تفاوت‌ها میان دیدگاه‌های دینی-سیاسی جبهه مقاومت و تالبان
نویسنده: دکتر سهیل حیدری
(قسمت دوم)
دو: حکومت دینی و حکومت مدنی
یکی از تفاوت‌های بنیادی دیگر میان دیدگاه سیاسی طالبان با جبهه مقاومت در این است که طالبان به حکومت دینی باور دارند و جبهه مقاومت به حکومت مدنی.
حکومت دینی، حکومتی است که به‌نیابت از خدا و پیامبر در روی زمین تشکیل می‌گردد و زمام‌داران آن علمای دین یا ملاها می‌باشند. آنها فکر می‌کنند وارثان پیامبر ص اند و از سوی خدا برای ایشان صلاحیت داده شده است تا اقتدار سیاسی را به‌دست گیرند و برای اقشار دیگر اجتماعی تعیین تکلیف نمایند.
طالبان بدین نظر اند که تنها علمای دینی اند که از روش تطبیق احکام شرعی همچون قصاص، حدود و تعزیرات آگاهی دارند. دغدغه‌ی اصلی این گروه و باور و برداشت سیاسی شان از دین در محور جلوگیری از دزدی، زنا، شراب‌نوشی و حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی خلاصه می‌شود.
جبهه مقاومت بدین باور است که دامنه‌ی شریعت اسلامی فراتر از تطبیق حدود و قصاص و اندیشیدن روی دزدی و زنا و شراب‌نوشی خیلی وسیع بوده و تمام زمینه‌های اقتصاد، دانش، فرهنگ، هنر، ادبیات، صنعت و فن‌آوری، روابط بین الملل و سایر حوزه‌های تمدنی را شامل می‌شود که رجال دین به‌هیچ صورت نمی‌توانند از تمام این بخش‌ها نمایندگی کنند. علاوه بر آن، تطبیق حدود شرعی و قصاص نیز تنها وظیفه‌ی رجال دین نه بلکه مسئولیت تمام مسلمانان است.
جبهه مقاومت معتقد است که حکومت دینی در طول چهارده قرن گذشته در هیچ یکی از کشورهای اسلامی تجربه نشده است. این امر نشان می‌دهد که اساساً مسلمانان بدان باور نداشته‌اند. این نوع حکومت فقط در دوره‌ی قرون وسطایی در کشورهای غربی توسط اربابان کلیسا تجربه شده است که در نهایت، مردم در برابر آنها با این شعار قیام کرد: «آخرین پادشاه را با روده‌های آخرین کشیش به‌دار بکشید».
دکتر قرضاوی میان حکومت اسلامی و حکومت دینی تفاوت گذاشته و می‌گوید: بسیاری از مردم همه امور اسلامی را امور دینی فکر می‌پندارند در حالیکه اسلام بسیار وسیع‌تر و دامنه‌دارتر از کلمه‌ی دین است تا جایی‌که علمای اصول فقه دین را یکی از ضروریات پنج‌گانه یا شش‌گانه که شریعت به‌خاطر تحقق آنها آمده است، قرار داده اند که عبارت اند از حفظ جان، حفظ دین، حفظ مال، حفظ عقل و حفظ نسل[1].
طالبان با استناد به تفسیر و برداشتی‌که از آیات قرآن کریم در خصوص حاکمیت خداوند در زمین دارند، معتقد اند که انسان، زمین و تمام هستی آفریده‌ی خداست و تنها خداوند حق قانون‌گذاری در کاینات به‌شمول زمین را دارد. انسان، به عنوان خلیفه یا نماینده‌ی خدا در زمین فقط تطبیق کننده‌ی قوانین خدا است.
اینکه خداوند خالق، مالک و پروردگار انسان و کاینات است و اینکه خداوند نظم فطری‌ای را در تمام کاینات به شمول منظومه‌ی شمسی و آنچه در زمین است مقرر فرموده است، نیز یک قضیه مسلم و عقیدتی است که تمام مسلمانان بدان باور دارند. آفرینش انسان در مراحل هفت‌گانه، آغاز خلقت از آب { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا} و شکل‌دهی سیستم ساختمانی معجزه‌آسای وجود انسان، جریان خون و هماهنگی دقیق میان قلب، مغز، جگر، شش‌ها، کلیه‌ها و سایر اعضای وجود و مسایل دیگری از این دست همه به نظام فطری الهی بر می‌گردد که عقل انسان از درک ماهیت آن عاجز است.
این، یک نوع نظم در هستی است که خداوند آن را خلق کرده است و حاکمیت یا اداره‌ی آن را نیز به‌دست دارد. در قرآن کریم آیاتی‌که به حاکمیت خداوند در هستی اشاره کرده است، مرادِ آن همین حاکمیت نظام فطری و معجزه‌آسای خداوند در طبیعت است نه اینکه بیاید و نوعیت نظام سیاسی انسان‌ها را در افغانستان یا عربستان تعیین کند.
از آنجاییکه منظومه‌ی فکری طالبان در فضای مدارس دینی پرورش یافته است و همواره در برابر عامه‌ی مردم به‌لحاظ علم و تقوا خود را برتر پنداشته اند و از فراز منابر برای مردم تعیین تکلیف نموده‌اند، احساس می‌کنند که نمایندگان انحصاری خدا و پیامبر در روی زمین اند.
این گروه فکر می‌کند: حاکمیت مسلمانان به دلیل اینکه عامه‌ی مردم در قید هوا و هوس و در دامِ جهل و شهوت اند، در طول حاکمیت خدا و پیامبر نه بلکه در برابر آن قرار دارد. در حالیکه قاعده‌ی مسلمانی ایجاب می‌کند که حاکمیت مسلمانان به‌گونه‌ی طبیعی باید در طول نظام فطری الهی قرار داشته باشد.
ریشه‌ی اصلی بحث حکومت دینی، گذشته از عوامل تاریخی و سیاسی آن، به نگاه انحصاری بودن نمایندگی دین از سوی ملاها پیوند دارد؛ درست همانگونه که در مسیحیت اربابان کلیسا نمایندگان انحصاری دین حضرت مسیح ع اند. از منظر اسلام تمام مردم از گدای روی جاده تا رییس دولت به‌گونه‌ی یکسان و بدون هیچ‌گونه تفکیک و تفاوتی نمایندگان دین اند و هریکی در حوزه‌ی فعالیت خود از اسلام نمایندگی می‌کند.
بر بنیاد اندیشه‌ی اعتدالی‌ای که جبهه مقاومت از آن سخن می‌گوید: حکومت مدنی از منظر اسلام این است که در شکل‌دهی آن تمام شهروندان عاقل و بالغ نقش دارند و در برابر آن از اهلیت حقوقی و مسئولیت یکسان برخوردار اند. از این منظر، علمای دین به‌خاطر علم شان همچون علمای دیگر قابل حرمت اند اما هیچ تفاوتی در امور تکلیفی، اهلیت حقوقی و مسئولیت شرعی در برابر خدا و پیامبر نسبت با سایر مردم ندارند و در شکل‌دهی نظام سیاسی و گزینش رییس دولت همچون افراد دیگر دارای حق یک رأی اند.
در حکومت مدنی، همان مسئولیت شرعی و انسانی‌ای که ملا در مسجد دارد، داکتر در بیمارستان، انجینر در اعمار ساختمان‌ها و اسفالت جاده‌ها، متخصص زراعت در امور کشاورزی، متخصص جیولوژی دراستخراج معادن و متخصص علوم سیاسی و روابط بین الملل در حوزه‌های علمی خودِ شان مسئولیت دارند.
از منظر اسلام، هریکی از اقشار فوق در برابر خدا و پیامبر و هم‌چنان مردم از مسئولیت شرعی یکسان برخوردار اند و در روز آخرت هریکی از فعالیت در حوزه خودش پرسیده می‌شود و هیچ‌یکی بر دیگری برتری و تمایز ندارد إلا بالتقوی.
داکتر قرضاوی به‌نقل از وحید رأفت می‌گوید:«طرفداران تطبیق شریعت اسلامی می‌خواهند جای کاهنان و کشیشان را بگیرند، زیرا تفسیر شریعت را تنها حق خود می‌دانند و آنان به‌دنبال تشکیل حکومت تئوکراسی دینی هستند که در آن رجال دین زمام همه امور را در دست دارند و بر اساس نیابت از خداوند، حکومت می‌کنند»[2].
جبهه مقاومت در رویکرد سیاسی‌اش بدین باور است که مردم صلاحیت اعتراض و راه‌پیمایی‌های مسالمت آمیز در برابر حکومت و رییس دولت را دارد اما از دیدگاه طالبان فقط شورا می‌تواند در برابر کارکردهای امیر نظر دهد؛ شورایی‌که اعضای آن از سوی رییس دولت برگزیده شده است.
یکی از تفاوت‌های دیگر حکومت دینی با حکومت مدنی این است که حکومت دینی در حالات عادی از طریق بیعت انعقاد توسط اعضای شورای اهل حل و عقد و گزینش خلیفه‌ی قبلی و در صورت ضرورت از راه تغَلّب یا زور نیز می‌تواند مشروعیت کسب کند و زمام امور را به‌دست بگیرد در حالیکه حکومت مدنی راه کسب مشروعیت را فقط آرای عمومی مردم می‌داند.
سه: رییس دولت، نماینده‌ی خداست یا مردم؟
طالبان بدین باور اند که رییس دولت، خلیفه‌ی پیامبر و نماینده‌ی خدا و رسول و مکلف به‌تطبیق احکام شرعی است. همانگونه که اطاعت از پیامبر واجب است، فرمانبرداری از امیر نیز واجب شرعی پنداشته می‌شود.
شیخ عبدالحکیم حقانی در کتاب «الإماره الإسلامیه و نظامها» که مهم‌ترین مرجع حکومت داری تالبان به‌شمار می‌رود در تعریف امامت به نقل از حاشیه ابن عابدین، شرح مقاصد و موسوعه الفقهیه الکویتیه می‌گوید:«امامت عبارت از رهبری دینی و دنیایی عامه‌ی مردم به‌نیابت از پیامبر ص است»[3].
بر بنیاد این نظر اگر فردی از رعیت از اطاعتِ امیر سرباز زند، باغی، متمرد و قابل مجازات تلقی می‌گردد. از همین‌جاست که در نظام امارت برای خطبای مساجد دستور داده شده است تا در خطابه‌های جمعه پس از درود فرستادن به پیامبر ص و اهل بیت و اصحاب از امیر المؤمنین نیز نام برده شود و برای دوام سلطه و توسعه اقتدار وی دعا شود.
طالبان فکر می‌کنند گزینش امام یا رییس دولت بر بنیاد اجماع صحابه به سه روش: بیعت، ولایت‌عهدی و استیلا یا غلبه صورت می‌گیرد[4]. بیعت در اندیشه طالبان به دو نوع انعقاد و انقیاد (اطاعت) است. بیعت انعقاد (بستن قرارداد) در مرحله‌ی نخست از سوی اعضای شورای اهل حل و عقد با امام صورت می‌گیرد و بیعت اطاعت در مرحله‌ی دوم از جانب عامه‌ی مردم.
اعضای شورای اهل حل و عقد آنگونه که شیخ رشید رضا از تفتازانی در شرح مقاصد نقل نموده است: «علما، بزرگان و متنفذین اقوام اند»[5] اما در نظام امارت طالبانی ملاها ممثل شورای حل و عقد اند.
به‌همین دلیل در سال 1375 هـش زمانی‌که کابل را تصرف کردند، نشست بزرگی را با حضور یک هزار و پنجصد تن از ملاها به‌هدف بیعت با ملا محمد عمر، رهبر این گروه در کندهار برگزار نمودند و از این طریق خواستند مشروعیت ملی برای رهبری مردم کسب نمایند و در سال 1401 هـش یکسال پس از سقوط جمهوریت به‌دست این گروه، بار دیگر همایشی را با حضور بیش از سه‌هزار ملا از سرتاسر افغانستان در شهر کابل برگزار کردند و با ملا هبت الله به عنوان امیر بیعت کردند.
طالبان فکر می‌کنند ابوبکر صدیق در سقیفه بنی ساعده از جانب نمایندگان اوس و خزرج که در واقع اعضای شورا به‌شمار می‌رفتند برگزیده شد و عمر فاروق از سوی ابوبکر صدیق و همانطور عثمان بن عفان از طریق شورای شش نفری‌ای که از سوی خلیفه‌ی دوم تشکیل گردیده بود زمام امور مسلمین را به‌عهده گرفت.
اما طرز نگرش دینی جبهه مقاومت در پیوند به گزینش ابوبکر صدیق این است که ایشان از سوی نمایندگان اوس و خزرج مطابق عرف اعراب در سقیفه بنی ساعده به خلافت نامزد گردید و فردای آن روز از طریق بیعت عامه در مسجد پیامبر ص به‌عنوان خلیفه‌ی مسلمین برگزیده شد.
برخی فقها مانند شیخ رشید رضا می‌گوید: از آنجاییکه در سقیفه بنی‌ساعده نمایندگان مهاجرین حضور نداشت، ما نمی‌توانیم آن را شورای اهل حل و عقد بنامیم. از همین‌جاست که عمر فاروق می‌گوید: ابوبکر صدیق به‌گونه‌ی تصادفی به‌خلافت برگزیده شد[6].
اینکه خلیفه‌ی دوم از سوی ابوبکر صدیق برگزیده شد و خلیفه‌ی سوم از سوی اعضای شورا نیز نوعی سوء فهم یا سطحی‌نگری نسبت به تاریخ سیاسی خلفا پنداشته می‌شود. به‌خاطری‌که ابوبکر صدیق در جریان بیماری‌ای که در آن وفات یافت، به بزرگان صحابه پیشنهاد کرد تا روی گزینش خلیفه‌ی بعدی تصمیم بگیرند. بزرگان صحابه پس از مشورت و رایزنی میان هم بدین نظر شدند تا صلاحیت تصمیم در این مورد را به خود خلیفه واگذار نمایند.
در واقع، خلیفه به نمایندگی از بزرگان صحابه که در واقع اعضای شورا به‌شمار می‌رفتند، خلیفه‌ی پس از خود را نامزد کرد و ایشان در حیات ابوبکر از طریق بیعت عامه به خلافت برگزیده شد و همانطور عثمان بن عفان از سوی شورای شش‌نفری به‌خلافت نامزد گردید و توسط بیعت عامه در مسجد پیامبر ص به‌عنوان خلیفه‌ی سوم انتخاب گردید.
اگر باالفرض پذیرفته شود که سه خلیفه‌ی نخست از طریق شورا برگزیده شدند، در زمان گزینش خلیفه‌ی چهارم به‌گونه‌ی خیلی واضح دیده می‌شود که عامه‌ی مردم به‌دروازه‌ی علی بن ابی طالب رفتند و از ایشان درخواست کردند تا جهت بیعت عامه به مسجد حضور یابد.
واقعیتِ تاریخ خلفای چهارگانه‌ی صدر اسلام این است که سه‌خلیفه‌ی نخست در مرحله‌ی اول از طریق شورا به‌خلافت نامزد گردیدند و در مرحله‌ی دوم با رأی و بیعت عامه مطابق عرف اعراب به ریاست دولت برگزیده شدند و خلیفه‌ی چهارم بادرنظرداشت شهادت عثمان بن عفان، خلأ قدرت و آشفتگی فضای سیاسی در مدینه به درخواست تمام باشندگان مدینه به‌شمول شورش‌گران به‌مسجد فراخوانده شد و با ایشان بیعت صورت گرفت.
هرچهار خلیفه پس از بیعت مستقیم با عامه‌ی مردم خطابه‌های تاریخی‌ای ایراد کردند که هریکی خود را به‌صراحت نماینده‌ی خدا و پیامبر نه بلکه نماینده‌ی مردم معرفی نمود و از مردم خواست تا در پیشبرد امور سیاسی ایشان را همکاری نمایند. بیعت نیز به‌معنای قرارداد متقابل میان (به‌اصطلاح فقهی) حاکم و رعیت است که هریکی در برابر دیگری روی مسئولیت‌های مشخص توافق می‌نمایند.
از دیدگاه دینی جبهه مقاومت، رییس دولت نماینده مردم است و به‌رأی (مشورت) مردم برای مدت معینی برای زعامت سیاسی برگزیده می‌شود و صلاحیت‌های وی نیز از سوی مردم (مجلس نمایندگان) در قانون تعریف می‌گردد. در واقع رییس دولت، فرد عادی‌ای از میان مردم و مستخدم مردم است که برای اجرای امور مشخصی انتخاب گردیده است.
برداشت دینی جبهه مقاومت از تاریخ خلفای صدر اسلام این است که رئیس دولت، در برابر قانون هیچ تفاوتی با یک فرد عادی ندارد. اگر جرمی را مرتکب شود، همان جزایی در دنیا و آخرت برایش پیش‌بینی شده است که برای یک چوپان در پشت گله‌ی گوسفندان در نظر گرفته شده است.
دکتر قرضاوی می‌گوید:«از نظر اسلام، حُکّام، نماینده، کارگزار و مستخدم مردم اند و حق مؤکل است که وکیل و کارگزار خود را مورد بازخواست قرار دهد و یا هرگاه که خواست او را از مأموریتِ وکالت برکنار کند»[7].
ابوبکر صدیق رض در نخستین خطابه‌اش خطاب به‌مردم گفت:«اي مردم! مرا در حالي به‌امارت خويش گماشتيد كه (گمان نمي‌كنم) بهترين شما باشم؛ پس اگر درست عمل كردم، ياريم دهيد و اگر نادرست رفتار كردم، اصلاحم كنيد».[8] همانطور عمر رض در نخستین خطابه‌ی خویش گفت: «مرا امر به معروف و نهی از منکر نمایید و با نصایح خود مرا یاری دهید»[9]. و در یکی از موارد دیگر خطاب به‌مردم گفت: «ای مردم! اگر در من کجی و انحرافی یافتید، آن‌را درست کنید. مردی برخاست و گفت: به خدا سوگند! اگر در شما انحراف و کجی‌ای ببینیم آن‌را با شمشیرهای خود راست خواهیم کرد. عمر گفت: خدا را شکر که در میان این امت، مردانی یافت می‌شوند که کجی‌‌های عمر را با شمشیرهای خود راست می‌کنند»[10].
از همین‌جاست که مردم در برابر خلفا حق انتقاد را داشتند و در محضر عام و به‌گونه‌ی مستقیم و جدی دیدگاه شان را در برابر خلفای صدر اسلام مطرح می‌کردند و در مواردی خلفا نیز به مُحِق بودن شخص منتقد و اشتباه خویشتن اعتراف می‌کردند. چنانکه در قضیه‌ی تعیین مهرِ زنان از سوی خلیفه‌ی دوم، زنی با استناد به آیه‌ی بیستم سوره «نساء» به‌صراحت در برابر عمر رض انتقاد کرد و عمر رض رأی ایشان را تأیید نمود و از نظر خویشتن منصرف شد.
از دیدگاه جبهه مقاومت، چونکه رییس دولت، نماینده و مستخدم مردم است، مدت زمان ریاست و حاکمیت وی بر مقتضای زمان و مکان با درنظرداشت تجارب به‌دست آمده از نظام‌های سیاسی مدرن در جهان معاصر، از سوی مردم برای چهار یا پنج سال و یک دور و دو دور در قانون تعیین و تعریف می‌گردد.
طالبان با تفسیر و برداشتی‌که از تاریخ سیاسی خلفای صدر اسلام دارند، فکر می‌کنند اصحاب پیامبر در عصر خلفا به‌استمراریت مدت خلافت تا زمان مرگ خلیفه اجماع نموده اند.
داکتر قرضاوی می‌گوید:«در این رابطه نوعی مغالطه وجود دارد، زیرا اجماع عملی‌ای که به‌وجود آمده نشانگر آن است که استمرار مدت ریاست جمهوری، به‌شرطی‌که فساد برانگیز نباشد، و دیکتاتوری و ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی را در پی نداشته باشد، مشروع و مباح است و در این تردیدی نیست. نقطه دیگر این است که تعیین مدت زمان ریاست دولت میان آنها مطرح نبوده و مورد بحث قرار نگرفته است که در اصطلاح فقه آن را «مسکوت‌عنه» می‌گویند»[11].
بنا بر این، رییس دولت بر بنیاد دیدگاه تالبان از سوی اعضای شورا (شورای ملاها) برگزیده می‌شود و ملاها به‌دلیل اینکه حاملان علوم شرعی و وارثان پیامبران الهی اند برای گزینش رییس دولت و تعیین خطوط سیاسی نظام نسبت به سایر اقشار اجتماعی شایسته‌تر اند. ناگفته نباید گذاشت که اعضای شورا نیز بربنیاد اندیشه‌ی تالبان از سوی امیر برگزیده می‌شود.
از دیدگاه (آنچه گفته می‌شود) اعتدالی جبهه مقاومت تردیدی نیست که نظام سیاسی از منظر اسلام بر بنیاد شورا استوار است و کاربرد رأی به‌گونه‌ی مستقیم یا غیر مستقیم در انتخاب رییس دولت یا نمایندگان مجلس نوعی از شوراست که در اکثریت کشورهای جهان معمول و مروج است.
[1] – فقه سیاسی، ص98.
[2] – فقه سیاسی، ص94.
[3] – الإماره الإسلامیه و نظامها، ص58.
[4] – الإماره الإسلامیه و نظامها، ص71.
[5] – الخلافه، 19.
[6] – الخلافه، ص 19.
[7] – فقه سیاسی، ص173.
[8] – البداية و النهاية، 6/305.
[9]– نظام الحكم في الشریعه الإسلامیه و التاریخ الاسلامی، ص 197. قاسمی، ظافر. (1407هـق/1987م). نظام الحکم فی الشریعۀ و التاریخ الإسلامی. دار النفائس، بیروت.
[10] – سیره عمر بن خطاب، ص281.
[11] – فقه سیاسی، ص131.
