از دولت درتبعید تبت (1938 م) مقیم در کشورهند نام برد.
2. وظایف ومسئولیت های دولت به لحاظ حقوق اساسی.
دولت درتبعید درواقع یک دولت درحال مبارزه برای بیرون نمودن سرزمین خویش از حالت پیش آمده می باشد وبه این صورت، مهم ترین وظیفه‌ی آن نجات سرزمین اش شناخته می شود. درکنار آن، تلاش برای توسعه¬ی فعالیت خویش به عنوان یک دولت در امر مشروعیت بیشتر، ارایه¬ی خدمات عمومی برای گروه هایی از جمعیت خویش که در خارج پناهنده شده اند وسعی بخاطر تأثیرگذاری گروه های قومی بیرون از سرزمین برسیاست های کشورهای میزبان ودرسطح سازمان های بین المللی نیزاز وظایف دولت در تبعید شمرده می شود.
2-1. مسئولیت های حقوقی.
نخستین پرسش در برابردولت درتبعید، پرسش مشروعیت است. برای بدست آوردن این مأمول نخستین وظیفه‌ی آن، تصویب، تعدیل یا تکیه برقانون اساسی می باشد. به این دلیل که مهمترین منبع حقوق اساسی در یک دولت، قانون اساسی است که حقوق و وجایب اتباع وهمچنان صلاحیت و وظایف دولت را مشخص می کند. با توجه به این مسئولیت، دولت در تبعید برای اعلام وجود خود نیاز به یک سازوکار مشروع دارد وهمینطور برای ادامه‌ی فعالیت خود نیازبه مبنای حقوقی مانند قوانین ومقررات می داشته باشد.
2-2. مسئولیت های سیاسی.
به لحاظ سیاسی، دولت درتبعید درحال مبارزه برای احیای یک نظام سیاسی مشروع شناخته می شود. درضمن آن، وظایف معمول در قوانین اساسی کشورها مانند دفاع از حاکمیت ملی، جمع آوری مالیات عمومی، تأمین آزادی وحقوق شهروندان وارایه خدمات عمومی نیز از مسئولیت های دولت در تبعید می باشد که هرچند وضعیت در تبعید بودن آن رسیدگی به این مسئولیت ها را سخت می نماید ولی می تواند از طریق سازوکار ارتباط با کشورهای میزبان وجهان حد اقل داعیه های فوق را بدوش بکشد.
3. جایگاه حقوقی دولت در تبعید
دولت در تبعید بسان دولت های حاکم برسرزمین خویش، نیاز به جایگاه حقوقی وسیاسی دارد که بتواند با تکیه برآن به فعالیت های معمول یک دولت بپردازد. چون ازویژگی های یک دولت حاکم برسرزمین خویش برخوردارنمی باشد، جایگاه آن متفاوت ودرواقع، نازل تر از سایرگونه های دولت می باشد. دراین مورد باید به جایگاه بین المللی دولت در تبعید با توجه به حقوق بین الملل وهم چنان جایگاه داخلی آن با توجه به حقوق اساسی پرداخته شود.
3-1. جایگاه حقوقی دولت در تبعید به لحاظ حقوق بین الملل عمومی
حقوق بین الملل عمومی که به عنوان نظام حاکم بررابط دولت ها وسازمان های بین المللی شناخته می شود، مقتضی رسمیت هریکی از طرف های رابطه اعم از دولت ها وسازمان های بین المللی نزد سازمان های جهانی ودولت های جهان می باشد. براساس این نظام حقوقی، هریکی از کشورهای عضو، حق به رسمیت شناختن یک دولت وسازمان بیرونی را دارد وهم چنان حق تغییرجایگاه رسمی یک دولت بیرونی را به یک دولت دیگر ( مانند دوره‌ی نخست حاکمیت گروه طالبان در افغانستان دارد. این حق برای آن ها بدون به رسمیت شناسی سازمان ملل متحد می باشد وبه این صورت یک دولت می تواند دولت دیگری را به رسمیت بشناسد درحالیکه آن دولت نزد سازمان ملل متحد از رسمیت برخوردار نباشد. مانند امارت قبلی طالبان که نزد پاکستان، سعودی وامارات متحده عربی رسمیت داشت درحالیکه نزد سازمان ملل از رسمیت برخوردار نبود. هم چنان سازمان ملل می تواند بنا براکثریت آراء یک دولت را به رسمیت بشناسد درحالیکه آن دولت نزد برخی دولت های دیگر، از رسمیت برخوردارنباشد مانند اسرائیل که نزد برخی کشورهای اسلامی رسمیت ندارد. حتی ممکن است یک دولت خود خوانده را یک دولت خود خوانده‌ی دیگر به رسمیت بشناسد در حالیکه هیچ یکی از کشورهای عضو سازمان ملل وخود سازمان ملل آن را به رسمیت نشناخته باشد مانند دولت در تبعید نیز می تواند مشمول یکی از همین موارد گردد وحتی می تواند مشمول هیچ یکی از موارد فوق نباشد وفقط به صورت یک دولت خود خوانده به فعالیت خویش ادامه دهد صرف با تکیه به اینکه یک دولت رسمی برای آن اجازه¬ی فعالیت مبتنی بر نظام حقوقی خویش داده باشد مانند دولت تبت در هند. در مورد افغانستان باید گفت که اگر دولت درتبعید تشکیل گردد، برخی کشورهای جهان وهمین گونه سازمان ملل متحد به لحاظ حقوقی ناگزیراند که در برابر آن اعلام موضع نماید واین اعلام موضع می تواند به رسمیت شناسی آن باشد ویا استفاده از حق سکوت برای هریکی از کشورها اما واکنش سازمان ملل متحد اینگونه نمی تواند باشد برای اینکه افغانستان قبل از حاکمیت گروه طالبان هنوز در آنجا نماینده-ی رسمی دارد واین نمایندگی اگر از دولت در تبعید حمایت نماید، در آن صورت سازمان ملل متحد مکلف است که براساس رأی کمیته به رسمیت شناسی وموضع گیری اکثریت اعضاء این دولت را به رسمیت بشناسد ویا به صوب به رسمیت شناسی طالبان حرکت کند. با توجه براینکه به رسمیت شناسی طالبان در دستورکار سازمان ملل متحد نیست، بسیار محتمل است که اعضای سازمان ملل به رسمیت این دولت از جانب سازمان ملل رأی بدهد با اینکه خود شان به صورت انفرادی اقدام به رسمیت شناسی دولت مزبور ننماید.
3-2. جایگاه حقوقی دولت در تبعید به لحاظ حقوق اساسی
به لحاظ حقوق اساسی، پایه¬ی حقوقی یک دولت در داخل، قانون اساسی می باشد. مبتنی برقانون اساسی، یک دولت دارای عناصر سه گانه خویش « سرزمین، جمعیت وحاکمیت»شناخته می شود. در مورد دولت در تبعید باید گفت که دولت در تبعید باید قبل از تأسیس، به صوب تدوین یک قانون اساسی ویا اصولی که به لحاظ حقوقی مشروعیت زا باشد، حرکت نماید تا مبتنی برآن ادعای مشروعیت داخلی نماید. هم چنان ممکن است که دولتی دارای قانون اساسی و یا مشروعیت قانونی باشد ولی به خارج از سرزمین خویش فرار نموده باشد که در آن صورت، چالش حقوقی آن اندک خواهد بود ویا اینکه دولت در تبعید مُدعی امتداد مشروعیت حقوقی قبل از بیرون شدن از سرزمین خویش باشد؛ حتی ممکن است یک دولت درتبعید از اساس در تلاش تأسیس همه¬ی ساختار سیاسی وحقوقی دولت باشد که چالش حقوقی آن درمقایسه با صورت های گفته شده، بیشتر خواهد بود.
درمورد افغانستان باید گفت که قانون اساسی جمهوریت قبل از حاکمیت گروه طالبان هنوز به صورت حقوقی نافذ می باشد وگروه طالبان هیچ اقدام حقوقیی در مورد لغو، یا تعدیل آن انجام نداده اند. یک اعلام گروه طالبان در آغاز تسلط شان مبنی بر اینکه، از قانون اساسی عصر شاهی استفاده خواهند کرد، به صورت حقوقی حتی توسط سازوکار فرامین خود شان نیز، رسمیت نیافته است ودر واقع، هیچ تعدیل یا لغوی درکارنبوده است. قانون اساسی به لحاظ حقوقی با عدم رعایت ملغی نمی گردد بلکه صرف زمانی می تواند ملغی گردد که بدیلی برای آن رسما اعلام وبه تصویب برسد. دراین وضعیت، برای دولت در تبعید افغانستان یک فرصت است که به سادگی مدعی امتداد نافذ بودن قانون اساسی گردد وخود نیزادامه¬ی دولت مبتنی بر همان قانون شناخته شود ویا با یک سازوکار حقوقی بتواند در قانون متذکره، تعدیل وارد نماید تا مبتنی برآن دولت جدیدی روی کار نمایند. همه¬ی موارد گفته شده درفوق مشروط برآن است که دولت در تبعید با راه اندازی ادعاهای حقوقی در مجامع ملی وبین المللی از یک طرف مدعی عدم مشروعیت حاکمیت موجود در افغانستان گردد واز جانب دیگر، در صدد تقویه¬ی جایگاه حقوقی خویش باشد
4. ویژگی های دولت درتبعید
دولت در تبعید ممکن است ویژگی های دولت های حاکم برسرزمین خویش را نداشته باشد وکارکرد آنچنان نیز نداشته باشد ولی می تواند یک ملت را از فرورفتن به گرداب بی قانونی ویا گرفتار ماندن به اشغال نجات دهد. ویژگی های دولت در تبعید را در دو بُعد « ساختار » و « اهداف » به بحث می گیریم. در پایان آن به کارکرد دولت درتبعید می پردازیم که قطعا متفاوت از دولت های معمول وحاکم برسرزمین شان می باشد.
4-1. ساختار دولت در تبعید
به لحاظ ساختار، دولت در تبعید باید سه ویژگی حقوقی داشته باشد؛
یک، سازوکار مشروعیت داخلی خود را تکمیل نموده باشد. به این معنی که مطابق با فرضیه های پیش گفته، ساختار خویش را برقانون اساسی قبلی ویا قانون اساسی جدید وتصویب شده، بنا نماید. تأکید برقانون اساسی به عنوان نمونه است واین به این معنی نیست که هیچ راه دیگری به عنوان مبنا برای ساختار دولت در تبعید وجود ندارد درحالیکه راه های متعددی از ریفراندوم تا مقررات دیگری شبیه قانون اساسی می تواند برای تکیه گاه این ساختاروجود داشته باشد.
دو، درکنار آن، ساختار درونی دولت در تبعید نیز از یک نظم اداری مبتنی برحقوق اداری پیروی نماید. به این معنی که این دولت ویژگی دولت های دارای حقوق اداری را داشته باشد نه ویژگی گروه ها ویا سازمان های نظامی را.
سه، دولت در تبعید مهم ترین تکیه گاه حقوقی خویش را در واکنش وتعاملات با کشورهای جهان جستجو می نماید. به همین ملحوظ، نهاد ها وسازمان هایی را راه اندازی نماید که نزدیک به رعایت حقوق ومعاهدات بین المللی باشد وبتواند برای نهاد های جهانی متعهد بودن خود را به این معاهدات که پیوسته است ویا قراراست بپیوندد پیشکش نماید. در مورد دولت در تبعید افغانستان دراین مورد نیز می توان گفت که نیاز است در کنار ادعای وجود ونافذ بودن قانون اساسی، هیئت یا سازمان هایی ایجاد گردد که مشغول رسیدگی به حقوق ومعاهدات افغانستان در سطح بین المللی باشد وبه دلیل عدم رسمیت گروه طالبان وهم چنان عدم پابندی شان به بسیاری این معاهدات، فرصتی بوجود آمده که دولت درتبعید این خلاء را پرنماید.
4-2. اهداف دولت در تبعید
دولت های درتبعید اهداف بیشتری در مقایسه با دولت های داخل سرزمین شان دارند. ازمیان این اهداف، مهمترین آن ها را می توان این گونه شمرد :
1. خود نهاد دولت در تبعید باید خاصیت موقتی داشته باشد. به این معنی که زیرفصل حالت اضطرار قانون اساسی خویش قرارداشته باشد ضرور نیست که عنوان رسمی خود را دولت موقت بگذارد ویا اینکه عمر فعالیت خود را محدود به چند ماه نماید.
2. یکی از اهداف خویش، تأمین حقوق وآزادی های شهروندان را اعلام نماید وبه صورت حقوقی خود را متعهد به این حقوق وآزادی ها بداند چه شهروندان که داخل کشوراست وچه شهروندان که بیرون مهاجرت نموده اند.
3. بر مبارزه علیه اشغال وحالت موجود درکشور متعهد باشد. دراین مورد نیز الزامی نیست که حتما این مبارزه مسلحانه باشد ولی پایان دادن به اشغال یا وضعیت موجود جزء ازاهداف این دولت را تشکیل دهد
4. برقانونی سازی بیشتر خویش نیز متعهد باشد. به این معنی که تلاش نماید با تقویه‌ی ویژگی های حقوقی خویش، مشروعیت خویش را توسعه دهد.
در مورد افغانستان باید گفت که تمام اهداف یاد شده می تواند از اهداف اصلی دولت درتبعید آن باشد.
4-3. کارکرد دولت در تبعید
مهمترین کارکرد دولت درتبعید را می توان جلب حمایت بین المللی از داعیه‌ی ملی آن دولت برشمرد. دولت در تبعید در حقیقت برای جلب این حمایت شکل می گیرد ورنه ادعای حمایت ملی را به همراه دارد. یکی دیگر از کارکرد های دولت درتبعید تأسیس نمایندگی سیاسی در کشورهای دیگرمی باشد واین مورد ومورد نخست هردو برای دولت درتبعید افغانستان بیشترین اهمیت را دارد واگر دراین هردو مسأله موفق گردد، بالتبع آن می تواند اقدام به چاپ پاسپورت وحتی بانکنوت نماید.
ازدیگر کارکرد های دولت در تبعید حفظ هویت ملی در صورت که هویت ملی توسط اشغال و وضعیت پیش آمده در داخل خدشه دار شده باشد می تواند باشد وهم چنان مخالفت با هرگونه اشغال مجدد ویا مداخله-ی مجدد خارجی در کشور که به نمایندگی از حاکمیت ملی « ولو درتبعید» دربرابر آن بایستد.
5. چالش های حقوقی دولت درتبعید
چالش های حقوقی پیش روی دولت درتبعید نیز کم نیستند. با آنکه موانع ذیل در ذات خود أثرشدیدی برقوام وکارکرد دولت های درتبعید میگزارد ولی بازهم این موانع را می تون چالش ها گفت نه بن بست های غیرقابل عبور. چالش های دولت درتبعید را می توان به سه دسته تقسیم نمود؛ یکی چالش های حقوقی یا چالش مشروعیت دولت در تبعید، دومی هم چالش های کارکردی دولت در تبعید ودرنهایت نیز چالش های ناشی از حقوق ومعاهدات دولت در تبعید.
5-1. چالش مشروعیت
دولت های درتبعید به لحاظ حقوق داخلی خود با چالش مشروعیت داخلی روبه رو می باشد. اگر این دولت مشروعیت داشته ودرنهایت از سرزمین خویش رانده شده باشد، چالش پیش روی آن صرف می تواند کارکردی باشد وچالش کارکردی ممکن است به چالش مشروعیت منجر گردد ورنه ادامه¬ی مشروعیت آن در تبعید آسان تر می باشد در مقایسه با دولت در تبعید که می خواهد از نو مشروعیت بدست آورد. اگر دولت در تبعید دارای امتداد مشروعیت پیشینی نباشد، در برابرچالش سازوکار اخذ مشروعیت داخلی قرار می گیرد به دلیل اینکه دسترسی آن به مردم سرزمین آن محدود وتقریبا ناممکن است واین می تواند یک چالش عمده تلقی گردد واز جانب دیگر، ممکن است افراد یا گروه های دیگری نیز مدعی ایجاد دولت در تبعید گردد که در آن صورت بسیار سخت خواهد بود که از میان این همه مانع، موفق به درشود. در مورد افغانستان می توان گفت که دعوای امتداد مشروعیت پیشین نیز با چالش رو به رو می باشد برای اینکه رئیس جمهور قبلی درعین حالیکه بعد از زمان ریاست جمهوری خویش قرار دارد، هیچ اقدامی، گرچه نمادین، در جهت امتداد مشروعیت پیشین صورت نگرفته است. ولی با توجه به اینکه هیچ یکی از ساختارهای قبلی مانند شورای ملی، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی کمیسیون انتخابات از جانب حاکمان فعلی إبقاء نگردیده وعلاوه برآن، احزاب سیاسی نیز غیرقانونی دانسته شده است، می تواند إحیای این ساختارها هرچند به سختی یک فرصت باشد.
در مورد مشروعیت بیرونی قبلا گفته شد که هریکی از کشورها حق منحصر به فرد دارد مبنی براینکه یک دولت را، گرچه در تبعید، به رسمیت بشناسد ویا نشناسد. سازمان ملل متحد نیز به عنوان یک نهاد حقوقی این صلاحیت را دارد که قبلا گفته شد. دراین مورد چالش عمده سیاسی می باشد نه حقوقی وتصمیم سیاسی کشورهای عضو است که این چالش را حل می تواند وبه لحاظ حقوقی مانعی وجود ندارد.
5-2. چالش حقوق ومعاهدات
هریکی از دولت های عضو سازمان ملل متحد وسایرسازمان های جهانی، دارای یک سلسله حقوق ومعاهدات در برابر سازمان ملل متحد وسایرسازمان های جهانی ومنطقوی می باشد که آن دولت به این معاهدات پیوسته باشد ویا ناشی از عضویت آن در سازمان ملل متحد باشد. چالش عمده دراین باب این است که دولت در تبعید نمی تواند تعهدات مالی خود را در برابر این معاهدات اجرا نماید. همچنان نمی تواند در برابر درخواست های بین المللی قدرت پاسخگویی داشته باشد گرچه ممکن است در تیوری متعهد به پاسخ گویی باشد ولی در عمل امکان ندارد چون حاکم برسرزمین خویش نمی باشد.
درکنار دو مورد یادشده، ناتوانی در اجرای تعهدات بین المللی غیرمالی خود نیز ازچالش های عمده به شمار می رود واین چالش باعث می شود که برخی کشورها نتواند ریسک به رسمیت شناسی چنین یک دولتی را بپذیرد. از همه مهمتر، این است اگر کشوری یک دولت در تبعید را به رسمیت بشناسد در نهایت متهم به نقض حاکمیت آن کشورنگردد. این چالش زمانی بروز می کند که حاکمان داخلی نیز به سوی به رسمیت شناخته شدن گام بردارند ودر نهایت رسمیت آنها رسمیت دولت در تبعید را بلاموضوع نماید. مانند نمونه چین وتایوان. در مورد افغانستان اگر دولت درتبعیدی تشکیل گردد، فعلا چالش های آن صرف می تواند ناتوانی آن در پاسخ گویی به درخواست های بین المللی ظاهر شود وهنوز حاکمیت داخل کشور از مشروعیت حداقلی نیز برخوردار نیست واین مشروعیت نزدیک نیز نمی نماید.
5-3. چالش کارکرد
چالش کارکرد یک دولت در تبعید بیشتر از حوزه های دیگراست. در واقع یک دولت درتبعید سازمانی است که درحال مبارزه برای رفع مشکل سرزمین خویش می باشد وصرف ساختار حقوقی – سیاسی یک دولت را دارد. این چالش ها عبارت اند از:
1) ناتوانی در اجرای حاکمیت
2) عدم تطبیق برنامه های ملی
3) عدم اخذ مشارکت سیاسی شهروندان
4) مشکل تأمین وتخصیص بودجه
5) ناتوانی در نمایندگی از شهروندان ساکن در سرزمین
نتیجه گیری
در پایان بحث می توان نتیجه گیری ذیل را به صورت شماره وار از بررسی حقوقی دولت درتبعید بدست آورد:
1. دولت در تبعید به دلیل وضعیت افغانستان به لحاظ حقوقی با وجود چالش های یاد شده در اصل مبحث، یک قدم ممکن برای مشروعیت مبارزه علیه حاکمیت نامشروع فعلی در کشورمی باشد.
2. چالش های حقوقی دولت در تبعید افغانستان؛ چالش اخذ مشروعیت بین المللی، مشکل رعایت معیارهای حقوقی ایجاد یک دولت مانند انتخابات یا ریفراندوم می باشد صرف ممکن است که مانند دولت در تبعید تبت، انتخابات ورأی گیری را در خارج ممکن نماید وچالش حقوقی نهاد های دولتی وفعالیت وتعهدات آن است.
3. مبانی حقوقی دولت در تبعید افغانستان اینها می تواند تلقی گردد:
1) قانون اساسی جمهوریت به لحاظ حقوقی لغو نگردیده است ومیتوان به شکلی آن را تعدیل نمود.
2) نهاد های دولت قبلی مانند شورای ملی، قضات، سازمان های سیاسی ومدنی هیچ یکی از جانب حاکمان فعلی إبقاء نگردیده اند ومی توانند پا برجا تلقی گردد.
3) وجود نمایندگی در سازمان ملل متحد وبرخی کشورهای دیگر.
4) عدم مشروعیت گروه حاکم در داخل وخارج ونقض فاحش حقوق شهروندان
4. دست آورد های ممکن دولت درتبعید افغانستان می تواند این ها باشد:
1) بدست آوردن مشروعیت خارجی ( چون گروه حاکم مشروعیت ندارند)
2) تأسیس نمایندگی های سیاسی
3) ایجاد یک ساختار سیاسی معمول
4) تنظیم مجدد جایگاه جهانی افغانستان
5) چاپ پاسپورت ودر صورت پیشرفت حتی چاپ بانکنوت.
