تحلیل و تبصره سیاسی
از نفی گروه طالبان تا تقلیل مبارزه؛ اشتباهی که نباید مرتکب شویم
نویسنده: برسام آریایی
خطای کلانِ شناختی در برخورد با گروه طالبان، هم در سیاست و هم در عرصه مدنیت، به گونه‌ای در حال گسترش است که پیامدهای آن می‌تواند برای آینده افغانستان و مبارزه با تروریسم و استبداد طالبانی زیان‌بار باشد. این خطای شناختی، که در بین دیاسپورای افغانستان بیش از هر قشر دیگری رایج است، ریشه در چندین عامل دارد؛ از جمله «ساده‌انگاری نسبت به ماهیت این گروه و تلاش برای تقلیل مبارزه به سطح مذاکره، اصلاح و شراکت.» این رویکرد، چه آگاهانه باشد و چه از روی جهل و خامی، در نهایت به تقویت مشروعیت گروه طالبان و تحکیم جایگاه آن‌ها به عنوان یک رژیم انجامیده و مبارزه‌ی اصیل علیه استبداد و تروریسم را به محاق خواهد برد.
در سیاست، هر حرکت سیاسی که به شراکت با گروه طالبان گرایش داشته باشد، عملاً در خدمت تثبیت موقعیت آن‌ها به عنوان یک رژیم عمل می‌کند. این که افراد یا گروه‌های سیاسی تلاش کنند تا از درِ مذاکره با گروه طالبان وارد شوند یا با هدف “اصلاح” این گروه برنامه‌ریزی کنند، عملاً چیزی جز مشروعیت‌بخشی به یک گروه تروریستی نیست. این رویکرد، نه تنها اهداف بلندمدت مبارزه با تروریسم را تضعیف می‌کند، بلکه فضا را برای منفعت‌جویی‌های شخصی، خانوادگی، مالی و سیاسی باز می‌کند. سیاست‌مدارانی که از مسیر این‌گونه تعاملات عبور می‌کنند، به جای آن که نماینده‌ی واقعی مطالبات مردم افغانستان باشند، بیشتر به عنوان لابی‌گران گروه طالبان عمل خواهند کرد. چنین رفتارهای، چه با نقاب صلح‌طلبی و چه با شعار مصلحت‌اندیشی، در نهایت به معنای عدول از اصل نفی گروه طالبان و پذیرش آن‌ها به عنوان یک شریک سیاسی است.
از سوی دیگر، در عرصه مدنیت، مطالبه‌گری‌های محدود و تقلیل‌یافته از سوی دیاسپورای افغانستان در قبال گروه طالبان، به همان اندازه زیان‌بار است. وقتی که فعالان مدنی دیاسپورا به جای نفی کلیت گروه طالبان، به دنبال امتیازات جزئی مانند؛ «درج واژه‌های فارسی در لوحه‌ها، بازگشایی موقت مکاتب دخترانه، باز شدن درب دانشگاه‌ها به روی دختران، لغو محدودیت‌های وضع شده برزنان و موضوعات شبیه این‌ها» باشد، این مساله بیش از آن که نشانه‌ای از مقاومت مدنی باشد، به معنای انفعال و پذیرش تلویحی رژیم گروه طالبان به عنوان یک واقعیت سیاسی و اجتماعی است. این نوع مطالبه‌گری، که به نظر می‌رسد بیشتر از روی ناامیدی و بی‌برنامگی نشأت می‌گیرد، عملا به بقای گروه طالبان کمک می‌کند. زیرا چنین مطالبه‌گری‌ای نه تنها گروه طالبان را با یک چالش جدی مواجه نمی‌کند، بلکه به آن‌ها فرصت می‌دهد تا با انجام امتیازات کوچک و نمادین، وجهه‌ای اصلاح‌طلبانه از خود به نمایش بگذارند.
گروه طالبان نه یک رژیم مشروع و مقبول است و نه قابل اصلاح. این گروه از بدو تأسیس تا به امروز، با ایدئولوژی خشن، افراط‌گرایانه و تروریستی خود، تنها به دنبال تحمیل استبداد و سرکوب بوده است. در چنین شرایطی، هرگونه تعامل یا مطالبه‌گری‌ای که از اصل نفی کلیت گروه طالبان فاصله بگیرد، نه تنها به معنای ضعف در مبارزه با تروریسم است، بلکه به معنای انکار رنج‌ها و فداکاری‌های میلیون‌ها شهروند افغانستانی است که قربانی سیاست‌های خشونت‌آمیز این گروه شده‌اند. مطالبه‌گری مدنی، به معنای واقعی کلمه، زمانی معنا پیدا می‌کند که در برابر یک رژیم مشروع انجام شود، نه در برابر یک گروه تروریستی که بقای خود را مدیون سرکوب، خشونت و نقض سیستماتیک حقوق بشر است.
دیاسپورای افغانستان، به عنوان بخشی از جامعه که در فضایی امن‌تر و آزادتر فعالیت می‌کند، مسئولیت مضاعفی در قبال مبارزه با گروه طالبان دارد. اما اگر این دیاسپورا، به جای تقویت جبهه‌ی نفی گروه طالبان، در دام تقلیل‌گرایی و تعامل با این گروه بی‌افتد، عملا مبارزه با استبداد را به یک بازی بی‌سرانجام بدل خواهد کرد. هنگامی که از نفی تروریسم به سمت اصلاح تروریسم حرکت کنیم، آنچه از دست خواهیم داد، نه تنها آرمان‌های بلندمدت آزادی و عدالت است، بلکه حیثیت و اعتبار مبارزه‌ی مدنی و سیاسی افغانستان نیز از بین خواهد رفت.
مساله‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که تعامل با گروه طالبان، خواه در سطح سیاست و خواه در عرصه‌ی مدنیت، نه تنها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت، بلکه به معنای تأیید ضمنی روایت‌های این گروه از قدرت و مشروعیت خواهد بود. گروه طالبان، که همواره از ابزار سرکوب و ترور برای تثبیت قدرت خود استفاده کرده‌اند، در مواجهه با این نوع از تعاملات، نه تنها اصلاح نخواهند شد، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی بیشتر استفاده خواهند کرد.
در سیاست، هر حرکت سیاسی که به شراکت با گروه طالبان گرایش داشته باشد، عملاً در خدمت تثبیت موقعیت آن‌ها به عنوان یک رژیم عمل می‌کند. این که افراد یا گروه‌های سیاسی تلاش کنند تا از درِ مذاکره با گروه طالبان وارد شوند یا با هدف “اصلاح” این گروه برنامه‌ریزی کنند، عملاً چیزی جز مشروعیت‌بخشی به یک گروه تروریستی نیست. این رویکرد، نه تنها اهداف بلندمدت مبارزه با تروریسم را تضعیف می‌کند، بلکه فضا را برای منفعت‌جویی‌های شخصی، خانوادگی، مالی و سیاسی باز می‌کند. سیاست‌مدارانی که از مسیر این‌گونه تعاملات عبور می‌کنند، به جای آن که نماینده‌ی واقعی مطالبات مردم افغانستان باشند، بیشتر به عنوان لابی‌گران گروه طالبان عمل خواهند کرد. چنین رفتارهای، چه با نقاب صلح‌طلبی و چه با شعار مصلحت‌اندیشی، در نهایت به معنای عدول از اصل نفی گروه طالبان و پذیرش آن‌ها به عنوان یک شریک سیاسی است.
از سوی دیگر، در عرصه مدنیت، مطالبه‌گری‌های محدود و تقلیل‌یافته از سوی دیاسپورای افغانستان در قبال گروه طالبان، به همان اندازه زیان‌بار است. وقتی که فعالان مدنی دیاسپورا به جای نفی کلیت گروه طالبان، به دنبال امتیازات جزئی مانند؛ «درج واژه‌های فارسی در لوحه‌ها، بازگشایی موقت مکاتب دخترانه، باز شدن درب دانشگاه‌ها به روی دختران، لغو محدودیت‌های وضع شده برزنان و موضوعات شبیه این‌ها» باشد، این مساله بیش از آن که نشانه‌ای از مقاومت مدنی باشد، به معنای انفعال و پذیرش تلویحی رژیم گروه طالبان به عنوان یک واقعیت سیاسی و اجتماعی است. این نوع مطالبه‌گری، که به نظر می‌رسد بیشتر از روی ناامیدی و بی‌برنامگی نشأت می‌گیرد، عملا به بقای گروه طالبان کمک می‌کند. زیرا چنین مطالبه‌گری‌ای نه تنها گروه طالبان را با یک چالش جدی مواجه نمی‌کند، بلکه به آن‌ها فرصت می‌دهد تا با انجام امتیازات کوچک و نمادین، وجهه‌ای اصلاح‌طلبانه از خود به نمایش بگذارند.
گروه طالبان نه یک رژیم مشروع و مقبول است و نه قابل اصلاح. این گروه از بدو تأسیس تا به امروز، با ایدئولوژی خشن، افراط‌گرایانه و تروریستی خود، تنها به دنبال تحمیل استبداد و سرکوب بوده است. در چنین شرایطی، هرگونه تعامل یا مطالبه‌گری‌ای که از اصل نفی کلیت گروه طالبان فاصله بگیرد، نه تنها به معنای ضعف در مبارزه با تروریسم است، بلکه به معنای انکار رنج‌ها و فداکاری‌های میلیون‌ها شهروند افغانستانی است که قربانی سیاست‌های خشونت‌آمیز این گروه شده‌اند. مطالبه‌گری مدنی، به معنای واقعی کلمه، زمانی معنا پیدا می‌کند که در برابر یک رژیم مشروع انجام شود، نه در برابر یک گروه تروریستی که بقای خود را مدیون سرکوب، خشونت و نقض سیستماتیک حقوق بشر است.
دیاسپورای افغانستان، به عنوان بخشی از جامعه که در فضایی امن‌تر و آزادتر فعالیت می‌کند، مسئولیت مضاعفی در قبال مبارزه با گروه طالبان دارد. اما اگر این دیاسپورا، به جای تقویت جبهه‌ی نفی گروه طالبان، در دام تقلیل‌گرایی و تعامل با این گروه بی‌افتد، عملا مبارزه با استبداد را به یک بازی بی‌سرانجام بدل خواهد کرد. هنگامی که از نفی تروریسم به سمت اصلاح تروریسم حرکت کنیم، آنچه از دست خواهیم داد، نه تنها آرمان‌های بلندمدت آزادی و عدالت است، بلکه حیثیت و اعتبار مبارزه‌ی مدنی و سیاسی افغانستان نیز از بین خواهد رفت.
مساله‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که تعامل با گروه طالبان، خواه در سطح سیاست و خواه در عرصه‌ی مدنیت، نه تنها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت، بلکه به معنای تأیید ضمنی روایت‌های این گروه از قدرت و مشروعیت خواهد بود. گروه طالبان، که همواره از ابزار سرکوب و ترور برای تثبیت قدرت خود استفاده کرده‌اند، در مواجهه با این نوع از تعاملات، نه تنها اصلاح نخواهند شد، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی بیشتر استفاده خواهند کرد.
اگر قرار باشد دیاسپورای افغانستان نقش خود را به درخواست‌های جزئی و بی‌اهمیت محدود کند، بهتر است این قشر به جای ادامه‌ی فعالیت، به سکوت و انفعال روی آورد؛ چرا که چنین مطالبه‌گری‌هایی نه تنها سودمند نیست، بلکه عملاً به ضرر آرمان‌های ملی و انسانی تمام خواهد شد
مبارزه با گروه طالبان نیازمند رویکردی جامع، هدفمند و اصولی است. در سیاست، این مبارزه باید بر اساس نفی کامل مشروعیت این گروه و تأکید بر تشکیل یک نظام سیاسی مبتنی بر اراده‌ی مردم باشد. هرگونه مذاکره، تعامل یا شراکت سیاسی با این گروه، تنها به معنای خیانت به آرمان‌های مردم افغانستان و به تأخیر انداختن دستیابی به آزادی و عدالت است. در مدنیت نیز، مقاومت در برابر گروه طالبان باید بر نفی کلیت این گروه متمرکز باشد و از افتادن به دام مطالبات جزئی و نمادین اجتناب کند. فعالیت‌های مدنی زمانی مؤثر خواهند بود که به جای تضرع و تقلیل، به ایجاد فشار واقعی بر گروه طالبان و متحدان آن‌ها بی‌انجامد.
باید پذیرفت که گروه طالبان، با ایدئولوژی و رویکردی که از ابتدا اتخاذ کرده است، نه تنها اصلاح‌پذیر نیست، بلکه بقای آن به معنای تداوم بحران، استبداد و تروریسم در افغانستان است. اگر دیاسپورای افغانستان و دیگر بخش‌های جامعه، به جای تمرکز بر مبارزه‌ی اصولی و تقویت جبهه‌ای نفی گروه طالبان، در دام تعامل و مطالبه‌گری‌های تقلیل‌یافته بی‌افتند، تاریخ این خطای کلان شناختی را به عنوان یکی از عوامل اصلی تداوم قدرت گروه طالبان ثبت خواهد کرد. بنابراین، ضرورت است که به جای تقلیل مبارزه به سطح تعامل و شراکت، با استراتژی‌ای هدفمند و اصولی، بر نفی کلیت گروه طالبان و تأسیس یک آینده‌ی عاری از استبداد و تروریسم تأکید شود.
مبارزه با گروه طالبان نیازمند رویکردی جامع، هدفمند و اصولی است. در سیاست، این مبارزه باید بر اساس نفی کامل مشروعیت این گروه و تأکید بر تشکیل یک نظام سیاسی مبتنی بر اراده‌ی مردم باشد. هرگونه مذاکره، تعامل یا شراکت سیاسی با این گروه، تنها به معنای خیانت به آرمان‌های مردم افغانستان و به تأخیر انداختن دستیابی به آزادی و عدالت است. در مدنیت نیز، مقاومت در برابر گروه طالبان باید بر نفی کلیت این گروه متمرکز باشد و از افتادن به دام مطالبات جزئی و نمادین اجتناب کند. فعالیت‌های مدنی زمانی مؤثر خواهند بود که به جای تضرع و تقلیل، به ایجاد فشار واقعی بر گروه طالبان و متحدان آن‌ها بی‌انجامد.
باید پذیرفت که گروه طالبان، با ایدئولوژی و رویکردی که از ابتدا اتخاذ کرده است، نه تنها اصلاح‌پذیر نیست، بلکه بقای آن به معنای تداوم بحران، استبداد و تروریسم در افغانستان است. اگر دیاسپورای افغانستان و دیگر بخش‌های جامعه، به جای تمرکز بر مبارزه‌ی اصولی و تقویت جبهه‌ای نفی گروه طالبان، در دام تعامل و مطالبه‌گری‌های تقلیل‌یافته بی‌افتند، تاریخ این خطای کلان شناختی را به عنوان یکی از عوامل اصلی تداوم قدرت گروه طالبان ثبت خواهد کرد. بنابراین، ضرورت است که به جای تقلیل مبارزه به سطح تعامل و شراکت، با استراتژی‌ای هدفمند و اصولی، بر نفی کلیت گروه طالبان و تأسیس یک آینده‌ی عاری از استبداد و تروریسم تأکید شود.
