شریعت و واقعیت

بخش سوم

1-5. بارقه‌ی جایگاه اجتهاد

اوایل کار تدوین شریعت اسلامی به عنوان نظام حقوقی اسلام، بسان هر نظام نا نوشته دیگری که به تدریج به یک نظام نوشته تبدیل می‌گردید، آزادی رأی به وفرت إعمال می‌گردید و نوع مخالفت شاگردان امام ابوحنیفه با شخص ایشان نمایانگر یک اجتهاد جمعی می‌باشد که به صورت مشوره گونه پیش می‌رفته است. در این زمان گرچه ما شاهد تندروی‌هایی در حوزه اعتقادات میان گروه‌های کلامی هستیم که غالبا از حضور ملموس قبیله گرایی زیرنام ارزش‌های اسلامی خبر می‌دهد ولی فقه اسلامی خود کاملا تدوین نگردیده و به عنوان قرائت غالب میان جامعه و مانع قرائت مخالف شناخته نمی‌شده است. بر همین اساس است که مجتهدین عصر تابعین معمولا در اظهار رأی شان آزاد عمل می‌نموده اند و ما شاهد تنوع و تفاوت شدیدی در حوزه‌های شریعت وکلام می‌باشیم.
در این وضعیت اگر از یک طرف قرائت‌های نقل گرایانه‌ی مانند قرائت اهل حدیث شکل‌گرفته است، قرائت رأی گرایانه‌ی مانند”فقه الرأی” امام ابوحنیفه و یا کلام معتزلی نیز وجود داشته است. فقه الرأی با اندک تسامحی به امام ابوحنیفه نسبت داده می‌شود ورنه در آن زمان، بزرگان زیادی بوده است که گرایش رأی گرایانه داشته اند همان‌گونه که دیگران گرایش نقل گرایانه داشته اند.
به هرصورت، قرائت فقهی امام ابوحنیفه بارقه‌ی شمرده می‌شود برای پروسه‌ی اجتهاد تا اینکه تبدیل گردد به روشی منسجمی برای مدیریت کل فرایند تاریخ امت اسلامی در آینده از طریق راهکار سیال اجتهاد. گرچه کارکرد اجتهاد در عصرامام ابوحنیفه محدود به حوزه‌هایی می‌گردید که نصی در آن حوزه وجود نداشت و در اصطلاح، بعد از نیافتن حکم در نقل(که همان کتاب الله وحدیث شمرده می‌شود) از اجتهاد شخصی یا جمعی کار گرفته می‌شد، ولی نفس راه اندازی دلایلی غیرنقلیی چون “رأی “، “استحسان”،” قیاس” و” عرف واستصحاب” یک پیشرفت در باب توسعه پروسه‌ی اجتهاد بود.به دلیل این‌که در آن زمان با وجود این‌که قرآن” قطعی الثبوت” شمرده می‌شد ولی “نص” تنها آیات یا احادیثی را گفته می‌شد که در عین حال قطعی الثبوت بودن باید قطعی‌الدلاله نیز می‌بود واگر دلالت یک آیت به معنی آن صریح و کاملا واضح نمی‌بود، آن را “نص” گفته نمی‌شد بلکه اصطلاح “ظاهر” برای آن به کار می رفت. هم‌چنان در مورد احادیث، نیز تنها به مواردی تکیه می‌گردید که از شهرت تام برخوردار بودند و در باقی موارد معمولا ارجحیت از آن قیاس با همان رأی مجتهد بود. در نتیجه، قلمرو استفاده از دلایل غیرنقلی گسترده بود تا دلایل نقلی و این وضعیت بعد از تدوین کامل حدیث و سازوکار امام شافعی در مورد طبقه بندی منابع احکام، برعکس شد و حوزه استفاده از دلایل غیرنقلی بسیار محدود گردید.

در وضعیتی که امام ابوحنیفه شاهد آن بود، اگر ادامه میافت، شاید بحران ” متن و تاریخ” اساسا رخ نمی‌داد و امروز شاهد سیالیت اجتهاد شرعی پا به پای واقع بیرونی بودیم. با آنکه رأی‌گرایی عصرامام ابوحنیفه یک جرقه محسوب می‌گردد، باز هم تنها روش شناخت احکام از نص اسلامی همان تفسیر لفظی محسوب می‌گردید و از طرف دیگر، سازوکارهای غیرنقلی زمانی مورد استفاده و قبول واقع می‌گردیدند که تلاش صورت می‌گرفت تا پیش آمدها نخست توسط نقل یا همان نص مدیریت گردد و در صورت که از نص چه به صورت دلالت و چه به گونه‌ی اشاره و مقتضا حکمی بدست نیاید، از دلایل غیرنقلی کار گرفته شود. این وضعیت از یک جانب با آن توسعه که روایت حدیث یافته بود تقریبا زمینه‌ی را حد اقل بدون خبر واحد نمی‌گذاشت و از طرف دیگر، دلایل غیرنقلی را نوعی راه بیرون رفت از چالش نبود نقل معرفی می‌نمود که احکام برخاسته از آنها زیاد شرعی جلوه نمی‌نمود. خلاصه این‌که هنوز شریعت اسلامی روند “متن محوری” خود را آغاز نموده بود و تکیه برمحورهای دیگریک ناگزیری می‌نمود تا یک روش مستقل و برابر.

1-6. شکل‌گیری روش شناخت احکام.

لزوم إرجاع هرپرسشی نخست به نقل، منحصربودن تفسیرنقل صرف به تفسیرلفظی و” نص” قلمداد نمودن تمام آنچه به صورت نقلی برای ما رسیده، محوریت متن را به میان آورد. در تفسیرلفظی راه شناخت احکام براساس برآورد لفظی از نقل صورت می‌گیرد و بر مبنای آن، مباحثی چون “خاص”، “عام” ، ” حقیقت “، ” مجاز” و امثال آن شکل گرفت که تا امروز توسعه یافته و علم اصول فقه اسلامی را شکل داده است. دراین چارچوب، برای شناخت احکام نخست به “کتاب الله” مراجعه می‌گردد تا این‌که حکم شرعی در مورد هرپدیدای (چه مربوط به عبادات فردی و یا اموراجتماعی) از طریق عبارت یا اشارت و یا دلالت و مقتضی نقل بدست آید و اگر حکمی از کتاب الله مبتنی برروش پیش گفته بدست نیامد، با همین روش سراغ سنت (غالبا احادیث قولی) را گرفته می‌شود و مضاف برتوجه برچگونگی نقل سنت، با استفاده از طرق پیش گفته احکام شرعی بدست می‌آید. ولی درصورت که حکم یاد شده از منابع نقلی بدست نیاید درآن صورت باید مجتهد با استفاده از خلاقیت اجتهادی خود ازطریق “قیاس”، ” استحسان”، و سایر روش‌های غیرنقلی حکم مورد نظر را بدست آورد.
اصول فقه اسلامی از آن زمان تا امروز با حفظ ترتیب یاد شده توسعه یافت و شاخ و برگ زیادی، به ویژه برای ادله غیرنقلی مانند قیاس و مصلحت، علاوه گردیده است. در ترتیب یاد شده، از ” اجماع ” نیز به عنوان دلیل سوم بعد از قرآن وسنت یاد گردیده و برای آن شرایط و مبانیی با استفاده از کتاب الله و سنت دست و پا گردیده ولی در عمل کمتردیده شده است که حکمی با اجماع صریح و در دایره مشخص زمانی بدست آمده باشد.
از نیمه‌های سده نخست هجری تا اوایل سده پنجم وضعیت به همین منوال بود و روش استنباط احکام اسلامی به صورت درونی توسعه میافت وکوشش صورت می‌گرفت که تمام پرسش‌های پیش آمده با استفاده از همین روش، راه حل پیدا کند.

2. منطق صوری و ملاحظات اجتماعی و تشریع

راه یافتن منطق صوری در اندیشه اسلامی و شکل‌گیری مکاتب کلامی مبتنی بر همین منطق از یک طرف وروبه رو شدن شریعت اسلامی با پیش آمد های جدید که متأثر از تحول زمان (تاریخ) بود ازطرف دیگر، شریعت اسلامی را با محدودیت پاسخ به زمانه رو به رو نمود. با وجود این‌که تلاش می‌گردید فقه اسلامی(شریعت اسلامی) از درون بیشتر توسعه یابد وروش استنباط احکام (اصول فقه اسلامی) موازی با تحولات زمانه دست کاری می‌شد، چالش اصلی سرجای خود بود و محدودیت شریعت (کثرت سوال وقلت پاسخ) هرروز بیشتراز قبل برملا می‌گردید.
این بحران باعث شد که دستگاه حکومت در جهان اسلام کمتر به اجرای احکام شرعی در امور اجتماعی؛ به ویژه مسایل اقتصادی و سیاسی، پابند باشند و یا این‌که توسط علمای دستگاه، هرکاری که حکومت‌ها لازم میدید، مشروعیت دهی می‌شد و این وضعیت همان روند وسیله سازی صرف شریعت به نفع حکومت بود تا جریان شریعت برای مدیریت امور اجتماعی مسلمانان درقالب نظام‌های سیاسی. اینجا بود که فقه اسلامی در برخی حوزه‌ها مانند سیاست به توجیه سلطنت به عنوان نظام آرمانی اسلامی پرداخت. در چنین یک وضعیتی، برخی اندیشمندان حوزه شریعت اسلامی دست به نو آوری‌هایی یازید که در خانه خود تحول عمده‌ای در روند تشریع احکام براساس شریعت اسلامی تلقی می‌گردد.

2-1. مصالح یا استصلاح

جوینی(و478) نخستین کسی است که ” استصلاح “مدل امام مالک و” استصواب من قرب” مدل امام شافعی را پیش می کشد. کار جوینی گرچه بسیار تازگی نداشت ولی از آنجائی‌که برای بار نخست بود که یک اصولی با استفاده از این دو مورد یاد شده برای استنباط احکام به صورت مستقل کار می‌گرفت، یک امرتازه محسوب می‌گردید. جوینی برمنوال گذشته، بکارگیری این دو اصل را زمانی پیشنهاد می‌نمود که دو محدودیت معمول رعایت می‌گردید؛ یکی این‌که اصل استصلاح یا استصواب باید با توجه به هرچه بیشتر نزدیک شدن به رضایت الهی مورد استفاده قرارگیرد که این امر باعث کم رنگ شدن پیامد مصلحت برای مردم بود درحالی‌که نخستین انگیزه برای اتخاذ این روش همان مصالح مردم تلقی می‌گردید بنا برتشخیص خود مردم از مصالح شان.
دوم اینکه باید به استصلاح یا استصواب زمانی روی آورد که هیچ تضادی با مقتضیات احکام بدست آمده از نص نداشته باشد و این امر، در حقیقت همان تداوم احکام منصوص بود با ترفند مصلحت‌گرایی. بعد از وی کارغزالی (و 505) اندکی پیش رفت داشت؛ غزالی مصلحت را تقریبا شبیه مقاصد الشریعة شاطبی تعریف می‌کند. غزالی اندکی فراتر می‌رود و در ضمن توسعه قیاس براساس اصل “مناسبت” ملاحظه مصلحت عمومی را مقصد نهایی این توسعه و هم‌چنان هدف نهایی شریعت می‌داند.

2-2. توسعه مصلحت‌گرایی

مصلحت گرایی (اگر این اصطلاح درست باشد ) در مرحله دوم توسعه خود، توسط طوفی (و 716) جایگاه نسبتا ویژه‌ای در کارکرد فقهی خود پیداکرد. وی روند استنباط احکام را توسط فقیه، طریقی برای رسیدن به حکم نمی‌دانست بلکه یک قاعده می‌پنداشت. طوفی در طبقه بندی منابع احکام نیز نوعی نو آوری نمود این منابع را به دو دسته؛ منابع مسلم؛ قرآن، سنت، اجماع و استصحاب، و ادله شرع؛ قیاس، استحسان، استصلاح و دیگران تقسیم نمود. این نوع طبقه بندی که از یک طرف استصحاب را بجای قیاس می‌نشاند واز منابع می‌شمرد درحالی‌که استصحاب همان عرف یا وضع موجود را گفته می‌شد و از طرف دیگر، دسته دوم منابع را نه بنام منابع بلکه بنام ادله یاد کرد که اندکی از ارزش معرفت شناختی شان می‌کاست، درنفس خود یک ابتکار محسوب می‌گردید. طوفی مصلحت یا همان استصلاح را مبتنی برحدیث ” لاضررولاضرارفی الاسلام ” تبدیل به یک اصل شرعی نمود.
از آثار کاروی این بود که استصلاح برمبنای حدیث متذکره، می‌تواند مفید تخصیص وبیان نقل باشد و در این مورد برنقل ضعیف واجماع مقدم خواهد بود(چون نقل ضعیف واجماع را یارای تخصیص نص نیست) البته این نوع قدرت دهی برای استصلاح محدود به اموراجتماعی یا همان امورغیرعبادی می‌گردید (مشکل اصلی نیز در امور اجتماعی میان شریعت و واقعیت بوجود آمده بود نه در عبادات و شعایرفردی) علاوه برآن، طوفی معتقد بود که راه شناخت مصلحت یا همان استصلاح، تشخیص عامه یا مردم می‌باشد.
با توجه به این ابتکار می‌توان گفت که بار نخست بود در نظام استنباط احکام شرعی پای تشخیص عامه در تقنین شرعی باز می‌گردید و مصلحت عامه بر أثرشناخت خود شان ملاک تشریع قرار می‌گرفت.