نسبت‌سنجی عدالت و مشروعیت در اندیشه‌ی سیاسی امام ابوحنیفه
ابوحنیفه پنجاه و دو سال از زندگی‌اش را در زمان حکمروایی امویان و هیجده سالِ آن‌را در دورة فرمانروایی عباسیان سپری نمود[1] و بدین ترتیب، شاهد ظلم و شقاوت دودمان عباسی و اموی بر مردم بود. او به چشم سر می‌دید که حاکمان سنگدل، با جور و جفای شان خلایق را تنگ‌دل می‌کردند و تیغ سرکوبگری بر سر دادخواهان و متظلمان فرود می‌آوردند، حرمت‌ها را می‌شکستند، پیوندها را می‌گسستند و دربِ دادخواهی به روی مردم می‌بستند، لشکرِ ظلم و سپاهِ ستم می‌انگیختند و خونِ خلق به ناحق می‌ریختند، تخم حقیقت‌کشی و حق‌تلفی می‌کاشتند و بر حق‌طلبان و حقیقت‌خواهان قساوت و سنگ‌دلی روا می‌داشتند و در زمین، آتشِ فساد می‌افروختند و خرمنِ خیر و صلاح، در هِیمة شرارت و تباهی می‌سوختند.[2]
دیدنِ ستم‌ورزیِ حاکمان، ابوحنیفه را آزرده‌جان و خسته‌دل می‌کرد و شنیدن نالة متظلمان، انبوهی از غبار اندوه را بر چهره‌اش فرود می‌آورد. او که خاطرش از جور و قساوت حُکام نابِکار و اربابِ بی‌مُرُوَّت روزگار ملول گشته بود، برای کسبِ گنج عافیت به کُنج مصلحت نخزید و به منظور اجتناب از سقوط در ورطة ستمِ امویان و عباسیان، به ساحلِ سلامت نرمید، بلکه با برافراختن پرچم نظرورزی و نظریه‌پردازی، به میدان ستم‌ستیزی گام نهاد و با سلاحِ قلم و نیروی اندیشه، پایه‌های مشروعیت حکومت‌های اموی و عباسی را آماج قرارداد.
مهم‌ترین نظریه‌ای که ابوحنیفه در این باب ارائه نمود نظریة «عدالت» بود. او تمام سازمانوارة اندیشه‌ی سیاسی خود را در محور این نظریه سامان داد و به سخنی دقیق‌تر، کلّ نظام الهیاتی خویش را بر شالودة آن بنیان گذارد. برای اثبات این مدعا کافی است بدانیم که وی خود را «اهل العدل» می‌نامید و با این شناسه، بین مکتبِ اعتقادی خود و دیگر مکاتبِ هم‌روزگارش خطی فاصل می‌کشید.[3]
ابوحنیفه با عزیمت از نظریة «عدالت» به یکی از فربه ترین نُمودهای الهیاتِ آزادی‌بخش خود که همانا دکترین «صلاحیتِ حاکم و مشروعیتِ حکومت» بود، رسيد. او بین عدالت و مشروعیت پیوندی عمیق و وثیق برقرارکرد و عدالت را رکنِ زیرین و سنجة راستینِ مشروعیت به شمار آورد. این متکلمِ عدل‌گرا معتقد بود که سقفِ مشروعیتِ سیاسی بر ارکان عدالت اجتماعی استوار است و هرحکومتی که بر شهروندانش ظلم روا می‌دارد، فاقد مشروعیت و اعتبار است. او به منظور رهانیدنِ جانِ بی‌گناهان از زیر تیغِ جان‌سوز امویان و عباسیان، ندای ظلم‌زدایی و استثمارپیرایی برافراشت و زوالِ مشروعیتِ حکومت‌های جائر و نظامهای جابر را با فریادی رسا اعلام داشت:
«أیُّمَا إمَامٍ غَلَّ فَیئاً أو جَارَ فِی حُکمِهِ بَطَلَت إمَامَتُهُ وَ لَم یَجُز حُکمُهُ»[4]
هر فرمانروایی که به دارایی عمومی دستبرد بزند یا
ستم‌ورزی کند، مشروعیتِ حکومتش زائل و حکمش باطل می‌باشد.
نکتة درخور یادآوری این است که دکترینِ «صلاحتِ حاکم و مشروعیتِ حکومت» در اندیشه‌ی سیاسی امام ابوحنیفه بر بنیاد آیة «لَا یَنَالُ عَهدِی الظَّالِمِینَ»[5] استوار می باشد.[6] جصّاص، یکی از فقیهان نامور حنفی‌مذهب، در ذیل تفسیر آیة پیش‌گفته، دیدگاه ابوحنیفه در این باب را چنین گزارش می‌کند:
«روانیست که ظالم به مقام نبوت، خلافت و قضاوت برگزیده شود؛ همچنین سخنِ ظالم در امور دینی از قبیل فتوا، شهادت و روایتِ حدیث الزام‌آور و حجت نمی‌باشد. از این آیت بر می‌آید که برخورداری از دو ویژگی عدالت و صلاحیت، شرط رسیدن به هرگونه زعامت می‌باشد. . . از دلالتِ این آیت ثابت می‌گردد که حکمروایی و خلافتِ فاسق (ظالم)، باطل است و هرگاه شخصی بیدادگر به چنین مقامی دست یازد، مردم مکلف نیستند که از وی اطاعت و پیروی کنند.»[7]
حقیقت این است که ابوحنیفه با طرح دکترین « صلاحتِ حاکم و مشروعیتِ حکومت»، سعیِ بلیغ و جهدِ بی‌دریغ می‌ورزید تا بستر انقلابی نرم و اصلاح‌گرانه را مهیا سازد و در بنیادِ ظلم و بیدادگری رخنه در اندازد و دلِ غمین و خاطرِ حزین ستم‌زدگان و محرومان را با گلبانگ عدالت و آزادی بنوازد. او برای اینکه کشتیِ این انقلاب اصلاح‌محور را به ساحل پیروزی برساند و خلق ستم‌کشیده را از چنبرة خون‌ریزی و فسادانگیزیِ حُکّام برهاند، با کمال شجاعت در برابر امویان و عباسیان قد می‌افراخت و به روشنگری و نقدِ سیاست‌های جائرانة آنان می‌پرداخت.
ابوحنیفه معتقد بود که قدبرافراختن در برابر جائران و امربه‌معروفِ حاکمان وجیبه‌ای شرعی و مکلفیتی حتمی است. باری یکی از فقهای خراسان‌زمین حکم امر به معروف را از وی پرسید. او با تمسک به حدیث «أفضَلُ الشُّهَدَاءِ حَمزَةُبنُ‌عَبدِالمُطَّلب، وَ رَجُلٌ قَامَ إلى إمَامٍ جَائِرٍ فَأمَرَهُ بِالمَعرُوفِ وَنَهَاهُ عَنِ المُنكَرِ فَقُتِلَ» به فرضیت حکم امر به معروف استدلال ورزید[8] و بر پایة همین استدلال، بارها بدون هیچ‌گونه خوف و هراسی در مقابل حکام اموی و عباسی ایستاد و صلاحیتِ آنان برای حکمروایی را مورد تردید قرارداد. گزارش شده است که باری منصور، خلیفة عباسی، امام مالک، داوود بن ابی‌ذئب و امام ابوحنیفه را به دربارِ خویش احضار کرد و نظرِ آنان را در موردِ اهلیت و شایستگیِ خود و مشروعیتِ حکومتش جویا شد.
امام مالک گفت: «اگر شایسته‌ی این مقام نمی‌نبودی، خداوند ترا برای احراز آن بر نمی‌گزید.» منصور از شنیدن این سخن شادمان گردید. در ادامه نوبتِ اظهار نظر به داود ابن ابی‌ذئب رسید و او با ایرادِ سخنانی عتاب‌آلود و سرزنش‌آمیز، خاطر منصور را مکدّر گردانید. سپس امام ابوحنیفه رشتة سخن را به دست گرفت و در پاسخ منصور گفت: «اگر به ندای درونت گوش فرادهی، خود درخواهی یافت که تو ما را به خاطرِ خدا فرانخوانده‌ای، بلکه هدف‌ات این بوده‌است که ما از ترسِ تو سخنانی بر زبان آوریم که ترا خوش‌آید و برافکارِ عمومی مؤثر واقع شود. واقعیت این است که تو در حالی بر مسندِ خلافت تکیه زدی که حتی دو تن از اهل‌ِفتوا بر شایستگی تو اجماعِ ِنظر نداشتند. این درحالی است که خلافت جز از طریق رأی عمومی و ارادة جمعی منعقد نمی‌گردد».[9]
حاکمان اموی و عباسی بسی تلاش می‌ورزیدند تا زبان و قلمِ ابوحنیفه را به خدمت بگیرند و را با بهره‌گیری از فتاوای او، سیاست‌های ستمگرانه‌ی شان در انظارِ عمومی مشروع جلوه دهند. ولی ابوحنیفه که فقیهی نزیه بود هیچگاه عِنان ارادت به دستِ سیاست نمی‌سپرد و آبروی دین و دانش را در راه رسیدن به ریاست نمی‌برد. این فقیه پارسامنش، مسند فَتوا را همواره با زیورِ تقوا آذین می‌بست و همیشه به منظور تبیین حقیقت و تأمین عدالت و پاسداری از جان و مال و آبروی رعیت، بر اریکه‌‌ی افتا بر می‌نشست. او بسان عده‌ای از عالمان مصلحت‌اندیش و حقیقت‌فروش، کرسیِ فَتوا و فَقاهت را نردبان بامِ عافیت و ابزار تأمین معیشت نمی‌ساخت[10] و نقدِ حقیقت را به خاطر مصلحت در نمی‌باخت؛ بلکه با تمام توش‌وتوان خود به مصافّ ستمگران می‌تاخت و برای رهانیدن جان بی‌گناهان از چنگال بی‌عدالتی و مظالمِ حاکمان، پرچم روشنگری، استدلال و امر به معروف بر می‌افراخت.
برپایة گزارش‌های موجود در منابع کهن، باری در سال 148 ق. و در زمان حکمرانی منصور، خلیفة عباسی، ساکنان شهر مَوصِل دست به شورش زدند. منصور که از این رویداد خشمگین و برآشفته شده بود، عزم خویش جزم کرد که با مَوصِلیان درآویزد و خون تک‌تکِ آنان را بریزد. اما او برای اینکه این تدبیرِ سراپا تقصیر خویش را صبغه‌ای شرعی و وجهه‌ای قانونی ببخشد، فقهای نامورِ کوفه از قبیل ابن ابی‌لیلا، ابن شُبرُمَه و ابوحنیفه را به محضر خویش فراخواند و گفت: «اهل موصل با من عهد بستند که بر من شورش نکنند و عهدِ مُسالمت نشکنند، و اینک چون عهدشکنی کرده اند، ریختنِ خون و چپاولِ دارایی شان طبق عهدنامه بر من روا گشته است».
ابن ابی‌لیلا و ابن شُبرُمَه گفتند: «آنان رعِیّتِ تو اند. اگر ببخشی، لایقِ آنی و اگر بکشی، مستحق آن اند». منصور رو به ابوحنیفه کرد و گفت: «ای شیخ! نظرِ تو چیست؟» ابوحنیفه با استدلالی عالمانه، تصمیم ظالمانه‌ی منصور در مورد کشتار اهل موصل را نادرست قلمداد کرد و سخنانی برخلاف میلِ او به زبان آورد و گفت: «آنان چیزی را برای تو روا ساخته اند که مالکیت‌‌اش نه به دست ایشان که به دستِ خداست. حقِ حیات قابل بذل و بخشش و رواسازی نیست . . . ریختنِ خون آنان برای تو حلال نمی‌باشد». وقتی منصور نظر قاطع و استدلال روشن امام را شنید، از توسل به منطق خشونت دست کشید و از ریختن خون مَوصِلیان خودداری ورزید.[11]
