درآمدی برفقه اساسی؛ مقدمه‌ای بر حقوق اساسی در نظام شرعی اسلام

بخش سوم و پایانی

پیامدهای فقدان یک «تیوری حقوق اساسی» انسجام یافته 

فقدان فقه اساسی در قدم نخست مبانی تیوریزه سازی احکام شرعی را متأثرگردانیده است. به این معنی که با ظهور وصعود قدرت‌های موروثی دوره ی میانه، گفتمان جبری مدارانه‌ی کلامی تقویه گردید و تمام بلایای واقع بر امت اسلامی نوعی تقدیر غیرقابل گریزالهی پنداشته شد‌. برخی نوگرایان دینی معتقد اند که غلبه‌ی کلام اشعری موجب حاکمیت تفکرتسلیم در برابر پیش آمدها بر جوامع اسلامی شده است ولی آن‌ها توضیح نمی‌دهند که این غلبه معلول کدام عوامل بوده است درحالی که دوره‌ی راشده شاهد این نوع تفکر نبود و سخن مشهور خلیفه دوم ( عمرفاروق )« نفرَ من قدرالله الی قدره» از تقدیر الهی به تقدیر او فرارمی کنیم‌. نشان می دهد که چنین گفتمانی حاکم نبوده است درحالیک ه أبوجعفرمنصور گفته است «ایهاالناس إنما أنا سلطان الله فی ارضه‌….»ای مردم! من مظهرقدرت پروردگار در زمین اوهستم‌.

باتوجه به موارد فوق روشن می‌گردد که غلبه‌ی تفکر جبرگرایانه در قدم نخست معلول نبود یک تعریف روشن وجامع از حقوق اساسی افراد در جامعه بوده است‌. مواردی چون احکام خانواده، مدنی و….. با استفاده از نصوص مرتبط توضیح و تفسیرگردیده است ولی احکام مربوط به حقوق اساسی افراد با وجود تاکید قرآن برآن، توضیح وساختارمند نگردیده است واین وضعیت موجب گردیده که حکومت‌ها منهای یک وجیبه‌ی اساسی از گفتمان کلامی جبری گرایانه حمایت وپشتیبانی نمایند‌.

درنبود تعریف از حقوق اساسی افراد، ساختار حقوقی اسلام از «مشروعیت دهی شرعی» أپوزیسیون سیاسی گروه حاکم تخلیه شد درحالی  که انتخاب خلیفه اول و همین‌گونه سوم دارای یک گروه مخالف سیاسی بود و دیدگاه‌های آن‌ها شنیده شد و به دیدگاه‌های شان احترام گذاشته شد و هیچ گاهی به عنوان باغی ویا بیرون از دین شناخته نشدند‌. این وضعیت(نبود مشروعیت برای أپوزیسیون)باعث گردید که موضوعاتی چون «تعدد احزاب سیاسی»، «استیضاح وزرا ورئیس»، «اعتصاب علیه حاکم»، «انتخابی بودن مسئولین اداری» و در کل پلورالیزم سیاسی برای بسیاری از علمای مسلمان قابل هضم وقبول نباشد و در این حوزه نتوانند پیشقدم گردند جز این که به صورت واکنشی دربرابر چنین قضایایی موضع گیری نمایند و این وضعیت شامل حال گروه‌های بزرگ اسلامی مانند اخوان المسلمین تا همین اواخر نیز بود که به صورت تیوری نتوانند این قضایا را اسلامیزه نمایند ولی خود نامزد تمام این موارد باشند واز مزایای آن استفاده کنند(نوعی تناقض تیوریک)‌.

فقدان فقه اساسی از طرف دیگر، تلقی مسلمانان را از سنت پیامبراکرم (ص) نیز متأثرنمود‌. عمل‌کردهای پیامبرگرامی اسلام (ص) که غالبا به صورت متواترنقل گردیده است (مانند شکل ادای نمازوروزه) در درجه ی دوم اهمیت قرارگرفت و سخنان وی با وجود که این وضعیت ( غلبه تواتر) را نداشت در درجه نخست تلقی قرارگرفت‌. شاید دلیل ساده‌ی آن این بود که سخنان وی به این دلیل اهمیت بیشتر می‌یابد که کلمات آن از شخص رسول گرامی است در حالی که عمل‌کرد رسول گرامی از طریق کلمات راوی نقل گردیده است‌. به هردلیلی که بود عملکردهای(سنت فعلی) وی نمایانگریک مدیریت موفق درجامعه بود وغالبا جنبۀ سیاسی واجتماعی داشت تا سخنان منقول از وی (ص)‌.

مدیریت جامعه اسلامی عصرمدنی نشانه‌ی واضحی از ظهوریک دولت با رهبری سازمان یافته‌ی سیاسی می باشد که در آن تصامیم به صورت شورایی و با احترام به نظریه مخالف اتخاذ می‌گردد، معارضان داخلی (منافقین) مورد قلع وقمع قرارنمی‌گیرد وهمیشه مورد مشوره قرارمی‌گیرند، هیچ ضرب و شتمی به دلیل ترک شعایرعبادی مانند نماز وروزه وامثالهم صورت نگرفته است، عملا تعامل مدنی و تجاری با یهودیان وسایرین جریان دارد و‌……. درحالی که سخنان منقول از وی نشانه‌ی کمتری از تنوع افکار واندیشه‌ها را دریک جامعه اسلامی اجازه می‌دهد و تاکید بیشتری بر إطاعت بی چون وچرا از امیرصورت می‌گیرد(گرچه ظالم هم باشد) و نقل قول‌های مبنی برکافربودن یا شدن تارک نماز، مرتکبین فحشا وهمین گونه دستوربه قتل مخالفین سیاسی و…. وجود دارد‌.

فقه اساسی می‌توانست مشروعیت‌دهی نظام‌های سیاسی را در جهان اسلام به دوش بکشد وفقدان آن این وظیفه را از دسترس فقه درکل خارج نمود و محلی ساخت‌. امروز هردولتی در جهان اسلام می‌تواند به گونه‌ای مشروعیت شرعی برای خود دست و پا نماید ومخالفین هرنظام سیاسی نیز می‌توانند مشروعیت شرعی آن نظام را زیرسوال ببرند وعلیه آن جهاد دست وپا کنند‌. درحالی که چنین وضعیتی در موضوع فقه خانواده، فقه مدنی وجزا حاکم نیست‌. دریک کلام عدم شکل گیری تیوری حقوق اساسی در شریعت اسلامی رابطه مردم و نهاد حاکم را یک طرفه ساخت وبه گونه ی که تمام ساختارهای بدست داده شده در اندیشه سیاسی اسلام ( چه خلافت و چه انواع دیگر) گروگان فرد محوری باقی ماند و وجهه ی استبدادی به خود گرفت‌.

فقه سیاست مداران تا فقه سیاسی‌

بنا برطبیعت اندیشه شخص محورانه در تفکر سیاسی اسلام، فقه سیاسی یا همان احکام سیاسی بیشتر توصیف شخص سیاست مدار بوده است تا تبیین شکل‌گیری یک نهاد سیاسی‌. همان‌گونه که گفته شد، فقه سیاسی متأثر از نبود یک تعریف شرعی از حقوق اساسی شکل گرفته است‌. اندیشمندان مسلمان چه در قدیم و چه در تاریخ معاصرنتوانسته اند محوریت شخص حاکم را در فقه سیاسی به محوریت نهاد حکومت کننده عبور دهد‌. با توجه به این وضعیت، معمولا نگاه اندیشمندان مسلمان به نهاد گرایی معاصرواکنشی بوده است وهمیشه در صدد توجیه شرعی اقدامات و نهاد‌های سیاسی برآمده اند تا تیوریزه کردن شرعی نهاد‌های سیاسی بجای شخص سیاست مدار‌. درجهان اهل سنت که اکثریت مسلمانان را تشکیل می‌دهد و حاکمیت سیاسی نیز پایه‌های انتخابی دارد، کمترین توجهی به باز تیوریزه کردن حقوق اساسی افراد در یک نظام سیاسی صورت گرفته است واین به سه دلیل بوده است:

یک، کشوهای عربی به عنوان متن تفکر اسلامی، غالبا خود گرفتار حکومت‌های موروثی خود کامه می‌باشند که اجازه نمی‌دهند حقوق اساسی افراد به صورت شرعی تیوریزه شود ودر قدم بعدی مردم آنها را مورد بازخواست قراردهند واین حکومت‌های خود کامه تحت هرعنوانی (چه شاهی وچه جمهوری) که بوده است معمولا از جانب یک مجموعه خود ساخته‌ی روحانی نیز مشروعیت کسب می‌کنند‌.

دو، گروه‌ها وسازمان‌های اسلامی اهل سنت تحت تأثیر کلام وگفتمان جبری گرایانه وفقه سیاست مداران قدیم، خود گروگان اسبتداد تیوریک باقی مانده‌اند‌. تفسیری را که حزب التحریر، اخوان المسلمین، جماعت اسلامی وگروه‌های امثال آن ازحکومت اسلامی بدست می‌دهد چیزی جزیک ساختار اقتدارگرایانه و شخص محور نمی‌باشد و سخت تلاش می‌کنند که نشان دهند دراسلام بهترین شخص در رأس حکومت قرار می‌گیرد تا عدالتی شبیه خلیفه دوم را به اجرا بگذارد ولی در عمل چیزی بهتر از البغدادی و امیرالمؤمنین امارت گروه طالبان گیرشان نمی‌آید‌. این افراد نیز ذاتا افراد بدی نبوده اند و نمی‌باشند ولی به دلیل نبود یک ساختار یا تیوری پلورال و نهاد محور به چوپان‌های خوب وبد برای مردم یا گوسفندان تبدیل می‌گردند. برخی از اندیشمندان مربوط به جریان‌های اسلامی مانند غنوشی در تلاش این بوده است که نشان دهد حقوق وآزادی‌های عمومی در اسلام نیز وجود دارد که بدون شک بهتر از هردین و آئینی دیگری وجود دارد اما ازاین‌که تیوریزه نشده است و هیچ بابی از ابواب فقه را به خود اختصاص نداده است، درعمل مسلمانان محروم‌ترین افرادی روی زمین از حقوق اساسی شان شناخته می‌شود‌.

سه، نویسندگان ودانشمندان سکولار در جهان اسلام به وفرت پیرامون حقوق اساسی افراد در یک جامعه اسلامی نوشته اند و گفته اند ولی به دو دلیل نمی‌تواند برای بحث ما کمک نماید:

اول این که موضوع بحث ما تیوری فقه اساسی ویا حقوق اساسی در شریعت اسلامی است نه مطلق بحث از حقوق اساسی و معمولا نوشته‌های این‌ها در یک چارچوب شرعی شکل نگرفته است‌.

دوم این که بحث و نوشته این‌ها نیز غالبا صورت واکنشی و یا دنباله روی داشته است تا یک بحث مستقل شرعی اسلامی‌. آنچه در جهان تشیع صورت گرفته یک بحث دیگر است به این دلیل که ورای تیوری «ولایت مطلقه فقیه» در فقه تشیع چیزی بنام فقه سیاسی یا مباحث سیاسی وجود ندارد جز مواردی از توصیف وتبیین امامت ائیمه و بیان آرمانی عدل وداد حضرت مهدی‌. تیوری «ولایت مطلقه فقیه» که بدون شک حاوی مشخصات حقوق اساسی افراد مبتنی برفقه شیعه به صورت انسجام یافته می باشد، هنوز در سایرجوامع شیعی بجزایران، چندان اقبالی برای قبول وپذیرش قرارنگرفته است چه رسد به جهان اهل سنت ورابطه دیگران با جمهوری اسلامی ایران بیشتر یک پیروی سیاسی بوده است تا توسعه تیوری «ولایت مطلقه فقیه».

بنا برآنچه گفته آمد به نظرمی رسد که تیوریزه نمودن حقوق اساسی ( فقه اساسی ) به ویژه درجهان اهل سنت در قدم نخست موضوعیت شخص محوری را در فقه سیاسی به نهاد محوری تغییر می‌دهد وفقه اسلامی را در مواجهه با ارزش‌های نهاد محور قرار می دهد که ناگزیر این حقوق ( حقوق اساسی) به صورت شرعی تیوریزه می‌شود و یا این که فقه اسلامی از ادعای پرداختن به موضوعات سیاسی دست می‌کشد‌.

عمده ترین مطالب فقه اساسی‌

قرآن‌کریم به صورت مکرر برارزش و اهمیت انتخاب، آزادی عمل، حق مشارکت و تعاون، حق صحت، اندیشه و تفکر، حق اعتراض و نقد، آزادی بیان و…. پرداخته است و به صورت آماری اگر محاسبه گردد، پردازش قرآن به حقوق اساسی افراد کمتراز بیان مکلفیت‌های آن‌ها نبوده است؛ و همین گونه اقدامات اجتماعی پیامبراکرم (ص) (أعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و….) به وضوح نمایانگرتشکل یک جامعۀ ارگانیک و انتخابی است نه یک روند عمودی واستبدادی (حقوق إعطایی). اما تاریخ توسعه نظام حقوقی اسلام (شریعت اسلامی) شاهد شکل‌گیری تیوری حقوق افراد در برابر نهاد‌ها یا نظام‌های رسمی نبوده است و معمولا فقه اسلامی همیشه از سیستم حقوق افراد در برابر یکدیگر دم زده است نه از حقوق افراد در برابر نهاد‌های قدرت (دولت) و آنچه دراین باب مطرح است تاکید بی حد وحصر بر«إ طاعت»، «رعیت»، «ولایت» و «تبعیت» می‌باشد که به شدت ارزش‌هایی چون «شورا»، «عدالت»، «مدنیت»، »اراده ومشیت» تحت شعاع آنها قرار گرفته است‌.

به دیگرسخن، شریعت اسلامی در آغاز به هیچ صورت تاب مباحثی چون «تقابل دین وعلم»، «دین ودولت»، «دین و عرف جامعه» و «دین وآزادی» را نداشته است واین مباحث معمولا در حوزه ی مسیحی مربوط می گردد و غالبا در اروپای عصر رنسانس به میان آمد ولی بعد ازاین که حقوق اساسی (درقالب فقه اساسی) درنظام شرعی اسلام تیوریزه نشد، مباحثی چون« تقابل عقل و نقل» و «رأی و نص» به میان آمد که معمولا از «نقل» و «نص» در راستای محدود سازی حقوق اساسی افراد ویا تحمیل دیدگاه نظام‌های استبدادی در برابر «عقل» و «رأی» استفاده شد‌. سلسله‌های اموی، عباسی وامثال آن در طول تاریخ برای دورزدن ظهور منسجم تیوری حقوق اساسی افراد ازتقویه وتوسعه برداشت شان از «نص» و «نقل» تحت عنوان «نص» و «نقل» به محکومیت هرگونه تفکر اعتراضی تحت عنوان «عقل» و «رأی» می پرداختند‌.

کاربرد ابزاری «تقابل عقل ورأی» تا آنجا داغ شد که رفته رفته سوال تقابل «دین وعلم»، «دین ودولت» و«دین و عقل» در اسلام نیز به میان آمد وتمام ارزش‌های عرفی تاریخ اسلام زیرسوال رفت‌. اواخر قرن بیست بود که اندیشمندان مسلمان ارزش‌هایی چون «آزادی‌های عمومی»، «مشارکت سیاسی»، «تعدد احزاب»، «آزادی بیان»، «حق آزادی انتخاب» و‌…… را در حرکت نمادین «بیداری اسلامی» به میان کشیدند وهمان هم از جانب جریان‌های بی مغز ظاهرگرا «بدعت» در دین تلقی گردید‌. (یک وقتی دربرخی کشورها در حمایت از مردم فلسطین راهپیمایی‌هایی راه اندازی شد و مفتی یکی از کشورهای عربی برای این که مظاهره صورت نگیرد گفته بود که این عمل ( راهپیمایی ) بدعت است)‌.

در نتیجه‌ آنچه گفته شد، عقلانیت اجتماعی جهان اسلام (به ویژه جهان عرب) بجایی رسید که دولت‌های سرقدرت و گروه‌های معارض علیه آن هردو به یک سویه استبدادی اند و استبدادی فکرکنند‌. ( تیوری خلافت حزب التحریر وامارت طالبان کمتر از پادشاهی‌های مطلقه شیخ نشین‌های خلیج استبدادی نیست) با این تفاوت که این یکی تحت عنوان «دفاع از سرزمین ووطن» حقوق اساسی افراد را به رسمیت نمی شناسد و آن یکی می خواهد تحت عنوان «دفاع ازدین» حقوق اساسی افراد را غیردینی دانسته ومنکوب نماید‌. مباحث عمدۀ «فقه اساسی» بسان «حقوق اساسی»در سه حوزه ی عمده قابل طرح است:

 یک، حقوق اساسی وبنیادین افراد مانند حق کرامت انسانی، حق حیات، حق صحت، حق تعلیم و……. دو، حقوق اساسی افراد در رابطه با مکلفیت‌های دولت مانند حق آزادی‌های عمومی، فعالیت‌های اقتصادی، حق توسعه فکر و اندیشه، آزادی سفروحضر، حق توسعه روابط اجتماعی و…….

 سه، حقوق اساسی افراد در رابطه با مشارکت فعال شان در مدیریت سیاسی و اجتماعی مانند حق انتخاب، حق اعتراض، حق آزادی بیان، حق فعالیت‌های سیاسی، حق تشکیل سازمانها واحزاب سیاسی، حق مشوره ورأی و……‌.

در نهایت می‌توان گفت که حقوق متذکره با رویکرد اخلاقی از همان آغاز مورد بحث بوده و به دلیل صراحت قرآن کریم به اساسات این حقوق و عم‌لکرد پیامبراکرم (ص)، شرح وبسط کامل داده شده است؛ ولی با رویکرد اساسی آن (در برابر نهاد‌های سیاسی ) چندان توجهی به آنها صورت نگرفته است وگاهی هم اگر مورد بحث قرار گرفته به صورت نمادین ودر واکنش با دستاوردهای غرب دراین حوزه بوده است‌. با این مقدمه می توان پیشنهاد کرد که بازسازی مبادی «فقه اساسی» در قدم نخست یک ضرورت در مباحث «فقهی اسلامی» بوده وتوسعه آن می تواند به بسیاری از تناقضات تیوریکی در نظام شرعی اسلام پایان دهد.