مسأله‌ی «ارتداد» یگانه محوری است که به لحاظ حقوقی، شریعت اسلامی (آنچه قرائت غالب از ارتداد را در شریعت شکل می‌دهد) را در برابر پرسش سختی در حوزه‌ی «حق آزادی عقیده» قرار داده است. این موضوع در مقایسه با موضوعات دیگر حقوقی، از چهار جهت متمایز و ویژه می‌باشد: یک، ارتداد در قدم نخست یک موضوع کلامی است و به لحاظ کلامی، یک مؤمن ملزم است که باور داشته باشد بر اینکه خداوند متعال بازگشت از ایمان به کفر را بدون توبه به هیچ صورت نمی‌بخشد و دائم در عذاب الهی گرفتار خواهد بود و این هشدار کلامی (که مستقیم برگرفته از قرآن کریم می‌باشد) باعث می‌گردد که به مجرد تحول حقوقی آن در حوزه‌ی شریعت، جایگاه کلامی آن سنگینی نماید. دوم، ارتداد به لحاظ حقوقی مانند جرایم دیگری چون سرقت و قتل، نمی‌تواند دارای جنبه‌ی شخصی نیز باشد و به این صورت، در شریعت اسلامی تنها جرمی است که در همان آغاز در حوزه‌ی حقوق عمومی جا داده شده است و این وضعیت، ارتداد را بدست حکومت‌های زمان قرار داده و از این طریق هم توانسته‌اند در اصطلاح، شریعت را اجرا نمایند و هم مخالفان خود را وارد گروه مرتدان نمایند تا انتقام گرفته باشند (مانند آنچه امروز در پاکستان به دشمنان شخصی إتهام توهین به مقدسات زده می‌شود). سوم، از بُعد دیگر، مجازات جرم ارتداد در قرآن کریم صراحت ندارد، برعکس، جریمه‌ی اخروی آن محکم یاد گردیده است. این امر، کمک کرده است که دست نظریه پردازان شرعی اندکی باز باشد تا اینکه جرم‌انگاری آن را بر فلسفه‌هایی چون «غیر منصوص» بودن بنا نمایند که بتوانند با توجه به فلسفه‌ی جرم‌انگاری آن تعدیلی در این مورد پیشنهاد نمایند. چهارم، با یک بررسی ساده‌ی جرم‌انگاری ارتداد در گذشته، می‌توان به این نتیجه نیز رسید که این امر قبل از اینکه یک جرم باشد، یک تهدید سیاسی بوده است و تا آنجا این قضیه روشن است که مرتدان تاریخ، معمولاً از میان سیاست‌مداران و اعتراض‌گران وضعیت حاکم و یا از میان مخالفان حکومت‌ها بوده‌اند. با توجه به ویژگی‌های فوق، قضیه‌ی ارتداد به لحاظ احترام به اصل آزادی عقیده و اندیشه در نظام حقوقی معاصر، چالشی است که امروز نظام حقوقی اسلام را مورد سوال سختی قرار داده است.
جرایم دیگری چون «بهره ی بانکی»، «تغییرجنسیت»، «محدوده‌ی توهین به مقدسات» و «مجازات سنگسار» (رجم) نیز هر یکی به نوبه‌ی خود در زمینه مدرن‌سازی حوزه‌ی «حقوق جزای اسلام» (فقه جنایات) پرسش ایجاد می‌کنند، ولی نه به اندازه‌ی مسأله‌ی ارتداد. به نظر می‌آید که در این سلسله، موضوعاتی چون « قصاص» و مجازات دزدی زیاد حساسیت برانگیز نیستند و باید پذیرفت که تمام نظام‌های حقوقی در حوزه‌های جزائی و مدنی خویش تفاوت‌های ملموسی در امر جرم‌انگاری و نوعیت مجازات دارند که با صرف رعایت حقوق بنیادین بشری (البته آن هم بنا بر تعریفی که همه‌ی کشورها در آن مشترک باشند) نمی‌توان این تفاوت‌ها را نادیده گرفت. موازی با موارد فوق، ارزش‌های دیگری‌اند که در جهان معاصر ارزش‌های انسانی شناخته می‌شوند که بسادگی قابل سلب یا محدودسازی نمی‌باشند و اگر نظام حقوقی چنین یک کاری را انجام دهد، بشدت مورد سرزنش قرار گرفته و تبعیض‌آمیز تلقی می‌گردد. ارزش‌هایی چون «آزادی بیان»، «برابری زنان» و «حقوق بنیادین بشری» از مسائلی هستند که در شریعت اسلامی می‌تواند مورد پذیرش و حتی حمایت قرار گیرد و همچنان می‌تواند مورد حمله و غیرقابل قبول (به صورتی که معمول سایر جهان است) قرارگیرد. مسائلی از این قبیل بسیار بحران‌زا هستند و بشدت قابل پردازش‌های افراطی و همانگونه تفسیرهای اعتدالی می‌باشند. جان مسأله این است که با چه میکانیزمی بتوانیم تشخیص دهیم که پردازش‌های اعتدالی نزدیک‌تر به منبع شریعت «نص» می‌باشد تا تفسیرهای افراطی؟. آنچه در بیرون رخ می‌دهد، بسیار با اغراق و تظاهر آمیخته است؛ إغراق از این جهت که گروه‌های رادیکال اسلامی در حالی که کمترین سهمی در تفسیر و تحلیل حقوقی شریعت اسلامی داشته‌اند و دارند، به صورت اغراق‌آمیزی مدعی حقانیت تفسیرهای خویش‌اند، با وجود اینکه می‌دانند در این راه هیچ تخصصی به خرج نداده‌اند. تظاهرآمیزند از این جهت که حکومت‌های مسلمان با استفاده از علمای دینی دربارشان همیشه مدعی شرعی بودن بی کم وکاست مسائل فوق با تفسیر جهانی آن بوده‌اند، ولی مشخص است که هدفشان بدست آوردن رضایت سازمان ملل و کشورهای ثروتمند برای جلب کمک‌های آنها می‌باشد و در اصل مسأله تظاهر می‌نمایند.
دست اندرکاران «تفسیر شرعی» از قضایا باید در این مورد به میکانیزمی دست یابند تا نشان دهند که شریعت اسلامی می‌تواند از این «نقاط بحران‌ساز« عبور نماید. در مورد نخست باید مجامع عمده‌ی نظریات فقهی جهانی و مراکز دینی جهانی، با جرئت دست به تجدید و بازبینی قضیه بزنند تا مشخص گردد که تفسیر سنتی از «ارتداد» یگانه و منحصر به‌فرد نمی‌باشد و یا همچنان به صورت یک پرسش باقی خواهد ماند. در سه مورد اخیر باید بپذیریم که راه حل مصادیق جزئی قضیه، منجر به حل بحران اصلی نگردیده و نمی‌گردد. به یاد داشته باشیم که ادعای هرگونه عدالت در حقوق زنان در شریعت اسلامی با تفاوت‌هایی که در قرائت سنتی از حقوق زنان در شریعت اسلامی بدست داده شده است، مورد قبول قرار نمی‌گیرد و شاید در این راه بتوان به ردیف‌سازی صدها دلیل دست زد ولی به تکافؤ ادله می‌رسیم اما به اصل قضیه هیچ کمکی نمی‌کنیم.
