موانع اجتماعی دموکراتیزاسیون در افغانستان
نویسنده: جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی
بخش سوم و پایانی
پیشنهاد گزار به مردم سالاری در افغانستان
- نگاه بد بینانه به دموکراسی
نگاه بد بینانه به دموکراسی در افغانستان که از محلی گرایی تا اقتدار گرایی را مشمول این امر می‌دانند. به دو مسأله درین راستا توجه دارند، پیچیدگی‌ها و موانع در راه تحقق دموکراسی با توجه به شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی و سپس پیامدهای منفی که در آغاز فرایند مدرنیزاسیون وجود داشته است، منجر به بدتر شدن اوضاع شده و در سطح منازعات گسترش پیدا کرده است. اوضاع اقتصادی، اجتاعی، امنیت، بهداشت، آموزش و پرورش از موانع اساسی دموکراتیزاسیون در کشور به شمار میرود. تحقق دموکراسی در افغانستان کنونی با ماهیت و خصلت دولتی رابطه دارد. دولتی که بصورت طبیعی پایگاه وسیع و گسترده مردمی ندارد و از منافع اکثریت قاطع جامعه نمایندگی نمی‌کند. ساختار دولت جمهوری اسلامی افغانستان بنا بر ماهیت خود دستخوش تضادهای عمیق درونی است.
هیچ توسعه‌ی انسانی بدون وجود امنیت و رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. مشکلات اساسی افغانستان شامل فساد، حمله نظامی و اوضاع نا مناسب امنیتی است. جامعه‌ی بین الملل نیز در خصوص استقرار دموکراسی و ایجاد شرایط نا مناسب امنیتی یکصدا نیستند. میزان تعهدات جامعه بین الملل فقط شرایط منازعه را تقویت می‌کند و نه استقرار دموکراسی را. (شفیعی و اقبال، 1389: 208) آنچه از دموکراسی در افغانستان می‌بینیم، دموکراسی بیمار توده‌ای است. راه چاره کنترل و تقسیم قدرت در سطح محلی است. بسیاری از تئوری‌های سیاسی اهمیت کنترل محلی را بیان کرده اند. مثال رابرت پوتنام با نکوهش خالی بودن محل تبادر نظر آرای عمومی در دموکراسی‌ها، پیشنهاد می‌کنند که با تمرکز زدایی هرچه بیشتر قدرت در سطح کوچکتر و محلی اعمال شود. گوردون تولک می‌گوید که بسیاری خدمات می‌تواند در سطح محلی ارائه شود، سطوح کوچکتری که می‌تواند به سطوح غالب حکومتی تبدیل شود. جان دیوئی می‌نویسد: «دموکراسی از سطوح محلی جامعه با پیوند و پیوستگی رو در رو با افراد آغاز می‌شود». برای به دست آوردن دموکراسی در افغانستان باید قدرت در محله‌های شهری و روستایی شکل گیرد. (شفیعی و اقبال، 1389: 212)
عده‌ای دیگری باور به یک رژیم اقتدار گرا در افغانستان دارند که باید وجود داشته باشد تا بتواند نخست ثبات سیاسی را به دست آورد و سپس زمینه را برای رشد اقتصادی، رشد زندگی شهری، زمینه سازی زیر ساخت‌های آموزش و پرورش و سایر مولفه های مدرنیته خود به خود شکل خواهند گرفت نظیر کشورهای چون عربستان ترکیه، مصر و غیره که در نهایت به دموکراسی منجر خواهد شد، تا در سایه اقتدار سیاسی ثبات سیاسی شکل گرفته و از شکست نو سازی جلوگیری نماید. الگوی تندرو تر آن در افغانستان نظیر امارت عبدالرحمن خان، نادرخان در گذشته و امارت طالبان در اواخر قرن بیستم می‌باشد که حد اقل امنیت سرتاسری را با سرکوب اقوام در داخل کشور به ارمغان داشت
- نگاه خوشبینانه
نگاه خوش بینانه به دموکراسی در افغانستان از منظر لیبرالی و ارزش‌های حد اقلی است. التیام دردهای افغانستان در نهادینه سازی نگرش‌ها و راهکارهای کثرت گرایانه که با منافع ملی همگام باشد است. «ارزش‌ها و اصول دموکراتیک چون آزادی، توسعه سیاسی، مشارکت، برابری، کثرت گرایی و حقوق شهروندی همگی برای مدیریت تنوع و تکثر در جامعه افغانستان مقید و چه بسا ضروری است». (Asia Foundation 2007) در غیر آن تمرکز قدرت به اقتدار گرایی ادامه داده و تمرکز قدرت در دست یک عده‌ای که اکنون نمایندگی از یک قوم نموده باعث نا رضایتی عمده سایر اقوام می‌شود.
گشودن فضای تساهل بین گروه‌های قومی خود بخود زمینه آزادی فردی را فراهم می‌سازد و این امر نیز به تمرکز زدایی قدرت پیوند می‌گیرد. تمایز حوزه عمومی و خصوصی نیز جزء شاخص‌های دموکراسی است. لیبرالیسم همواره مرزی میان حوزه عمومی و خصوصی زندگی ترسیم می‌کند. حوزه خصوصی را مقدس و محترم و مصئون از دخالت قدرت سیاسی می‌داند. تفکیک حوزه عمومی و خصوصی برای جامعه‌ی افغانستان از آن حیث اهمیت دارد که اقوام و اقلیت‌ها می‌توانند به حفظ حوزه‌ی هویت قومی و فرهنگی خود در حوزه خصوصی مبادرت ورزند و در حوزه‌ی عمومی و تصمیم گیری‌های جمعی و سیاسی بر اساس منافع عمومی و هویت های ملی عمل کنند. (شفیعی و اقبال، 1389: 215)
یکی از موارد عمده دیگر برای دستیابی به دموکراسی بحث حمایت از حقوق بشر است. «رابطه حقوق بشر و دموکراسی نه رابطه تساوی، نه رابطه تباین و نه رابطه عام و خاص من وجه است. نسبت این‌ها نسبت عام و خاص مطلق است، یعنی دایره حقوق بشر دایره‌ی است بزرگتر و دایره دموکراسی دایره کوچکتر در دل آن است». (باقی، 1383) دموکراسی مبنی بر حقوق بشر یکی از الگوها و راه کارهای اصلی مدیریت وضعیت خاص اجتماعی و سیاسی افغانستان می‌باشد. در این راستا کمسیون مستقل حقوق بشر که در زمان دولت موقت تاسیس شده اکنون به یک نهاد قدرتمند تبدیل شده که در سراسر افغانستان دارای نمایندگی است. (ایرج، 2007: 1) به نقل از (شفیعی و اقبال، 1389: 216)
نتیجه‌گیری
افغانستان که در حدود یک قرن از نخستین جرقه‌های نو سازی دولت در آن گذشته متاسفانه نقش و جایگاه مردم به عنوان کارگزاران در تصامیم سیاسی و مشارکت سیاسی بر اساس فرایند دموکراسی هنوز هم بیگانه است. همان طوری که در این تحقیق مطرح گردیده افغانستان دارای جامعه پیچیده است. بنا بر این فرایند گزار به مردم سالاری به عنوان یک متغیر وابسته تحت تاثیر متغیرهای عمده که موانع اجتماعی یکی از مهم ترین متغییر باز دارنده فرایند دموکراتیزاسیون عمل نموده است. در این پژوهش به آن‌ها توجه شده که نخست مورد تشخیص و شناسایی و سپس به عنوان متغیرهای مستقل بازدارندگی تحول دموکراتیزاسیون مطالعه شده است.
با توجه به مودل‌های نظری متداول که برای گذار به مردم سالاری در اثر جوامع تجربه شده عمده ترین آن سه مودل از چهار مدل نظری که بیشتر بر بنیاد گفتمان مدرنیسم است و در کشورهای جهان اول و برخی کشورهای جهان دوم و سوم آن‌ها مورد تجربه قرار داده اند و هم چنان به مودل چهارمی که یک مودل پست مدرنیستی است در این پژوهش که مخاطب آن بیشتر دانشگاهیان افغانی است. به چهار مودل به گونه‌ای توجه شده که نخست از سه مودل نظری به عنوان مودل‌های که با بستر اجتماعی افغانستان بیگانه بوده و زمینه شکل گیری و تداوم دموکراتیزاسیون را نداشته است. و مودل ساختارگرایانه که بر نقش ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان بسترهای که گزار به دموکراسی را در بسیاری از کشورهای جهان فراهم ساخته اما با توجه به عدم شکل گیری ساختار اجتماعی مطلوب در افغانستان نه تنها مورد استفاده نبود بلکه تاکید بر این نوع مودل نظری بحران‌های ضد مدرنیسم را نیز در قبال داشته است.
در مودل نظری کنشگرایانه که بر نقش کنشگران سیاسی تاکید گردیده است با توجه به عقب ماندگی فرهنگی و استحکام بافت سنتی که بر شالوده‌های نظام اجتماعی قبیلوی استوار است توفیق نیافت.
پس از سقوط گروه طالبان با ایده جهانی شدن به عنوان یک نظریه غالب، جامعه جهانی تنها راه برون رفت از جنگ‌های سه دهه را در حمایت از دموکراتیزاسیون دیده و به ایجاد دولت دموکراتیک مبادرت ورزیدند. گرچند این مودل نظری برای آغاز شکل گیری نظام جدید و با ختم جنگ‌های داخلی مطلوب به نظر می‌رسید اما بازهم با توجه به برجسته شدن نقش سیاسی ساختار اجتماعی غالب افغانستان بحث دموکراتیزاسیون خونین تر از گذشته گردیده و کم کم فضای دموکراتیزاسیون به یک خواب کوتاه می‌ماند که در اوایل سال 2021 دوباره به یاس و نا امیدی مبدل گردید. اما آخرین مودل نظریه‌های کثرت گرایانه در جوامع پیچیده و انعطاف ناپذیری نظیر افغانستان است که ساحه رفتن به دموکراسی را به محدوده‌‌های کوچک برای تمرین مشارکت مردم مبادرت میورزد که در این مودل نظری بر تمرکز زدایی قدرت و شکستن ساختارهای متسلب اقتدارگرایی تنها راه برون رفت از بحران مشروعیت سیاسی و نقش مردم در ساختار قدرت و سیاست را در همین مودل میتوان سراغ داشت.
تمرکز عمده بر شرایط گزار به مردم سالاری از یک طرف و توضیح موانع اجتماعی چون ساختار اجتماعی قبیلوی و توزیع قدرت در این ساختار؛ بررسی عوامل سنتی جلودار دموکراسی که اغلب با برداشت افراط گرایانه از مذهب توام اند. اعمال سیاست‌های اقتدار گرایانه تبعیض و بی عدالتی سازماندهی شده به ویژه که بار قومی و مذهبی بیشتری دارند. وضعیت بد معیشتی اقتصادی و گسترش فقر که گلوی مردم را میفشارد. و آخرین عنصری که زمینه گسترش قبیله گرایی، رسم و رواج‌های سنتی، تبعیض و بی عدالتی و در نهایت فقر و تنگدستی مردم را فربه تر ساخته عامل غیر اجتماعی جغرافیا است که به این موارد با در نظر داشت آمار و ارقام کمی و کیفی توجه شده است. و برای گزار به مردم سالاری یعنی تنها راه کار رسیدن به یک دولت فراگیر و همه شمول فقط تحقق دموکراسی تشخیص داده شده است.
برای تحقق دموکراسی مبتنی بر بستر مناسب افغانستان روی دو رویکرد تمرکز شده رویکرد بدبینانه و رویکرد خوش بینانه یا حد اقلی، رویکرد بدبینانه این است که افغانستان از همه مهمتر نیاز به ثبات سیاسی، امنیت و رشد اقتصادی دارد و این امر امکان ندارد مگر این که کلاً به دموکراسی در کوتاه مدت امیدوار نباید بود؛ و به جای تمایل به مردم باید در ایجاد دولت اقتدار گرا و ضد دموکراتیک دست یافت تا بر اساس یک قدرت متمرکز امنیت سرتاسری را به این سرزمین باز گرداند طوری که سیاست امریکا در قبال طالبان در اواخر دولت ترامپ تمایل نشان داده است.
رویکرد دومی رویکرد خوشبینانه لیبرالی به دموکراسی است که به عنوان رویکرد حد اقلی نیز یاد شده است. در این رویکرد بر خلاف نوع رویکرد نخست بر التیام بخشی دردهای مردم و نگرشی کثرت گرایانه توجه شده است و این رویکرد بیشتر مبتنی بر همان نظریه دموکراسی در جوامع پیچیده است. طوری که بهترین الگوی چنین رویکرد الگوی فدرالیسم و تمرکز زدایی قدرت می‌باشد.
این پژوهش بدون شک دارای نواقص و خلاهای جدی است اما به امید این که حد اقل بتواند فضای پرداختن به این مباحث حیاتی را در دراز مدت باز نماید زیرا عمده ترین مشکل جامعه اکادمیک افغانستان عدم پرداختن به مباحث علمی می‌باشد که متاسفانه بصورت جدی چنین خلایی قابل چشم پوشی نمی‌باشد.
این پژوهش بر بنیاد رویدادهای قبل از سقوط نظام جمهوریت صورت گرفته است و پس از شکست دولت در افغانستان تمام امیدها و انتظارها تغیر یافته است.
