سیاسی و اجتماعی

فقه قانون اساسی اسلام بنیاد و نوسازی نظام سیاسى در جهان اسلام(2)

نویسنده: دكتر  مصطفى التل مترجم: دکتر هجرت الله جبرئیلی

قسمت دوم
منابع فقه قانون اساسی اسلام بنیاد و قواعد آن:
منابع فقه قانون اساسی اسلام بنیاد و فقه دولت در اسلام به دو منبع اصلی محدود می‌شود:
1. منبعی با ویژگی الزام‌آور یا صفت آمره که شامل قرآن کریم و سنت نبوی پاک می‌باشد.
۲‌  منابع تبعی که توسط قواعد الزام‌آور یا آمره در قرآن کریم و سنت نبوی هدایت شده‌اند، مانند: اجماع، قیاس، استحسان و مصالح مرسله.
یکی از منابع تبعی  اجماع است. بنابر تعریف، به معنای توافق مجتهدان امت در دوره‌ای از زمان بر یک حکم یا قاعده خاص پس از وفات پیامبر (ص) می باشد. اجماع یکی از مهم‌ترین منابع فقه محسوب می‌شود.
از نمونه‌های اجماع در فقه قانون اساسی نخستین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. وجوب امامت (دولت)؛
۲. بیعت به‌عنوان وسیله‌ای برای مشروعیت بخشی و تکیه گاهی دهی به قدرت؛
۳. جنگ با مرتدان، زیرا آنها با جلوگیری از پرداخت زکات قصد داشتند نظام عمومی اسلامی را تخریب کنند و در نتیجه دولت اسلامی را با تهدیدی وجودی مواجه سازند.  به عبارت دیگر آن ها تهديد وجودی را به قدرت مواجه ساخته بودند.
یکی دیگر از منابع تبعی در فقه قانون اساسی اسلام بنیاد اجتهاد است. اجتهاد به قواعد اجتهاد صحیح محدود شده است و اساس آن این است که حکم از دلیل خود استخراج شود.
فرقی نمی‌کند که حکم مسئله قانون اساسی از طریق قیاس، مصالح مرسله یا دیگر ادله احکام استنباط شود؛ نکته مهم این است که اراده شخصی حاکم، حلقه‌های فشار مختلف یا گروه‌های نفوذ در هیچ نظام سیاسی نباید در روند قانون‌گذاری قانون اساسی (التشريع الدستوری) دخالت کنند.
اصلاحات قانون اساسی در فقه قانون اساسی اسلامی و حوزه آن:
ممکن است که برخی از جریان‌های فعال در صحنه سیاسی به اساس گرایش های فکری و ایدئولوژیک خود خواستار انجام اصلاحات اساسی در قانون اساسی شود. حتی برخی از آنها شاید  پا را فراتر گذاشته و خواستار تدوین چیزی شکند که آن را «قرارداد اجتماعی جدید» (عقد اجتماعي جدید) بنامند.
حقيقة إن الناظر في الفقه الدستوري الإسلامي , يجد أن التعديلات الدستورية وقعت على مرحلتين :
برخی از اعضای کمیته به‌روزرسانی یا نوسازی  نظام سیاسی ( تحديث المنظومة السياسية) پیشنهاد كنند که قانون اساسی از اساس مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به این موضوع، آیا در فقه قانون اساسی اسلام بنياد چیزی به نام اصلاحات/ تعديل قانون اساسی وجود دارد؟
در حقیقت، با مطالعه فقه قانون اساسی اسلام بنياد مشخص می‌شود که اصلاحات قانون اساسی در دو مرحله انجام شده است:
مرحله اول: در دوران نبوت
در این مرحله، اصلاحات بر روی قواعد الزام‌آور/ آمره قانون اساسی صورت گرفت. برخی از احکام که در قرآن کریم نازل شده بودند، لغو، تعدیل یا به‌صورت تدریجی اجرا شدند. این اصلاحات به قواعد الزام‌آوری/ آمره ای مربوط می‌شد که حاکم بر دولت اسلامی بودند و روابط میان دولت اسلامی، سه قوه آن و مشروعیت آن را تنظیم می‌کردند.
این فرآیند در فقه اسلامی به نسخ معروف است. برای مطالعه بیشتر، می‌توان به موضوع ناسخ و منسوخ در قرآن کریم و سنت نبوی مراجعه کرد.
این مرحله از اصلاحات در قواعد قانون اساسی الزام‌آور/ آمره، با وفات پیامبر اکرم (ص)، اولین رهبر دولت اسلامی در تاریخ اسلام، پایان یافت و تثبیت شد.
مرحله دوم: منابع تبعی فقه قانون اساسی اسلام بنیاد
در این مرحله، تمامی قواعد قانون اساسی که از منابع تبعی استخراج شده‌اند، در هر زمانی قابل اصلاح هستند. اما این اصلاحات باید در چارچوب شرعی انجام شوند، به این معنا که تغییرات باید در چهارچوب نظام سیاسی اسلامی باقی بمانند و با اصول آن هماهنگ باشند.
در اینجا به این نتیجه می‌رسیم که قواعدی که ویژگی الزام‌آور دارند و در فقه قانون اساسی اسلامی هیچ‌گونه تغییری در آن‌ها مجاز نیست، عبارت‌اند از:
۱. آنچه که منبع آن قرآن کریم است با نص واضح و بدون هیچ‌گونه ابهامی،
۲. و آنچه که منبع آن سنت نبوی پاک است و صحت آن از نظر شرعی قطعی ثابت شده باشد، چه منبع آن سنت متواتره باشد، چه احادیث آحاد یا مشهوره، و قاعده عمومی در اینجا این است که صحت قطعی از عدم آن مشخص می‌شود.
۳. و همچنین قاعده قانون اساسی که از اجماع به‌طور واضح استخراج شده باشد، که به عنوان قاعده الزام‌آور دارای قدرت نص است.
اما سایر قواعد قانون اساسی قابل اصلاح هستند، مطابق با نظام عمومی دولت اسلامی و آنچه که با نظام عمومی اسلامی سازگار است.
با توضیحاتی که دادا شد، مشخص می‌شود که پیشنهادات برخی از گرایش های  به‌روزرسانی و نوسازی نظام سیاسی ، مانند تعدیل اصول ثابت در قانون اساسی ، از جمله دین دولت و سزاواری شریعت اسلامی به‌عنوان منبع قانون‌گذاری در دولت اسلامی، چه خطراتی به همراه دارد. برخی حتی تا جایی پیش رفته‌اند که  شریعت اسلامی را  به‌عنوان مانعی در برابر دولت قانون که آنها قصد دارند به آن دست یابند، مطرح کرده‌اند. در نتیجه، این افراد می‌خواهند این مانع را از مسیر بردارند، حتی اگر این دعوت‌ها محدود به دایره‌ای کوچک باشد یا تنها به‌عنوان آزمایش‌هایی برای سنجش واکنش عمومی نسبت به آن باشد.
فقه قانون اساسی اسلامی و دولت قانون:
در سال‌های اخیر، اصطلاحات «دولت قانون» و «حاکمیت قانون» (سيادة القانون)  بسیار به‌کار رفته است، به‌طوری که برخی آن را به اصطلاح «دولت مدنی» مى گویند و معتقدند که این مدل به‌عنوان نمونه‌ای کامل و تمام عیار از دولت قانون و حاکمیت قانون خواهد بود. کمیته‌هایی برای به‌روزرسانی نظام سیاسی  شکل داده اند  که هدف آن‌ها در نهایت رسیدن به مفهوم دولت قانون است؛ دولتی که با حاکمیت قانون به‌طور کامل قادر است زمینه‌ساز رشد و شکوفایی دموکراتیک، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شود، چرا که در چنین دولتی، قانون میان شهروندان هیچ تمایزی قائل نمی‌شود و تنها کارآمدی مدنظر قرار می‌گیرد.
پرسش این است که دولت قانون مورد نظر و دولت مدنی که آنها می‌خواهند، چیست؟
در مفهوم ساده، دولت قانون به دولتی اطلاق می‌شود که در آن قانون حاکم است. به این معنا که دولت خود تابع قوانین الزام‌آور است، چه برای حاکمان و چه برای مردم. بدون تبعیت از قانون، حکومت به قدرت مادی و سیاست استبدادی و طغیان تبدیل می‌شود. بنابراین، متن‌های قانونی، قوانین وضع‌شده توسط مقامات قانون‌گذاری، تصمیمات اجرایی و اداری، و تصمیمات قضائی در زمینه‌های مختلف، هر کدام به نوبه خود، بخش‌های مختلف نظام قانونی دولت را تشکیل می‌دهند.
مؤلفه‌های دولت قانون که به دلیل آن‌ها بسیاری از جریان‌ها در صحنه داخلی  به مبارزه سیاسی می پردازند و هر جریان بر اساس دیدگاه خود نظریه‌اش در مورد دولت قانون مد نظر را تبیین می کند و گاهی کمیته هایی را برای آن تشکیل می دهند، چیست؟
مؤلفه‌های دولت قانون به طور ساده عبارت‌اند از:
1. قانون اساسی یا همان ( دستور در کشورهای عربی)، که در قالب یک سند قانونی تنظیم شده و شامل مواد دستوری به‌عنوان قواعد عالی است. سایر قوانین مشروعیت و قدرت خود را از این قانون اساسی می‌گیرند.
2. تفکیک و محدود کردن سه قوه: قوه اجرائیه، قوه مقننه و قوه قضائیه، که در قانون اساسی به وضوح محدوده اختیارات هرکدام مشخص شده است.
3. خوانش جامع از دستور: دستور باید به‌طور کلی و با در نظر گرفتن تمامی مواد آن خوانده شود، به‌طوریکه قانون اساسی بالاتر از تمام قواعد قانونی دیگر است.
4. سلسله مراتب در قوانین: قواعد قانونی در یک سلسله مراتب قرار دارند. در بالاترین سطح، قواعد دستوری قرار دارند، سپس قوانین عادی و در نهایت آیین‌نامه‌های صادره از سوی مقامات. این سلسله‌مراتب  ایجاب می‌کند که قوانین پایین‌تر از قوانین بالاتر در جنبه‌های شکلی و محتوایی تبعیت کنند و نباید با قوانین بالاتر تضاد داشته باشند.
مؤلفه دوم دولت قانون عبارت است از تبعیت و پیروی تمام مراجع قدرت از قانون با تمام دسته‌بندی‌های آن. اگر حکومت به قانون پایبند نباشد، با یک دولت پلیسی یا استبدادی روبه‌رو خواهیم شد که در آن، دستگاه اجرایی و اداری آزادی مطلق دارد تا هر اقدامی که بخواهد طبق خواسته‌های دستگاه حکومتی انجام دهد.
مؤلفه سوم دولت قانون عبارت است از به‌رسمیت شناختن و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی که هدف اصلی از ایجاد دولت قانونی و حاکمیت قانون در کشور است. در این زمینه، جریان‌های مختلف با توجه به دیدگاه‌های فکری و ایدئولوژیک خود وارد نزاعی شدید می‌شوند، تا مفهوم آزادی‌های عمومی را مشخص کنند و تعیین کنند که چه زمانی یک موضوع را می‌توان به‌عنوان آزادی عمومی پذیرفت و چه زمانی آن را به‌عنوان دعوت به فتنه یا خرابکاری دانست.
پرسش جدید این است که آیا فقه قانون اساسی اسلام بنیاد مانع تحقق مؤلفه هاى دولت قانون است؟
پاسخ این است که فقه قانون اساسی این مؤلفه‌ها را تضمین کرده و آن‌ها را جزئی نظام قانون اساسی خود می داند که وجود آن، نیازمند این مؤلفه ها است. بنابر اين، دولت اسلامی بدون قانون اساسى وجود ندارد،  هیچ دولت اسلامی بدون حاکمیت عالی قانون که همه را عادلانه در برمى گیرد وجود ندارد، و هیچ دولت اسلامی بدون تضمین حقوق و آزادی‌های فردی وجود ندارد.
حالا روشن شد که آسیب ذهنی  برخی از مردم مفهوم و مدلول  اصطلاحات است، نه در خود اصطلاحات. به‌عنوان مثال، یکی از موضوعات جنجال برانگیز برجسته در  مناقشات فقه قانون اساسی،  آزادی‌های عمومی و آزادی‌های فردی و ضمانت آن‌ها در قانون اساسی  اسلام بنیاد است.
تعبیر بیشتر افراد  از آزادی های عمومی و آزادی های فردی، آزادی‌های مطلق از  دین، عرف، عادات و سنت‌هاست. برخی حتی هر محدودیتی بر این آزادی‌ها را نابودی آن‌ها می‌دانند، حتی اگر این محدودیت‌ها از نوع محدودیت‌های اخلاقی باشند.
آن‌ها می‌خواهند آزادی‌ها در دولت اسلامی همانند آزادی‌ها در کشورهای غربی و طبق فلسفه آن‌ها باشد، و هرگونه دوری از این فلسفه را عدم آزادی می‌دانند.
آری،  اختلاف ماندگار خواهد ماند، به‌طور مثال:
۱. آزادی زنا تحت عناوین مختلف در نظام  غربی، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند آزادی مشروع در نظام  سیاسی اسلامی باشد.
۲.  همچنین، آزادی ازدواج مدنی در نظام غربی نیز تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند آزادی مشروع در نظام  سیاسی اسلامی باشد.
۳. همچنین، آزادی افراد همجنس‌گرا در نظام غربی نیز تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند آزادی مشروع در نظام  سیاسی اسلامی باشد.
۴. آزادی الحاد در نظام سیاسی غربی تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند آزادی مشروع در نظام سیاسی اسلامی باشد، مگر اینکه فرد در ملحد باشد، یعنی بی بی‌دینی را پیشه کرده  باشد، به‌طور مشابه با کسانی که در قدیم به آنها دهریان گفته می‌شد. در این صورت، حقوق انسانی او حفظ می‌شود و مورد ظلم قرار نمی‌گیرد، اما باز هم در باره  بی دینی و الحاد با او  بحث و گفتگو می شود  و اجبار نمی شود که در دین اسلام داخل شود.  تنها در صورتی که کاملاً مطمئن شود و با آزادی کامل تصمیم به پیوستن به دین بگیرد، می‌تواند وارد دین اسلام شود.
5.
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا