طالبان به‌عنوان یک گروه ایدئولوژیک که از دل جنگ‌های داخلی و شرایط بی‌ثبات افغانستان سر برآورد، اکنون با واقعیت‌های پیچیده‌ای روبه‌رو است که آینده‌ی این گروه و رژیم آنان را در افغانستان به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. تسلط مجدد طالبان بر افغانستان پس از خروج نیروهای بین‌المللی در سال ۲۰۲۱، اگرچه به ظاهر پیروزی بزرگی برای این گروه به شمار می‌رود، اما مسئولیت‌های سنگینی را بر عهده‌ی آنان گذاشته است. طالبان اکنون باید حکومتی را مدیریت کنند که با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی بی‌شماری روبه‌رو است.
در کنار این چالش‌ها، طالبان با موجی از نارضایتی‌های داخلی و خارجی روبه‌رو شده‌اند که مشروعیت و آینده‌ی ایدئولوژی آنان را به چالش کشیده است. ایدئولوژی سخت‌گیرانه‌ی طالبان که بر محدودیت‌های شدید اجتماعی، به‌ویژه در مورد زنان تمرکز دارد، نتوانسته است نیازهای جامعه‌ی متنوع و پویای افغانستان را برآورده کند. از سوی دیگر، فشارهای بین‌المللی، کاهش کمک‌های خارجی و تحریم‌های اقتصادی، موقعیت طالبان را بیش‌ازپیش در صحنه‌ی جهانی تضعیف کرده است.
این مسائل، در کنار رقابت‌های داخلی میان رهبران طالبان و تهدید گروه‌های مسلح مانند داعش، شرایطی را ایجاد کرده است که بقای این گروه را با ابهام مواجه کرده است. علاوه بر این، تغییرات اجتماعی و افزایش آگاهی جوانان افغانستان، به‌ویژه گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت موجب شده است که ایدئولوژی طالبان در میان نسل جدید کم‌تر مورد پذیرش قرار گیرد، که این چالش‌ها نه تنها بقای حکومت طالبان، بل‌که بقای ایدئولوژی این گروه را نیز متزلزل ساخته است.
در زیر به‌گونه‌ی مختصر این چالش‌ها را به ترتیب ذیل به بررسی می‌گیریم:
۱. تروریسم و افراط‌گرایی
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های طالبان، مقابله با تهدیدات تروریستی از سوی گروه‌های افراطی دیگر نظیر داعش خراسان است. طالبان که خود در گذشته به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شد، اکنون با معضلی روبه‌رو است که مشروعیت و توانایی حاکمیت آنان را زیر سؤال می‌برد. عملیات‌های مکرر داعش و افزایش خشونت‌ها علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان، توانایی طالبان در تأمین امنیت را به‌شدت کاهش داده و این امر سبب افزایش نارضایتی مردم شده است. علاوه بر این، حملات مداوم گروه‌های افراط‌گرا به تأسیسات دولتی و اماکن عمومی باعث شده تا توانایی طالبان در تضمین ثبات زیر سؤال برود.
مهم‌ترین ترس امریکا از افراطیزه شدن افغانستان، برای افغانستان نه بل‌که برای پاکستان و دسترستی افراط‌گرایان و شورشیان به سلاح‌های هستوی این کشور و فروش تکنولوژی و سلاح هستوی به سایر کشورهای جهان می‌باشد. سازمان سی‌آی‌ای بارها این موضوع را برای پاکستان مطرح ساخته است و پاکستان برای تهدید تروریستم و مقابله با افراط‌گرایی سالانه بیشتر از ۲۵ میلیارد دالر از امریکا طی ۲۰ سال گذشته به‌دست آورده است.
ایالات متحده امریکا طی گزارش ویژه‌ای بازرس دفاعی امریکا به کانگرس نشان می‌دهد که طالبان به‌صورت دوامدار زیر کنترل و نظارت امریکا قرار داشته و هر کشور در سطح منطقه و جهان که به طالبان نزدیکی نشان دهند مورد هشدار دیپلومات‌های ایالات متحده قرار گرفته و از نزدیکی با طالبان برحذر می‌شوند.
گزارش تیم نظارت سازمان ملل متحد برای شورای امنیت این سازمان همچنان نشان می‌دهد که حضور القاعده و تحریک طالبان پاکستان تا حدود ۶۵ درصد در خاک افغانستان بیشتر شده است و افغانستان پایگاه امن آموزشی برای نوجوانان این گروه قرار گرفته است. براساس این گزارش، تعداد اعضای اصلی القاعده در افغانستان در حد ۳۰ تا ۶۰ نفر باقی مانده و بیشتر شامل شخصیت‌های ارشد در شهرهای کابل، قندهار، هلمند و کنر می‌شود. تعداد کل جنگ‌جویان القاعده در افغانستان حدود ۴۰۰ نفر تخمین زده می‌شود که با احتساب خانواده‌ها و حامیان آن، به دو هزار نفر می‌رسد. این نیروها در جنوب (ولایت‌های هلمند، زابل و قندهار)، مرکز (غزنی، کابل و پروان) و شرق (کنر، ننگرهار و نورستان) فعالیت دارند. القاعده تلاش کرده تا دیدپذیری خود را کاهش دهد و ارتباطات خود را به حداقل برساند.
گزارش می‌افزاید که گروه القاعده اردوگاه‌های آموزشی جدیدی در ولایت‌های بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان و زابل ایجاد کرده و خانه‌های امنی در فراه، هلمند، هرات و کابل ایجاد کرده است. یکی از دولت‌های عضو گزارش داد که ۲۰ تا ۲۵ جنگ‌جوی عرب خارجی به کنر و نورستان رسیده‌اند، جایی که یک اردوگاه برای آموزش بمب‌گذاران انتحاری تأسیس شده است. همچنین، رسانه‌ای جدید از القاعده در هرات ایجاد شده است.
در سال ۲۰۲۱، آزادسازی ابواخلاص مصری توسط طالبان به‌عنوان عاملی در فعال‌سازی مجدد واحد «کتبیه عمر فاروق» در ولایت کنر ارزیابی شده است. فرماندهی این واحد را ابوحمزه قحطانی بر عهده دارد و چهار عضو عملیاتی آن شامل شیخ عبدالحکیم مصری، قتال حجازی، ابوبصیر و ابویوسف (معروف به طلحه سعودی) هستند. این تحولات از نظر عملیاتی اهمیت بالایی دارند. همچنین، گزارش‌ها حاکی از آموزش پرسنل تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) در اردوگاه‌های القاعده است.
همچنان عناصر داعش با سابقه‌ای عضویت در سازمان‌های القاعده، طالبان، جندالله و سایر گروه‌های شورشی با حملات پی‌هم در روسیه، ازبیکستان و ایران… نشان می‌دهند که این سازمان‌ها در حال سازوبرگ دادن گروه‌های خویش و بلند بردن توانایی‌های خود در به راه‌اندازی حملات پیچیده در منطقه و سایر کشورهای جهان می‌باشند.
۲. نقض گسترده‌ی حقوق بشر و تقابل با جامعه‌ی جهانی
سیاست‌های طالبان، به‌ویژه در زمینه‌های نقض حقوق زنان، از جمله حق تعلیم و تحصیل، آزادی بیان و سرکوب اقلیت‌های مذهبی و قومی، انتقادهای گسترده‌ای را از سوی جامعه‌ی جهانی برانگیخته است. این نقض‌ها نه تنها روابط دیپلماتیک طالبان با کشورهای جهان را مختل کرده، بل‌که موجب انزوای بیشتر آنان در سطح بین‌المللی شده است.
تصمیم طالبان مبنی بر محدود کردن حق کار زنان در سازمان‌های غیردولتی نیز یکی از مهم‌ترین عوامل قطع کمک‌های خارجی به افغانستان به شمار می‌رود. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها این محدودیت‌ها را محکوم کرده‌اند، اما طالبان تا اکنون نشانه‌ای از تغییر در این سیاست‌ها نشان نداده‌اند. این نقض‌ها سبب افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر طالبان شده و حتا در داخل کشور نیز به افزایش نارضایتی‌های عمومی دامن زده است.
اخیرا فرمان تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، این گروه را هرچه بیشتر در تقابل با جامعه‌ی جهانی قرار داده است. این امر سبب آن شد که چهار کشور جهان، از جمله آلمان، کانادا، هالند و استرالیا اعلام کردند که به‌دلیل تبعیض جنسیتی طالبان علیه زنان، از این گروه در دادگاه لاهه شکایت می‌کنند. این تصمیم توسط بیش از ۲۰ کشور دیگر مورد حمایت قرار گرفته و تأکید صورت گرفت که افغانستان تحت کنترل طالبان براساس قوانین بین‌المللی، مسئول نقض مداوم و برنامه‌ریزی‌شده‌ی تعهدات کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است.
از موارد دیگر نقض حقوق بشر کشتار و شکنجه‌ی بی‌رحمانه‌ی مسئولان و کارمندان دولت قبلی افغانستان و یا همکاران اسبق نیروی‌های خارجی، به‌ویژه نیروی‌های امنیتی و دفاعی علی‌رغم تعهدات شان بر «عفو عمومی» است. نیورک‌تایمز براساس نتایج یک گزارش تحقیقی مشترک در آغاز امسال بیشتر از ۸۰۰ مورد قتل و شکنجه و بازداشت اعضای نیروهای امنیتی پیشین افغانستان را ثبت کرده است. یوناما همچنان تعداد این قتل‌ها را در سال ۲۰۲۳ به تعداد ۲۱۸ نفر گزارش داده بود.
۳. کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر
افغانستان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تریاک در جهان، همچنان با مشکل کشت و قاچاق مواد مخدر روبه‌رو است. طبق گزارش‌های اداره‌ی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، افغانستان بیشتر از ۸۰ تا۹۰ درصد مواد مخدر جهان را تولید می‌کند و از این ناحیه کشاورزان بیشتر از هزار و ۴۰۰ میلیون دالر سود برده‌اند. طالبان به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در مدیریت این صنعت غیرقانونی نقش مهمی داشته‌اند. این گروه از زمان تأسیس الی اکنون از تولید و قاچاق مواد مخدر سهم بزرگ مالی را به‌دست آورده است و گفته می‌شود بیشتر از ۶۰ درصد منابع مالی طالبان وابسته به تولید و قاچاق مواد مخدر می‌باشد.
گزارش مشترک آژانس نظارت اتحادیه اروپا در امور مواد مخدر و یوروپول نشان می‌دهد که همکاری میان گروه‌های جنایت‌پیشه‌ی جهانی در تجارت مواد مخدر، تهدیدهای امنیتی جدیدی ایجاد کرده است. اروپا به‌عنوان زون ترانزیتی اصلی کوکائین به مقصد خاور میانه و آسیا شناخته شده و دسترسی به مواد مخدر در این منطقه به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. همچنین، بازار کوچک اما رو به رشد متآمفتامین (شیشه) زنگ خطر دیگری است. گزارش تأکید دارد که ادارات اروپایی باید نسبت به هشدارهای بازار واکنش سریع‌تر و هماهنگ تری نشان داده و همکاری با کشورهای تولیدکننده و ترانزیتی را تقویت کنند.
علی‌رغم ادعاهای طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت خشخاش، گزارش‌ها حاکی از ادامه‌ی این تجارت غیرقانونی است که منابع مالی عمده‌ی مورد نیاز طالبان را در پیشبرد امور روزانه تأمین می‌کند. اما این وابستگی به مواد مخدر، مشروعیت داخلی و بین‌المللی طالبان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و اعتبار آنان را نزد جامعه‌ی جهانی کاهش داده است. این مسأله نه تنها باعث افزایش اعتیاد در داخل کشور شده، بل‌که شبکه‌های قاچاق بین‌المللی را نیز تقویت کرده است که پی‌آمدهای منفی برای منطقه و جهان دارد.
براساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۳ طالبان تعداد آزمایشگاه‌های تولید تریاک را در ولایت‌های هلمند، بدخشان و خوست افزایش داده‌اند، جایی که تریاک به هروئین تبدیل و به خارج از کشور قاچاق می‌شود تا در بازار جهانی فروخته شود. براساس این گزارش، ملا محمدنعیم آخوند (حاجی گل‌محمد)، یک رهبر ارشد شبکه حقانی و به‌شدت درگیر قاچاق هروئین، مسئول نظارت بر عملیات قاچاق مواد مخدر طالبان در شرق افغانستان است.
همچنان پس از آزادی حاجی بشر نورزی در تبادل زندانیان با ایالات متحده امریکا، او شبکه قاچاق مواد مخدر خود را احیا کرده است. نورزی که مالک و مدیر شرکت صرافی و حواله‌ی حاجی بشیر و زرجمیل است، ارتباط نزدیکی با ملا محمدعمر، بنیان‌گذار طالبان و نقش مهم در حمایت مالی وی داشت. او همچنان ارتباط نزدیک با ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر کنونی طالبان دارد و بعد از رهایی از زندان، در میدان هوایی کابل مورد استقبال ویژه قرار گرفت. او و وابستگان او با استفاده از اسناد صادرشده توسط ملا هبتالله، مصون از تلاشی و جست‌وجوی وسایل نقلیه مربوطه بوده و آزادانه حرکت می‌کنند.[۴] همچنان محمدنعیم خدایداد، والی طالبان در ننگرهار و مولوی یوسف وفا، والی این گروه در بلخ و افراد نزدیک به ملا هبتالله از مهم‌ترین افراد در مدیریت و تولید و قاچاق مواد مخدر، به‌ویژه در روسیه و کشورهای خلیج می‌باشند.
گفته می‌شود که قاچاق مواد مخدر از طریق مسیرهای هوایی عملا متوقف شده است و تمام تجارت از طریق مسیرهای زمینی انجام می‌شود. طالبان کارزار وسیع مبارزه با مواد مخدر را جهت انحصار بیشتر این صنعت در دست افراد وابسته به این گروه راه‌اندازی کرده‌اند.
۴. ورشکستگی سیستم بانکی و چالش‌های اقتصادی
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، سیستم بانکی افغانستان دچار بحران شدیدی شده است. مسدود شدن دارایی‌های خارجی افغانستان، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و خروج شرکت‌های بین‌المللی و سهام‌داران بانک‌های خصوصی، اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی کشانده است. افزایش بیکاری، فقر و بحران‌های معیشتی، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و طالبان را در مدیریت این شرایط ناتوان نشان داده است. به‌دلیل بحران اقتصادی تحت حکومت طالبان، بانک‌ها سقف برداشت مشتریان را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و محدودیت‌های چشم‌گیری اعمال کرده‌اند.
اکثریت جوانان و بازرگانان به مهاجرت روی آورده‌اند و انتقال وجوه هنگفت به خارج از کشور توسط بانک‌ها باعث کمبود شدید نقدینگی در داخل افغانستان شده است. همچنان مطابق به گزارش سازمان انکشافی ملل متحد (یوان‌دی‌پی) و گزارش سیگار، بازار اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۳ بیشتر از ۷۰۰ هزار وظیفه را از دست داده است و این روند با کاهش کمک‌های بشری رو به افزایش می‌باشد.
از سوی دیگر، همچنان کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی و ناتوانی طالبان در ارائه‌ی راه‌حل‌های عملی برای مشکلات اقتصادی، سبب کاهش خدمات بانکی و پولی شده است. در حال حاضر صرفا هفت بانک از جمله‌ی ۱۴ بانک در سال ۲۰۲۰، در افغانستان فعالیت‌های محدود دارند و صرفا بانک بین‌المللی افغانستان (ای‌آی‌بی) فعالیت نسبتا بهتر دارد اما تحت محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان خدمات ارائه می‌کند.
در حال حاضر کمک‌های بشری ایالات متحده امریکا و کشورهای مختلف یگانه منبع پولی برای افغانستان باقی مانده است که از طریق سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیرانتفاعی وارد افغانستان می‌گردد. این مورد نقش کلیدی در جلوگیری از بحران و ورشکستگی نظام پولی در افغانستان ایفا نموده و سبب حفظ ثبات پول افغانی در بازار شده است.
براساس گزارش بانک جهانی، توقف انتقال دالر به افغانستان، شرایط نقدینگی را وخیم‌تر خواهد کرد و تأثیرات منفی بر روند عادی اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت؛ از جمله ارزش افغانی شدیدا کاهش پیدا می‌کند و سطح تجارت و معاملات برهم می‌خورد. هرچند در بازارهای کابل و ولایت‌ها معاملات خانه و موتر به‌دلیل عدم ثبات پول افغانی، با دالر و ارزهای خارجی صورت می‌گیرد. این گزارش توسط مؤسسه صلح ایالات متحده همچنان تأیید می‌گردد و اضافه می‌نماید که هرچند اقتصاد افغانستان شروع به تثبیت کرده است، اما این ثبات به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه، از جمله انتقالات پولی سازمان ملل متحد وابسته است، که توقف این انتقالات می‌تواند به یک فاجعه‌ی انسانی منجر شود[۵].
۵. عدم مشروعیت حقوقی و سیاسی، انزوا و فروپاشی ایدئولوژی طالبان
طالبان هنوز نتوانسته‌اند حمایت عمومی گسترده‌ای در داخل افغانستان، به‌ویژه در میان اقوام مختلف و جوامع شهری جلب کنند. سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی آنان، مانند محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان و آزادی‌های فردی، باعث بیگانگی، فرار و مهاجرت بخش وسیعی از جامعه شده است. ناکامی در ایجاد دولت همه‌شمول و فراگیر، کنار زدن اقوام و گروه‌های سیاسی دیگر، قتل و شکنجه‌ی کارمندان اسبق دولت و سرکوب شدید مخالفان باعث افزایش نارضایتی عمومی گردیده است.
از سوی دیگر، طالبان با مقاومت‌های فزاینده از سوی گروه‌های شبه‌نظامی مردمی و جبهه‌های مقاومت روبه‌رو هستند. این نیروها که از حمایت بخشی از مردم و حتا گروه‌های سیاسی مخالف برخوردار اند، توانسته‌اند چالش‌های جدی برای طالبان ایجاد کنند. این مقاومت‌ها در اشکال مختلف آن در خارج از کشور توسط جوانانی که اخیرا مجبور به فرار و مهاجرت از کشور شده‌اند، به‌ویژه زنان با حضور در پلتفرم‌های جهانی و اشتراک در کنفرانس‌ها، طالبان و آیدئولوژی آنان را به چالش مواجه ساخته است.
طالبان به‌دلیل عدم پذیرش از سوی جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، همچنان از مشروعیت حقوقی و سیاسی محروم هستند. عدم به‌رسمیت‌شناختن دولت طالبان توسط کشورها و سازمان‌های جهانی، این گروه را در انزوای کامل قرار داده است. تناقض‌های داخلی در ایدئولوژی طالبان و ناتوانی در ارائه‌ی راهکار پایدار برای حکومت‌داری، موجب تضعیف تدریجی حمایت‌های مردمی در سطح داخلی و بین‌المللی و اختلافات داخلی این گروه شده است. ایدئولوژی طالبان که بر پایه دیدگاه‌های سخت‌گیرانه‌ی مذهبی مکتب دیوبند، نسخه‌ی مدرسه‌ی حقانیه پاکستان بنا شده، در مواجهه با چالش‌های نوین اجتماعی و اقتصادی پاسخ‌گو نبوده و ناکارآمد می‌باشد. این ناکارآمدی نه تنها در میان مردم افغانستان، بل‌که در میان برخی از اعضای خود طالبان نیز تردیدهایی را ایجاد کرده است.
از بعد حقوقی، رژیم طالبان فاقد سند حقوقی معتبر است که بتواند به منزله‌ی قانون اساسی و وثیقه‌ی ملی مشروعیت‌دهنده‌ی قدرت برای این رژیم عمل کند. فقدان چنین سند حقوقی که حاوی تعریف چارچوب‌های نظام، مشروعیت منبع قدرت، رهبری دولت و زعامت کشور، به‌شمول حقوق اساسی شهروندان می‌باشد موجب آن گردیده است که رقابت‌های میان‌گروهی طالبان در حفظ و بقای قدرت در میان طرفداران هر گروه افزایش پیدا کند و در نهایت سبب شکست آیدئولوژی طالبان در برابر خواست‌های مشروع ملت افغانستان برای ایجاد دولت مشروع و قانونی براساس تعاریف قبول‌شده‌ی جامعه‌ی جهانی شده است. این امر همچنان توسط کشورهای منطقه و جهان مورد حمایت قرار گرفته است و رژیم طالبان عملا در صحنه‌ی بین‌الملل و سیاست‌های جهانی به‌عنوان دولت غیرمشروع منزوی و بی‌اعتبار گردیده است.
قابل ذکر است که تحولات اخیر در سوریه و روی‌کارآمدن گروه «هیأت تحریر شام» و اعلامیه‌هایی که از سوی رهبر این گروه در رابطه به حقوق و آزادی زنان و حق تعلیم و تحصیل برای آنان، آزادی رسانه‌ها و تشکیل حکومت همه‌شمول با مشوره و سهم‌دهی به تمامی طرف‌های دخیل در سوریه، و همچنان حفظ روابط دیپلوماتیک با امریکا و کشورهای جهان موجب افزایش بدبینی‌ها در برابر رژیم طالبان شده است. با ادامه‌ی نقض گسترده‌ی حقوق بشر، وابستگی به قاچاق مواد مخدر و افزایش فعالیت‌های القاعده و داعش در افغانستان، طالبان با مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی روبه‌رو هستند که هر کدام به نوعی پایه‌های قدرت و ایدئولوژی این گروه را متزلزل کرده است.
