پدیده فساد از روزگار دیرین، از بین‌النهرین باستانی تا باتلاق اخلاقی ژرف روزگار مدرن ما، وجود داشته است. همواره عده‌ای در پی یافتن راهی، برای گریز زیرکانه از فسادستیزی بوده‌اند. با این حال، عده‌ای دیگر فساد را زمینه‌های سود‌آور برای جمعی کوچک و به ضرر عموم خواسته‌اند.
انتخابات دورهای اول و دوم سال ۲۰۱۴ و بعداً سال ۲۰۱۹ محصول فساد‌های گسترده بود؛ چنان‌که به قول رابرت آی. روتبرگ «فساد دست‌یابی به «برتری» است، به‌گونه ناروا. فساد رسیدن به نفوذ است، از راه پرداخت‌های پنهانی یا وعده پاداش‌های دو‌سویه.» مدارک، دست‌نویس‌ها، مصاحبه‌ها و… گواه بر آن‌اند که قبضه قدرت در دورهای اول و دوم ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی محصول «فساد» و برتری‌خواهی بود. این برتری‌خواهی مربوط یک فرد یا یک گروه نبود، بلکه یک جریان کلان در جوی‌بار فساد غواصی می‌کرد و همچون مگس از آن بهره میبرد.
با وجود فرصت‌های بی‌شماری که می‌توانست افغانستان را در مسیر توسعه به معنای واقعی آن قرار بدهد، رویکرد فساد‌محور عکس قضیه را درج تاریخ کرد و خامه تاریخ‌نویسان را برای قضاوت بعدی ملت برباد‌رفته، قرار داد. این فساد چرخه فعالیت‌های بسیار مثمر و چشم‌گیری را در جهت منافع یک جریان و گروه خاص قرار داد. از آن‌جایی که فساد منافع عمومی را به سود شماری اندک بر‌می‌گرداند، این نوع فساد و رویکرد سیاسی، کشور را به پرتگاه سقوط برد و تبعات ارزش‌ستیز بسیاری به بار آورد. شاید در کوتاه‌مدت برحسب دیدگاه و محاسبه غنی و تیمش بشود از افزایش هژمون قومی قدرت در افغانستان سود برد، ولی این کار در درازمدت کل کشور را از توسعه باز می‌دارد. این نمونه از فساد توسط مخکش و ده‌ها تیوریسن دیگر طراحی و توسط آقای غنی اجرایی شد. افغانستانی که می‌شد با رفتار‌های عقلانی به یک سرزمین واحد و در حال توسعه تبدیل شود، اما با تطبیق چنین پروسه‌‌های فساد، خلاف جهت توسعه و رفاه مسیر داده شده است. اکنون هر روز به مخالفان هژمون مورد نظر غنی و یارانش نیز اضافه می‌شود که برای برگرداندن این هژمون به جای خودش، جبهه‌های سیاسی-نظامی باز می‌شود.
چرا این جریان‌ها دارند ندای ساختار‌های غیر‌متمرکز سر می‌دهند؟ چون تاریخ معاصر افغانستان و مشخصاً دو دهه گذشته که شامل دوره‌های کرزی و غنی می‌شود، نشان داده است که تمرکز قدرت راه حل مساله کشور نیست. نه آقای کرزی و نه غنی، هیچ‌کدام در قبای لیبرال‌دموکرات به یک افغانستان متحد باورمند نبودند و آن‌چه آن‌ها را ترغیب به ماندن در قدرت می‌کرد، حفظ سلطه قومی و به چالش کشیدن رقیب‌های سنتی بود.
هر جریانی که آهنگ ساختار غیر‌متمرکز را به صدا درآورد، با عنوان‌های تجزیه‌طلب، فاشیست، نوکر و… سرکوب می‌شود. سیسرو مدت‌ها پیش گفته است: «فساد خیانت است در وفاداری به سود همه‌گانی یا نابود کردن سود همه‌گانی.» حالا که بیش از یک سال از سقوط کشور گذشته است، آیا غنی و تیمش حاضر به پذیرش اشتباهات خود از جمله فساد ساختاری هستند؟ حامیان امروز و دیروز غنی و تیمش هنوز هم این را فساد و خیانت نمی‌پندارند؛ چون این فساد به یک تیم که همانا در حفظ و گسترش هژمون قومی با رویکرد امان‌الله و نادرشاه عمل می‌کند، بهره داده است، به رغم این‌که سود همه‌گانی نابود شده و مردم به خاک سیاه نشسته‌اند.
به قول نویسنده کتاب فسادستیزی، «دولت‌های افغانستان، [دوره‌های کرزی و غنی] به جریان پا‌برجای درامد‌های فساد، وابسته‌گی داشته‌اند.». در کشور‌های توسعه‌نیافته دولت‌ها برای این نیستند که به مردم خدمت کنند؛ آن‌ها هستند تا به خود و رهبران خود خدمت کنند و فساد وسیله‌ای است که با آن این کار را انجام می‌دهند.
رژیم حاکم در افغانستان همه امکانات دولتی را برای هزینه‌های قدرت شخصی به مصرف می‌رساند. نه خدماتی وجود دارد و نه پاسخگویی به مردم. آن‌چه در رژیم حاکم تبلور یافته، همان قدرت فساد‌آور در خدمت امیر و فرماندهان تا به دندان مسلح است. آن‌هایی هم که برای سفیدنمایی طالبان سخن گفتند و مسیر رسیدن این گروه به قدرت را هموار کردند، بی‌تردید در غلتیدن مردم به خاک و خون سهیم‌اند. به وقول رییس جمهور پیشین امریکا تئودور روزولت «اگر فاسدان را در اداره دولتی بگماریم، به فساد‌شان با تحقیر تن می‌دهیم، پس ما خود خطا‌کاریم.»
برای فهم و تبیین این مسأله، می‌توان دو مورد از فساد سیاسی در این دو ساختار را بازگو کرد:
۱- تفاهم‌نامه دوحه
گروه حاکم در افغانستان در تبانی با ایالات متحده امریکا تفاهم‌نامه سیاسی در دوحه را امضا کرد. این تفاهم‌نامه مصداق یک فساد سیاسی کلان به شمار می‌رود. یک گروه تروریستی با ده‌ها عضو شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحد و شورای امنیت، چگونه با امریکایی‌ها تفاهم‌نامه امضا می‌کند؟ بر سر چه چیزی در افغانستان تفاهم کرده‌اند؟ چطور طالبان امریکایی‌ها اقناع کرده‌اند که در افغانستان حکمرانی بی‌چون‌وچرا داشته باشند؟ چه چیزی را از افغانستان به قدرت‌های بزرگ می‌دهند که در بدل آن‌ها یک گروه تروریستی را حاکم می‌سازند؟
تفاهم‌نامه‌ای که در خفا به امضا رسیده، کسی تاکنون از چند‌وچون آن اطلاع کافی در دست ندارد. این خودش مصداق یک خیانت است. تاریخ قضاوت خواهد کرد که طالبان و حامیان‌شان افغانستان را با این تفاهم‌نامه به میدان کشتار مردم بی‌دفاع تبدیل کردند. وقتی طالب می‌کشد، می‌دَرد و به خاک و خون می‌کشد، کسی از او چیزی نمی‌پرسد؟ این موارد معنای بزرگی را تداعی می‌کند؛ این‌که پشت این تفاهم‌نامه فساد کلان سیاسی میان عمامه‌داران تکفیری، تیم غنی و امریکایی‌ها صورت گرفته است.
۲- رفیق‌سالاری
خویشاوندسالاری، پارتی‌بازی یا خانواده‌گی‌سازی یکی از مصادیق شایع فساد اداری است که به تبعیض و ترجیح روابطه به جای ضوابط دلالت دارد. در فرایند پارتی‌بازی، فرد یا افرادی با دسترسی‌ها و قدرت اعمال نظر در یک اداره، نهاد یا سازمان دولتی یا خصوصی، به نفع یکی از اقوام نسبی یا سببی، یا دوستان و نزدیکان خود یا فردی که به دلیل ارتباط با او به‌صورت شخصی از طرق مادی یا معنوی منتفع می‌شود، اعمال نفوذ می‌کنند.
پس از شکل‌گیری ساختار جدید در افغانستان به نسبت جنگ و خشونت‌های پی‌در‌پی و نابود شدن تمام زیربنا‌های اداری-سیاسی، بدون شک خویشاوندسالاری قابل پیش‌بینی بود؛ اما پس از ۲۰۱۴ این نوع فساد بیشتر تجلی یافت و مقام‌های اداری، سیاسی و نظامی برحسب خویشاوندسالاری یا رفیق‌سالاری به پیش می‌رفتند. برای نمونه، مشاور مهم‌ترین بخش امنیتی افغانستان یعنی شورای امنیت، از رشته کمیپوتر فارغ بود و در عین زمان بر‌اساس یک روند ناعادلانه به صدها نظامی‌ای که دارای سوابق خوب بودند، بازنشسته‌گی تجویز شده بود. امروز رژیم حاکم بدتر از دولت آقای غنی رفتار می‌کند. همه ساختار به دست کسانی قرار گرفته است که نه سواد لازم و کافی برای کار‌های اداری دارند و نه دانش سیاسی برای کنترل وضعیت.
وقتی از فساد حرف می‌زنیم، منظور ما تنها گرفتن پول از مردم نیست. وقتی کار درست به پیش نمی‌رود، فعالیت‌ها کُند است و مردم رضایت خاطر ندارند، این خودش فساد است. نمونه آن ریاست پاسپورت به‌عنوان یکی از بهترین نهاد‌های کارا و کم‌فساد در دوره قبلی است. این نهاد امروز پر از فساد و دچار رفتار‌های نامناسب با مراجعان است.
ملاسالاری نیز نوعی از فساد است. ملا‌ها ـ با حفظ احترامی که جامعه سنتی افغانستان به این طیف دارد ـ آدم‌های مدرن و کارا نیستند. در این رژیم تمام دستگاه پر از ملاهایی است که نه سواد دینی کافی دارند و نه تقوای دینی‌ـ‌سیاسی. وقتی کسی که ظرفیت و توان پیش‌برد یک کار عامه را ندارد، ولی با اشغال پست دولتی بر انجام کار اصرار می‌کند، چنین شخصی تقوای دینی‌ـ‌سیاسی ندارد. مگر می‌شود از ملاهای رژیم حاکم بیش از این توقع داشت، در حالی که ملا حسن آخوند نخست‌وزیر باشد و مفتی آن علم را مباح بداند و تحلیل‌گر آن برحسب فتوای امیر قبلی خود «نسوار» را نمود فروتنی بداند؟
برگرفته از8صبح
