بخش دوم و پایانی

پیشینه پژوهش

نظریه استبداد شرقی، پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به همین دلیل، پژوهش‌های متعددی نیز درباره تحول تاریخی و نقد و ارزیابی آن وجود دارد. توجه به شرق و اندیشیدن و نوشتن در باره آن نظر بسیاری ای اندیشمندان غربی را به خود جلب کرده است که می توان از آن میان به ارسطو ، ماکیاول ، منتسکیو، هیگل، آدام اسمیت، مارکس، انگلس، وبر و یتفوگل نام برد. در میان آن‌ها برجسته‌ترین نظریات مربوط به نظریات مارکس و گزارش انتقادی را پری اندرسون ارائه نموده است. روایت اندرسون نوعی مارکسیسم وبری است و تحول این نظریه از رنسانس تا مباحث مارکس و ویتفوگل را در بر می‌گیرد. گزارش‌های مشابهی را می‌توان از کرادر (1975)، ساور (1975)، بیلی و لوبارا (1981)، اسپرینگ بورک (1992)، دون (1368) و کورتیس (2009) مشاهده نمود. توجه عمده همه این نوشته‌ها، تحقیقی بر عثمانی، هندوستان و چین و ایران بوده و ایران در این مطالعات، جایگاهی حاشیه‌ای داشته است. در میان محققان ایرانی نیز علاوه بر نوشته‌های افرادی چون محمدعلی خنجی، همایون کاتوزیان و احمد سیف که از موضعی همدلانه به کاربست این نظریه درباره تاریخ ایران پرداخته‌اند، محققانی چون ولی (1380) و آبراهامیان (1393)، این دیدگاه و کارایی آن را در تحلیل تاریخ ایران مورد ابهام و پرسش قرار داده‌اند.

بحث در باب استبداد شرقی را می‌توان در فلسفه و ادبیات یونان قدیم از ارسطو گرفته تا ایسخولوس یافت. در قرن هجدهم بود که منتسکیو و آدام اسمیت آن را به شکل مشخص‌تری مطرح کردند. منتسکیو سخن از اختلاف آب و هوای آسیا و اروپا آورد. مارکس واقف بود که نظریاتش درباره فئودالیسم، کاپیتالیسم و غیره فقط در اروپا قابل تعمیم است. نام استبداد شرقی را «شیوه تولید آسیایی» گذاشت، چون وی بر این عقیده بود که سیستمی را زیر عنوان شیوه تولید تعریف کند.

مارکس شخصاً نسبت به کشورهای شرقی نظر خوبی نداشت. مثلاً در مورد چین می‌گوید: «چین نقطه مقابل اروپاست. چین بربروار و معتکفانه، جدای از جهان متمدن به سر می‌برد. این نیمه تمدن پوسیده و کهن‌ترین امپراطوری جهان در سکنه خود حماقت موروثی را تلقین می‌کند و بر خلاف عقربه‌های زمان، به زندگی گیاهی خود ادامه می‌دهد. چین نماینده جهان منسوخ شده است و تلاش می‌کند خود را با این توهم فریب دهد.» نظر مارکس درباره نقش استعمار برای تحول و مدرنیزه‌کردن جوامع آسیایی بیش از حد ماتریالیستی و پوزیتیویستی است و همین ماتریالیسم خام، لاجرم به ایده‌آلیسم سطحی خوشبینانه‌ای می‌انجامد.

مستبد شرقی می‌تواند هر زمان میل نماید، اموال شخصی را مصادره کند و کم و بیش بر تجارت خارجی و تولید و توزیع محصولات نظرات داشته باشد. سوسیالیستی که مارکس تبلیغ می‌کرد و وظایفی که برای دیکتاتوری پرولتاریا بر میشمرد با خصلت‌های جامعه شرقی و استبداد شرقی همانندهایی داشت. مارکس بر این همانندی‌ها پی برد و در اواخر عمر خویش در مورد «استبداد شرقی» و «شیوه تولید آسیایی» سکوت کرد. اما مخالفان او و در رأس آن‌ها میخائیل باکونین نیز به شباهت موجود میان برنامه سوسیالیستی مارکس و استبداد شرقی پی برد و به همین دلیلی، باکونین، مارکس را متهم کرد که میخواهد با سوسیالیسم دولتی خود نه وسایل رهایی بشر بلکه اسباب بردگی او را فراهم آورد. تجربه تلخ کشورهای سوسیالیستی مؤید درستی این پیش‌بینی بود.

تعریف مفاهیم کلیدی

مفهوم استبداد

استبداد در تعاریف قدیمی و سنتی به معنای خودرأی بودن است که به طور مثال در تاریخ طبری هم به همین معنا اشاره دارد. (طبری، 1362: 142) این خصلت رفتاری و اخلاقی منجر به مشورت ناپذیری می‌گردد.

مفهوم استبداد در دوران جدید، حکمرانی خوب، کنترل، سازماندهی و پالایش است. اگر بخواهیم فصل مشترکی از همه تعاریف استبداد شرقی بگیریم این است که تمام گردونه قدرت و حاکمیت بر اجتماع و مردم بر محور یک قدرت حاکمه مطلق می‌چرخد. این تعبیر چه در تعاریف قدیم و چه مدرن به یک چنین تعریفی ختم می‌شود. مبنای همه این‌ها هم مردم آن جامعه است. اجتماعی که از سواد و آگاهی کمتری برخوردار باشند قادر به ایجاد حکومت‌های مردمی نیستند و استبداد به عنوان یگانه دستاویز در بین حلقه‌های مردمی و در نهایت استبداد حاکمه می‌گردد.

مسأله استبداد و مفهوم آن زمانی به منصه ظهور می‌رسد که افراد و یا گروه‌هایی به صورت تام بر مردم حاکم می‌شوند و از هر گونه تعامل با خود و شرکت در تصمیم‌گیری‌ها باز می‌دارد. به معنی دیگر، وادارکردن افراد جامعه برای عکس‌العمل نشان‌دادن در جهت تأیید رفتار یا ایده‌ئولوژی افراد یا گروهی می‌باشد که این افراد جامعه هیچ گونه اختیاری در قبال رفتار خویش نداشته باشند.

نظریه استبداد شرقی

از اولین کسانی که جوامع شرق و غرب را از لحاظ حکومت و حاکمیت سیاسی تفکیک می‌کنند، ارسطو و هردوت هستند. (ساعی، 1377: 220).

ارسطو در کتاب سیاست می نویسد: “منش بربر ها بیشتر به بردگی متمایل است تا منش یونانیان، و منش آسیاییان بیشتر به بردگی تمایل دارد تا منش اروپاییان. از این رو آسیاییان حکومت استبدادی را بدون اعتراض میپذبرند.”

در عصر جدید در میان فیلسوفان سیاسی غرب، ماکیاولی  کسی است که دولت عثمانی را نقطه مقابل رژیم های سلطنتی اروپا قرار می دهد. او در اثر مشهور خود شهریار می نویسد: “بر مملکت ترکان یک تن فرمان می راند و دیگران همه بندگان اویند.” وی کشور خود را ره سنجاق ها بخش بندی می‌کند و به هریک فرمانروایی می‌فرستد و به میل خویش آن‌ها را عزل و نصب می‌کند و از آن‌ها بندگان سر سپرده خدایگان خویش عنوان می‌کند. و در جای دیگر همان کتاب می‌گوید که امروز بجز از پادشاهان ترک و سلطان مصر، بر هر شهریاری فرض است که بیشتر در پی خرسندی مردم باشد تا خرسندی سپاهیان؛ زیرا از دست مردم کاری بیش از سپاهیان بر آید.

 منتسکیو نیز یکی از اولین کسانی است که به این تفاوت‌ها توجه کرده است. او در کتاب روح‌القوانین با به کارگیری مفهوم استبداد شرقی در صدد مقایسه حکومت‌های اروپایی بر می‌آید. در نظریه منتسکیو، ایران، چین، هند و ژاپن جزء کشورهای شرقی دانسته می‌شوند. او می‌گوید در استبداد شرقی همگان برابرند و تساوی‌شان در ترس و ناتوانی در برابر قدرت حکومت است. (منتسکیو، 1349: 106)

تصویرپردازی منتسکیو اگر چه مورد انتقاد قرار گرفته بود؛ اما در زمانه خودش مورد پذیرش قرار گرفت و به میراث اصلی اقتصاد سیاسی و فلسفه پس از آن تبدیل شد. هگل نیز پس از وی رشته فکری منتسکیو را ادامه می‌دهد و بیان می‌کند که آسیا صحنه خودکامگی در معنای بد جباریت است. (اندرسون، 1392: 657-659)

مارکس در قبل از برخورد با شرق معتقد بود که جوامع بشری پس از گذار از یک دوره وارد دوره دیگری می‌شوند (زیباکلام، 1377: 62-63) اما وقتی او با جوامع شرق رو به رو شد به این سؤال رسید که چرا تمدن‌های بزرگ به جزء اروپای غربی مثل آسیا تا قبل از برخورد با غرب در این چنین مناسبات تکراری و به ظاهر ایستایی غوطه می‌خورند. برای جواب این سؤال مارکس در کتاب فلسفه هگل به استبداد شرقی اشاره شده است و می‌گوید سیاست دولت چیزی نیست جزء اراده یک فرد یا شخص بر کل جامعه. (وطن‌خواه، 1380: 28) مارکس در بیشتر طرح‌ها و نوشته‌هایش در مورد شرق، به خصوص در گروندیسه، بر فرضیه جامعه پراکنده بیش از فرضیه خودکامگی دیوانی تأکید دارد. دولت می‌تواند متمرکز یا غیر متمرکز، خودکامه‌تر یا آزادتر باشد. همچنین مارکس می‌نویسد من فکر نمی‌کنم کسی بتواند برای استبداد آسیایی بنیادی محکم‌تر از قالب‌های کوچک سازمان‌های اجتماعی که عبارت است از طوایف، قبایل و دهکده‌ها تصور کند. (آبراهامیان، 1393: 9-10)

انگلس در آنتی دورینگ نیاز به سیستم آبیاری مصنوعی را تنها اساس اقتصادی – اجتماعی استقرار دولت در شرق می‌داند. همچنین از پیدایش مالکیت‌های کوچک اجتماعات دهقانی نیز در آنتی دورینگ بحث می‌شود. (وطن‌خواه، 1380: 43) انگلس بیان می‌کند که تبیین تاریخی برای نبود مالکیت خصوصی در شرق را باید در خشکی آفریقای شمالی و خاک آسیا جستجو کرد که آبرسانی متمرکز و در نتیجه ساخت تأسیسات آبیاری توسط دولت مرکزی و سایر مقامات دولتی را ضروری می‌کرده است. آبیاری مصنوعی در اینجا نخستین شرط کشاورزی است که مسئولیت آن هم بر عهده کمون‌ها، ایلات یا حکومت‌های مرکزی است. حکومت شرقی هرگز سه وزارت‌خانه بیشتر نداشته است؛ مالیه (غارت‌گری در داخل)، جنگ (غارت‌گری در داخل و خارج) و تأسیسات عمومی (تدارکات لازم برای بازتولید) (آندرسون، 1392: 677)

بر اساس نظریه انگلس، حکومت در جامعه خشک و گرم به علت وجود آبیاری مصنوعی به دلیل اختیاری که برای نظارت و کنترل امور عمومی به دست آورده است قادر به دست یافتن به قدرت مطلقه می‌شود. (آبراهامیان، 1393: 7-9) بنابراین شرایط اقلیمی و طبیعی خشک و کمبود منابع آبی در جامعه‌ای که کشاورزی منبع درآمدهای آن است باعث اهمیت تقسیم آب می‌شود و حاکمان با به دست‌گرفتن تقسیم آب که با داشتن دیوان‌سالاری اتفاق می‌افتاد کنترل تمام جامعه به دست می‌گرفته است.

بعد از انقلاب صنعتی، پژوهش‌گران به صورت گسترده‌تر سخن از جامعه‌ای شرقی و آسیایی راندند که مهم‌ترین مشخصه آن استبداد اقتدار سیاسی است. ویتفوگل در باب استبداد شرقی می‌گوید: شرق، جامعه‌ای هیدرولیک و آب‌سالاری است که اهمیت در جوامع شرقی منجر به اهمیت نظارت و تقسیم دقیق این ماده حیاتی شده و در نهایت نیاز به یک دیوان‌سالاری دارد که بتواند این کار مهم را انجام دهد. این نظم باعث می‌شود دیوان‌سالاری به دست یک نفر و از بالا کنترل شود و در نتیجه همین امر، باعث تداوم حکومت گردد. (ویتفوگل، 1392: 15-19) از جلوه‌های استبداد سازمانی جامعه‌ای آب‌سالار، رشد شاهراه‌ها و کانال‌های طولانی حمل و نقل و همچین ارتباط پستی و جاسوسی تحکیم بخشیده است. از دیگر شاخص‌هایی که به نظر ویتفوگل برای جامعه‌ای آب‌سالار فردی بوده و نیز وجود داشته است ارتش است. ارتش که دارای هماهنگی بالایی بوده است هرچند که روحیه‌ای آموزشی در وضعیت ضعیفی قرار داشته است آنجا به خاطر همین هماهنگی بوده که پیروزی بسیاری کسب می‌کرده است. آن‌ها همچنین به لحاظ تدارکاتی نیز قوی بوده‌اند. وی برای مثال از ارتش هخامنشیان بحث می‌کند. (ویتفوگل، 1392: 102-120)

نظریه مارکس در باب استبداد شرقی که بیان می‌دارد حاکی از این است که حاکمان در شرق به وسیله خشک‌بودن اقلیم و پراکنده‌بودن جامعه توانسته‌اند بر جوامع شرقی حکومت کنند. در نظریه انگلس و ویتفوگل نیز علت استبداد شاهان را بیشتر خشونت، ظل‌الهی بودن پادشاه می‌دانسته‌اند و نیز علت به قدرت رسیدن و تداوم حکومت‌های استبدادی در شرق را در دیوان‌سالاری می‌دانستند که برای تقسیم آب در جوامع شرقی به وجود آمده است.

عجم اوغلو و را بینسون در کتاب چرا ملت ها شکست میخورند ، با رد فرضیه آب و خاک ،  استبداد زدگی و توسعه نیافتگی را کشور ها و جوامع  دلیل بر نبود نهاد های فراگیر اقتصادی و سیاسی که ناشی از موجودیت نهاد بهره کش میباشد میدانند.

نظریه استبداد شرقی  از نظر ویتفوگل

کارل آگوست ویتفوگل یکی از جنجالی‌ترین جامعه‌شناسان آمریکایی آلمانی الاصل دهه 1940 میلادی و یکی از بحث برانگیزترین رجال مارکسیسم و جنبش‌های کمونیستی تلاش نموده است که در کتاب‌های خود از جمله «تاریخ جامعه بورژوازی»، « اقتصاد و جامعه چین» و خصوصاً «استبداد شرقی»، اشکال عمده جوامع ماقبل صنعتی را نشان دهد. تغییر موضع او از موقعیت برجسته مارکسیستی در سال 1920 به موضع «بدعت‌گذاری» در سال 1931 با انتشار کتاب «اقتصاد و جامعه چین» به یک مارکیسست مخالف با جنبش‌های کمونیستی به طور اخص با انتشار کتاب «استبداد شرقی» در سال 1957 مشخص شد.

بررسی توسعه فکری و یتفوگل و واقعیت آن در تاریخ مارکسیسم و تاریخ تفکرات اجتماعی گذشته و حال بدون شک دارای اهمیت است. بحثی که اصطلاحاً از آن با نام «جدل بزرگ» یاد می‌شود و با برداشتی که از «شیوه تولید آسیایی» مارکس در سال 1962 در فرانسه شد، بدین منظور بیان گردید تا مفهوم فوق‌الذکر از ویتفوگل بازپس گرفته شود. دامنه بحث به شوروی، آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن و انگلستان و کشورهای دیگر که مارکسیسم در زندگی سیاسی و فکری آن‌ها نقش بازی می‌کند؛ کشیده شد و ادامه یافت تا در نهایت نقطه اتکاء خود را از طریق آثار ویتفوگل درباره «استبداد شرقی» پیدا کرد. (انصاری، 1368).

ویتفوگل امور یک جامعه را به تعدادی عوامل از جمله عوامل طبیعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وابسته می‌داند. او رژیم‌های استبدادی را بر ساخته از شرایط اقلیمی، وضعیت زمین و سیستم آبیاری و شرایط فرهنگی و اجتماعی می‌داند. ضرورت بدیهی استفاده صرفه‌جویانه از آب در شرق، ناگزیر مداخله قدرت متمرکز دولت را می‌طلبد و برای اینکه تأسیسات و سیع آبیاری بتوانند به تولید کشاورزی بپردازند؛ نیازمند سازماندهی هستند. این فعالیت‌ها تنها به وسیله بورکراسی اجرایی و متمرکز صورت می‌گیرد. ویتفوگل با تأیید ناظران انتقادی، این شرایط را زمینه‌ساز شدیدترین صورت استبداد در جوامع شرقی می‌داند.

ویتفوگل در حقیقت بحث مارکسیستی درباره شیوه تولید آسیایی را با بحث‌های وبر درباره دیوان‌سالاری پاتریمونیال وبر آمیخته بود (ترنر، 1380: 268) مطابق دیدگاه وی، در اقلیم کم آب و زمین‌های خشک شرقی، ضرورت فعالیت‌های گروهی منظم برای ایجاد کشاورزی منجر به شکل‌گیری نظام‌های بوروکراتیک قدرتمند برای مدیریت آبی، اداره سرزمین وسیع، کنترل زمین‌های تحت مالکیت‌ها دولت، حل اختلافات و پشتیبانی جنگ شده است. در نتیجه، خودکامگی به ویژگی مشخصه رابطه دولت نیرومند با جامعه منفعل بدل می‌شود. قانون، مقوله‌ای تابع میل حاکم بوده و حقوق تثبیت شده وجود ندارد و فرصت‌ها بر حسب دوری و نزدیکی به حاکم توزیع می‌شود. (کاظمی، 1399: 337)

تعریف جامعه‌شناختی اقتدار

یکی از مهم‌ترین تعاریف در باب اقتدار، نظریات وبر است. در واقع اقتدار از منظر وبر یعنی قدرت مشروع و مقبول. به عبارت دیگر، اطاعتی است که مردم علی‌الاصول در برابر سرور مؤظف بدان هستند. (آرون، 1390: 627)

عناصر تحلیلی تعریف اقتدار عبارتند از:

1. فرد یا گروهی حاکم
2. فرد یا گروهی از افراد حکومت‌شونده
3. اراده حاکم به تأثیرگذاری بر رفتار حکومت‌شوندگان و بیان آشکار آن اراده یا فرمان
4. شواهد دال بر تأثیرگذاری حکمرانان با توجه به میزان عینی اطاعت از فرمان
5. شواهد مستقیم یا غیر مستقیم این تأثیر با توجه به پذیرش ذهنی حکومت‌شوندگان که به دلیل آن، از فرمان‌ها اطاعت می‌کنند. (بندیکس، 1382: 317)

هر اقتداری در ذیل یک نظام مشروع اتفاق می‌افتد. این نظام ارزشی مشروعیت‌دهنده، ملاک مهم و نهایی اقتدار است. بنابراین ما هنگامی از اقتدار صحبت می‌کنیم که اطاعت ارادی و بی‌چون و چرای یک گروه از مردم بر این اعتقاد مشترک آن‌ها مبتنی باشد که تحمیل اراده مافوق بر آن‌ها مشروع و عدم اطاعت آن‌ها از مافوق نامشروع است. به عبارتی دیگر، زمانی که مردمی بر اساس معیار واحد، کنش اجتماعی مشترکی دارند قاعدتاً اقتداری که در آن جامعه شکل می‌گیرد متناسب با آن کنش مشترک و نظم مشروع آن جامعه می‌باشد. لذا با توجه به انگیزش‌های اطاعت و انقیاد از این نظم مشروع، می‌توان انواع اقتدار را از هم تفکیک نمود. (آرون، 1390: 627)

نظریه اقتدار

اقتدار سه‌گانه[1] نوعی طبقه‌بندی اقتدار توسط ماکس وبر (۲۱ آوریل ۱۸۶۴–۱۴ ژوئن ۱۹۲۰) جامعه‌شناس آلمانی است. او سه سنخ آرمانی رهبری سیاسی مشروع، سلطه و اقتدار را متمایز کرد. او در مورد این سه نوع سلطه، در هر دو مقاله خود انواع سه‌گانه قاعده مشروعیت که در شاهکارش یعنی کتاب اقتصاد و جامعه منتشر شد مطلب نوشت. و در سخنرانی کلاسیک خود با عنوان سیاست به مثابه حرفه، سخن گفت. نظریه اقتدار وبر یکی از مشهورترین نظریه‌های جامعه‌شناسی در زمینه اقتدار و اطاعت مردم از حاکمان می‌باشد. وی بر خلاف دیگر جامعه‌شناسان، به فرهنگ‌های غیر مدرن هم اهمیت می‌داد و آن‌ها را به رسمیت شناخته بود.

1. اقتدار عقلانی – قانونی (قانون و دولت مدرن، بوروکراسی)
2. اقتدار سنتی (پدرسالاران، سلطه موروثی، فئودالیسم)
3. اقتدار کاریزماتیک (شخصیت، قهرمانی، رهبری، مذهبی

این سه نوع سنخ آرمانی هستند و به ندرت به شکل خالص ظاهر می‌شوند. وبر نوع خالص را برای فهم دقیق‌تر و بهتر پدیده‌های اجتماعی طراحی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که از منظر وبر یک نوع آرمانی هیچ گاه به طور کامل در خارج وجود ندارد و آن چه موجود است چیزی است که بیشترین شباهت را به آن دارد. (وبر، 1374: 274)

از نظر وبر، اقتدار قدرتی است که توسط کسانی که در معرض آن هستند، مشروع هست. گفته می‌شود این سه شکل از اقتدار در یک «نظم توسعه سلسله مراتبی» ظاهر می‌شوند. دولت‌ها از «اقتدار کاریزماتیک» به «اقتدار سنتی» پیشرفت می‌کند و در نهایت به «اقتدار عقلانی – قانونی» می‌رسد که ویژگی یک لیبرال دموکراسی مدرن است.

اقتدار قانونی

این اقتدار مبتنی بر اعتقاد به قانونی‌بودن مقررات موجود و حق اعمال کسانی است که این مقررات، آن‌ها را برای اعمال سیادت فرا خوانده است.

اقتدار قانونی که به عنوان اقتدار عقلانی – قانونی نیز شناخته می‌شود، جایی است که یک فرد یا مؤسسه به موجب مقام قانونی که دارند، قدرت را اعمال می‌کند. این مقام است که به جای صاحب منصب، اطاعت از مقام را می‌طلبد. به محض ترک سمت، اقتدار عقلانی – قانونی آن‌ها از بین می‌رود.

اگر چه اقتدار عقلانی – قانونی ممکن است توسط افراد زیردست به چالش کشیده شود، بعید است که منجر به تغییر سریع در ماهیت سیستم شود. به گفته وبر، این گونه مبارزه‌ها قدرت عمدتاً مبارزات سیاسی است و ممکن است بر اساس ملی‌گرایی یا قومیت باشد.

اقتدار سنتی

این اقتدار مبتنی بر اعتقاد متداول به تقدس سنت‌هایی که از قدیم اعتبار داشته‌اند و مشروعیت کسانی که این سنت‌ها آنان را مأمور و مجاز به اعمال اقتدار می‌کند، است.

در اقتدار سنتی، مشروعیت این نوع از اقتدار از سنت یا عرف ناشی می‌شود. وبر آن را «اقتدار دیروز ابدی» توصیف کرد و آن را منبع اقتدار سلطنت‌ها معرفی کرد. در این نوع سلطه، حقوق سنتی یک فرد یا گروه قدرتمند توسط زیردستان پذیرفته می‌شود یا حداقل به چالش کشیده نمی‌شود. فرد غالب می‌تواند یک رهبر قبیله، بزرگتر، رئیس یک خانواده، یک شخصیت مردسالار یا نخبگان مسلط باشد. از نظر تاریخی این مدل، رایج‌ترین نوع حکومت بوده‌است. به گفته وبر، نابرابری‌ها توسط اقتدار سنتی ایجاد و حفظ می‌شود. اگر این اقتدار به چالش کشیده نشود، رهبر یا گروه مسلط در قدرت باقی خواهد ماند. به نظر وبر، اقتدار سنتی مانع از توسعه اقتدار عقلانی – قانونی می‌شود. اقتدار سنتی در اصل متشکل از نظام‌های سالمندسالاری، پدرسالاری (پاتریارکال)، پاتریمونیال است. (اشرف، 1357)

اقتدار کارازماتیک

این اقتدار مبتنی است بر فرمان برداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد به خاطر تقدس، قهرمانی و یا سرمشق‌بودن وی؛ و از نظامی که وی ایجاد کرده یا به شکل وحی بر او نازل شده است و ایثار در برابر او و نظامش. (وبر، 1374: 273)

واژه کاریزما برای خصوصیت ویژه شخصیت یک فرد که به خاطر این ویژگی از افراد عادی جدا انگاشته می‌شود و به عنوان کسی که صاحب توانایی‌ها یا خصوصیت فوق طبیعی، فوق انسانی یا حداقل استثنایی باشد، به کار می‌رود. این ویژگی‌ها بدان گونه‌اند که برای افراد عادی قابل دسترسی نیستند. بلکه منشاء آن الهی یا منحصر به فرد تلقی می‌شود و بر این اساس فرد مورد نظر به عنوان رهبر تلقی می‌گردد. (وبر، 1374: 397)

اقتدار کاریزماتیک ناشی از جذابیت شخصی یا قدرت یک شخصیت فردی است. به گفته وبر، هنگامی که رهبر کاریزما خود را از دست می‌دهد یا می‌میرد، نظام‌های مبتنی بر اقتدار کاریزماتیک تمایل دارند به نظام‌های سنتی یا قانونی – عقلانی تبدیل شوند.

دولت مطلقه

سه نوع تعریف برای دولت وجود دارد. تعریف حقوقی، تعریف فلسفی و تعریف سیاسی. رایج‌ترین تعریف دولت، تعریف وبر است: یک مجموعه سیاسی دارای یک شخصیت نهادی که مدیریت اداری اجرای مقررات را به طور انحصاری و مشروع مدعی است. در تعریف حقوقی، زمانی دولتی وجود دارد که در سرزمینی که جمعیتی در آن ساکن هستند، یک قدرت سازمان‌یافته به طور قانونی اعمال شود که حدود مشروع را در انحصار خود درآورد. (Beraud, 2007: 123)

تحلیل دولت‌ها و نظام‌های سیاسی در خارومیانه بدون سه پیش‌شرط کلی حاصل نمی‌شود. اول از همه، جامعه‌شناسان، دانشمندان علوم سیاسی و فیلسوفان متوجه شده‌اند که مهم است دولت را نه به عنوان یک ارگان یکپارچه؛ بلکه به عنوان میدانی که تعداد زیادی از بازیگران در آن تعامل دارند، تحلیل کنیم. چنین رویکردی، با اصرار بر کثرت روابط قدرت که دولت در آن به مثابه صحنه تئاتر است، به هیچ وجه نباید به انحلال ابژه «اویاتان» در یک سحابی منجر شود. دولت در عین حال دارای قدرت و ظرفیت بسیج منابع، از جمله (نه منحصراً) اجبار و عادت خاص خود است که آن را از هر نوع مداخلات، تعاملات و تنش‌های سیتماتیک بازتولید می‌کند که آن را به قیمت تکه تکه شدن دورنی‌اش تداوم می‌بخشد. (Bozarsalan, 2011: 41) وی می‌افزاید: رژیم‌های خاورمیانه به طور کلی، مستبد باقی می‌مانند، مفهومی که الیزابت پیکارد آن را به عنوان «سیستم تعامل بین امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی که خود را برای مواجهه با محدودیت‌های جدید وفق می‌دهد یا بازآفرینی می‌کند، تعریف می‌کند.» (همان، 2011: 48)

شکل دولت مطلقه مستبد در افغانستان با حفظ الگوی اقتدار سیاسی

اگر حکومت‌ها و رژیم‌های روی کار آمده در افغانستان را در طول تاریخ آن بررسی کنیم به صورت کلی به یک نتیجه خواهیم رسید؛ اینکه تمامی این حکومت‌ها به نوعی مونوکرات بودند. به این معنی که «قدرت در دست یک نفر متمرکز بوده و صاحب قدرت آن را متعلق به خود می‌دانسته است. در این نوع حکومت‌ها، مابین ایجادکننده قدرت یعنی پایه‌گذار دولت یا سلسله و دارنده آن فاصله‌ای نیست. مفهوم دولت آن چنان با مفهوم قدرت شخصی یکی شده است که جداکردن آن دو به آسانی مقدور نیست. شخص مونوکرات در رأس سلسله مراتب سیاسی قرار می‌گیرد و عالی‌ترین مقام را به خود اختصاص می‌دهد و عملکردهای وی بر حسب استبداد رأی، خودکامگی، مطلق‌گرایی و امثال آن‌هاست. آن‌ها برای استحکام بخشی به قدرت خود اولاً به دست‌آوردن قدرت را مشیت، قضا و اراده الهی می‌دانند و در راستای نهادینه‌کردن قدرت خود اقدام به تغییر نام تاریخ، منافع ملی، انجام مأموریت ماوراءطبیعی همه در جهت تحکیم قدرت شخصی و تثبیت لزوم آن به وسیله شخص زمام‌دار است.» (قاضی، 1378: 110)

ناگفته نماند که مونوکراسی، خود به مونوکراسی کلاسیک و جدید تقسیم می‌شود که مونوکراسی‌های کلاسیک نیز به چند دسته تقسیم می‌شوند. از آن جمله می‌توان به پادشاهی استبدادی و نظام‌های دیکتاتوری اشاره کرد. پادشاهی استبدادی نوعی حکومت است که در آن پادشاه رئیس واقعی دولت است و قدرت و اختیارات خود را بنا بر اراده خود اعمال می‌کند. (عالم، 1383: 271) به بیان دیگر در تعریف ویژگی‌های مستبد آمده است که خودکامه کسی است که با زور، قدرت را کسب کرده است و در مورد حفظ یا انتقال آن، قاعده و قانونی نمی‌شناسد. در اجرای قدرت، جزء اراده فرد خودکامه، مقررات و شیوه ویژه‌ای وجود ندارد؛ بنابراین قاعدتاً جامعه در دوره خودکامگان نمی‌تواند به آینده مطمئن و مستحکم امید ببندند.

پادشاهان افغانستان یکی پس از دیگری در پی تحکیم اقتدار خویش به وسیله زور و اعمال قدرت بر مردم بودند. ثبات حکومت این پادشاهان بر پایه ظلم و ستم بنا شده و هیچ وقت مردم، تمامیت‌خواهی این‌ها را نپذیرفتند. تمامیت‌خواهی هر یک نیز با حذف یا گوشه‌گیری دیگر اقوام بوده و از آنجایی که قبلاً اشاره شده، افغانستان کشوری است با تنوع فرهنگی و قومی و مذهبی که به هیچ عنوانی نمی‌توان هیچ یک از این‌ها را نادیده گرفت. از طرفی این کشور از جمله کشورهای کم آب و با پراکندگی جمعیتی است که هر یک از این عوامل باعث شده تا منبعی برای سودجویان و سلطه حاکمان شود؛ اما هرگز هر یک از عوامل نتوانسته‌اند یگانه منبع استبداد در این کشور شوند. با توجه به نظریه و یتفوگل که جبر استفاده از یک روش سازماندهی شده برای آبیاری و رشد کشاورزی می‌تواند باعث «استبداد شرقی» شود در اینجا منسوخ است. طوری که اشاره شد، دولت‌های مستبد و ظلم هیچ وقت پایدار نبودند و نتوانستند آن گونه که می‌خواهد بر این مردم حکومت نمایند و همان طوری که از مستندات بر می‌آید وجود برخی نهادهایی با داشتن دانش مسلکی در زمینه اقتصاد و سیاست باعث شده تا این نوع سازماندهی بدون تمرکز قدرت صورت گیرد.

یگانه منشاء اصلی خلل در اداره جامعه و عدم یا کم رنگ بودن اتحاد و همبستگی مردم، ناچیز بودن این نهادهاست. بعضاً استفاده سودجویانه از ماهیت این نهادها نیز عاملی بر عوامل دیگر بوده تا سلسله حکومت‌ها و دولت‌های افغانستان با تمرکز بر قدرت شخصی بنا شوند و شیوه اقتدارشان بر پایه خودکامگی و سلطه‌جویی باشند. رعب و وحشت در بین مردم یکی از هجمه‌های اساسی این حکومت‌هاست که از دیرباز تاکنون بر مردم اعمال شده است. در دوره‌های جدید اگر چه با مشارکت مردم در انتخابات صورت گرفته؛ اما باز هم خصوصیت نماینده دلسوز از طرف مردم وجود نداشته و نظام دیکتاتوری حتی در رده‌های پایین حکومتی نیز رخنه کرده است.

نهادهای تأثیرگذار در زمینه اقتصاد و سیاست است. اگر چه کشورهای به لحاظ موفقیت اقتصادی با هم متفاوت هستند اما وجود این نهادهای مؤثر هستند که می‌توانند به عنوان یگانه راه مشترک در پیشرفت این کشورها باشند.

نهادهای اقتصادی فراگیر، نهادهایی هستند که امکان و فرصت مشارکت را توسط توده‌های گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کنند و از استعدادها و مهارت‌های آنان بهترین استفاده را می‌برند و به افراد امکان می‌دهند تا انتخاب‌هایی را حسب تمایلات خود انجام دهند. برای فراگیربودن نهادهای اقتصادی باید امنیت لازم برای اموال خصوصی به وجود بیاید. به عبارت دیگر بی طرف به وجود بیاید و ارائه خدمات عمومی نیز برای همه یکسان باشد و فرصت زمینه اشتراک برای همه افراد در تبادل کالا و خدمات قرادادها به صورت یکسان شکل بگیرد. علاوه بر این، امکان ورود کسب و کارهای جدید و انتخاب دوره شغلی و کاری برای مردم می‌باست همه جا یکسان باشد. (عجم اوغلو و رابیسون، 1397: 9-10)

با سنجش ویژگی‌های حکومت استبدادی، متفکرین از دیرباز بر اینکه زور و غلبه از ابزارهای سلطه استبدادی است، تأکید داشته‌اند. برای مثال منتسکیو، حکومت استبدادی را متکی بر ترسی می‌داند که در اتباعش بر می‌انگیزد. در حکومت استبدادی، سلطه سیاسی به صورت بی‌واسطه‌ای بر مردم اعمال می‌شود. فقدان خصلت نمایندگی در حکومت استبدادی باعث می‌شود ابزار سلطه آن نه قدرت، بلکه زور و تقلب باشد. خصلت اساسی حکومت استبدادی که حاکمیت بی‌قانونی یا فراقانونی است، استبداد و زورمداری را تناظر یکدیگر قرار می‌دهد. (قاضی، 1380: 141-142)

تاریخ ثابت کرده است که همواره مردم افغانستان در مقابل استبداد قد علم نموده و نگذاشته‌اند تا یک مجموعه خودرأی و مستبد بر آن‌ها حکمرانی کنند. از دوره پادشاهان قدیم گرفته تا دولت‌های معاصر، می‌توان به این نتیجه رسید که بر خلاف نظریات غربی با خلق اصطلاح «استبداد شرقی»، اگر چه عوامل نام برده شده می‌توانند در تغییر سرنوشت جامعه نقش داشته باشند و شرایط اقلیمی نیز در روند جامعه مهم است؛ اما در افغانستان نمی‌تواند این نظریه چندان صدق کند.

دولت‌ها اگر از باورهای مردم استفاده نموده‌اند تا حکومت خودشان را متمرکز نمایند و یا با استفاده از خدمات‌رسانی مقطعی توانسته‌اند تا صباحی دوران حکومت‌شان را طولانی نمایند؛ اما در نهایت موفق نشده‌اند.

مباحث سیاسی افغانستان از دو منظر خارجی و داخلی قابل بحث است. این کشور مدت‌های زیادی در معرض سه تنش بزرگ شبه قاره هند، امپراطوری ایران و ترکیه قرار داشته است. در سطح داخلی نیز، جنگ‌ها و اختلافات شدید قومی و مذهبی قابل مطالعه می‌باشد. در واقع یکی از مهم‌ترین عوامل همه این تنش‌ها، دو محور اصلی قومی و مذهبی است که هیچ وقت نتوانستند بر سر یک موضوعی با هم کنار بیایند. تاریخ سیاسی افغانستان با منافع قومی و قبیله‌ای بسیار مشخص است. قومیت یکی از چهارچوب‌های اساسی همبستگی را در جامعه افغانستان فراهم می‌کند، حتی اگر هم قالب‌های دیگری هم وجود داشته باشد.

(Hubac, 2009: 17) برای نمونه، می‌توان از جنگ اتحاد جماهیر شوروی با افغانستان نام برد که آن‌ها به خیال خود می‌خواستند به وسیله جنگ و مداخله بر مردم چندفرهنگی و چندقبیله‌ای حاکم شوند؛ اما غافل از این بودند که هیچ گاه نمی‌توانند جلوی جنبش‌های مردمی و گروه‌های مقاومت را بگیرند. اگر چه تجربه نشان داده که نمی‌توان با الگوی اقتدار و تمامیت‌خواهی یک عده یا قبیله خاص بر دیگر قبایل و قومیت‌ها حکومت کرد؛ اما این روند همچنان ادامه داشته است که یکی از تبعات آن، حکومت‌های ناپایدار و کوتاه‌مدت بوده و هست. خلاء بنیاد یا مراکزی که دارای افراد توانمند در زمینه سیاست و اقتصاد و حتی مسائل اجتماعی و فرهنگی باشند شدیداً در طول تاریخ این کشور احساس می‌شود.

نکته دیگر قابل اهمیت در خصوص عدم آگاهی دولت‌ها و مردم است. بر طبق نظریه غفلت در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، عملکرد نادرستی که توسط سیاستمداران و نخبگان سیاسی انجام می‌شود، است. زیرا رهبران این کشورها نمی‌دانند چه راه و مسیری را برای رشد کشور و مردم بردارند، از طرفی مردم نیز به تعاقب آن، میزان آگاهی و دانش‌شان نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی در حد قابل قبولی نیست تا بتوانند در تغییر سرنوشت خویش گامی مفید بردارند.

نتیجه گیری

جامعه افغانستان از گروه‌های بسیار ناهمگون تشکیل شده است. این کثرت، مایه دشواری ساختار یک هویت افغانستانی می‌شود. معرفی یک فرهنگ واحد افغانی دشوار است، زیرا فرهنگ افغانستان از روی تنوع فرهنگی آن مشخص می‌شود نه وحدت آن. عامل اصلی این تنوع نیز ناشی از انبوه گروه‌های قومی است. تاریخ سیاسی این کشور با منافع قومی و قبیله‌ای، بسیار در هم تنیده است. قومیت یکی از چهارچوب‌های اساسی همبستگی جامعه افغانستان را تشکیل می‌دهد. در افغانستان، هر فرد هویت خود را از طریق یک سری وابستگی‌ها تعریف می‌کند. از عمومی‌ترین آن یعنی امت گرفته تا محدودترین آن یعنی خانواده، همگی بستگی به زمینه حرفه‌ای، مذهبی، خانوادگی، قومی و … دارد. تنها نکته‌ای که به نظر می‌رسد اکثر قومیت‌ها با هم اشتراک نظر دارند، اسلام است. هم‌پوشانی و تکثر هویت‌های جمعی در قالب هویت اسلام، شکلی از وحدت را در بین مسلمانان شیعه و سنی به وجود آورده است. پس مذهب به عنوان یک بخش مهم هویت برای مردم افغانستان دارای اهمیت زیادی است.

پاسخ سؤال اول

در پاسخ به این سؤال که حاکمان افغانستان از چه نوع الگوی اقتدار استفاده می‌کردند؟ باید گفت که طبق شواهد ذکر شده، الگوی اقتدار حاکمان افغانستان بر مبنای خودرأی، خودکامگی و ظلم بنا نهاده شده و سوء استفاده از باورهای عامه مردم و شریعت اسلامی نسبت زعامت مردم را به خود اختصاص داده‌اند.

پاسخ سؤال دوم

برای پاسخ به سؤال دوم این پژوهش که تا چه حد «نظریه استبداد شرقی» در مورد افغانستان تطبیق پیدا می‌کند؟ باید اشاره گردد که اگر چه روحیه استبدادی شاهان و حاکمان افغانستان همواره بر تارک تاریخ ثبت گردیده و نشان می‌دهد که ظلم و بیداد دولت‌های متخاصم بیش از حد بر مردم مستولی شده و همچنین عوامل مختلفی مانند نیازمندی به سازماندهی و مدیریت آب‌ها، رشد اقتصاد و روابط اجتماعی مردم به وسیله ای حکام منطقه ای و متمرکز اداره می‌شده اما با آن هم این عامل رشد و باز تولید استبداد در این کشور محسوب نمی‌شود، بلکه همگرایی مردم از نظر خلاء نهادهایی با دانش مسلکی سیاسی و اقتصادی و کم رنگ بودن نهادی مانند جامعه مدنی و وجود نهاد های بهره کش و نبود نهاد های فراگیرسیاسی و اقتصادی ، عامل اصلی این خلل و ناپایداری در زندگی اجتماعی مردم شده است.

به اعتقاد ژیل دورونسورو، محقق مسائل اجتماعی–سیاسی افغانستان، در آن کشور هر فردی هویت خود را بر اساس انواع مختلف تبعیت، تعریف می‌کند که مهم‌ترین و کلی‌ترین آن، تعلق به امت یعنی جامعه مسلمان است. سپس پای خانواده وسط می‌آید. هویت مشترک بین افراد می‌تواند از یک خاستگاه جغرافیایی یا از یک وابستگی مذهبی، قومی ناشی شود. در یک محیط قبیله‌ای، خانواده گسترده، طایفه، قبیله و سپس کنفدراسیون قبیله‌ای به صورت مجموعه‌ای از دایره‌های متحدالمرکز ظاهر می‌شوند. نکته مهم اینجاست که احساس تعلق افراد به یک گروه قومی با جنگ، بسیار تقویت می‌شود. (Dorronsorro, 2000: 295)

باید این مسأله را ذکر کرد که علی‌رغم کثرت غیر قابل انکار در جامعه افغانستان، هرگز به ویژه تا زمان ظهور طالبان هیچ گروه قبیله‌ای یا مذهبی به شیوه مسالمت‌آمیز در یک جامعه مدنی به مرور و از پایین قدرت را کسب نکرده بود. فقدان جامعه مدنی خود از دلایلی است یک جامعه را به آسانی تحت حکومتی مستبد می‌تواند بدل به جامعه‌ای توده‌وار کند به ویژه اگر آن جامعه از فرط شکاف حتی نتواند بر سر ارزش‌هایی سنتی به اجماع برسد.

منابع و مأخذ

• اشرف، احمد. (1357). جامعه‌شناسی ماکس وبر. تهران: نشر هومن.
• انصاری، ابراهیم. (1368). نظریات ویتفوگل درباره جامعه شرقی. دانشگاه اصفهان.
• آبراهامیان، یرواند. (1393). مقالاتی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران. ترجمه سهیلا ترابی، چاپ اول، تهران: نشر شیرازه.
• آرون، ریمون. (1390). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی. ترجمه باقر پرهام، چاپ دهم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
• آندرسون، پری. (1392). تبارهای دولت‌های استبدادی. ترجمه حسن مرتضوی، چاپ دوم، تهران: نشر ثالث.
• بلیکی، نورمن. (1384). طراحی پژوهش‌های اجتماعی. ترجمه حسن چاووشیان، تهران: نشر نی.
• بندیکس، راینهارد. (1382). سیمای فکری ماکس وبر. ترجمه محمود رامبد، چاپ اول، تهران: هرمس.
• زیباکلام، صادق. (1377). ما چگونه ما شدیم. چاپ هفدهم، تهران: انتشارات روزنه.
• ساعی، احمد. (1377). مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم. چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
• طبری، محمدبن جریر. (1362). تاریخ طبری یا تاریخ‌الرسل و الملوک. ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات اساطیر.
• عجم اوغلو، دارون. رابینسون، جیمز ای. (1397). چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر. ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی پور، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنه.
• قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل. (1378). بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ سوم، تهران: نشر دادگستر.
• قاضی مرادی، حسن. (1380). استبداد در ایران. چاپ دوم، تهران: نشر اختران.
• کاظمی، حجت. (1399). نظریه استبداد شرقی و ماهیت دولت و جامعه ایران پیشامدرن. دو فصلنامه علمی «پژوهش سیاست نظری»، شماره 28، تهران، صص 329-368.
• منتسکیو. (1349). روح‌القوانین. ترجمه علی اکبر مهتدی، چاپ ششم، تهران: انتشارات غزل.
• وبر، ماکس. (1374). اقتصاد و جامعه. ترجمه عباس منوچهری، چاپ اول، تهران: نشر مصور.
• وطن‌خواه، مصطفی. (1380). موانع تاریخی توسعه‌نیافتگی ایران. چاپ دوم، تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات.
• ویتفوگل، کارل اگست. (1392). استبداد شرقی. ترجمه محسن ثلاثی، چاپ اول، تهران: نشر نی.
• Beraud, Philippe, (2007), Sociologie politique, Libraire Generale de droit et de jueisprudence, E. J. A 7e edition, Paris.
• Bozarslan, Hamit, (2011), Socialogie politique de Moyen- Orient, Ed La Decouverte, Paris.
• Dorronsoro, Gilles, (2000), La r’evolut ion Afghane, Ed Karthala, Paris.

Hubac, Oliver, Anques, Mattieu, (2009), L’Enjeu Afghan, Edition Andre’ Ver

[1] Tripartite classification of authority