«شریعت و پرسش‌های معاصر 5»

«شریعت و پرسش‌های معاصر 5»

سه پرسش اساسی؛ حقوق بشر، زنان و برابری اجتماعی

حقوق بشر از پرسش‌های سختی است که شریعت اسلامی را به عنوان یک نظام حقوقی درگیر نموده است. این پرسش با همه‌پذیر شدن «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و پیوستن تمام کشورها به آن، دیگر بسیار سخت خواهد بود، یک نظام حقوقی بتواند در برابر آن، با انگیزه‌ی تغییر یا توجیه آن مقاومت نماید.

حقوق بشر در چهار صورت قابل پی‌گیری است:

• یکم؛ حقوق بشر به عنوان اصولی که غیرقابل نقض می‌باشد، به این معنی که هیچ قانونی نمی‌تواند به صورت حقوقی، حاکم برحقوق مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر باشد و این وضعیت را به لحاظ حقوقی «عدم تفوق قانون برحقوق بشر» می‌نامند.

• دوم؛ حقوق بشر را باید به صورت «اصول بنیادین» دید و این جایگاه در مقایسه با اینکه حقوق بشری را از زاویه‌ی مکلفیت بشری دیده شود، متفاوت می‌نماید. در اسلام و سایر ادیان، تمام دینداران تشویق گردیده‌اند که مکلفیت اخلاقی دارند براینکه بر «حیات»، «کرامت انسانی»، «شخصیت حقوقی» و «تمامیت جسمی و روحی» دیگران تجاوز ننمایند و این توصیه به خودی خود، منجر به حفظ حقوق بشری دیگران می‌شود، ولی نه از آن ناحیه که انسان‌ها (أعم از جنسیت) دارای این حقوق به صورت ذاتی می‌باشند، بلکه از این ناحیه که ما مکلف به رفتار اخلاق مدارانه با دیگران می‌باشیم و هر زمانی ایجاب نمود می‌توانیم آن را نادیده بگیریم و این نوع تعامل، ذاتی بودن حقوق بشر را نمی‌رساند.

• سوم؛ حقوق بشر فراتر از مرزهای کشوری می‌باشد. این به این معنا است که همانطور که فراتر از مرزهای جغرافیایی می‌باشد، فراتر از مرزهای دینی – فرهنگی نیز می‌باشد. این وضعیت این معنا را می‌رساند که حقوق یاد شده، بر أثر بررسی و پی‌گیری حقوقی و علمی جهانیان در سطح بین‌المللی به عنوان مفاهیم مشترک و ذاتی کشف گردیده‌اند و یا بدست آمده‌اند و هرگونه نفی ذاتی آن نمی‌تواند ناشی از یک بحث حقوقی باشد، بلکه صرف می‌تواند ناشی از نارسایی علمی یا اجتماعی تلقی گردد.

• چهارم؛ حقوق بشر همان حقوق اساسی شهروندان در برابر نظام‌های سیاسی را تشکیل می‌دهد. موضوعی که شریعت اسلامی (نظام حقوقی اسلام) در حوزه‌ی دولت‌داری یا همان «حقوق اساسی» فاقد آن است، این است که در نظام‌های سیاسی منسوب به اسلام، تمام تلاش روی مواصفات حاکم و مکلفیت‌های رعیت به خرج داده می‌شود نه روی حقوق اساسی و بنیادین شهروندان که حاکمیت تنها موظف به رعایت و حمایت از آن باشد. یکی از اساسات حقوق اساسی، این است که نهادهای سیاسی به شمول دولت‌ها حق ندارند که مقرارتی را با هدف اداری یا اجتماعی وضع نمایند که منجر به محدودیت حقوق اساسی شهروندان گردد و همینگونه هر تغییری در اصول محاکمات مدنی و جزایی باید با رعایت حقوق اساسی اتباع یا همان شهروندان داده شود، ورنه مقرراتی منتهی به محدودسازی حقوق و آزادی‌های شهروندان قابل تصویب نمی‌باشد.

زنان در حقیقت همان زخم همیشگی است که شریعت اسلامی را دچار پرسش نموده و باعث شده که موافقان و مخالفان شریعت هردو به صورت متقابل، آن دیگری را متهم به توطئه‌نگری نمایند. آنچه امروز معمول است این است که زنان و مردان به صورت دو طبقه درون نوع انسانی باهم برابراند و ممکن است که به صورت مصداقی و فردی هریکی از زنان و مردان مشخصی باهم برابر نباشند درحالی که تعالیم اسلامی معمولاً ناظر بر فضیلت نوعی مرد بر زن می‌باشد. اگرچه این فضیلت ممکن است به صورت فردی و مصادیق مشخصی قابل تطبیق نباشد. نکته‌ی دیگر اینکه برخلاف صراحت موجود در قرآن کریم نسبت به جایگاه انسانی زن، معمولا در ادبیات حقوقی و اجتماعی اسلامی از زنان به عنوان متاع خوب یاد می‌گردد و همیشه خطاب حاکمان و رهبران مسلمان به موضوع زنان نیز به مردان بوده است و همیشه مردان مورد توصیه قرار گرفته که به حقوق زنان رسیدگی نماید به این معنا که زن هنوز مخاطب مستقیم قانون‌گذاری در شریعت نیست.

از طرف دیگر، این شریعت اسلامی است که نظام حقوقی مدرن را به بی‌انصافی در امر ارزیابی نقش اسلام در مسأله‌ی حقوق زنان متهم می‌نماید. به این معنا که این اسلام بود به زنان که در بند سنت‌های قبیلوی عصر جاهلیت عرب بود، آزادی و حق انتخاب و ملکیت إعطا نمود، ولی امروز به صورت مغرضانه مورد اتهام قرار می‌گیرد. در این هیچ شکی وجود ندارد که اسلام، طلوع آزادی و نگاه مجدد به جایگاه انسان و در ضمن زنان تلقی می‌گردد، اما این روند به صورت رو به رشدی ادامه نیافته و به صورت دیگری در گرو نگاه قبیلوی به زنان ولی بنام شریعت قرار گرفته است.

زمانی که شما در برابر ارزش‌هایی قرار می‌گیرید که زن را «ناقص العقل» می‌داند (مهم نیست که تفسیر‌ها و توجیه‌هایی در این مورد را ارایه نمود و در اصطلاح به ماست مالی دست زد) و این نوع نگرش در مورد زن، موجب آن می‌شود که زن به لحاظ حقوقی در جایگاه نازلی از مرد قرارگیرد به دلیل این که «اهلیت عمومی» یک شخص حقیقی و همچنان «شخصیت حقوقی» یک شخص، برخاسته از «عقل» و بلوغ انسانی می‌باشد که از نگرش «نقصان عقل» متأثر می‌گردد و زن را در ردیف کودکان، قابل رحم، کم خرد و مستحق سرپرستی معرفی می‌نماید. زمانی که در ساختار حقوق – مدنی شریعت اسلامی، سهم میراث یک زن نصف سهم یک مرد است و ارزش شهادت وی نصف ارزش شهادت یک مرد می‌باشد و این امر اگر در یک جامعه‌ی پیشرفته که هرگونه تفاوت سنتی و قبیلوی را از بین برده باشد و زنان دانشمند و مدبری در برابر مردان قرار گیرد وآن وقت شهادت اینگونه زنان نیز نیم مردان تلقی گردد و سهم میراث‌شان هم نصف، وضعیت از این هم بحرانی می‌شود و با هیچ ترفندی (چنانکه علمای دینی ما برای دلداری زنان می بافند) قابل پذیرش نمی‌نماید و عملاً نیز دیده می‌شود که نظام‌های حقوقی مدرن چنین یک نگاهی را، نگاه مبتنی بر هر دو فلسفه‌ی حقوق (فلسفه‌ی عدالت و انتفاع) نمی‌داند و قابل اجرا نیز نمی‌باشد. یاد ما باشد که انگشت گذاشتن روی این بحران به معنای پرداختن به صحت و سقم اصل روایات و یا تفسیر روایات با موضوعات یاد شده نیست و آن بحث دیگری می‌طلبد. علاوه بر موارد یاد شده در حق زن (به عنوان جنسیت) اگر به این سلسله ادامه داده شود و محدودیت‌های دیگری که بر موقعیت حقوقی زن همچون محدودیت سفر زنان، لباس زنان، کار زنان، کسب دانش زنان، انتخاب زنان شریک زندگی‌شان را ناقض بودن لمس زن وضوی مرد را، مساوی بودن‌شان با سگ سیاه، از دنده‌ی چپ بودن‌شان، زیاد دوزخی بودن شان، وظیفه‌ی شان فقط إرضای بی کم وکاست خواهشات شوهران شان‌اند ورنه تا صبح فرشته‌ها لعنت می‌فرستند. اگر از پیش روی نمازگزار گذر نمایند، نماز او باطل خواهد شد و موارد دیگری از این قبیل نیز بر جایگاه زنان علاوه گردد، مصیبت چند برابر خواهد شد. گرچه دعوت‌گران مسلمان به صورت رقت‌انگیزی تلاش می‌نمایند که برای این همه، فلسفه و حکمت ذکر نمایند و بنابر تعبد، زنان را تشویق به تحمل نمایند ولی این کار نتیجه نداده و جز زنان ده‌نشین که پناهگاهی جز مردان خانه‌ی شان ندارند، دیگران این مسایل را به صورت حقوقی نمی‌توانند بپذیرند و در پاسخ، به سکولاریته سازی نظام حقوقی و یا اظهار نگرانی نسبت به کل اسلام روی می‌آورند.

مسأله‌ی «برابری اجتماعی» یکی از چالش‌های دیگری است که نظام شریعت اسلامی را درگیرخویش نموده و هر ازگاهی به صورت حقوقی خود را نشان می‌دهد. در اسلام، به‌صورت اخلاقی شما مؤظفید با غیرمسلمانان از باب «ولاء» و «براء» گرچه که هم وطن شما باشد، لااقل در قلب نفرت داشته باشید و این امر به صورت حقوقی خود را در تعاملات روزانه و مراسم خوشی و غم نشان می‌دهد که به سختی می‌توان آن را تحت عنوان برابری اجتماعی توجیه کرد. زمانی که باور داشته باشید «نیت المؤمن خیرٌ من عمله» نیت یک مسلمان خیر دانسته شود گرچه عملا خیری نباشد و این توجیه بعینه تأیید تمام وحشی‌گری‌هایی است که گروه‌های رادیکال اسلامی انجام می‌دهند و امروز جهان بشریت به ویژه اسلام گرفتار مصیبت آنها شده‌اند. به لحاظ حقوقی و شرعی «استبداد» و دیکتاتوری اسلام گرایان تحت عنوان حفظ مصالح عامه و امت پذیرفته می‌شود و گاهی این استبداد تا سرحد تقدیس تحمل می‌گردد، ولی استبداد غیرمسلمانان تحت عنوان ظلم پس زده می‌شود. یک وقتی در افغانستان نظام سیاسی مبتنی بر فرامین حزب دموکراتیک خلق کفری و ظلم دانسته می‌شد، ولی فرامین رهبری گروه طالبان که به مراتب غیرمردمی‌تر و غیرانسانی‌تر است، تحت عنوان مصلحت شرعی پذیرفته می‌شود و این وضعیت این ظن را به وجود می‌آورد که شریعت اسلامی گرفتار نگاه نابرابر اجتماعی نسبت به انسان‌های تحت حاکمیت حقوقی خویش می‌باشد؛ این پرسش سختی است.