شریعت و پرسش‌های معاصر(2)

نخستین پرسش ازپرسش‌های حقوقی مدرن این است که «چه کسی قانون وضع می‌کند؟» ودرذیل این پرسش، سه چهار پرسش دیگر قد علم می‌کند که قرار ذیل است:

آیا برای همه یک قانون باید وجود داشته باشد و توجیه یکسان نبودن قانون چیست؟، تعهد یک دولت مسلمان برای همه شهروندان چیست؟، تعدد قوانین و آن‌هم مبتنی بر باورهای مذهبی یا جنسیت، تضاد درونی ایجاد نمی‌کند؟ و چگونه می‌توان در نظام حقوق بین‌الملل انتظار داشت که با شهروندان ما همان کاری نمایند که ما داریم در برابر دیگران (غیر مسلمانان) انجام نمی‌دهیم. با توجه به پرسش‌های فوق، به وضوح می‌توان گفت که اگر قرائت خاصی از شریعت، تنها منبع قانون در یک کشور باشد، پیامدهای سختی می‌تواند داشته باشد که به لحاظ حقوقی چنین یک وضعیتی را «دلبخواهی فرمان» می‌نامند که نوعی «بی‌قانونی» تلقی می‌گردد. هیچ اهمیتی ندارد که یک قرائت خاص شرعی در درون خود از چه منطقی برخوردار می باشد، صاحبان این گونه قرائت‌ها با چه انگیزه یا نیتی به این مأمول دست یازیده‌اند و اینکه حاکمیت سیاسی به بهتر و یگانه بودن اینگونه قرائت اصرار داشته باشد و مشتاق رسیدن رحمت آن بر دیگران باشد؛ به این دلیل که قافله‌ی قرائت‌ها در حقیقت همان روش‌هایی‌اند که مسیرهایی را در جهت رسیدن جامعه به احکام مورد نظر اسلام تعیین می‌نماید و اصرار حاکمان صرف می‌تواند بحران را زیاد نماید و هرچه بیشتر شریعت را از چرخه‌ی تطبیق بیرون کند. وضعیت زمانی زیاد بحرانی می‌گردد که این قرائت خاص و رسمی از شریعت نه تنها میان مسلمانان وغیرمسلمانان طبقه‌بندی حقوقی نماید، بلکه خود وارد معرکه‌ی بی‌پایان تعدد مذهبی فقهی گردد و جریان طبقه‌بندی مذهبی از شیعه و سنی آغاز به صورت بی‌پایان درون اهل سنت به صوب مرزهای صوفی وسلفی الی ما شاء الله ادامه یابد. دراین صورت، شریعت در دیالیکتیک خطرناک با اعتبارات کلامی(با تکیه بر ناجیه بودن هر فرقه نزد خودش) به چماقی برای ضرب‌وشتم مردم تبدیل گردد تا قانون یا منبعی برای قانون‌گذاری (چنانچه امروز در افغانستان شریعت همان قمچینی است که نزد منسوبین امر به معروف می باشد ولاغیر).

قبلاً توضیح داده شد که شریعت اسلامی در بسیاری اوقات، هویت مسلمانان را تشکیل می‌دهد و این هویت چنانچه برای همه‌ی مسلمانان (امت اسلامی) قابل شناخت است، برای هرجامعه‌ای از جوامع اسلامی نیز یک هویت خاص درکنار خصوصیت بیشتر مذهبی آن محسوس می‌باشد. هویت یک جامعه یا یک جمع، اگر به صورت یک امر قدسی دانسته شود، که دیگر قابل تغییر و تعدیل نیست و پرسشی در این مورد به میان نمی‌آید ولی مشکل از جای دیگر سربلند می‌کند وآن این است که «قدسی انگاری» شریعت معادل قدسی دانستن فرآیند تاریخ اسلام است و شریعت به سادگی تبدیل به یک أثر با ارزش باستانی و عتیقه می‌گردد که با ویژگی قدسی خویش قابل احترام ولی غیر قابل اجرا می‌شود و این همان قدسی دانستن برده‌داری صدر اسلام و یا تفتیش عقاید عصر میانه می‌تواند باشد. اگر به صورت یک امر قدسی دانسته نشود و پا به پای زمانه قابل تغییر و تجدید دانسته شود، کی صلاحیت دارد این تجدید را انجام دهد؟ حکومت‌ها معمولاً از ترس متهم شدن به بی‌توجهی به شریعت اسلامی، زیاد شایق نزدیک شدن به این مباحث نیستند و همیشه قدرت حقوقی از آنِ اجرائات سیاسی بوده و هر از گاهی از شریعت برای توجیه رفتارشان استفاده برده‌اند و بسیاری از عالمان دینی گرفتار همان جزم‌گرایی‌اند که نه خود به این وظیفه پرداخته می‌توانند و نه اجازه می‌دهند تا دیگران این کار را انجام دهند. بعد از دوره‌ی استعمار، در جهان اسلام دیده شد که شریعت اسلامی خود مانع تجدید خویش گردیده است ولی امروز دیده می‌شود؛ این عالمان مسلمان‌اند که به صورت مانع تجدید قرائت‌های خودشان از جهان و متن اسلامی عمل می‌نمایند.