فرهنگ و ادبیاتسیاسی و اجتماعی
آیا فقه قانون اساسی اسلامی وجود دارد؟
نویسنده: أحمد بن عبدالمحسن العساف/مترجم: دکتر هجرت الله جبرئیلی
قسمت نخستدشمنان اسلام از اتهام زدن به شریعت خسته نمی‌شوند و همواره ادعا می‌کنند که شریعت فاقد احکام سیاسی، فقه قانون اساسی، مسائل حکومتی، قضایی و اداری است. این اتهام را بسیاری از روشنفکران مسلمان نیز بدون تحقیق و بررسی تکرار می‌کنند. اگر یکی از آنان اندکی در منابع شریعت مطالعه می‌کرد و به تطبیقات آن در سیره پیامبر و خلافت راشدین می‌نگریست، منصفانه درمی‌یافت که بسیاری از آنچه درباره شریعت از مستشرقان و پیروان شان خوانده است، چیزی جز افترای محض نیست. این ادعاها ناشی از عدم بی‌طرفی و دشمنی با اسلام، پیامبر آن، کتاب خدا و اهل آن است.
جای تعجب نیست که این آفت به شاگردان مستشرقین و کسانی که به آنان اعتماد دارند، سرایت کند. از خداوند برای خود و آنان هدایت، رفع پرده از دیدگان، باز شدن گوش‌ها، پاک شدن دل‌ها و بینایی قلب‌ها را طلب می‌کنیم. چراکه متون آشکار است، تطبیقات روشن است و مطالعات تأییدکننده‌اند، اما تو نمی‌توانی کسی را که دوست داری، هدایت کنی!
اما مصیبت بزرگ زمانی است که برخی از کسانی که به جریان فکر اسلامی نسبت داده می‌شوند، از جمله اندیشمندان، روشنفکران و فعالان، این مفاهیم نادرست را بیان می‌کنند. آنان کسانی هستند که در محیط‌های هدایت تربیت یافته‌اند، میراث علمی و روش شریعت را شناخته‌اند. از خدا پناه می‌بریم از شکست، سستی، تمایل به دنیا، تسلیم شدن به فشار واقعیت و هجوم شبهاتی که کمتر کسی از آنان که در معرض آن قرار گیرد، در امان می‌ماند!
کتابخانه اسلامی مملو از مطالعات علمی در زمینه سیاست شرعی است. از برجسته‌ترین و معاصرترین این آثار، کتابی با عنوان
«النظام السياسي الإسلامي مقارنة بالدولة القانونية: دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة»؛ «نظام سیاسی اسلامی در مقایسه با دولت قانونی: مطالعه‌ای تطبیقی در قانون اساسی، شرعی و قانونی»
است که توسط دکتر منیر حمید البیاتی، استاد در معهد العالي للقضاء دانشگاه امام در ریاض، تألیف شده است.
دکتر البیاتی پیش‌تر به‌عنوان استاد شریعت و مطالعات عالی، رئیس بخش فقه و اصول، و سپس به‌عنوان رئیس دانشکده حقوق در دانشگاه‌های برجسته‌ای در مالزی، اردن و عراق فعالیت کرده است. این کتاب در 432 صفحه نوشته شده و نسخه سوم آن در سال 1431 هـ / 2011 م توسط انتشارات دار النفائس منتشر شده است.
این مطالعه شامل نظرات کارشناسان است و با مقدمه‌ای تعریفی درباره دولت قانونی آغاز می‌شود. سپس بخش اول ارائه می‌شود که شامل چهار باب است و هر باب شامل دو فصل می‌باشد. پس از آن، بخش دوم که طولانی‌ترین بخش است، آورده شده و شامل سه باب است و هر باب نیز دو فصل دارد.
در پایان، یک فصل مستقل به‌عنوان خاتمه آورده شده است که پس از آن نتایج تحقیق، فهرست منابع و نمایه ذکر شده است.
نخستین کارشناس که این رساله را تأیید کرد، عالم فقید عراقی، دکتر عبدالكريم زيدان (رحمه‌الله) بود که گفت: «این رساله خلأی را پر خواهد کرد و به پژوهشگران کمک شایانی خواهد نمود.»
در همین حال، دکتر عبدالباقي البكري آن را این‌گونه توصیف کرد: «نویسنده تا حد زیادی موفق شده است فقه قانون اساسی اسلامی را از منابع متعددش به زبان قانون اساسی مدرن منتقل کند، به‌گونه‌ای که فهم آن را آسان‌تر و فراگیری‌اش را ممکن ساخته است.»
وی معتقد بود که این رساله نه تنها برای متخصصان، بلکه برای افراد غیرمتخصص نیز مهم است، زیرا به درک بخشی از دانش کمک می‌کند که ممکن است برای بسیاری ناشناخته باشد. به‌ویژه اهمیت آن را در موارد زیر برجسته دانست:
– ارتقای فقه قانون اساسی اسلامی.
– نمایش برتری شریعت در ایجاد مفهوم دولت قانونی، به‌گونه‌ای که باعث افزایش افتخار مسلمان به میراث خود شود.
– تلاشی موفق در هماهنگی میان نظام قانون اساسی اسلامی و مقتضیات زمانه ما، بدون کم‌رنگ کردن شریعت.
محقق در مقدمه گفت: امیدوارم که در خدمت به این بخش از فقه اسلامی، یعنی فقه دولت در اسلام، سهمی داشته باشم و بتوانم آن را از زبان اصطلاحی قدیمی و منابع پراکنده‌اش به زبان قانون اساسی مدرن منتقل کنم.
پس از بیش از نه سال کار و پژوهش، پژوهشگر بیاتی محتوایی بی‌نظیر در فقه قانون اساسی اسلامی ارائه کرد و علاوه بر آن، مقایسه‌ای با قانون مدرن انجام داد. به دلیل برجستگی این اثر، دانشکده حقوق دانشگاه قاهره چهل سال پیش پیشنهاد چاپ آن را داد.
جای تعجب نیست که این آفت به شاگردان مستشرقین و کسانی که به آنان اعتماد دارند، سرایت کند. از خداوند برای خود و آنان هدایت، رفع پرده از دیدگان، باز شدن گوش‌ها، پاک شدن دل‌ها و بینایی قلب‌ها را طلب می‌کنیم. چراکه متون آشکار است، تطبیقات روشن است و مطالعات تأییدکننده‌اند، اما تو نمی‌توانی کسی را که دوست داری، هدایت کنی!
اما مصیبت بزرگ زمانی است که برخی از کسانی که به جریان فکر اسلامی نسبت داده می‌شوند، از جمله اندیشمندان، روشنفکران و فعالان، این مفاهیم نادرست را بیان می‌کنند. آنان کسانی هستند که در محیط‌های هدایت تربیت یافته‌اند، میراث علمی و روش شریعت را شناخته‌اند. از خدا پناه می‌بریم از شکست، سستی، تمایل به دنیا، تسلیم شدن به فشار واقعیت و هجوم شبهاتی که کمتر کسی از آنان که در معرض آن قرار گیرد، در امان می‌ماند!
کتابخانه اسلامی مملو از مطالعات علمی در زمینه سیاست شرعی است. از برجسته‌ترین و معاصرترین این آثار، کتابی با عنوان
«النظام السياسي الإسلامي مقارنة بالدولة القانونية: دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة»؛ «نظام سیاسی اسلامی در مقایسه با دولت قانونی: مطالعه‌ای تطبیقی در قانون اساسی، شرعی و قانونی»
است که توسط دکتر منیر حمید البیاتی، استاد در معهد العالي للقضاء دانشگاه امام در ریاض، تألیف شده است.
دکتر البیاتی پیش‌تر به‌عنوان استاد شریعت و مطالعات عالی، رئیس بخش فقه و اصول، و سپس به‌عنوان رئیس دانشکده حقوق در دانشگاه‌های برجسته‌ای در مالزی، اردن و عراق فعالیت کرده است. این کتاب در 432 صفحه نوشته شده و نسخه سوم آن در سال 1431 هـ / 2011 م توسط انتشارات دار النفائس منتشر شده است.
این مطالعه شامل نظرات کارشناسان است و با مقدمه‌ای تعریفی درباره دولت قانونی آغاز می‌شود. سپس بخش اول ارائه می‌شود که شامل چهار باب است و هر باب شامل دو فصل می‌باشد. پس از آن، بخش دوم که طولانی‌ترین بخش است، آورده شده و شامل سه باب است و هر باب نیز دو فصل دارد.
در پایان، یک فصل مستقل به‌عنوان خاتمه آورده شده است که پس از آن نتایج تحقیق، فهرست منابع و نمایه ذکر شده است.
نخستین کارشناس که این رساله را تأیید کرد، عالم فقید عراقی، دکتر عبدالكريم زيدان (رحمه‌الله) بود که گفت: «این رساله خلأی را پر خواهد کرد و به پژوهشگران کمک شایانی خواهد نمود.»
در همین حال، دکتر عبدالباقي البكري آن را این‌گونه توصیف کرد: «نویسنده تا حد زیادی موفق شده است فقه قانون اساسی اسلامی را از منابع متعددش به زبان قانون اساسی مدرن منتقل کند، به‌گونه‌ای که فهم آن را آسان‌تر و فراگیری‌اش را ممکن ساخته است.»
وی معتقد بود که این رساله نه تنها برای متخصصان، بلکه برای افراد غیرمتخصص نیز مهم است، زیرا به درک بخشی از دانش کمک می‌کند که ممکن است برای بسیاری ناشناخته باشد. به‌ویژه اهمیت آن را در موارد زیر برجسته دانست:
– ارتقای فقه قانون اساسی اسلامی.
– نمایش برتری شریعت در ایجاد مفهوم دولت قانونی، به‌گونه‌ای که باعث افزایش افتخار مسلمان به میراث خود شود.
– تلاشی موفق در هماهنگی میان نظام قانون اساسی اسلامی و مقتضیات زمانه ما، بدون کم‌رنگ کردن شریعت.
محقق در مقدمه گفت: امیدوارم که در خدمت به این بخش از فقه اسلامی، یعنی فقه دولت در اسلام، سهمی داشته باشم و بتوانم آن را از زبان اصطلاحی قدیمی و منابع پراکنده‌اش به زبان قانون اساسی مدرن منتقل کنم.
پس از بیش از نه سال کار و پژوهش، پژوهشگر بیاتی محتوایی بی‌نظیر در فقه قانون اساسی اسلامی ارائه کرد و علاوه بر آن، مقایسه‌ای با قانون مدرن انجام داد. به دلیل برجستگی این اثر، دانشکده حقوق دانشگاه قاهره چهل سال پیش پیشنهاد چاپ آن را داد.
با وجود گستردگی تحقیق و عمق مسائل آن، نویسنده به‌خوبی توانسته است موضوعات پراکنده را گردآوری و سپس آن‌ها را ارائه و بررسی کند، به‌گونه‌ای که فهم آن‌ها را آسان کرده است. زبان او برای غیرمتخصصان روان و قابل درک است و در عین حال برای متخصصان نیز ناپسند نیست؛ و موفق کسی است که این دو ویژگی را با هم جمع کند.
چه زیباست سخن نویسنده که می‌گوید: «همیشه پشت سر شریعت بودم، نه جلوتر از آن؛ زیرا نوشتن در مورد شریعت مانند دیگر نوشته‌ها نیست.»
وی به زمان و مکان بحث، نتیجه آن، یا نام استاد راهنما و داوران اشاره نکرده است. شاید این موارد را به دلیل اضافه کردن نکاتی به رساله که در زمان دفاع مطرح نشده بود، حذف کرده است؛ چراکه انصاف آن بود که این بخش‌ها را به آن‌ها نسبت ندهد.
در مقدمه، دولت قانونی این‌گونه تعریف شده است که هم دولت و هم شهروندان آن باید تابع قواعد الزام‌آور باشند. در صورت نبود این تبعیت از قانون، حکومت به نیروی مادی، استبداد، و ظلم تبدیل خواهد شد.
متون قانون اساسی، آیین‌نامه‌هایی که توسط پارلمان تصویب می‌شوند، و تصمیمات اداری، همگی با وجود تفاوت در درجات و قوتشان، ساختار نظام حقوقی یک دولت را تشکیل می‌دهند.
اما ارکان دولت قانونی عبارت‌اند از:
۱. “وجود الدستور الذي يقيد جميع السلطات”؛ وجود قانون اساسی که تمام نهادهای حکومتی را محدود و ملزم به رعایت آن می‌کند.
۲ ترتیب قواعد قانونی: قواعد قانونی در یک سطح نیستند، بلکه دارای سلسله‌مراتب‌اند. در رأس این سلسله‌مراتب، قواعد قانون اساسی قرار دارند، سپس قوانین عادی و در نهایت آیین‌نامه‌ها و مقررات صادره از سوی نهادهای اجرایی.
این سلسله‌مراتب مستلزم تبعیت قواعد پایین‌تر از قواعد بالاتر، هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی است. به این معنا که یک قاعده پایین‌تر نمی‌تواند با قاعده‌ای که در مرتبه بالاتر قرار دارد، در تعارض باشد.
۳. تبعیت اداره از قانون: اگر نهادهای اجرایی حاکم به قانون پایبند نباشند، جامعه با یک دولت پلیسی یا استبدادی مواجه خواهد بود؛ دولتی که در آن قدرت اجرایی آزاد است هر اقدامی را بر اساس خواسته و میل حاکم انجام دهد.
به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های فردی: این امر هدف اصلی تشکیل دولت قانونی است.
برای تبعیت دولت از قانون، ضمانت‌هایی وجود دارد که عبارت‌اند از:
1. تفکیک قوا: هر قوه، قدرت قوه دیگر را محدود می‌کند و از سوءاستفاده جلوگیری می‌کند.
2. نظارت قضایی: نظارتی که بالاتر از نظارت پارلمانی و اداری قرار دارد، زیرا قوه قضائیه نهادی مستقل، مستحکم و دارای قدرت اجرایی احکام است.
3. اجرای سازوکارهای نظام دموکراتیک: شامل مشارکت مردمی در انتخاب مسئولان و نظارت بر عملکرد آنان.
سپس به پیدایش دولت قانونی در تمدن‌های مختلف پرداخت و تاریخچه آن را به‌طور مختصر بررسی کرد. در نهایت، به این پرسش‌ها رسید:
آیا ارکان دولت قانونی در اسلام وجود دارد؟
آیا نظام سیاسی اسلامی توانسته است یک دولت قانونی ایجاد کند؟
ارکان دولت قانونی در اسلام چیست؟
ضمانت‌های تحقق آن کدام‌اند؟
پاسخ به این پرسش‌ها، موضوع این رساله علمی عمیق است.
عنوان بخش اول: «ارکان دولت قانونی در فقه قانون اساسی مدرن و در نظام اسلامی» که شامل چهار فصل است. فصل اول با عنوان: «وجود قانون اساسی»، در آن آمده است که تاریخ دساتیر نوشته‌شده در دولت‌های قانونی مدرن با قانون اساسی آمریکا آغاز می‌شود که در سال 1787 میلادی صادر شد و به عنوان «قانون اساسی فیلادلفیا» شناخته می‌شود. سپس قانون اساسی سلطنتی فرانسه در تاریخ 3 سپتامبر 1791 میلادی ذکر شده است که اولین قانون اساسی نوشته‌شده فرانسه بود.
اما در نظام سیاسی اسلامی، محقق تأکید می‌کند که آیات قرآن کریم، سنت پیامبر گرامی اسلام (صلى الله عليه وسلم)، و عرف قانون اساسی در دوره خلافت راشدین، به‌طور مشترک قواعد قانون اساسی اسلامی را ارائه کرده‌اند که نهادهای حکومتی را تنظیم کرده و چارچوب قانونی تمامی مؤسسات و مناصب دولت اسلامی را مشخص می‌سازند.
منابع قانون اساسی اسلامی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1. منابع اصلی: که شامل قرآن کریم و سنت نبوی است. در این منابع، متونی وجود دارند که احکام از آن‌ها استخراج می‌شود.
2. منابع تبعی: این منابع نصوص مستقیم نیستند، بلکه منابعی هستند که نصوص به آن‌ها اشاره کرده‌اند. به این منابع، می‌توان منابع «تبعی» یا «فرعی» گفت، مانند اجماع، قیاس و مصالح مرسله.
مؤلف برخی آیات قرآن را که به احکام امارت، قضاوت، جنگ، صلح، و مشورت اشاره دارند، بررسی کرده است. این آیات علاوه بر تأکید بر حقوق افراد و اقلیت‌ها، حق کرامت انسانی را که به‌طور صریح در قرآن ذکر شده است، به‌طور خاص تأکید می‌کنند:
چه زیباست سخن نویسنده که می‌گوید: «همیشه پشت سر شریعت بودم، نه جلوتر از آن؛ زیرا نوشتن در مورد شریعت مانند دیگر نوشته‌ها نیست.»
وی به زمان و مکان بحث، نتیجه آن، یا نام استاد راهنما و داوران اشاره نکرده است. شاید این موارد را به دلیل اضافه کردن نکاتی به رساله که در زمان دفاع مطرح نشده بود، حذف کرده است؛ چراکه انصاف آن بود که این بخش‌ها را به آن‌ها نسبت ندهد.
در مقدمه، دولت قانونی این‌گونه تعریف شده است که هم دولت و هم شهروندان آن باید تابع قواعد الزام‌آور باشند. در صورت نبود این تبعیت از قانون، حکومت به نیروی مادی، استبداد، و ظلم تبدیل خواهد شد.
متون قانون اساسی، آیین‌نامه‌هایی که توسط پارلمان تصویب می‌شوند، و تصمیمات اداری، همگی با وجود تفاوت در درجات و قوتشان، ساختار نظام حقوقی یک دولت را تشکیل می‌دهند.
اما ارکان دولت قانونی عبارت‌اند از:
۱. “وجود الدستور الذي يقيد جميع السلطات”؛ وجود قانون اساسی که تمام نهادهای حکومتی را محدود و ملزم به رعایت آن می‌کند.
۲ ترتیب قواعد قانونی: قواعد قانونی در یک سطح نیستند، بلکه دارای سلسله‌مراتب‌اند. در رأس این سلسله‌مراتب، قواعد قانون اساسی قرار دارند، سپس قوانین عادی و در نهایت آیین‌نامه‌ها و مقررات صادره از سوی نهادهای اجرایی.
این سلسله‌مراتب مستلزم تبعیت قواعد پایین‌تر از قواعد بالاتر، هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی است. به این معنا که یک قاعده پایین‌تر نمی‌تواند با قاعده‌ای که در مرتبه بالاتر قرار دارد، در تعارض باشد.
۳. تبعیت اداره از قانون: اگر نهادهای اجرایی حاکم به قانون پایبند نباشند، جامعه با یک دولت پلیسی یا استبدادی مواجه خواهد بود؛ دولتی که در آن قدرت اجرایی آزاد است هر اقدامی را بر اساس خواسته و میل حاکم انجام دهد.
به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های فردی: این امر هدف اصلی تشکیل دولت قانونی است.
برای تبعیت دولت از قانون، ضمانت‌هایی وجود دارد که عبارت‌اند از:
1. تفکیک قوا: هر قوه، قدرت قوه دیگر را محدود می‌کند و از سوءاستفاده جلوگیری می‌کند.
2. نظارت قضایی: نظارتی که بالاتر از نظارت پارلمانی و اداری قرار دارد، زیرا قوه قضائیه نهادی مستقل، مستحکم و دارای قدرت اجرایی احکام است.
3. اجرای سازوکارهای نظام دموکراتیک: شامل مشارکت مردمی در انتخاب مسئولان و نظارت بر عملکرد آنان.
سپس به پیدایش دولت قانونی در تمدن‌های مختلف پرداخت و تاریخچه آن را به‌طور مختصر بررسی کرد. در نهایت، به این پرسش‌ها رسید:
آیا ارکان دولت قانونی در اسلام وجود دارد؟
آیا نظام سیاسی اسلامی توانسته است یک دولت قانونی ایجاد کند؟
ارکان دولت قانونی در اسلام چیست؟
ضمانت‌های تحقق آن کدام‌اند؟
پاسخ به این پرسش‌ها، موضوع این رساله علمی عمیق است.
عنوان بخش اول: «ارکان دولت قانونی در فقه قانون اساسی مدرن و در نظام اسلامی» که شامل چهار فصل است. فصل اول با عنوان: «وجود قانون اساسی»، در آن آمده است که تاریخ دساتیر نوشته‌شده در دولت‌های قانونی مدرن با قانون اساسی آمریکا آغاز می‌شود که در سال 1787 میلادی صادر شد و به عنوان «قانون اساسی فیلادلفیا» شناخته می‌شود. سپس قانون اساسی سلطنتی فرانسه در تاریخ 3 سپتامبر 1791 میلادی ذکر شده است که اولین قانون اساسی نوشته‌شده فرانسه بود.
اما در نظام سیاسی اسلامی، محقق تأکید می‌کند که آیات قرآن کریم، سنت پیامبر گرامی اسلام (صلى الله عليه وسلم)، و عرف قانون اساسی در دوره خلافت راشدین، به‌طور مشترک قواعد قانون اساسی اسلامی را ارائه کرده‌اند که نهادهای حکومتی را تنظیم کرده و چارچوب قانونی تمامی مؤسسات و مناصب دولت اسلامی را مشخص می‌سازند.
منابع قانون اساسی اسلامی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1. منابع اصلی: که شامل قرآن کریم و سنت نبوی است. در این منابع، متونی وجود دارند که احکام از آن‌ها استخراج می‌شود.
2. منابع تبعی: این منابع نصوص مستقیم نیستند، بلکه منابعی هستند که نصوص به آن‌ها اشاره کرده‌اند. به این منابع، می‌توان منابع «تبعی» یا «فرعی» گفت، مانند اجماع، قیاس و مصالح مرسله.
مؤلف برخی آیات قرآن را که به احکام امارت، قضاوت، جنگ، صلح، و مشورت اشاره دارند، بررسی کرده است. این آیات علاوه بر تأکید بر حقوق افراد و اقلیت‌ها، حق کرامت انسانی را که به‌طور صریح در قرآن ذکر شده است، به‌طور خاص تأکید می‌کنند:
{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70]؛ «و قطعاً ما بنی‌آدم را کرامت بخشیدیم.»
در سنت نبوی نیز پیشینه‌های قانون اساسی وجود دارد، مانند وثیقه مدینه. در بسیاری از احادیث، کلماتی مرتبط با حکمرانی، مشورت، بیعت، حقوق، مسائل جنگ و صلح، قضاوت و دارایی‌ها آمده است.
سپس پژوهشگر به منابع تبعی پرداخته و با اجماع شروع کرده است؛ که به معنای توافق فقیهان از امت اسلامی در یک دوره خاص بر حکم شرعی پس از وفات پیامبر (صلى الله عليه وسلم) است. از نمونه‌های اولیه اجماع‌های قانونی می‌توان به اجماع بر وجوب امامت، و اینکه بیعت وسیله‌ای برای واگذاری قدرت است، و همچنین جنگ علیه مرتدان اشاره کرد.
برای استفاده معاصر از این منابع، پیشنهاد شده است که مجمعی برای تدوین قانون اساسی اسلامی تأسیس شود که از دولت‌ها مستقل باشد، حتی اگر دولت‌ها در ظاهر از تقوا سخن بگویند یا شعارهایی برای اجرای شریعت بدهند. با وجود موانع برای رسیدن به اجماع و تأسیس این مجمع، برطرف کردن این موانع ممکن است و نباید این تلاش را غیرممکن دانست؛ بنابراین باید برای تحقق آن کوشش کرد.
اجتهاد، چهارمین منبع فقه قانون اساسی است که با قواعد اجتهاد صحیح محدود است. اساس آن این است که حکم از دلیل خود استخراج شود. مهم نیست که آیا از طریق قیاس، مصلحت مرسله یا سایر ادله احکام به نتیجه در مورد مسائل قانونی دست یافته می‌شود، بلکه آنچه حائز اهمیت است این است که اراده شخصی حاکم یا تمایلات او نباید در تدوین قانون اساسی دخالت کند.
مؤلف معتقد است که امکان تدوین مواد قانون اساسی از منابع شرعی وجود دارد و برخی از علمای اسلامی در این باره آثار تألیف کرده‌اند. برخی از آنان این مواد را به مسائل یا مواد خاص تقسیم کرده‌اند، و برخی دیگر به حفظ اهداف شریعت بر اساس مقاصد پنجگانه آن پرداخته‌اند: دین، نفس، عقل، نسل و مال. هر یک از این مقاصد پنجگانه می‌تواند شامل تمامی احکام شرع باشد.
پروفسور البیاتی به موضوع تغییر و تعدیل در قانون اساسی اسلامی پرداخته است، موضوعی که پیش از او کمتر مورد بحث قرار گرفته بود.
خلاصه نظر او این است که تغییر و تعدیل در قانون اساسی اسلامی در زمان پیامبر (ص) امکان‌پذیر بوده و نمونه‌هایی از این تغییرات از طریق نسخ رخ داده است. اما پس از وفات پیامبر (ص)، می‌توان معیاری برای این تغییرات تعیین کرد:
۱. احکام قانون اساسی که قابل اجتهاد هستند، می‌توانند با اجتهاد علمای آگاه و محقق تغییر کنند.
۲. اما احکام قانون اساسی که هرگز قابل تغییر نیستند، شامل موارد زیر می‌باشند:
الف. احکامی که دلیل آن‌ها قطعی‌المعنی از قرآن کریم باشد.
ب احکامی که دلیل آن‌ها از سنت متواتر، مشهور یا احادیث آحاد، ثابت‌الصحت و قطعی‌المعنی باشد.
ج. احکامی که دلیل آن‌ها اجماع باشد.
باب دوم به موضوع سلسله مراتب یا درجه بندی قواعد قانونی می‌پردازد. این اصل یکی از اصول اساسی در دولت قانونی است؛ زیرا موجب می‌شود که قواعد قانونی پایین‌تر تابع قواعد قانونی بالاتر باشند و از آن تخطی نکنند یا با آن در تضاد نباشند. تخطی از این اصل منجر به بی‌نظمی و آشفتگی می‌شود.
فقها و علمای اصول بر این اتفاق نظر دارند که قرآن کریم منبع اول و برترین منبع احکام شرعی است. قرآن نسبت به سایر منابع حجیت بیشتری دارد و به سایر منابع احکام، مشروعیت می‌بخشد. پس از قرآن، سنت در مرتبه دوم قرار دارد و پس از آن اجماع و سپس اجتهاد که بر پایه این منابع استوار است.
این سلسله‌مراتب در فهم صحابه رضی‌الله‌عنهم نیز آشکار بود، همان‌گونه که در پاسخ معاذ بن جبل به پیامبر (ص) هنگامی که به‌عنوان قاضی به یمن فرستاده شد، مشاهده می‌شود. همچنین در نامه عمر بن خطاب به قاضی شریح به‌وضوح دیده می‌شود.
علمای اسلام نیز این سلسله‌مراتب را درک کرده‌اند و این فهم به‌وضوح در کتاب الرسالة اثر امام شافعی (رحمه‌الله) نمایان است.
در سنت نبوی نیز پیشینه‌های قانون اساسی وجود دارد، مانند وثیقه مدینه. در بسیاری از احادیث، کلماتی مرتبط با حکمرانی، مشورت، بیعت، حقوق، مسائل جنگ و صلح، قضاوت و دارایی‌ها آمده است.
سپس پژوهشگر به منابع تبعی پرداخته و با اجماع شروع کرده است؛ که به معنای توافق فقیهان از امت اسلامی در یک دوره خاص بر حکم شرعی پس از وفات پیامبر (صلى الله عليه وسلم) است. از نمونه‌های اولیه اجماع‌های قانونی می‌توان به اجماع بر وجوب امامت، و اینکه بیعت وسیله‌ای برای واگذاری قدرت است، و همچنین جنگ علیه مرتدان اشاره کرد.
برای استفاده معاصر از این منابع، پیشنهاد شده است که مجمعی برای تدوین قانون اساسی اسلامی تأسیس شود که از دولت‌ها مستقل باشد، حتی اگر دولت‌ها در ظاهر از تقوا سخن بگویند یا شعارهایی برای اجرای شریعت بدهند. با وجود موانع برای رسیدن به اجماع و تأسیس این مجمع، برطرف کردن این موانع ممکن است و نباید این تلاش را غیرممکن دانست؛ بنابراین باید برای تحقق آن کوشش کرد.
اجتهاد، چهارمین منبع فقه قانون اساسی است که با قواعد اجتهاد صحیح محدود است. اساس آن این است که حکم از دلیل خود استخراج شود. مهم نیست که آیا از طریق قیاس، مصلحت مرسله یا سایر ادله احکام به نتیجه در مورد مسائل قانونی دست یافته می‌شود، بلکه آنچه حائز اهمیت است این است که اراده شخصی حاکم یا تمایلات او نباید در تدوین قانون اساسی دخالت کند.
مؤلف معتقد است که امکان تدوین مواد قانون اساسی از منابع شرعی وجود دارد و برخی از علمای اسلامی در این باره آثار تألیف کرده‌اند. برخی از آنان این مواد را به مسائل یا مواد خاص تقسیم کرده‌اند، و برخی دیگر به حفظ اهداف شریعت بر اساس مقاصد پنجگانه آن پرداخته‌اند: دین، نفس، عقل، نسل و مال. هر یک از این مقاصد پنجگانه می‌تواند شامل تمامی احکام شرع باشد.
پروفسور البیاتی به موضوع تغییر و تعدیل در قانون اساسی اسلامی پرداخته است، موضوعی که پیش از او کمتر مورد بحث قرار گرفته بود.
خلاصه نظر او این است که تغییر و تعدیل در قانون اساسی اسلامی در زمان پیامبر (ص) امکان‌پذیر بوده و نمونه‌هایی از این تغییرات از طریق نسخ رخ داده است. اما پس از وفات پیامبر (ص)، می‌توان معیاری برای این تغییرات تعیین کرد:
۱. احکام قانون اساسی که قابل اجتهاد هستند، می‌توانند با اجتهاد علمای آگاه و محقق تغییر کنند.
۲. اما احکام قانون اساسی که هرگز قابل تغییر نیستند، شامل موارد زیر می‌باشند:
الف. احکامی که دلیل آن‌ها قطعی‌المعنی از قرآن کریم باشد.
ب احکامی که دلیل آن‌ها از سنت متواتر، مشهور یا احادیث آحاد، ثابت‌الصحت و قطعی‌المعنی باشد.
ج. احکامی که دلیل آن‌ها اجماع باشد.
باب دوم به موضوع سلسله مراتب یا درجه بندی قواعد قانونی می‌پردازد. این اصل یکی از اصول اساسی در دولت قانونی است؛ زیرا موجب می‌شود که قواعد قانونی پایین‌تر تابع قواعد قانونی بالاتر باشند و از آن تخطی نکنند یا با آن در تضاد نباشند. تخطی از این اصل منجر به بی‌نظمی و آشفتگی می‌شود.
فقها و علمای اصول بر این اتفاق نظر دارند که قرآن کریم منبع اول و برترین منبع احکام شرعی است. قرآن نسبت به سایر منابع حجیت بیشتری دارد و به سایر منابع احکام، مشروعیت می‌بخشد. پس از قرآن، سنت در مرتبه دوم قرار دارد و پس از آن اجماع و سپس اجتهاد که بر پایه این منابع استوار است.
این سلسله‌مراتب در فهم صحابه رضی‌الله‌عنهم نیز آشکار بود، همان‌گونه که در پاسخ معاذ بن جبل به پیامبر (ص) هنگامی که به‌عنوان قاضی به یمن فرستاده شد، مشاهده می‌شود. همچنین در نامه عمر بن خطاب به قاضی شریح به‌وضوح دیده می‌شود.
علمای اسلام نیز این سلسله‌مراتب را درک کرده‌اند و این فهم به‌وضوح در کتاب الرسالة اثر امام شافعی (رحمه‌الله) نمایان است.
منبع: مجلة البيان العدد 333 جمادى الأولى 1436هـ، فبراير – مارس 2015م.
