چیستی فقه قانون اساسی اسلام بنیاد(2)

منابع قانون اساسی اسلامی به سه منبع محدود می‌شوند:
1. قرآن کریم: کتابی که در آن هدایت و راهنمایی به تمام خوبی‌ها در امور دنیا و آخرت وجود دارد. خداوند در قرآن هدایت و خوشبختی را برای کسانی که از آن پیروی کنند و آن را پیشوا و راهنمای خود قرار دهند تضمین کرده است، و کسانی که آن را پشت سر بگذارند یا از آن پیروی نکنند از این سعادت محروم می‌مانند.

{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّـمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
2. سنت پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم): سنت، تفسیر عملی آن چیزی است که در کتاب خداوند آمده است. خداوند اطاعت از پیامبر را واجب کرده و ایمان را مشروط به حکم کردن پیامبر در تمام امور زندگی دانسته است. خداوند در این باره به ذات بلندمرتبه خود قسم خورده و فرموده است:
{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّـمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
ترجمه: «به پروردگارت قسم که ایمان نمی‌آورند، مگر اینکه تو را در اختلافات میان خود داور قرار دهند، سپس در دل خود از حکمی که کرده‌ای هیچ ناخوشایندی نیابند و کاملاً تسلیم شوند.» (نساء: 65)
3. سنت خلفای راشدین:
این سنت شامل راه و روش خلفای راشدین است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به پیروی از آنان سفارش کرده است. ایشان فرمودند: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين…»
ترجمه: «بر شما باد به سنت من و سنت خلفای راشدین هدایت‌شده…»
(این حدیث را احمد در مسند به شماره 17144 روایت کرده و آلبانی آن را صحیح دانسته است).
آنان (خلفای راشدین) -رضی الله عنهم- پایه‌های دولت اسلامی را استوار کردند و در مدت سی سال، قدرت به چهار خلیفه منتقل شد که هر یک از آن‌ها از روش متفاوتی برای انتقال قدرت استفاده کردند. این امر مجموعه‌ای از سوابق قانون اساسی را به وجود آورد که این شاخه از دانش را غنی‌تر می‌کند.
آنچه که پیشتر ذکر شد، منابع اصلی قانون اساسی است، و در کنار آن منابعی وجود دارند که به عنوان منابع تبعی شناخته می‌شوند. این منابع به‌تنهایی قادر به تأمین مقصود نیستند و باید به منابع اصلی اتکا کنند. این منابع تبعی عبارتند از اجتهادات مجتهدین از امت پیامبر محمد (صلى الله عليه وسلم).
تدوین قانون اساسی:
مقصود از تدوین قانون اساسی این است که مسائل و موضوعاتی که قانون اساسی به آن‌ها می‌پردازد در یک سند مکتوب ثبت شوند، به‌طوری‌که این سند از نظر ارزش و اعتبار بر تمام قوانین حاکم بر جامعه برتری داشته باشد. این سند مکتوب را “قانون اساسی” می‌نامند.
مسائلی که در تاریخ بیش از دوازده قرن در دولت اسلامی به عنوان مسائل قانون اساسی در نظر گرفته می‌شدند، از دیگر مسائل مطرح در شریعت تفکیک نشده بودند. لازمه این وضعیت آن است که این مسائل در یک سند واحد جمع نشده بودند.
حقیقت این است که  تدوین قانون اساسی در تمام شرایط برای مردم ضروری نیست، بلکه تنها زمانی نیاز به تدوین آن احساس می‌شود که شرایط خاصی فراهم شود. یکی از مهم‌ترین دلایل تدوین قانون اساسی در میان ملت‌ها این است که آن ملت‌ها منابع قانونی قابل احترام و مورد تایید عمومی ندارند. در این صورت، توافق بر روی یک سند (قانون اساسی) که توسط مردم پذیرفته شود، می‌تواند به عنوان راه حلی برای جلوگیری از تفرقه و درگیری که ممکن است در صورت عدم وجود چنین سندی در میان اقشار مختلف جامعه رخ دهد، عمل کند. این سند حقوق، وظایف، مسئولیت‌ها، صلاحیت‌ها و روابط میان اجزای جامعه اعم از افراد، گروه‌ها یا دولت را مشخص می‌کند.
واضح است که دولت های اسلامی از سایر دولت های  جهان با داشتن یک ویژگی که در دولت های دیگر وجود ندارد، فرق پیدا می کنند.  این ویژگی این است که کشورهای اسلامی دینی دارند که منابع آن محفوظ و شناخته شده است. این دین در هر چیزی که به جامعه، جماعت و افراد مربوط می‌شود، حکمش و هدایتش را ارائه می‌دهد. حکم و هدایت اسلام از احترام، تقدیر و تقدسی برخوردار است که از سوی هر فردی که شهادت دهد که «لا إله إلا الله محمد رسول الله» پذیرفته می‌شود.
بنابراین، هیچ انگیزه های موضوعی برای نوشتن یک قانون اساسی وجود ندارد؛ زیرا کافی است علم فقه سیاسی منتشر شده و نقش مؤسسه حسبة در زمینه سیاسی فعال شود. اما (حقیقت این است که فقه سیاسی پر از اختلاف مجتهدین است که نمی تواند کارویژه قانون اساسی را برای یک دولت اسلامی انجام دهد) .