درآمدی برفقه اساسی؛ مقدمه‌ای بر حقوق اساسی در نظام شرعی اسلام

بخش نخست

مقدمه

اساسات دینی معمولا به صورت مجموعه دستورهای اخلاقی وفردی برمؤمنان هردینی شناخته می شود. درنتیجه ی این گونه تعبیر از اصول دینی (دینداری)، دین با مجموعه ای از امرونهی، نمود می‌یابد که برزندگی انسان‌ها تحمیل می‌گردد‌ هردینی در قدم نخست یک تعریفی از «انسان» ارایه می نماید و این تعریف جهانبینی وانسان شناسی همان دین را مشخص می کند‌ تصور غالب این است که جایگاه انسان در ادیان درعین حال مخاطب اصلی بودن، یک جایگاه تکلیفی است وانسان درقدم نخست یک موجود مکلف است که برای ادای تکلیف خود، با زندگی دست و پنجه نرم می کند ویا به معنی دیگر، انسان برای «پرستش» آفریده شده است واین پرستش نیز به کسی بر می‌گردد که نیازی به آن ندارد ودر نتیجه، انسان برای کاری آفریده شده است که صاحب آن از آن بی نیاز است‌ ودربرخی ادیان دیگر انسان برای پرستش وحمایت از خدایانی آفریده شده است که خدایان به آن نیاز دارند که درغیرآن، کار خدایی شان لنگ میشود‌ هردو تصویراز انسان به لحاظ فلسفی «خدا محوری» محض را به میان می کشید که در واکنش  به آن، جهانبینی «انسان گرایانه» جا باز کرد وبه عنوان راه بدیل آن توسعه یافت‌.

به لحاظ حقوقی چنین یک تعریفی از انسان زیاد «وجیبه گرایانه» بود که در نتیجه ی آن از انسان‌ها تحت عنوان حقوقی «مکلفین» یاد گردید‌ تصویریک جانبه‌ی «مکلفیت» از انسان باعث شد که اکثرادیان نتوانند جدای از امرونهی، برنامه ی مطلوبی برای حفظ داشته‌ها واستعدادهای ذاتی انسان ارایه کنند وازاین داشته‌ها به صورت ذاتی وبدون تعلیق آن به خارج، حمایت نمایند.

اسلام درمقایسه با تمام ادیان دیگر، «شریعت مدار»تراست ودرطول تاریخ حیات خود نظام شرعی (حقوقی) موفق حداقل مؤثری ارایه داده است که قرنها، بر سازوکار قانونی جوامع مختلف اسلامی حاکم بوده است. شریعت اسلامی نیز بنا برخصیصه ی ابتنای خود بر«انسان شناسی خدا محور» زیربنای معنای زندگی انسان‌ها را «عبادت» (پرستش) می‌داند اما به دلیل وجود اشکال خاص عبادت در اسلام، نمی‌توان گفت که دراسلام نیز «عبادت» به همان معنای معمول در ادیان دیگرگرفته شده است‌ اکثرعبادات اسلامی به سادگی یک عمل اجتماعی واخلاقی است که أثرمثبت آن در قدم نخست به شخص مؤمن ویا جامعه برمی گردد. چنین یک «نظام عبادت» مبین آن است که راه رسیدن به خدا (خدا محوری) از خیابان حقوق انسان (حیات انسانی) می‌گذرد و به معنای دیگر، انسان برای «عبادت» آفریده شده است ولی عبادت پروردگار درقدم نخست باید برای زندگی وحیات انسان مفید باشد. این نوع تلقی از عبادت به گونه ای «قراردادن انسانیت در طول الوهیت» (تلفیق خدا محوری با انسان محوری) می‌تواند باشد.

هیچ نظام حقوقیی نمی‌تواند ورای توجه به «حقوق اساسی» انسان‌ها، «وجایب» و مکلفیت‌های آن‌ها را تعریف نماید و به این صورت، نظام شرعی اسلام نیز ناگزیراست که توجه به حقوق اساسی انسان‌ها در جنب وجایب آن‌ها نماید‌ خصیصه‌ی فرهنگ دینی باعث گردیده که نگاه غالب شرعی به زندگی یک انسان، نگاه تکلیف مدار و یا و جایب مدار باشد اما در عین حال باید دانست که هیچ وجیبه‌ی  نمی‌تواند منهای حقی ( لااقل حق انتخاب ) مفهوم حقوقی خود را بازیابد وعمل کرد از روی اجبار را نمی‌توان یک وجیبه دانست‌.

«فقه اسلامی» که مظهراصلی نظام شرعی اسلام شناخته می‌شود، دارای ابواب وفصول زیادی با موضوعیت وجایب افراد در یک نظام حقوقی است ولی کمترباب وفصلی را می‌توان سراغ نمود که به «حقوق اساسی» افراد اختصاص یافته باشد‌ به این معنی جایگاه «فقه اساسی» درنظام شرعی اسلام به صورت ساختارمند تقریبا خالی است‌ بحث «حقوق اساسی انسان» درشریعت اسلامی یا همان «فقه اساسی» می‌تواند یک بحث کلان وگستردۀ باشد اما می توان با مطالعه ی کلی که درذیل این بحث مطرح می شود، اندکی به جایگاه آن روشنی انداخت ومسیر بحث‌های بیشتری را مشخص نمود‌.

مفهوم فقه اساسی‌

فقه اساسی را اگر چهره‌ی شرعی حقوق اساسی نظام حقوقی اسلام بدانیم، عبارت از بررسی و ساختاربندی امتیازاتی خواهد بود که افراد در برابر نهاد‌های رهبری کننده یا همان نهاد‌های سیاسی دارد وباید داشته باشد‌ البته با این تسامح که واژه‌ی «حقوق» را به مفهوم «قاعده إلزام آور» نگیریم ومنظورما از«حقوق»جمع «حق» باشد به معنی امتیاز و صلاحیتی که یک شخص دارد ویا باید داشته باشد‌

 بنا براین ملحوظ، حقوق متذکره به صورت امروزی و درساختار حقوق اساسی در نظام شرعی اسلام قابل بازیافت نمی‌باشد؛ ولی حقوقی که افراد به صورت اساسی باید در قبال یک نظام حقوقی به آن دست یابد، به گونه‌ی  وسیعی در شریعت اسلامی بازتاب یافته است‌ مباحث حقوق اساسی نشان می دهد که «حقوق اساسی»همیشه در کنار یا در تعامل با«نهاد‌های سیاسی» قابل بررسی بوده است و اگر نهاد سیاسیی نباشد، حقوق اساسی افراد نمی‌تواند معنا داشته باشد‌ اسلام در همان آغاز کار خود با شکل گیری «دولت نبوی» یک شریعت نهادینه شده را به جریان انداخت که محصول آن شکل گیری کل نظام حقوقی ( شرعی ) اسلام بود.

حالا سوال اساسی این است که حقوق و وجایب اساسی افراد درتعامل یا در برابر نهاد شرعی اسلامی در همان آغاز کار چگونه بوده است ویا اساسا چیزی بنام حقوق افراد (به گونه‌ی که دولت مکلف به رعایت و حمایت از آن باشد)، مطرح بوده است؟‌

نکته‌ی دیگری که بسیار مهم می‌نماید این است که هردینی به شمول اسلام، در قدم نخست به مکلفیت‌ها و شعایر عبادی فردی تاکید می‌کند و از این مرحله به ارزش‌ها و اساسات اجتماعی عبور می‌نماید‌ در مرحله نخست و قضایای عبادی فردی، حقوق اساسی چندان موضوعیت نمی‌یابد برای این‌که نهاد سیاسی کاری به کار شخصی افراد ندارد و از این طرف دینداری نیز در قالب عبادات صرف فردی در حد یک تجربه فردی تقلیل می‌یابد‌ درضمن این که شعایر و عبادات فردی همه از باب مکلفیت‌ها واجرای دساتیراست، حقوق وآزادی‌های فردی در جغرافیایی «إباحت» جای می گیرد ونفس حکم «إباحت» نشان دهنده ی یک سازوکار حقوقی نیست بلکه مبین یک حالت یا کاری است که هیچ حسن وقبحی متوجه آن نمی باشد؛ لهذا در حوزه ی عبادات فردی وشعایر شخصی چیزی بنام حقوق اساسی افراد در کنار مکلفیت‌های افراد قابل طرح نمی‌باشد‌.

زمانی که یک نظم اجتماعی به وجود می آید و اساسات یک دین ستون فقرات این نظم را تشکیل می‌دهد، آنجا است که قضیۀ تعامل افراد ودولت در اصطلاح شکل می‌گیرد و مکلفیت‌ها و حقوق اجتماعی قابل طرح می‌شود‌ دراین وضعیت اگر از یک طرف سلسله مکلفیت‌هایی برافراد وضع و متوجه می شود، بالتبع سلسله حقوقی نیز باید برای این افراد تعریف گردد تا این که در یک حالت عادی هرفردی بدون تبعیض این حقوق را بتواند بدست آورد وقدرت استفاده از مزایای این حقوق از جانب مدیریت جامعه تضمین گردد‌ اگر دولت نبوی را نخستین نهاد اداره کنندۀ جامعه اسلامی در تاریخ بدانیم باید به سراغ حقوق اساسی افراد در چنبره‌ی این نهاد و درجنب مکلفیت‌های اجتماعی افراد نیز رفته شود‌.

با وجود این که سلسله حکومت‌های که بعد از خلفای راشدین زمامداری مسلمانان را بدوش داشتند، کمتر اجازه دادند به این که حقوق اساسی افراد آنطوری‌که مکلفیت‌های آن‌ها برجسته مورد توجه قرار داده می‌شود، برجسته گردد‌ فقهای مسلمان در حوزه‌ی بررسی تعامل نظام حاکم با «رعیت» غالب توجه شان به مکلفیت‌های افراد از باب «إطاعت» بوده است تا توجه به حقوق افراد از باب «صلاحیت» این وضعیت رفته رفته باعث گردید که اساسا «فقه اساسی» شکل نگیرد‌.