بخش نخست
مقدمه
بدون شک یکی از مهمترین چالش‌های نظری جهان اسلام، مسأله حکومت و مشروعیت حکومت‌گران بوده است. مناقشه درباره خلافت، سلطنت و نمونه‌های دیگر، مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها، اصول و مفاهیم مهمی را به تاریخ اندیشه سیاسی اسلامی وارد نموده است. به شهادت تاریخ قسمت اعظم تاریخ مسلمانان را حاکمیت نظام‌های برخواسته از «تغلب» ( اخذ قدرت از طریق زور) احتوا می‌نماید و تا روی کارشدن نظام‌های مبتنی بر«رأی» مردم به عنوان یک مدل قابل قبول برای اکثر جهانیان، مسلمانان اکثر اوقات خود را زیرسلطه نظام‌های مبتنی برزور به سربرده اند. پرسش‌های اساسی در مورد «تغلب»یا همان حکومت مبتنی بر غلبه این‌ها اند؛ پایه‌های اساسی تغلب چیست؟ پیشینه و عوامل به وجود آمدن حکومت تغلب چه چیزها بوده است؟، پیامد نظام‌های تغلبی چه شده است؟ و سایر پرسش‌های از این قبیل. از این میان بررسی پیشینه و عوامل ایجاد حکومت تغلب نشان میدهد که به لحاظ تاریخی پایان عصرخلفای راشدین در حقیقت آغاز تمایل تاریخ به صوب حکومت‌های مبتنی برتغلب بوده که در یک تلاقی نزدیک با شیوه اخذقدرت از طریق « ولایت عهدی» به گونه ای بر افکارمسلمانان تحمیل و جا بازنموده است که گاهی تحت عنوان «واقع» مورد پذیرش قرارگرفته است. عواملی چون سلطه قبیلوی، حفظ قدرت وتقلید از نظام‌های موروثی غیراسلامی درکنار عدم توجه به نهاد محوری باعث گردیده که دست اندکاران حکومت تغلب در صدد توجیه شرعی این گونه حاکمیت باشند.
درحالیکه عناصرمشروعیت در حکومت داری اسلامی «شورا»، «بیعت» و«عدالت اجتماعی»بوده اند که این عناصر رفته رفته در نظام‌های مبتنی برتغلب رنگ باخته و غالبا صبغه نمایشی به خود گرفته اند. در این بررسی توجه اصلی به پیشینه و عوامل حکومت تغلب بوده و مشروعیت و آثار آن به بررسی‌های دیگرگذاشته شده است.
کلیدواژه‌ها: تغلب، بیعت، ولایت عهدی، مشروعیت
گفتارنخست؛ مفهوم حکومت تغلب
دریک نگاه کلی دیده می‌شود که مهمترین دغدغه مسلمانان بعد از رحلت پیامبراکرم (ص) ایجاد یک نظام یا دولت اسلامی بوده است تا اینکه کیان اسلام به عنوان یک رسالت جهانی حفظ گردد و از ارزش‌های عصرنبوی (ص) دفاع صورت گیرد. دستور خداوند متعال به «شورا»، سنت نبوی به پیروی از اولوالامر و آغاز عصرخلفای راشدین منابعی شد برای ترسیم یک حکومت اسلامی برای مسلمانان و شیوه انتخاب آن که با خود عناصری چون «شورا»، «انتخاب وبیعت» و«عدالت اجتماعی» را نیزحمل می‌نمود.
تغلب نقطه عطفی بود در جهت دور شدن از این منابع وخنثی سازی عناصرفوق که در نهایت خط حکومت داری اسلامی از شیوه انتخاب از طریق بیعت به رسیدن به قدرت از طریق زور انحراف کرد.
بنداول؛ حکومت اسلامی چیست
حکومت اسلامی که در فقه سیاسی اهل سنت از آن تحت عنوان« خلافه» یاد می‌شود، عبارت است از«ریاسة عامة فی أمرالدین والدنیا، خلافة عن النبی (ص)» ( تفتازانی، شرح مقاصد، 675) یعنی اینکه سلطه عام است در اموردینی ودنیایی به عنوان جانشین از سلطه پیامبراکرم (ص). امام رازی، رشید رضا و دیگران نیزکم و بیش تعاریف شبیه آن را ارایه نموده اند. بنا برگفته سنهوری ظاهرا از این گونه تعاریف دانسته می‌شود که «خلافت»نوعی تشکیلات قدرت است در حالیکه «خلافت» در حقیقت نوعی تیوری یا نظریه قدرت است که می‌واند زیربنای اصول و قواعد مختلف سلطه قرارگیرد و شکل خاصی از اقتدار را تاکید نمی‌کند بلکه صرف در سطح نظری یک سلسله اصول و قواعد کلی رسیدن به اقتدار واجرای سلطه را مشخص می‌نماید که درنتیجه میوان شیوه‌های مختلفی از تشکیلات وشیوه اجرا را تجویزنماید. بنا برگفته شیخ توفیق محمد الشاوی اساس و تیوری حکومت اسلامی (خلافه ) فقه الشورا والاستشاره می‌باشد و هرگونه دستبرد به اساس «شورا»و قدرت انتخابی شورا خلافت را از یک حکومت درست ( خلافت صحیحه ) به حکومت نامشروع ( خلافت ناقصه یا فاسده) تغییرمیدهد. مضاف برآنچه گفته شد باید توجه داشت که واژه «خلیفه» برای ابوبکرصدیق بکاررفته است و در این مورد مشخص است که منظور از خلیفه (جانشین) خلیفة الرسول مراد است و فقها عبارت« خلیفة الله»را برای یک شخص ولوکه ریس حکومت باشد مجاز نمی‌دانند (چون ممکن نیست که خداوند از خود خلیفه داشته باشد). ولی برای خلیفه دوم ( حضرت عمرفاروق ) لقب خلیفه بکارنرفته است بلکه برای وی “امیرالمومنین” گفته شده است درحالیکه برای رؤسای برخی از وفد‌ها وگروه‌ها در عصرنبوی« امام» گفته می شد. تمام این موارد نشان میدهد که عنوان حاکمیت در اسلام زیاد مشخص وتعیین شده نیست بلکه «خلافت» بیشترنشان دهنده یک نظریه شرعی برای حکومت داری (نهاد حاکمیت) می باشد تا عنوانی برای رأس نظام خلافت. درنتیجه میتوانیم ریس حکومت را تحت هرعنوانی یاد نماییم ولی اصل نظام به صورت نظری ( قانونی ) باید مبتنی براساساتی باشد که عناصرخلافت دانسته می شود( در آینده مورد بحث قرارخواهد گرفت).
بند دوم؛ منابع ارزشی حکوت دراسلام
إقامه حکومت اسلامی حد اقل مبتنی بر سه منبع ارزشی، نصوص (أعم از قرآن کریم وسنت نبوی)، اقدامات تاریخی بعد از رحلت پیامبراکرم (ص) و اجماع مسلمانان می باشد. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامرمنکم» ای مسلمانان از خداوند متعال، پیامبراو وصاحبان امر تان پیروی نمایید. گذشته ازمباحثی که روی اولوالامرشده است ( که آیا منظور از آن حاکمان یا حکومت‌ها می‌باشد یا خیر) وروی اطاعت شده است( که اطاعت پیروی است یا توافق ) وروی واژه «امر» شده است (که آیا امر به معنی سرنوشت سیاسی است یا مسایل دیگر)، این آیت حد اقل پیروی از صاحبان امر را دستور میدهد و بنا بر ظاهر قضیه، نهاد حکومت اسلامی یا رهبری حکومت اسلامی از صاحبان امر محسوب می‌گردند.
هم‌چنان احادیثی در این باب نقل شده است مانند« من مات ولیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة»گذشته از اینکه برخی‌ها گفته است منظور از این حدیث بیعت به پیامبراکرم است ( خیالی، ص، 231). و براساس اینکه بسیاری از احکام اسلامی بدون پیشتیبانی یک حکومت قابل اجرا و تطبیق قانونی نیست و بسیاری از ارزش‌های که در سنت نبوی مورد توجه قرار گرفته بدون حکومت قابل اجرا نمی‌باشد. هم‌چنان اقدام بلافصل مسلمانان بعد از رحلت رسول اکرم (ص) به تعیین زعیم سیاسی وروی کار شدن نظام خلافت راشده بزرگترین منبع ارزشی برای اقامه حکومت اسلامی می‌باشد. بنا برگته شیخ توفیق محمد الشاوی، یگانه یا بزرگترین منبع ارزشی اقامه حکومت اسلامی خلافت راشده است؛ این منبع، در چهارحوزه درحقیقت اساس نظری حکومت اسلامی را مشخص می‌کند: یک، شیوه‌های احراز قدرت یا همان مشروعیت نظام اسلامی (مانند انتخاب از طریق بیعت وشورا ).
دو، رابطه میان مردم وحاکمیت ( مانند حق اعتراض وقیام مردم در برابر حاکمیت نا مشروع ). سه، اساسات انتخاب ونظام تعیین زعامت (مانند شایستگی وعدم وراثت وتغلب). چهار، شیوه‌های مدیریت جامعه (مانند تامین عدالت وتقسیم وظایف وعدم تمرکز قدرت). منبع دیگری که حکومت اسلامی را به عنوان یک ارزش دینی می نمایاند، إجماع یا دست کم توفق اکثری مسلمانان برایجاد یک حکومت اسلامی در همان وهله نخست بعد از رحلت پیامبراکرم (ص) است. اقدام مسلمانان در همان وهله نشان میدهد که اختلافاتی برشیوه انتخاب بوده است ولی هیچ اختلافی برخود اقدام برای تاسیس نظام حکومت اسلامی وجود نداشته است واین به این معنی است که مسلمانان براهمیت این اقدام دست کم توافق داشته اند.
بند سوم؛ عناصرمشروعیت دولت در اسلام
مهمترین عنصر مشروعیت یک حکومت دراسلام حاکمیت نظری «اسلام یا همان شریعت اسلامی» به عنوان قانون یا منبع اجتهاد وتقنین می‌باشد. درنتیجه مشخص است که اصطلاح «حاکمیت الله» در زمین حاکمیت شریعت او برتمام سازوکارهای حکومت داری منظور گرفته می‌شود. شریعت اسلامی درنخستین أثرگزاری خود برای حکومت وهمینگونه حاکم، ” محدودیت قدرت ” را به وجود می آورد وبه گونه ی از نظام‌های سلطنت مطلقه ( که سلطان خود منبع قانون است ) وتیوکراسی ( که روحانیون موجد مشروعیت وتشریع شناخته می شوند) راه خود را جدا می کند. با وجود اینکه حاکمان مسلمان نیز در طول تاریخ از موقعیت خود در تفسیرشریعت به نفع خود سود برده اند، یاد ما باشد که در اسلام تفسیرشریعت ( اجتهاد در جهت استنباط احکام شرعی ) مختص به حاکم یا حاکمان نیست بلکه در نخست حق تمام امت است ودر ثانی از آن متخصصین شریعت (علماء ) اند که لزوما در دستگاه قدرت نمی باشند.
برآیند این قضیه این می‌شود که هرگونه إعمال قدرت مطلقه و صرف براساس جایگاه (حاکمیت) نظام حکومت را از عنصرمشروعیت شرعی تخلیه می نماید وتا آنجا که مشخص است پیامبراکرم (ص) از کاربرد«شاه» یا سلطان در حق خویش بشدت إبا ورزیده است وآن را منع نموده است. از جانب دیگر خداوند متعال در قرآن کریم به صورت کلی هرگونه حکم به غیرآنچه خداوند نازل فرموده است را مردود دانسته است که فرموده است ” ومن لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الکفرون”. عنصردوم در مشروعیت حکومت اسلامی انتخاب از طریق «بیعت» می‌باشد. سینهوری این انتخاب را تحت عنوان «انتخاب به واسطه امت مسلمه» میداند که شیخ شاوی این حکم را مسری بر تمام نظام‌های حاکم در کشورهای مسلمان میداند. شیوه‌های انتخاب از طریق امت بسیار مهم نیست وتنها در عصرخلفای راشدین درچهار مورد از چهار شیوه کارگرفته شده است ولی بسیار مهم این است که مردم در انتخاب خود در قدم نخست اراده آزاد داشته باشد که اراده آنها به صورت مستقیم در انتخاب زعیم یا بیعت به او تبلورنماید ویا در انتخاب نمایندگان خویش که در فقه سیاسی از آن به اهل حل وعقد یاد میگردد، آزاد باشند. عموم مردم حد اقل باید اهلیت اولیه انتخاب ( عقل وبلوغ واراده آزاد) را داشته باشند واعضای اهل حل وعقد باید علاوه براهلیت عمومی، به گفته ابن عابدین حنفی دارای شرایط«عدالت»، «علم» و «کفایت» باشد.( ابن عابدین، رد المختار، 4، 143). بعد از حاکمیت شریعت اسلامی به صورت نظری برنظام سلطه سیاسی، بزرگترین عنصرمشروعیت یک نظام اسلامی همین قضیه انتخاب حکومت اسلامی یا به گونه مشخص رأس نظام اسلامی (خلیفه، ریس، امیریا هرنام دیگر) توسط مردم از طریق «بیعت» با سازوکارانتخاب مستقیم یا بالواسطه از طریق انتخاب اعضای حل وعقد می‌باشد. شیوه‌های دیگری انتخاب یک زعیم مانند استخلاف ودر نهایت احراز قدرت از طریق تغلب هیچ گاهی مورد توفق مسلمانان نبوده وگرچه بشدت برای توجیه آن از طریق حکام بقدرت رسیده از این طرق دلایلی ساخته شده است.
عنصردیگردر مشروعیت یک نظام اسلامی إعمال اقتدار وحتی رسیدن به قدرت کاربرد «شورا» می‌باشد. در قرآن کریم خداوند متعال به صورت یک قاعده کلی ویژگی یک جامعه اسلامی را تدبیرسرنوشت آنها از طریق ” شورا ” فرموده است آنجا که فرموده است ” وامرهم شورا بینهم ” سرنوشت امورشان از طریق مشورت میان ایشان می‌باشد. گذشته از مباحثی که پیرامون سازوکار شورا صورت گرفته است، همیشه وبدون اختلاف«شورا» یکی از مهمترین عناصر مشروعیت دهی وکارکرد نمایی یک حکومت اسلامی شناخته می شود. ارزش‌های دیگری چون «عدالت» و«کفایت» نیز اهمیت بسزایی دارند ولی این‌ها ارزش‌های اند که بعد از تشکیل نظام باید به سراغ تامین شان رفت اما عناصر پیش گفته در تشکیل نظام اسلامی اهمیت دارند که فقدان هریکی از آنها به مشروعیت حکومت اسلامی صدمه وارد می نماید ویا کلا حکومت را فاقد مشروعیت شرعی میگرداند.
