سیاسی و اجتماعی
اسلام و قانون اساسی(4)
نویسنده: توفيق بن عبد العزيز السديري مترجم: دکتر هجرت الله جبرئیلی
مبحث چهارم: روش‌های پایان بخشی به قانون‌اساسی:
منظور از پایان قانون‌اساسی، لغو کامل آن یا اصلاح جامع و همه جانبه آن است. با بررسی برخی تجربه‌های مختلف قانون‌اساسی، مشاهده می‌شود که اگرچه روش‌های پایان قانون‌اساسی از نظر چگونگی متفاوت هستند، اما به طور کلی می‌توان این روش‌ها را به سه شیوه اصلی تقسیم کرد که عبارتند از:
۱. روش عادی:
در قانون های اساسی انعطاف‌پذیر و نرم، یک مرجع واحد وجود دارد که قدرت اصلاح تمام قوانین را با همان رویه‌ها داراست. اما در خصوص قانون های اساسی انعطاف ناپذیر و سخت، اصلاح آنها نیازمند رویه‌هایی سخت‌گیرانه‌تر از رویه‌های معمول برای اصلاح قوانین عادی است. بیشتر دساتیر سخت‌گیر تنها روش‌های اصلاح جزئی را تنظیم می‌کنند، به گونه‌ای که به مرجع صلاحیت‌دار برای ایجاد قانون‌اساسی اجازه می‌دهند برخی از مفاد آن را اصلاح کنند، اما اجازه لغو کامل یا اصلاح همه جانبه آن را نمی‌دهند.
بر اساس قاعده‌ای که در حقوق موضوعه “القانون الوضعی” پذیرفته شده است، ملت به عنوان صاحب قدرت تأسیسی اصلی، تنها مرجعی است که حق دارد در هر زمان که بخواهد قانون‌اساسی خود را لغو کند و قانون‌اساسی جدیدی را از طریق یک مجمع تأسیسی منتخب، همه‌پرسی تأسیسی، یا هر روش قانون‌اساسی دیگری که مناسب این هدف بداند، وضع نماید.
بر این اساس، پایان بخشی به قانون‌اساسی به روش عادی، یا آنچه می‌توان آن را روش مسالمت‌آمیز (الأسلوب السلمي) نامید، بسته به نوع قانون‌اساسی در هر کشور متفاوت است؛ اینکه آیا قانون‌اساسی سخت است یا انعطاف‌پذیر ، و آیا در مفاد خود روش‌های اصلاح و لغو را پیش‌بینی کرده است یا خیر (۱). (١) د. سعد عصفور، القانون، ص / ٢٠٦ – ٢١٥. ص ۴۴
۲. روش غیرعادی: برخی آن را ردش انقلابی می‌نامند که در آن به دلیل شرایط غیرعادی، قانون اساسی لغو یا معلق می‌شود.
این روش به وضوح در تاریخ قانون اساسی فرانسه نمایان می شود. کسانی که باعث این لغو یا تعطیلی می‌شوند، اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند، خواه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا سایر اهداف. راه دستیابی به این اهداف، تسلط بر قدرت حکومتی است که منجر به سقوط قانون اساسی موجود و ایجاد یک قانون اساسی جدید می‌شود. صرف نظر از اینکه این روش در دستیابی به اهداف چقدر موثر است و آیا پایه قانونی دارد یا خیر، که این موضوع محل بحث و اختلاف میان دانشمندان حقوق اساسی است، هدف این بحث بررسی پیامدهای ناشی از آن است، که همان پایان قانون اساسی موجود و ایجاد جایگزینی برای آن می‌باشد.
حقوقدانان بر این موضوع توافق دارند که سقوط قانون اساسی، قوانین عادی را که به‌طور صحیح تحت قانون اساسی پیشین تصویب شده‌اند، باطل نمی‌کند، مگر اینکه به‌طور صریح یا ضمنی به این موضوع اشاره شده باشد. همچنین، احکامی که در قانون اساسی وجود دارند ولی ماهیتاً احکام اساسی محسوب نمی‌شوند، همان حکمی را دریافت می‌کنند که قوانین عادی دریافت می‌کنند. دلیل این امر آن است که هدف از لغو قانون اساسی، تغییر نظام سیاسی کشور است و این احکام جزو اصول بنیادین به‌شمار نمی‌روند، بلکه صرفاً برای محافظت از آنها در برابر تغییر و اعطای مصونیت شکلی، در قانون اساسی گنجانده شده‌اند. بنابراین، این احکام باقی می‌مانند، اما ویژگی دستوری و اساسی بودن خود را از دست می‌دهند و در آینده به‌عنوان قوانین عادی با آنها برخورد می‌شود، مگر اینکه به‌طور صریح در قانون اساسی جدید ذکر شوند. (۱)
(١) المرجع السابق، ص ٢١٦ – ٢٢٠. ص ۴۵
۳ – روش عرفی: این است که گاهی عرف ممکن است به دلیل شرایطی که مستلزم عدم اجرای قانون اساسی است، اجرا نشود. در این حالت، قانون اساسی وجود دارد و لغو نشده است، و هیچ کس خواستار لغو آن نیست، اما عرف بر عدم اجرای متن آن استوار می‌شود. مثالی از این مورد، عرفی است که پس از عدم اجرای قانون اساسی دوم انقلاب فرانسه که در سال ۱۷۹۳ میلادی صادر شد، شکل گرفت.
حقوقدانان در مورد تأثیر عرف بر قانون اساسی موجود، دو نظر متفاوت دارند:
– یک نظر این است که اگر ارکان مادی و معنوی عرف وجود داشته باشد، جایز است.
– نظر دیگر این است که جایز نیست و می‌گویند: متون قانون اساسی با عدم اجرا لغو نمی‌شوند، بلکه باید به همان روشی که ایجاد شده‌اند، لغو شوند (۱).
(١) د. إسماعيل بدوي، مبادئ القانون الدستوري، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، ص ٤٩، طبعة دار الكتاب الجامعي – القاهرة ١٣٩٩هـ ص ۴۶
منظور از پایان قانون‌اساسی، لغو کامل آن یا اصلاح جامع و همه جانبه آن است. با بررسی برخی تجربه‌های مختلف قانون‌اساسی، مشاهده می‌شود که اگرچه روش‌های پایان قانون‌اساسی از نظر چگونگی متفاوت هستند، اما به طور کلی می‌توان این روش‌ها را به سه شیوه اصلی تقسیم کرد که عبارتند از:
۱. روش عادی:
در قانون های اساسی انعطاف‌پذیر و نرم، یک مرجع واحد وجود دارد که قدرت اصلاح تمام قوانین را با همان رویه‌ها داراست. اما در خصوص قانون های اساسی انعطاف ناپذیر و سخت، اصلاح آنها نیازمند رویه‌هایی سخت‌گیرانه‌تر از رویه‌های معمول برای اصلاح قوانین عادی است. بیشتر دساتیر سخت‌گیر تنها روش‌های اصلاح جزئی را تنظیم می‌کنند، به گونه‌ای که به مرجع صلاحیت‌دار برای ایجاد قانون‌اساسی اجازه می‌دهند برخی از مفاد آن را اصلاح کنند، اما اجازه لغو کامل یا اصلاح همه جانبه آن را نمی‌دهند.
بر اساس قاعده‌ای که در حقوق موضوعه “القانون الوضعی” پذیرفته شده است، ملت به عنوان صاحب قدرت تأسیسی اصلی، تنها مرجعی است که حق دارد در هر زمان که بخواهد قانون‌اساسی خود را لغو کند و قانون‌اساسی جدیدی را از طریق یک مجمع تأسیسی منتخب، همه‌پرسی تأسیسی، یا هر روش قانون‌اساسی دیگری که مناسب این هدف بداند، وضع نماید.
بر این اساس، پایان بخشی به قانون‌اساسی به روش عادی، یا آنچه می‌توان آن را روش مسالمت‌آمیز (الأسلوب السلمي) نامید، بسته به نوع قانون‌اساسی در هر کشور متفاوت است؛ اینکه آیا قانون‌اساسی سخت است یا انعطاف‌پذیر ، و آیا در مفاد خود روش‌های اصلاح و لغو را پیش‌بینی کرده است یا خیر (۱). (١) د. سعد عصفور، القانون، ص / ٢٠٦ – ٢١٥. ص ۴۴
۲. روش غیرعادی: برخی آن را ردش انقلابی می‌نامند که در آن به دلیل شرایط غیرعادی، قانون اساسی لغو یا معلق می‌شود.
این روش به وضوح در تاریخ قانون اساسی فرانسه نمایان می شود. کسانی که باعث این لغو یا تعطیلی می‌شوند، اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند، خواه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا سایر اهداف. راه دستیابی به این اهداف، تسلط بر قدرت حکومتی است که منجر به سقوط قانون اساسی موجود و ایجاد یک قانون اساسی جدید می‌شود. صرف نظر از اینکه این روش در دستیابی به اهداف چقدر موثر است و آیا پایه قانونی دارد یا خیر، که این موضوع محل بحث و اختلاف میان دانشمندان حقوق اساسی است، هدف این بحث بررسی پیامدهای ناشی از آن است، که همان پایان قانون اساسی موجود و ایجاد جایگزینی برای آن می‌باشد.
حقوقدانان بر این موضوع توافق دارند که سقوط قانون اساسی، قوانین عادی را که به‌طور صحیح تحت قانون اساسی پیشین تصویب شده‌اند، باطل نمی‌کند، مگر اینکه به‌طور صریح یا ضمنی به این موضوع اشاره شده باشد. همچنین، احکامی که در قانون اساسی وجود دارند ولی ماهیتاً احکام اساسی محسوب نمی‌شوند، همان حکمی را دریافت می‌کنند که قوانین عادی دریافت می‌کنند. دلیل این امر آن است که هدف از لغو قانون اساسی، تغییر نظام سیاسی کشور است و این احکام جزو اصول بنیادین به‌شمار نمی‌روند، بلکه صرفاً برای محافظت از آنها در برابر تغییر و اعطای مصونیت شکلی، در قانون اساسی گنجانده شده‌اند. بنابراین، این احکام باقی می‌مانند، اما ویژگی دستوری و اساسی بودن خود را از دست می‌دهند و در آینده به‌عنوان قوانین عادی با آنها برخورد می‌شود، مگر اینکه به‌طور صریح در قانون اساسی جدید ذکر شوند. (۱)
(١) المرجع السابق، ص ٢١٦ – ٢٢٠. ص ۴۵
۳ – روش عرفی: این است که گاهی عرف ممکن است به دلیل شرایطی که مستلزم عدم اجرای قانون اساسی است، اجرا نشود. در این حالت، قانون اساسی وجود دارد و لغو نشده است، و هیچ کس خواستار لغو آن نیست، اما عرف بر عدم اجرای متن آن استوار می‌شود. مثالی از این مورد، عرفی است که پس از عدم اجرای قانون اساسی دوم انقلاب فرانسه که در سال ۱۷۹۳ میلادی صادر شد، شکل گرفت.
حقوقدانان در مورد تأثیر عرف بر قانون اساسی موجود، دو نظر متفاوت دارند:
– یک نظر این است که اگر ارکان مادی و معنوی عرف وجود داشته باشد، جایز است.
– نظر دیگر این است که جایز نیست و می‌گویند: متون قانون اساسی با عدم اجرا لغو نمی‌شوند، بلکه باید به همان روشی که ایجاد شده‌اند، لغو شوند (۱).
(١) د. إسماعيل بدوي، مبادئ القانون الدستوري، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، ص ٤٩، طبعة دار الكتاب الجامعي – القاهرة ١٣٩٩هـ ص ۴۶
مبحث پنجم: منابع قانون اساسی
حقوقدانان چهار منبع را مشخص کرده‌اند که قانون اساسی از آنها احکام خود را استخراج می‌کند، و این منابع عبارت‌اند از:
۱. فقه
۲. قضا
۳. عرف
۴. قانون‌گذاری (تشریع)
در ادامه، مروری مختصر بر این منابع ارائه می‌شود.
۱- فقه حقوقی / فقه قانونی:
در گذشته، فقه یکی از منابع قانون محسوب می‌شد، به این معنا که قواعد حقوقی/ قانونی برگرفته از فقه دارای صبغه‌ی الزامی بودند. اما با پیشرفت قانون در شاخه‌های مختلف آن، فقه به‌عنوان یک منبع مادی برای قانون در نظر گرفته شد، به این معنا که نقش آن در شکل‌گیری قواعد حقوقی و تأمین محتوای آن‌هاست، نه به‌عنوان یک منبع مستقل الزام‌آور.
بنابراین، دیگر به فقه برای تفسیر متون قانونی که از سوی قانون‌گذار تصویب شده، اتکا نمی‌شود. به همین دلیل، برخی از حقوقدانان آن را «منبع تفسیری» “المصدر التفسيري” می‌نامند (یعنی منبع تفسیری برای قاعده حقوقی/ قانونی) محسوب می شود.)
(١) المرجع السابق، ص ٥٧ – ٦٠.
فقه نمایانگر بُعد علمی یا نظری حقوق است و تنها مجموعه‌ای از نظریه‌ها محسوب می‌شود که الزام‌آور نیستند.
تأثیر فقه در حوزه‌ی حقوق اساسی انگلستان بیشتر از سایر حوزه‌های حقوقی دیده می‌شود، زیرا متون قانونی در نظام حقوق اساسی انگلستان بسیار محدودند و برای فهم و تفسیر آنها نیاز به بررسی‌های فقهی و نظری وجود دارد. (٢)
(٢) المرجع السابق، ص ٦٠ – ٦١.
۲- قضاء:
قضاء شامل مجموعه‌ای از احکامی است که دادگاه‌ها در هنگام اجرای قانون بر اختلافات مطرح‌شده صادر می‌کنند. این احکام به دو دسته تقسیم می‌شوند:
– احکام عادی: که صرفاً اجرای قانون موجود هستند.
– احکامی که شامل اصولی غيرتصريح شده یا تعیین‌کننده‌ی اختلافات تفسیری در متون قانونی هستند:
این احکام ممکن است قواعدی را ایجاد کنند که به‌صراحت در قوانین نیامده‌اند یا در رفع اختلافات درباره‌ی تفسیر قوانین نقش دارند. ص ۴۷
اما امروزه به‌عنوان یک منبع مادی در نظر گرفته می‌شود. نقش آن در تفسیر متون قانونی مانند فقه برجسته می شود، اما تفاوت آن با فقه این است که فقیه فرضیات و مسائل احتمالی را که هنوز رخ نداده‌اند، بررسی کرده و برای آنها راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهد که بر اصول و نظریات استوارند. بنابراین، فقه سرشت عمومی و کلی ، پیش‌بینی‌کننده و همگام با تحولات دارد.
اما قضاوت فقط به پرونده‌هایی می‌پردازد که به آن ارجاع داده می‌شوند و در تلاش است تا آنها را بر اساس ملاحظات عملی که در اولویت قرار دارند، حل‌وفصل کند. به همین دلیل، فقه نمایانگر بُعد علمی یا نظری حقوق است، در حالی که قضاوت بُعد عملی و اجرایی آن را نشان می‌دهد.
احکام قانون اساسی در بریتانیا به میزان زیادی متأثر از سوابق قضایی هستند، زیرا این سوابق قضایی گاهی احکامی دارای شأن قانون اساسى جدیدی را ایجاد می‌کنند، چه از طریق تفسیر مواد مبهم قانون اساسی، چه از طریق حل اختلافات تفسیری درباره‌ی یک متن قانونی، و یا حتی از طریق صدور حکم درباره‌ی موضوعی که در قوانین به‌طور صریح ذکر نشده است(٢).
(٢) المرجع السابق، ص ٦٢ – ٦٥.
۳- عرف:
حقوقدانان درباره‌ی اینکه آیا عرف یک منبع رسمی برای قانون اساسی محسوب می‌شود یا نه، دو دیدگاه دارند:
دیدگاه نخست: به جز قانون‌گذاری (تشریع) هیچ مصدری دیگر را به‌عنوان منبع رسمی نمی‌پذیرد و هیچ ارزشی برای عرف قائل نیست، مگر اینکه از سوی قانون‌گذار تأیید شده یا در نظام قضایی به رسمیت شناخته شود. بااین‌حال، برخی از طرفداران میانه‌رو این دیدگاه، عرف را به‌عنوان منبعی می‌پذیرند، به این دلیل که آن را اراده‌ی مفروض قانون‌گذار می‌دانند.
دیدگاه دوم: عرف را به‌عنوان یک منبع مستقل برای قانون اساسی در نظر می‌گیرد. این دیدگاه مورد تأیید بیشتر دانشمندان حقوق اساسی است. (۳)
(٣) المرجع السابق، ص ٦٦ وما بعدها ص ۴۸
روشن است که اندیشه دولت به تدریج تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل تاریخی پدیدار شد و این روند در مراحل گوناگونی سپری شد تا اینکه عناصر تشکیل‌دهنده آن کامل شدند. در این فرآیند، مجموعه‌ای از قواعد شکل گرفت که نحوه سازماندهی قوای آن را تبیین می کرد. منبع این قواعد عرف بود، چرا که این قواعد از سنت‌ها و عادات ناشی شده بودند و در نتیجه، این قواعد عرفی بودند.
اما با پیشرفت تاریخی و ظهور و گسترش قانون‌های اساسی مکتوب در بیشتر کشورهای جهان، عرف دیگر منبع اصلی قواعد قانون اساسی محسوب نمی‌شود، به‌جز در انگلستان. بدون تردید، عرف برای کشورهایی که قانون اساسی مکتوب ندارند، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اما در مورد کشورهای دارای قانون اساسی مکتوب، دیدگاه حقوقدانان در مورد نقش، جایگاه و اعتبار عرف به‌عنوان منبع قانون اساسی متفاوت است و در این زمینه دو نظر وجود دارد:
حقوقدانان چهار منبع را مشخص کرده‌اند که قانون اساسی از آنها احکام خود را استخراج می‌کند، و این منابع عبارت‌اند از:
۱. فقه
۲. قضا
۳. عرف
۴. قانون‌گذاری (تشریع)
در ادامه، مروری مختصر بر این منابع ارائه می‌شود.
۱- فقه حقوقی / فقه قانونی:
در گذشته، فقه یکی از منابع قانون محسوب می‌شد، به این معنا که قواعد حقوقی/ قانونی برگرفته از فقه دارای صبغه‌ی الزامی بودند. اما با پیشرفت قانون در شاخه‌های مختلف آن، فقه به‌عنوان یک منبع مادی برای قانون در نظر گرفته شد، به این معنا که نقش آن در شکل‌گیری قواعد حقوقی و تأمین محتوای آن‌هاست، نه به‌عنوان یک منبع مستقل الزام‌آور.
بنابراین، دیگر به فقه برای تفسیر متون قانونی که از سوی قانون‌گذار تصویب شده، اتکا نمی‌شود. به همین دلیل، برخی از حقوقدانان آن را «منبع تفسیری» “المصدر التفسيري” می‌نامند (یعنی منبع تفسیری برای قاعده حقوقی/ قانونی) محسوب می شود.)
(١) المرجع السابق، ص ٥٧ – ٦٠.
فقه نمایانگر بُعد علمی یا نظری حقوق است و تنها مجموعه‌ای از نظریه‌ها محسوب می‌شود که الزام‌آور نیستند.
تأثیر فقه در حوزه‌ی حقوق اساسی انگلستان بیشتر از سایر حوزه‌های حقوقی دیده می‌شود، زیرا متون قانونی در نظام حقوق اساسی انگلستان بسیار محدودند و برای فهم و تفسیر آنها نیاز به بررسی‌های فقهی و نظری وجود دارد. (٢)
(٢) المرجع السابق، ص ٦٠ – ٦١.
۲- قضاء:
قضاء شامل مجموعه‌ای از احکامی است که دادگاه‌ها در هنگام اجرای قانون بر اختلافات مطرح‌شده صادر می‌کنند. این احکام به دو دسته تقسیم می‌شوند:
– احکام عادی: که صرفاً اجرای قانون موجود هستند.
– احکامی که شامل اصولی غيرتصريح شده یا تعیین‌کننده‌ی اختلافات تفسیری در متون قانونی هستند:
این احکام ممکن است قواعدی را ایجاد کنند که به‌صراحت در قوانین نیامده‌اند یا در رفع اختلافات درباره‌ی تفسیر قوانین نقش دارند. ص ۴۷
اما امروزه به‌عنوان یک منبع مادی در نظر گرفته می‌شود. نقش آن در تفسیر متون قانونی مانند فقه برجسته می شود، اما تفاوت آن با فقه این است که فقیه فرضیات و مسائل احتمالی را که هنوز رخ نداده‌اند، بررسی کرده و برای آنها راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهد که بر اصول و نظریات استوارند. بنابراین، فقه سرشت عمومی و کلی ، پیش‌بینی‌کننده و همگام با تحولات دارد.
اما قضاوت فقط به پرونده‌هایی می‌پردازد که به آن ارجاع داده می‌شوند و در تلاش است تا آنها را بر اساس ملاحظات عملی که در اولویت قرار دارند، حل‌وفصل کند. به همین دلیل، فقه نمایانگر بُعد علمی یا نظری حقوق است، در حالی که قضاوت بُعد عملی و اجرایی آن را نشان می‌دهد.
احکام قانون اساسی در بریتانیا به میزان زیادی متأثر از سوابق قضایی هستند، زیرا این سوابق قضایی گاهی احکامی دارای شأن قانون اساسى جدیدی را ایجاد می‌کنند، چه از طریق تفسیر مواد مبهم قانون اساسی، چه از طریق حل اختلافات تفسیری درباره‌ی یک متن قانونی، و یا حتی از طریق صدور حکم درباره‌ی موضوعی که در قوانین به‌طور صریح ذکر نشده است(٢).
(٢) المرجع السابق، ص ٦٢ – ٦٥.
۳- عرف:
حقوقدانان درباره‌ی اینکه آیا عرف یک منبع رسمی برای قانون اساسی محسوب می‌شود یا نه، دو دیدگاه دارند:
دیدگاه نخست: به جز قانون‌گذاری (تشریع) هیچ مصدری دیگر را به‌عنوان منبع رسمی نمی‌پذیرد و هیچ ارزشی برای عرف قائل نیست، مگر اینکه از سوی قانون‌گذار تأیید شده یا در نظام قضایی به رسمیت شناخته شود. بااین‌حال، برخی از طرفداران میانه‌رو این دیدگاه، عرف را به‌عنوان منبعی می‌پذیرند، به این دلیل که آن را اراده‌ی مفروض قانون‌گذار می‌دانند.
دیدگاه دوم: عرف را به‌عنوان یک منبع مستقل برای قانون اساسی در نظر می‌گیرد. این دیدگاه مورد تأیید بیشتر دانشمندان حقوق اساسی است. (۳)
(٣) المرجع السابق، ص ٦٦ وما بعدها ص ۴۸
روشن است که اندیشه دولت به تدریج تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل تاریخی پدیدار شد و این روند در مراحل گوناگونی سپری شد تا اینکه عناصر تشکیل‌دهنده آن کامل شدند. در این فرآیند، مجموعه‌ای از قواعد شکل گرفت که نحوه سازماندهی قوای آن را تبیین می کرد. منبع این قواعد عرف بود، چرا که این قواعد از سنت‌ها و عادات ناشی شده بودند و در نتیجه، این قواعد عرفی بودند.
اما با پیشرفت تاریخی و ظهور و گسترش قانون‌های اساسی مکتوب در بیشتر کشورهای جهان، عرف دیگر منبع اصلی قواعد قانون اساسی محسوب نمی‌شود، به‌جز در انگلستان. بدون تردید، عرف برای کشورهایی که قانون اساسی مکتوب ندارند، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اما در مورد کشورهای دارای قانون اساسی مکتوب، دیدگاه حقوقدانان در مورد نقش، جایگاه و اعتبار عرف به‌عنوان منبع قانون اساسی متفاوت است و در این زمینه دو نظر وجود دارد:
دیدگاه نخست: یکی از دیدگاه‌ها هرگونه نقش عرف در امور قانون اساسی را انکار می‌کند.
دیدگاه دوم: دیدگاه دیگر، عرف را به‌عنوان منبعی برای قواعد مرتبط با مفاد سند قانون اساسی می‌پذیرد. (۱)
١) د. محمد حسين عبد العال، القانون الدستوري، ص ٨٧ – ٨٩.
4- قانون‌گذاری:
تعريف : “التشريع هو سن القواعد القانونية، وإكسابها قوتها الملزمة عن طريق سلطة مختصة وفقا لإجراءات معينة” (٢) ؛ قانون‌گذاری به معنای وضع قواعد حقوقی و اعطای قدرت الزام‌آور به آنها از طریق یک نهاد خاص صلاحیت‌دار و بر اساس رویه‌های مشخص است.
٢) د. سعد عصفور، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، القسم الأول، ص٤٠ – ٤١.
با پیشرفت تدریجی جوامع، اهمیت قانون‌گذاری به‌عنوان یک منبع رسمی حقوق افزایش یافته است. در حالی که در دوران باستان، عرف منبع اصلی قواعد حقوقی حاکم بر جامعه بود، نقش آن به‌تدریج کاهش یافت و جای خود را به قانون‌گذاری داد. این تغییر هم‌زمان با گذار جوامع به مرحله سازمان‌یافتگی سیاسی و شکل‌گیری دولت رخ داد.ص ۴۹
همچنین، قانون‌گذاری به این دلیل که مناسب‌ترین و کارآمدترین منبع رسمی برای پاسخ‌گویی به نیازهای جوامع در حال تحول و پیشرفت است، اهمیت بیشتری دارد. هرچند عرف برخاسته از خود جامعه است، اما روند شکل‌گیری و تحول آن کند بوده و علاوه بر آن، ممکن است به دلیل ناآگاهی از قواعد آن، دچار ابهام شود.
در حالیکه قانون‌گذاری ابزاری سریع و آسان برای انتشار، اصلاح، شفاف‌سازی و نظم‌بخشی به قواعد حقوقی است. به همین دلیل، قانون‌گذاری منبع رسمی اصلی حقوق/ قانون به طور کلی و به‌ویژه برای قانون اساسی محسوب می‌شود. (۱).(١) المرجع السابق، ص ٤٠ – ٤١.
در قانون اساسی به طور معمول نهادی که ویژه قانون‌گذاری ، مشخص می‌شود. این نهاد قوه مقننه نام دارد و در قانون اساسی نحوه انجام وظایف، ساختار و ترکیب آن تعیین می شود.
در یک دولت ممکن است بیش از یک نهاد قانون‌گذاری وجود داشته باشد. در کشورهایی که قانون اساسی آنها انعطاف‌ناپذیر است، علاوه بر قوه مقننه که مسئول قانون‌گذاری عادی است، باید یک نهاد مؤسس یا قانون‌گذاری اساسی برای تصویب و اصلاح قانون اساسی وجود داشته باشد.
در این ساختار، سلسله‌مراتب قدرت قانون‌گذاری به‌صورت تدریجی ازقانون‌گذاری اساسی “التشريع الدستوري” به قانوت گذاری قانون عادی (التشريع العادي)و سپس قانون گذاری مقررات فرعی (التشريع الفرعي) تقسیم می‌شود. هیچ قانونی نباید با قانونی که در مرتبه‌ای بالاتر از آن قرار دارد، در تضاد باشد. در صورت وجود چنین تعارضی، قانون مغایر نامعتبر و غیرقانونی خواهد بود.
برای تضمین فرایند مشروعیت قوانین، تنظیم نظارت بر آنها و تعیین مجازات مناسب برای قوانین مغایر، مفهومی به نام نظارت بر مشروعیت قوانین (
رقابة مشروعية التشريع ) پدید آمد. این نظارت شامل دو شاخه اصلی است:
نظارت بر مشروعیت قوانین عادی، که به آن نظارت بر دستوری بودن( يا ویژگی قانون اساسی داشتن) قوانین گفته می‌شود و یکی از مباحث حقوق اساسی است. نظارت بر مشروعیت مقررات فرعی، که یکی از مباحث حقوق اداری محسوب می‌شود. ص ۵۰
مبحث ششم: ارکان اساسی قانون اساسی
هر قانون اساسی باید شامل ارکان اصلی باشد که چارچوب کلی آن را تشکیل می‌دهند. این ارکان به طور کلی شامل قواعدی هستند که:
شکل حکومت را مشخص می‌کنند،
نوع نظام سیاسی کشور را تعیین می‌کنند،
ساختار و روابط میان قوای حاکم را تنظیم می‌کنند،
حقوق و وظایف افراد در برابر دولت را تعریف می‌کنند.
به طور معمول قانون اساسی شامل مقدمه‌ای است که به‌عنوان دیباچه شناخته می‌شود و انديشه و مبانی اساسی دولت را توضیح می‌دهد. سپس قانون اساسی به ابواب و فصول تقسیم می‌شود که هر یک شامل مواد پی در پی درباره یک موضوع خاص است. هر باب یا فصل عنوانی متناسب با محتوای آن دارد.
به طور معمول، ترتیب این ابواب و فصول به شکل زیر است:
تعریف دولت: شامل تعیین ملت، سرزمین، حاکمیت، شکل حکومت و خط‌مشی سیاسی آن.
ارکان اساسی جامعه: اصول بنیادینی که ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را مشخص می‌کند.
قوای حاکم: تعیین و تنظیم ساختار، وظایف و روابط میان قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه، قضائیه).
احکام عمومی: مقررات کلی مربوط به اجرای قانون اساسی.
اصلاح و تعدیل قانون اساسی: نحوه بازنگری و اصلاح مواد قانون اساسی.
احکام انتقالی: مقرراتی برای انتقال از نظام قدیم به نظام جدید در صورت تصویب قانون اساسی جدید یا اصلاحات اساسی. (۱)
(١) انظر: الدستور المصري، المطبعة الأميرية، والدستور السوري لعام ١٣٦٩هـ.
برخی از اندیشمندان (۲) مسائلی را که قانون اساسی باید به آنها پاسخ دهد، در نه مورد خلاصه کرده‌اند:
دیدگاه دوم: دیدگاه دیگر، عرف را به‌عنوان منبعی برای قواعد مرتبط با مفاد سند قانون اساسی می‌پذیرد. (۱)
١) د. محمد حسين عبد العال، القانون الدستوري، ص ٨٧ – ٨٩.
4- قانون‌گذاری:
تعريف : “التشريع هو سن القواعد القانونية، وإكسابها قوتها الملزمة عن طريق سلطة مختصة وفقا لإجراءات معينة” (٢) ؛ قانون‌گذاری به معنای وضع قواعد حقوقی و اعطای قدرت الزام‌آور به آنها از طریق یک نهاد خاص صلاحیت‌دار و بر اساس رویه‌های مشخص است.
٢) د. سعد عصفور، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، القسم الأول، ص٤٠ – ٤١.
با پیشرفت تدریجی جوامع، اهمیت قانون‌گذاری به‌عنوان یک منبع رسمی حقوق افزایش یافته است. در حالی که در دوران باستان، عرف منبع اصلی قواعد حقوقی حاکم بر جامعه بود، نقش آن به‌تدریج کاهش یافت و جای خود را به قانون‌گذاری داد. این تغییر هم‌زمان با گذار جوامع به مرحله سازمان‌یافتگی سیاسی و شکل‌گیری دولت رخ داد.ص ۴۹
همچنین، قانون‌گذاری به این دلیل که مناسب‌ترین و کارآمدترین منبع رسمی برای پاسخ‌گویی به نیازهای جوامع در حال تحول و پیشرفت است، اهمیت بیشتری دارد. هرچند عرف برخاسته از خود جامعه است، اما روند شکل‌گیری و تحول آن کند بوده و علاوه بر آن، ممکن است به دلیل ناآگاهی از قواعد آن، دچار ابهام شود.
در حالیکه قانون‌گذاری ابزاری سریع و آسان برای انتشار، اصلاح، شفاف‌سازی و نظم‌بخشی به قواعد حقوقی است. به همین دلیل، قانون‌گذاری منبع رسمی اصلی حقوق/ قانون به طور کلی و به‌ویژه برای قانون اساسی محسوب می‌شود. (۱).(١) المرجع السابق، ص ٤٠ – ٤١.
در قانون اساسی به طور معمول نهادی که ویژه قانون‌گذاری ، مشخص می‌شود. این نهاد قوه مقننه نام دارد و در قانون اساسی نحوه انجام وظایف، ساختار و ترکیب آن تعیین می شود.
در یک دولت ممکن است بیش از یک نهاد قانون‌گذاری وجود داشته باشد. در کشورهایی که قانون اساسی آنها انعطاف‌ناپذیر است، علاوه بر قوه مقننه که مسئول قانون‌گذاری عادی است، باید یک نهاد مؤسس یا قانون‌گذاری اساسی برای تصویب و اصلاح قانون اساسی وجود داشته باشد.
در این ساختار، سلسله‌مراتب قدرت قانون‌گذاری به‌صورت تدریجی ازقانون‌گذاری اساسی “التشريع الدستوري” به قانوت گذاری قانون عادی (التشريع العادي)و سپس قانون گذاری مقررات فرعی (التشريع الفرعي) تقسیم می‌شود. هیچ قانونی نباید با قانونی که در مرتبه‌ای بالاتر از آن قرار دارد، در تضاد باشد. در صورت وجود چنین تعارضی، قانون مغایر نامعتبر و غیرقانونی خواهد بود.
برای تضمین فرایند مشروعیت قوانین، تنظیم نظارت بر آنها و تعیین مجازات مناسب برای قوانین مغایر، مفهومی به نام نظارت بر مشروعیت قوانین (
رقابة مشروعية التشريع ) پدید آمد. این نظارت شامل دو شاخه اصلی است:
نظارت بر مشروعیت قوانین عادی، که به آن نظارت بر دستوری بودن( يا ویژگی قانون اساسی داشتن) قوانین گفته می‌شود و یکی از مباحث حقوق اساسی است. نظارت بر مشروعیت مقررات فرعی، که یکی از مباحث حقوق اداری محسوب می‌شود. ص ۵۰
مبحث ششم: ارکان اساسی قانون اساسی
هر قانون اساسی باید شامل ارکان اصلی باشد که چارچوب کلی آن را تشکیل می‌دهند. این ارکان به طور کلی شامل قواعدی هستند که:
شکل حکومت را مشخص می‌کنند،
نوع نظام سیاسی کشور را تعیین می‌کنند،
ساختار و روابط میان قوای حاکم را تنظیم می‌کنند،
حقوق و وظایف افراد در برابر دولت را تعریف می‌کنند.
به طور معمول قانون اساسی شامل مقدمه‌ای است که به‌عنوان دیباچه شناخته می‌شود و انديشه و مبانی اساسی دولت را توضیح می‌دهد. سپس قانون اساسی به ابواب و فصول تقسیم می‌شود که هر یک شامل مواد پی در پی درباره یک موضوع خاص است. هر باب یا فصل عنوانی متناسب با محتوای آن دارد.
به طور معمول، ترتیب این ابواب و فصول به شکل زیر است:
تعریف دولت: شامل تعیین ملت، سرزمین، حاکمیت، شکل حکومت و خط‌مشی سیاسی آن.
ارکان اساسی جامعه: اصول بنیادینی که ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را مشخص می‌کند.
قوای حاکم: تعیین و تنظیم ساختار، وظایف و روابط میان قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه، قضائیه).
احکام عمومی: مقررات کلی مربوط به اجرای قانون اساسی.
اصلاح و تعدیل قانون اساسی: نحوه بازنگری و اصلاح مواد قانون اساسی.
احکام انتقالی: مقرراتی برای انتقال از نظام قدیم به نظام جدید در صورت تصویب قانون اساسی جدید یا اصلاحات اساسی. (۱)
(١) انظر: الدستور المصري، المطبعة الأميرية، والدستور السوري لعام ١٣٦٩هـ.
برخی از اندیشمندان (۲) مسائلی را که قانون اساسی باید به آنها پاسخ دهد، در نه مورد خلاصه کرده‌اند:
(٢) الأستاذ: أبو الأعلى المودودي في كتابه تدوين الدستور الإسلامي، ص ٢١ – ٧٦.
حاکمیت از آن چه کسی است؟
حدود اختیارات و تصرفات دولت چیست؟
قلمرو و حدود اختیارات قوای سه‌گانه کدام است؟
هدف اصلی از تشکیل دولت چیست؟
دولت چگونه سازماندهی شده و حکومت چگونه شکل می‌گیرد؟
چه ویژگی‌هایی باید در مسئولان حکومتی وجود داشته باشد؟
اصول تابعیت و شهروندی چیست و افراد چگونه عضو رسمی کشور می‌شوند؟
حقوق اساسی شهروندان چیست؟
دولت چه حقوق و انتظاراتی از شهروندان خود دارد؟
ص ۵۳
فصل سوم: دولت
مبحث اول: تعریف دولت
مبحث دوم: ارکان دولت
مبحث سوم: مقومات دولت قانونی و ضمانت‌های تحقق آن
مبحث چهارم: انواع دولت‌ها
ص ۵۵
مبحث اول: تعریف دولت
تعریف لغوی:
واژه “دولت” در زبان عربی با تشدید و فتح دال (دَولة) یا ضم آن (دُولة) به‌کار می‌رود و معانی مختلفی دارد:
با ضم دال (دُولة): به ثروت و دارایی اشاره دارد.
با فتح دال (دَولة): به پیروزی و غلبه در جنگ مربوط می‌شود.
برخی گفته‌اند که “دُولة” به زندگی پس از مرگ (آخرت) و “دَولة” به زندگی دنیوی اشاره دارد.
جمع این واژه به دو صورت “دُوَل” (با ضم دال و فتح واو) و “دِوَل” (با کسر دال و فتح واو) آمده است.
“إدالة” به معنای غلبه و پیروزی است. برای مثال، گفته می‌شود:
“أُدِيلَ لنا على أعدائنا” یعنی بر دشمنان خود پیروز شدیم و “كانت الدولة لنا” یعنی پیروزی از آنِ ما شد. (۱)
(١) ابن منظور، لسان العرب، ص ١٠٣٤ جـ١، محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تتمة عطية سالم، جـ٨ ص ٥٣، ٥٤، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ١٤٠٣هـ.
ومن هذا المعنى جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها، وإلا لما كانت دولة، وقد ورد لفظ الدولة في القرآن الكريم في قوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: ٧] الآية (٢) .
از همین معنا، واژه “دولت” به عنوان اصطلاحی برای حکومت و سلطه به کار رفته است، زیرا حکومت نتیجه غلبه و برتری است؛ در غیر این صورت، دولت وجود نداشت.
واژه “دولة” در قرآن کریم نیز ذکر شده است، مانند آیه:
{كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} (سوره حشر، آیه ۷)؛ “تا [این اموال] میان ثروتمندان شما دست‌به‌دست نشود.”
تعریف اصطلاحی دولت:
” تعرف الدولة بأنها، شعب مستقر على إقليم معين، وخاضع لسلطة سياسية معينة”؛ دولت به عنوان ملت (مجموعه‌ای از مردم ی شهروندان) که در یک قلمرو معین زندگی می‌کنند و تحت حاکمیت یک قدرت سیاسی مشخص قرار دارند، تعریف می‌شود.
این تعریف مورد توافق بیشتر حقوقدانان است، زیرا شامل سه عنصر اساسی تشکیل‌دهنده هر دولت است:
ملت (شعب) – گروهی از افراد که تابعیت دولت را دارند.
قلمرو (إقليم) – محدوده جغرافیایی که دولت بر آن حاکم است.
حاکمیت – قدرت سیاسی که قوانین را وضع و اجرا می‌کند.
هرچند که بیان این تعریف ممکن است در میان حقوقدانان متفاوت باشد، اما دلیل این تفاوت در نحوه برداشت و نگرش حقوقی آنها نسبت به مفهوم دولت نهفته است. (۳)
(٣) د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، القسم الأول، ص ٩٣ – ٩٤.
حاکمیت از آن چه کسی است؟
حدود اختیارات و تصرفات دولت چیست؟
قلمرو و حدود اختیارات قوای سه‌گانه کدام است؟
هدف اصلی از تشکیل دولت چیست؟
دولت چگونه سازماندهی شده و حکومت چگونه شکل می‌گیرد؟
چه ویژگی‌هایی باید در مسئولان حکومتی وجود داشته باشد؟
اصول تابعیت و شهروندی چیست و افراد چگونه عضو رسمی کشور می‌شوند؟
حقوق اساسی شهروندان چیست؟
دولت چه حقوق و انتظاراتی از شهروندان خود دارد؟
ص ۵۳
فصل سوم: دولت
مبحث اول: تعریف دولت
مبحث دوم: ارکان دولت
مبحث سوم: مقومات دولت قانونی و ضمانت‌های تحقق آن
مبحث چهارم: انواع دولت‌ها
ص ۵۵
مبحث اول: تعریف دولت
تعریف لغوی:
واژه “دولت” در زبان عربی با تشدید و فتح دال (دَولة) یا ضم آن (دُولة) به‌کار می‌رود و معانی مختلفی دارد:
با ضم دال (دُولة): به ثروت و دارایی اشاره دارد.
با فتح دال (دَولة): به پیروزی و غلبه در جنگ مربوط می‌شود.
برخی گفته‌اند که “دُولة” به زندگی پس از مرگ (آخرت) و “دَولة” به زندگی دنیوی اشاره دارد.
جمع این واژه به دو صورت “دُوَل” (با ضم دال و فتح واو) و “دِوَل” (با کسر دال و فتح واو) آمده است.
“إدالة” به معنای غلبه و پیروزی است. برای مثال، گفته می‌شود:
“أُدِيلَ لنا على أعدائنا” یعنی بر دشمنان خود پیروز شدیم و “كانت الدولة لنا” یعنی پیروزی از آنِ ما شد. (۱)
(١) ابن منظور، لسان العرب، ص ١٠٣٤ جـ١، محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تتمة عطية سالم، جـ٨ ص ٥٣، ٥٤، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ١٤٠٣هـ.
ومن هذا المعنى جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها، وإلا لما كانت دولة، وقد ورد لفظ الدولة في القرآن الكريم في قوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: ٧] الآية (٢) .
از همین معنا، واژه “دولت” به عنوان اصطلاحی برای حکومت و سلطه به کار رفته است، زیرا حکومت نتیجه غلبه و برتری است؛ در غیر این صورت، دولت وجود نداشت.
واژه “دولة” در قرآن کریم نیز ذکر شده است، مانند آیه:
{كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} (سوره حشر، آیه ۷)؛ “تا [این اموال] میان ثروتمندان شما دست‌به‌دست نشود.”
تعریف اصطلاحی دولت:
” تعرف الدولة بأنها، شعب مستقر على إقليم معين، وخاضع لسلطة سياسية معينة”؛ دولت به عنوان ملت (مجموعه‌ای از مردم ی شهروندان) که در یک قلمرو معین زندگی می‌کنند و تحت حاکمیت یک قدرت سیاسی مشخص قرار دارند، تعریف می‌شود.
این تعریف مورد توافق بیشتر حقوقدانان است، زیرا شامل سه عنصر اساسی تشکیل‌دهنده هر دولت است:
ملت (شعب) – گروهی از افراد که تابعیت دولت را دارند.
قلمرو (إقليم) – محدوده جغرافیایی که دولت بر آن حاکم است.
حاکمیت – قدرت سیاسی که قوانین را وضع و اجرا می‌کند.
هرچند که بیان این تعریف ممکن است در میان حقوقدانان متفاوت باشد، اما دلیل این تفاوت در نحوه برداشت و نگرش حقوقی آنها نسبت به مفهوم دولت نهفته است. (۳)
(٣) د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، القسم الأول، ص ٩٣ – ٩٤.
برچسب ها
اسلام و قانون اساسی(4)
