تطهیر تروریزم از تریبون پارلمان بریتانیا

توبیاس الوود رییس کمیسیون دفاعی پارلمان بریتانیا پس از سفر به افغانستان، دلایل خود را برای بازگشایی سفارت بریتانیا و ایجاد رابطه نزدیک با کابل به شرح زیر کرد:

«یک سفر واقعا فوق العاده بود. وضع امنیت در افغانستان خیلی بهتر شده است.  مردم هر جای که بخواهند بروند، آزاد هستند. آن فسادی که مشخصه حکومت اشرف غنی بود، بسیار کاهش پیدا کرده است…آن اقتصاد سیاهی که اقتصاد افغانستان را ویران کرده بود، دیگر وجود ندارد. این کشور جنگ زده برای اولین بار دارد یک صلح نسبی را تجربه می‌کند؛ چیزی که از پنجاه  سال  پیش تجربه نکرده بود. مردم کار خودشان را انجام می‌دهند و بدون ترس از مسایل امنیتی زندگی روزانه خودشان را دارند….اکنون ما چرا تعامل نمی‌کنیم  با کشوری که  هم چنان آسیب پذیر است؟ کشوری که اقتصادش بسیار با چالش های بزرگی مواجه است.  وقت آن فرا رسیده است که غرب با افغانستان تعامل کند.

گفته می‌شود که زنان کار  نمی‌کنند، اما آنچه که من دیدم این است که زنان کار می‌کنند، مجوز  کسب و کار گرفته اند. در فرودگاه کار می‌کنند و در سراسر افغانستان در حوزه‌های مختلف کار می‌کنند. ما فقط از طریق تعامل می‌توانیم به اهداف مان که بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها و دفترها به روی زنان است، برسیم.   ما باید تا حد ممکن  آنها را قانع بسازیم که  این کار را انجام دهند. ما می‌‌خواهیم که اقتصاد افغانستان رشد کند. ما می‌خواهیم جلو یک دور دیگر تروریسم، بی ثباتی و مهاجرت  عمومی را بگیریم.

کاری‌که شده این است که در حمله به افغانستان شکست خوردیم. حالا نیز دوباره شکست می‌خوریم با این راهبردی که از فاصله دور انجام می‌دهیم. اولین کار لازم این است که سفارت خانه‌ها را در کابل باز کنیم.»

گفته می‌شود، سفر رییس کمیته امور دفاعی بریتانیا به کابل، که شارژدافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان مقیم قطر نیز او را همراهی می‌کرد، برای رهایی سه شهروند بریتانیا صورت گرفت که در ماه فبروری در کابل زندانی شدند.

اظهارات رییس کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا را می‌توان به وضوح شرم‌آور، ننگین و حمایت از تروریزم و جنایت‌کاری خواند. این‌گونه اظهارات از سوی یک مقام عالی‌رتبه پارلمان بریتانیا نمی‌تواند یک موضوع عادی و یک اظهار نظر شخصی تلقی شود. این نشان می‌دهد که در دولت بریتانیا روی طرح برسمیت‌شناسی و همکاری با گروه تروریستی و جنایت‌کار طالبان کار می‌شود. این اظهارات از سوی یک دولت‌مرد کشوری بیان می‌شود که تحت نام مبارزه با تروریزم و جنگ با طالبان بیست سال در افغانستان حضور نظامی داشت و صدها نظامی خود را در این جنگ از دست داد.

دفتر معاونیت سازمان ملل در افغانستان-یوناما، در تازه‌ترین گزارش خود که بخشی از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، در ماه‌های می و جون امسال را مستند کرده، مواردی را فهرست کرده که همه در تقابل با اظهارات رییس کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا قرار دارد. البته در گذشته نیز بارها نهادهای ناظر بین‌المللی گزارش‌های مشابهی حاکی از جنایت‌کاری طالبان نشر کرده‌اند.

در گزارش اخیر یوناما، از تداوم وضع محدودیت‌ها علیه زنان؛ تشدید محدودیت‌ها علیه کار زنان در موسسات بین المللی؛ موجودیت تلفات ملکی چشمگیر در نتیجه انفجارها؛ تداوم اعمال شکنجه، اعدام‌ها و محاکم صحرایی؛ وضع محدودیت بر آزادی مطبوعات؛ گزارش‌هایی از تجاوز جنسی زندان‌بانان طالبان بر زنان زندانی در چندین ولایت که سازمان ملل اجازه بررسی آن را نیافته است؛ و افزایش پنجاه درصدی افراد زندانی(از۱۰ هزار به ۱۵هزار زندانی) در زندان‌های طالبان که طبق گزارش سازمان ملل ۵هزار نفر بیشتر از سقف تعیین شده اداره زندان‌های طالبان است.

مواردی که در گزارش سازمان ملل به آن اشاره شده، همه نشان می‌دهد که ادعاهای رییس کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا، دروغ و با هدف تبریه و تطهیر طالبان صورت می‌گیرد و واقعیت افغانستان همان چیزی است که بخش کوچکی از آن در گزارش سازمان ملل منعکس شده است.

یادآوری این نکته ضروری است که سازمان ملل به دلیل فشار و تهدیدی که از جانب طالبان بر فعالیت‌هایش در افغانستان وجود دارد، بسیار محافظه‌کارانه، محتاطانه، و ترسیده در اداره زیر حاکمیت گروه تروریستی طالبان عمل می‌کند و به اصطلاح گزارش‌‌های خود را طوری تهیه و نشر می‌کند که موجبات نارضایتی طالبان را فراهم نکند. چنان‌‌که حتا می‌توان گفت که گزارش سازمان ملل بیشتر متاثر از یک رویکرد گزینشی است و بازتاب واقعیت تلخ و خونین جامعه فلاکت‌زده افغانستان نیست. آنگونه که در گزارش اخیر یوناما آمده، از دو ماه به این طرف کارمندان زن و مرد دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از خانه کار می‌کنند، زیرا طالبان  رفتن زنان به دفاتر سازمان ملل را ممنوع کرده اند. این بدان معناست که امکانات سازمان ملل در ثبت و مستندسازی همه جنایت‌های طالبان محدود شده و این به صورت طبیعی بر محتوای گزارش و حجم جنایت‌کاری طالبان که در گزارش منعکس می‌شود، تاثیر می‌گذارد. نکته دیگر هم این است که عده‌ای از کارمندان سازمان ملل در کابل افراد نزدیک به طالبان هستند که با گرایش قومی به مسایل نگاه می‌کنند و بازتاب این گرایشها را می‌توان در لحن بیان گزارش مشاهده کرد. به بیان دیگر، لحن گزارش سازمان ملل بسیار ملایم‌تر از آنچیزی است که انتظار می‌رود سازمان ملل منحیث یک نهاد بی‌طرف و مدافع حقوق بشر و حقوق زنان، از افغانستان گزارش کند.

با این حال، اگر بخواهیم تصویری که گزارش سازمان ملل از افغانستان ارایه می‌کند را با گفته‌های رییس کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا مقایسه کنیم، تضادها بسیار آشکار است.

رییس کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا می‌گوید که وضعیت امنیت بسیار بهتر شده است. اما گزارش سازمان ملل می‌گوید که ۳۷۷۴ نفر ملکی در افغانستان در زیر حاکمیت ۲۲ ماهه طالبان کشته و زخمی شده اند. یعنی، ۱۰۹۵ کشته و ۲۶۷۹ زخمی. این در حالی است که بسیاری از قتل و کشتارها توسط افراد طالبان بدور از چشم سازمان‌های حقوق بشری صورت می‌گیرد که اگر آمار دقیق آن موجود باشد، آمار کشته و زخمی‌ها، چند برابر خواهد شد. سازمان ملل فقط آماری را ثبت کرده که مرتبط به انفجارهای منتسب به داعش و بقیه گروه های تروریستی است. اما واقعیت این است که دشمن درجه و قاتل اصلی مردم افغانستان، خود طالبان هستند و آنان چون حاکمیت را بدست دارند، طوری کشتار می‌کنند که پیدا کردن ردپای قاتلین بسیار دشوار است.

آقای الوود، ریس کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا، همچنین از اقتصاد افغانستان تحت اداره طالبان سخن گفته و تصریح کرده که فسادی که مشخصه بارز حکومت غنی بود، حالا بسیار کاهش یافته است. برای واهی بودن و دروغین بودن این ادعا که آقای الوود آن را عیناً بدون کم و کاست از زبان مقام‌های رژیم تروریستی طالبان نقل کرده، دلایل زیادی وجود دارد که اینجا فقط به سه نکته به صورت فشرده اشاره می‌شود:

• اگر اقتصاد امروز افغانستان را از نظر حجم و اندازه با اقتصاد حکومت غنی مقایسه کنیم، می‌توان گفت که اقتصاد دیروز فیل بود و اقتصاد امروز خرطوم فیل است. اقتصاد افغانستان بعد از تسلط طالبان به شدت خورد شده و حتا می‌توان گفت که از بین رفته است. وقتی اقتصاد نباشد، فساد اقتصادی وجود داشته نمی‌تواند. یعنی آنچه وی در باره کاهش فساد می‌گوید، به معنای کاهش اقتصاد است. با تسلط طالبان، ده‌ها هزار نیروی نظامی خارجی که حضور آن به حجم اقتصاد افغانستان افزود بود، از کشور خارج شدند. ده‌ها هزار کارمند موسسات خارجی کشور را ترک کردند، کمک‌های خارجی که بخش عظیم اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌داد، متوقف شد. هزاران شرکت خصوصی از فعالیت بازماندند. بخش اعظم سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران افغانستان کشور را ترک کردند. داد و ستد تجاری افغانستان به پیمانه وسیعی کاهش یافت. نیروهای متخصص کشور را ترک کردند. همه اینها به کوچک شدن اقتصاد افغانستان منتهی شد. یک اقتصاد کوچک، فساد کوچک نیز خواهد داشت. طبق گزارش سازمان ملل، نود درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند.
• هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه فساد در ارایه خدمات دولتی و بخش اقتصادی در اداره زیر سلطه طالبان، کاهش یافته وجود ندارد. در بخشی از اقتصاد که زنده مانده، فساد هم زنده است. خود افراد طالبان مفسدترین‌ها هستند. در اداره‌های توزیع پاسپورت هزاران دالر از متقاضیان رشوت گرفته می‌شود. این یک نمونه کوچک از فساد در اداره‌ای است که در اداره قبلی فساد در آن بسیار کم بود. گماشتن افراد غیر متخصص(ملا و مولوی و قاری و گزینش های غیرمسلکی قومی) خود یکی از کشنده ترین انواع فساد است که اداره و اقتصاد افغانستان با آن سردچار است و به سادگی هم قابل جبران نیست.
• رییس کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا، از فسادی که وجود دارد، مطلع نیست. چگونه ممکن است یک مقام خارجی تحت تدابیر بسیار شدید چند روزی دریک کشور باشد و بعد حکم کند که اینجا فساد کاهش یافته است. برچه اساسی این ادعا صورت می‌گیرد؟ این فقط سخنی است که مقام‌های طالبان در دیدار با نماینده پارلمان بریتانیا بیان داشته اند. این یک سخن کاملا سیاسی و تبلیغاتی است که هیچ ربطی به واقعیت های موجود در افغانستان ندارد.

بنابراین، چنانکه گفته شد، بسیار واضح است که اظهارات رییس کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا در حمایت از طالبان، برای سفیدنمایی کارنامه زشت و ضدبشری این گروه است. این یک اظهار نظر کاملا سیاسی و غیرمسوولانه است.

اما سوال این است که چرا رییس کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا، چنین اظهاراتی را بیان داشته است؟ برخی از آگاهان به این باوراند که بخشی از انگیزه‌های نهفته در عقب این اظهارات برای جلب موافقت طالبان در آزادی سه زندانی بریتانیایی است که در زندان طالبان بسر می‌برند. اما بسیاری‌های دیگر به این باوراند که این توضیح کافی برای رفتار این چنینی رییس کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا نیست و باید دلایل و عوامل دیگری را جستجو کرد. دلایل دیگر به صورت بسیار واضح سیاسی است که در راستای تلاش برای فراهم کردن زمینه مشروعیت بین‌المللی طالبان صورت می‌گیرد.

بریتانیا از همان ابتدایی که طالبان در سال ۱۹۹۵ ظهور کرد، متهم به حمایت از این گروه در همدستی با پاکستان بوده است. بسیاری از تحلیل‌گران به این باوراند که ام آی۶ یا سازمان جاسوسی انگیس نقش مهمی در ایجاد طالبان داشت و حتا گفته می‌شود که پدیده‌ای به اسم طالب، پروژه انگلیسی است که در تداوم سیاست نو استعماری انگلیس در آسیا طرح و اجرا شد و پاکستان فقط مجری این پروژه است.

در مدت بیست سالی که نیروهای انگلیسی در معیت امریکا و ناتو در افغانستان تحت نام مبارزه با تروریزم حضور داشتند، نیز نسبت به رفتار انگلیس‌ها شک و شبهه زیادی وجود داشته است. اینکه آنان در برنامه نیمه پنهان تقویت دوباره طالبان و ساختاربندی مجدد این گروه از پارچه های متلاشی شدن آن نقش اساسی داشتند، اینکه نظامیان انگلیسی در تولید و قاچاق مواد مخدر شریک مافیای مواد مخدربودند؛ و اینکه انگلیس‌ها در ترور برخی از چهره‌های نظامی و سیاسی نظیر جنرال رازق نقش داشتند و…

انگلیس‌ها از همان آوان حضور در افغانستان، در منطقه جنوب(هلمند- کانون فعالیت‌های تروریستی طالبان و مرکز عمده تولید مواد مخدر جهان) لنگرانداختد که این امر سوال‌های زیاد را در مورد اهداف واقعی ماموریت انگلیس‌ها در افغانستان برانگیخت.

در مدت نزدیک به دو سالی که طالبان به کشور مسلط شدند، همیشه از انگلیستان صدای موافقت و تایید و حمایت از طالبان به گوش رسیده و کدام موضع جدی در مخالفت از طالبان از آدرس انگلیس‌ها دیده نشده است.

اینها همه نشان می‌دهد که بریتانیا در حمایت از طالبان قرار دارد و حالا برخی از مقام‌های این کشور فکر می‌کنند که زمان پنهان کردن این رابطه بدلیل ترس و شرم جهانی از تعامل با یک گروه تروریستی به پایان رسیده و یا قهرا باید پایان این زمان از سوی بریتانیا اعلام شود.

البته چنانکه واضح بوده، نه تنها بریتانیا که امریکا و برخی از کشورهای دیگر غربی نیز به صورت آشکار و پنهان به طالبان کمک فرستاده و حمایت همه جانبه از این گروه به صورت غیررسمی وجود داشته است.

می‌توان گفت که مذاکره در مورد گویا سه زندانی بریتانیایی با طالبان نیز بیشتر برای پوشش اهداف سیاسی دیگری است که این سفر داشته است. به احتمال قوی، این هیات انگلیسی با هدف زمینه سازی برای برسمیت شناسی طالبان به کابل رفته و از همین زاویه به بررسی اوضاع و احوال افغانستان پرداخته است.

حتا نگارنده را اعتقاد براین است که در این سفر، سوال اصلی هیات بلندرتبه انگلیسی این بوده که آیا طالبان یک گروه نیابتی مناسب برای پیش‌برد اهداف انگلیس و غرب است یا خیر. نه اینکه الزاماً سوال هیٔات ناظر به بررسی وضعیت عمومی افغانستان و بحث‌های مرتبط به اهلی شدن گروه حاکم بوده باشد. به احتمال قوی، نتایج بررسی هیٔات این بوده که طالبان یک گروه نیابتی موثر برای همکاری و پیشبرد سیاست‌های امپریالیستی انگلیس و همپیمانان غربی‌اش می‌باشد.

جالب‌تر این‌که آقای الوود در توجیه لزوم تعامل با طالبان، می‌گوید که ما می‌خواهیم که افغانستان رشد کند، چرخه تروریزم متوقف شود و جلو مهاجرت گرفته شود. سه نکته‌ای که دوام حضور طالبان در قدرت، در منافات با آنان قرار دارد! چگونه ممکن است با یک گروه تروریستی و دشمن علم و دانش و دشمن انسان و انسانیت، یک کشور را رشد داد و جلوتروریزم را گرفت و از مهاجرت شهروندان آن جلوگیری کرد؟ این پرسشی است که شاید حتا کودکان بریتانیایی نیز منطق و شهامت آن را داشته باشند که برایش به صراحت پاسخ منفی بدهند.