قانون اساسی مهم‌ترین سند حقوقی و مرجع قانون‌گذاری در یک کشور است. نظام‌های سیاسی که مبتنی بر قانون ایجاد شده‌اند، مسوولیت و مکلفیت دارند تا روابط دولت و جامعه را براساس قانونی که در آن عدالت، آزادی و حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده باشد، سامان دهند. طالبان در یک سال و اندی گذشته، افغانستان را با ارعاب، زور و سرکوب صداهای مخالف خویش اداره کرده‌اند. در این مدت هیچ خبری از اصول دولت‌داری و عرضه خدمات برای شهروندان وجود نداشته است. این گروه در جریان یک سال حاکمیت‌شان نه‌تنها که سایر مولفه‌های یک نظام سیاسی امروزی را نداشته‌اند، بلکه شهروندان را از حقوق شهروندی و حتا کاربرد این اصطلاح محروم ساخته‌اند. دولت در سایه و خلای حقوق شهروندی به میان نمی‌آید؛ از همین‌رو دولت وقتی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که مفهومی به نام «شهروند» به رسمیت شناخته شود. طالبان در این مدت پیوسته سیاست‌های شهروندستیزانه و محروم کردن شهروندان از ابتدایی‌ترین خواست‌های انسانی را اعمال کرده‌اند، اما به‌تازه‌گی گفته‌اند که روی تشکیل قانون اساسی کار می‌کنند و به زودی آن را تکمیل خواهند کرد. این گروه اعلام نکرده‌اند که با چه سازوکار و کارشیوه قانون اساسی‌شان را ایجاد می‌کنند. در حالی که قانون اساسی در ساده‌ترین و عامیانه‌ترین تعریف باید تبلور واقعیت‌های جامعه، منعکس کننده خواست‌ها و مطالبات همه شهروندان به شمول صنف‌های مخلتف سیاسی و اجتماعی باشد. اگر این سخن طالبان تحقق پیدا کند، هیچ یکی از مولفه‌های ایجاد قانون اساسی در آن رعایت نشده و نخواهد شد؛ چون در قانون اساسی‌ای که در آن اراده مردم برای ایجاد و نوعیت نظام سیاسی و سامان بخشیدن روابط دولت و ملت در نظرگرفته نشود، قانون اساسی نیست و در حد فرمان یک حاکم ستمگر باقی خواهد ماند.
قانون اساسی به رغم این‌که پیشینه تاریخی دراز دارد، اما با تعریف امروزی، یک پدیده مدرن است که در آن حاکمیت به مردم تعلق می‌گیرد. مجریان قانون و دولت از دل انتخابات و صندوق رای شهروندان بیرون می‌شوند. به همین دلیل است که برای ساخت قانون اساسی، مهم است که سازمان‌ها، تشکل‌ها، نهادهای مدنی، احزاب، رسانه‌ها و همه شهروندان صاحب رای و دیدگاه باشند. وقتی قانونی به نام قانون اساسی ساخته می‌شود که شهروندان هیچ آگاهی از آن ندارند، مطالبات صنف‌های سیاسی در نظر گرفته نمی‌شود، هیچ فعالیت سیاسی آزاد و دسترسی به اطلاعات آزاد در کشور وجود ندارد، مردم کوچک‌ترین امید به بودن در این قلمرو را ندارند، چنین قانون در واقع، یک دستور سرکوب‌گرانه و تحقق حاکمیت دیکتاتوری است. طالبان با اعلام ایجاد قانون اساسی، با پرسش‌ها و تناقض‌های فراوان مواجه‌اند. یکی از تناقض‌های عمده و بنیادین، ماهیت و ساختار غیر انتخابی بودن رژیم طالبان است که در تضاد کامل با ارزش‌های قانون اساسی یک جامعه متکثر و امروزی چون افغانستان قرار دارد. عملاً در رأس رژیم طالبان یک امیرالمومنین قرار دارد. این امیرالمومنین تام‌الاختیار، مبتنی بر باورهای طالبان، مشروعیتش را از بیعت شماری از عالمان دینی می‌گیرد که در حال حاضر، امیرالمومنین فعلی طالبان، مشروعیتش را از عالمان دینی هم نگرفته است. قانون اساسی ماهیت انتخابی دارد، از دل اراده جمعی بیرون می‌آید، شیوه اعمال حاکمیت، حقوق و تکالیف مربوط به قوای سه‌گانه را در قبال شهروندان و برعکس آن مشخص می‌سازد؛ چیزی که در تضاد کامل با رفتارها و باورهای امروزی طالبان هست و در جریان یک سال حاکمیت این گروه به خوبی روشن شده است که آنان هیچ حقی را به عنوان حقوق شهروندی به رسمیت نمی‌شناسند، پارلمان را که به‌عنوان عالی‌ترین رکن دولت و مشروع‌ترین مرجع مشروعیت و قدرت مردمی است، حذف کرده‌اند. کمیسیون‌های انتخاباتی را که می‌توانستند با اعمال اصلاحات و از بین بردن فساد، به عنوان مراجع قابل اعتبار آرای مردم به شمار روند ملغا کرده‌اند. از سوی دیگر، یکی از جدیدترین و مهم‌ترین مولفه‌های دیگر قانون اساسی، به رسمیت شناختن حقوق بشر است. طالبان در این مدت نه‌تنها که حقوق بشر را به رسمیت نشناخته‌اند، بلکه عملاً اعلام می‌کنند که در تضاد با ارزش‌های حقوق بشری نیز قرار دارند. بنابراین، قانون اساسی‌ای که مولفه‌هایی چون حقوق بشر، آزادی‌های اساسی، حاکمیت مردم، حاکمیت قانون، تأمین عدالت اجتماعی، انتخابات و سایر سازوکارهای مدرن را در نظر نگیرد، قانون اساسی شمرده نمی‌شود و صرف یک دستورنامه است که برای وضع محدودیت‌های سخت‌تر و سازمان‌یافته‌تر ایجاد می‌گردد.
هرچند طالبان ماهیت غیر انتخابی دارند، اما گفته‌هایی وجود دارد که این گروه در دوره نخست حاکمیت‌شان در سال ۲۰۰۱، سندی را زیر نام «قانون اساسی امارت اسلامی افغانستان» تدوین کرده بودند. این سند در آن زمان به‌عنوان قانون اساسی از سوی ملامحمدعمر، رهبر و بنیان‌گذار این گروه، مورد تأیید قرار نگرفته بود. احتمال می‌رود که امروز نیز این سند از سوی ملاهبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان مورد تأیید قرار نگیرد، چون او در دیدار با شماری از والیان این گروه در قندهار« قانون بشری» را فاقد اعتبار خوانده و گفته بود که پس از این تصمیمات در کشور باید بر پایه «شریعت اسلامی» باشد. او تأکید کرده بود که قوانین دست‌ساخته بشر قابل تطبیق نیست؛ به همین دلیل، ساختن قانون اساسی فاقد حقوق مفهوم شهروندی، رعایت حقوق بشر، تأمین آزادی‌های مدنی و محرومیت مردم به عنوان مرجع مشروعیت قدرت سیاسی و نظام سیاسی، چیزی جز دل‌خوش‌کنی و خاک زدن به چشم مردم و جامعه جهانی بیشتر نخواهد بود.
برگرفته از8صبح
