تلاقی شریعت و استبداد

بخش نخست
مقدمه
بحث«تلاقی شریعت واستبداد» مجزا از مبحث«استبداد دینی»خواهد بود که امید برده می‌شود در آینده بیرون داده شود. استبداد دینی ناظر بر حکومتی است که برخاسته از نوعی خاصی قرائت دینی نسبت به نظام سیاسی بوده و إعمال قدرت خود را اجرای احکام دینی می‌داند. بحث«تلاقی شریعت واستبداد» ناظر بر شرعی شدن استبداد سیاسی بوده که متمرکز بر نقطه تلاقی شریعت و استبداد به پیش می‌رود. در حقیقت«تلاقی شریعت واستبداد» مقدمه‌ی شکل‌گیری یک نظام دینی مستبد می‌باشد که در نتیجه، منظومه‌ی« استبداد دینی» شکل می‌گیرد. شریعت اسلامی به عنوان ستون فقرات حضور دین اسلام در جوامع اسلامی، در آغاز چارچوبی بوده برای رهایی از قید و بندهایی که برخاسته از سنن قبیلوی و سلطه مطلقه خاندانی بوده اند ولی در یک تلاقی خطرناک در برخی جوامع، هم رکاب استبداد قرار گرفته که معجونی از هردو «استبداد دینی»را بار آورده است. شاید این نبشته نتواند روایت کاملی از این تلاقی باشد؛ به دلیل این‌که یک روایت کامل مبتنی بر مطالعه اجتماعی حضور شریعت در تمام یا اکثر جوامع اسلامی می‌باشد وصاحب قلم این بضاعت را ندارد، ولی با توجه به جامعه ما و جوامع دور و نزدیک دیگر یک بررسی گزرا می‌تواند باشد.
پرواضح است که منظور ما از «شریعت»نظام فقهی اسلامی بوده که درعین حال رابطه دوسویه با نظام اعتقادی و هم‌چنان اخلاقی اسلام، عهده‌دار رسیدگی به مسایل اجتماعی مسلمانان (أعم از خانواده، نظام قضایی و مدنی) شناخته می‌شود. همان‌گونه منظور ما از «استبداد» تمرکز قدرت سیاسی به یک شخص یا خانواده و إعمال آن به صورت مطلق و بی‌توجه به آرای عمومی و آزادانه مردم خواهد بود. هیچ فرقی نمی‌کند که عوامل و حوامل استبداد کی‌ها می‌باشد بلکه مهم آن است که استبداد به عنوان نوعی از اقتدار و إعمال قدرت، چگونه با شریعت تلاقی داشته و شریعت را در استخدام خود در آورده است.

1.سیاست شرعی وقرارداد اجتماعی

اسلام در نخست یک باور است نسبت به وحدانیت خداوند متعال، نبوت و آخرت و در قدم دوم بر اخلاق رفتاری مومنان تمرکز دارد. بخش عمده‌ی قرآن کریم که در مکه نزول یافته، متمرکز بر عقیده و اخلاقی است که از طریق یاد آوری قصه‌های گذشتگان و عبرت‌گیری از امت‌های پیشین پیشتیبانی می‌گردد. در این وهله چندان توجهی به سیاست (شاید به دلیل اختناق موجود در مکه) صورت نمی‌گیرد. با بدست آوردن قدرت توسط پیامبر و مسلمانان در مدینه است که مسأله‌ی مدیریت جامعه مدینه پیش میآید و قرآن کریم نیز موازی با آن، به احکام اجتماعی(غالبا مدنی) می‌پردازد و درضمن آن به اصول مهم و کلیی چون «عدالت»، «شورا» و «امنیت» نیز توجه می‌نماید. پیامبر(ص) در ضمن این‌که یک پیامبراست، مدیریت جامعه را نیز به دوش دارد و این مدیریت بالتبع ایجاب می‌نماید که به پرسش‌ها، عرایض و پیشنهادهای مردم نیز رسیدگی نماید که این، نخستین پیوند عملی و اولین تجربه دولت‌داری در اسلام پنداشته می‌شود. سه پرسش اصلی سیاست؛ «نحوه ی تشکیل نظام سیاسی»، « شبکه توزیع یا تمرکز قدرت» و«حقوق اساسی برابر مردم به عنوان اصل حقوق عمومی» که امروز از مهم‌ترین پرسش‌های روز سیاست محسوب می‌گردد، در آن زمان بوجود نمی‌آید. دلیل آن این است که مردم پیامبر را پیام رسان از جانب الهی باور دارند و مومنان که اکثریت اتباع یا همان رعیت را تشکیل می‌دادند، شیوه‌ی اقدامات پیامبر(ص) را تبلورحقیقی اراده الهی می‌پنداشتند. فلسفه اصلی پرسش‌های فوق جلوگیری از خود کامگی و اجحاف حقوق اتباع از جانب حاکمیت می‌باشد که با فرض معصومیت پیامبر (ص) دیگر معنی نداشت (یعنی اینکه این‌گونه پرسش‌ها دیگر پیش نمیآمد). این حاکمیت در عین حال داشتن وجهه‌ی اخلاقی، سیاسی بود، ولی به این دلیل که مقدم برآن، حاکمیت الهی دانسته می‌شد، بعدا زیر عنوان «سیاست شرعی» دسته بندی گردید و حاکمیت، از آن دین الله شناخته شد. برخی اندیشمندان مانند علی عبدالرزاق در صدد آن است که نظام زیرقیادت پیامبر (ص) را یک نظام مدنی از مدل امروزی بدانند و اکثریت دیگر در پی نقد ورد آن برآمده اند تا این نوع نگرش را که ممکن است به مشروعیت سکولاریته بی‌انجامد، از همان آغاز سرکوب نمایند. با این همه این نگرش (مدنی محض دانستن دولت نبوی) ورد و نقد آن در اصل موضوع، که پیامبر(ص) در رأس یک نظم سیاسی بوده هیچ تغییری وارد نمی‌کند و هم چنان ظرفیت نظری این دولت داری را که منبعی برای یک نظام مدنی گردد یا یک نظام تئوکرات دینی، از بین برده نمی‌تواند چون بسیار واضح است که دولت نبوی مقدم از یک شبکه قدرت بسان امروزین، یک امت ویژه با خصوصیت اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی بوده است. این تلفیق اجازه نمی‌دهد که مسلمانان امروزین بتوانند بسان مسیحیت غربی سیاست را از فرهنگ و باورها جدا نمایند همان‌گونه که قبول این تلفیق نیز کار دولت داری را برای مسلمانان (به دلیل عدم توفیق در هم زیستی شریعت و نظریه دولت مدرن) بغرنج کرده و غالبا به استبداد میان مسلمانان انجامیده است. تلاش مدنی انگاری محض دولت نبوی (آن گونه که درفوق یاد گردید) هرنتیجه‌ای بدهد مهم نیست ولی منتج به این نمی‌گردد که دولت نبوی یک«قرارداد اجتماعی»برخاسته از تیوری روسو، آن‌گونه که دولت‌های امروزین برخاسته از آن است، دانسته شود چون هیچ قراردادی میان پیامبر و مردم در پی ریزی مدل حکومت داری به ثبت نرسیده است بلکه این مردم بوده است که پا به پای پیامبر(ص) از وی تبعیت می‌نموده اند و هرکار وی را به دیده تبلور رضای الهی می‌دانسته اند.
اصول و عناصر موجود در اسلام به صورت غیرقابل تردید نشان می‌دهد که جامعه آن زمان با توجه به تبعیض و ستمی که قبل از اسلام گرفتارش بوده است و نیک‌بختی که این اصول به ارمغان میآورده، از دولت نبوی کاملا راضی بوده اند و حتی غیرمسلمانان مدینه به سادگی برای حل و فصل و رسیدگی امور سیاسی شان به پیامبر با طیب خاطر رجوع می‌کرده اند. قبل از آن نیز پیامبر مسلمانان را امر به پناهنده شدن به حبشه نموده بود که به معنی  هجرت به صوب عقیده نبود بلکه به صوب عدالت بود و هجرت به مدینه نیز درجست‌وجوی عدالت را نشان می‌دهد تا عقیده را.  این اصول (اصول اسلامی) در حوزه جهان بینی خود بر «کرامت انسان» چنانچه در سوره حجرات به آن تاکید صورت گرفته، «آزادی» آن‌گونه قرآن کریم هر شخصی را مسئول و قادر رفتار خویش می‌داند، معیار بودن عمل‌کرد خوب آنطور که مکررا در کنار ایمان مورد تاکید قرار گرفته، و حاکمیت خدا که شاه کلید اصلی تمام دین را تشکیل می‌داده، تأکید می‌نماید. در حوزه عمل‌کرد فردی در قدم نخست شعایر عبادی را پیش می‌کشد که مهم‌ترین آن نماز وزکات شناخته می‌شود. در حوزه‌ی اجتماعی، قرآن به اصل پابندی«به قراردادها» آن‌گونه که در سوره مائده آمده است، «خانواده» آن طوری‌که در آیات مختلف مورد توجه قرارگرفته،« اصل مالکیت» و«اصل مسئولیت شخصی» تاکید می‌نماید. درحوزه‌های عمومی‌تری مانند سیاست و اقتصاد اصل «عدالت» و«شورا» برجسته‌ترین می‌نماید. اصول یاد شده بدون تردید زیربنای تمام حقوق اساسی شهروندان می‌تواند گردد چنانچه حقوق بنیادین بشری امروزین نیز از همین‌گونه ارزش‌ها نشأت گرفته است. با همه آنچه یاد شد، باید دانست که تمام این اصول، إعطا شده از جانب خداوند دانسته می‌شود و نه لزوما کشف شده توسط خود انسان. این قضیه به اصل ارزش ذاتی اصول یاد شده تغییری وارد نمی‌کند ولی قطعا به شیوه‌ی نگرش افراد به اصول یاد شده و چگونگی قرائت ما از آن‌ها تأثیر می‌گزارد. این تأثیرگزاری است که امروز که امروز است میان مسلمانان و دیگران بر یک‌سان انگاری اصول یاد شده توافقی وجود ندارد و معمولا علمای  مسلمان بر موافقت شان بر این اصول که جهانی دانسته می‌شود، تظاهر می‌کنند. درحالی‌که اصول یاد شده با مدل وضعی آن کشف شده توسط عقل انسانی دانسته می‌شود که مبتنی برعقل انسانی قابل تغییر شکل می‌باشد و گاهی عقل جمعی براستحاله برخی از آن‌ها حکم می کند که هیچ ملامتی در قبال آن ندارد درحالیکه با الهی دانستن آن دیگر صلاحیت عقل جمعی محدود می گردد.

در کنار اصول یاد شده، اخلاق در اسلام زیر بنای همه‌ی رفتار انسانی را تشکیل می‌دهد. تفکیک حوزه اخلاق و سیاست، همین‌طور اخلاق و اقتصاد و در نهایت اخلاق و قانون محصول نظام مدرن است و در اسلام اصلا قابل تفکیک به صورت ذاتی نیست و فقط می‌توان به صورت کاربردی مرزهایی میان آن‌ها کشید ولی در اصل، این اخلاق است که هدف تعالی دایمی یک مسلمان را تشکیل می‌دهد. اخلاق در اسلام به صورت دوامدار سررشته قضاوت را به خداوند وصل می‌نماید و قضات در قدم نخست به خداوند پاسخ‌گو خواهند بود، سیاست‌مدار نیز در قدم نخست مسئول در برا بر خداوند دانسته می‌شود و هم‌چنان تاجر نیز باید برای صداقت در تجارت خویش از عذاب الهی حذر داشته باشد. این نوع جهان بینی خداوند را در محور قرار می‌دهد؛ «شریعت خدا» مصئونیت خود را از خداوند می‌گیرد و برای مردم آرامش و نظم را به ارمغان می آورد. به همین ملحوظ است که در شریعت اسلامی توجه بیشتر به قرارداد های خصوصی صورت گرفته و طرف‌های قرارداد در قدم نخست در برابر خداوند جواب‌گو اند. حوزه عمومی که حوزه جولان دولت شناخته می‌شود کمتر مورد توجه قرارگرفته است. اصل «حاکمیت خدا» به صراحت بنیان قرارداد اجتماعی را از اهمیت درجه اول به درجات بعدی تنزیل می‌دهد و می‌توان تمام موارد یاد شده را طی یک قرارداد اجتماعی انجام داد ولی آنجا که  «حاکمیت برقرارداد» مطرح سوال قرار می‌گیرد، فقط خداوند است که این قرارداد را مشروعیت داده و حاکمیت طرفین یا دولت در قدم بعدی اهمیت خواهد داشت.
در برابر «سیاست شرعی» به گونه‌ی که در فوق یاد آوری گردید، اگر به صورت مقایسه‌ای به «قرارداد اجتماعی» مدرن در امر سیاست پرداخته شود، دیده می‌شود که  اصل «نظم عمومی» محوری‌ترین فلسفه این قرارداد است و این «نظم عمومی» نیز زایده خود انسان است که به دلایل فلسفی که توضیح داده اند، یک ضرورت تلقی می‌شود. در قرارداد اجتماعی مدرن، دولت‌ها حاکمیت را از آن طرف‌های قرارداد می‌داند و در اصطلاح؛ «حاکمیت مردم» در قدم نخست از اهمیت شناخته می‌شود و مهم نیست که هر یکی از این مردم شخصا به چه خدایی باور دارد و شاید هم که مسلمان باشد.
پرسش اصلی که در نگرش «حاکمیت الله» پیش میآید بسیار مهم است و آن این است که اگر مردم قبول نمایند که حاکمیت مطلق از آن خدا است و شریعت نیز از جانب وی برای آرامش و رفاه مردم آمده است، مجری این حاکمیت (حاکمیت الله) کی یا کی‌ها خواهد بود؟. این‌جا است که مشکل اصلی گروه‌های رادیکال اسلامی برجسته می‌شود و آن این است که به نظر این گروه‌ها«مردم باید تحت حاکمیت خدا قرارگیرند و حاکمیت خدا معادل قبول حاکمیت خود این گروه‌ها می‌باشد» شما به تفسیر نظری هر یکی از این گروه‌ها ( از داعش تا حزب التحریر) از ” حاکمیت خدا«توجه نمایید؛ این‌ها با تفسیربه خصوص خود شان از «حاکمیت خدا» چنان لباسی می‌دوزند که فقط به قامت «حاکمیت خود شان» جور در میآید. این گروه‌ها در اظهار دشمنی با نظریه «دولت مدرن» متحد اند و هم‌چنان در احترام به «دولت نبوی»، ولی در ارایه‌ی مدل امروزین شان از دولت، به صوب حاکم سازی خود شان راه کج می‌کنند و در برابر مردم و در برابر هم قرار می‌گیرند. این به این معنی است که همه چیز را برای دین خدا باید خواست ولی دین خدا برای خود شان خواهد بود. مجددا باید واضح ساخت که مشکل و پرسش مردم با قسمت اول سوال نیست که «حاکمیت از آن دین خدا است» بلکه با قسمت دوم سوال بر می‌گردد که «دین خدا از آن این گروه‌ها می‌باشد‌” به معنی دیگر این‌که «جهاد برای إعلای کلمة الله می باشد ولی إعلای کلمة الله در گرو اقتدار این گروه‌ها بوده که ناگزیر مردم این نوع گروه‌ها را تجسم کلمة‌الله باید بپندارند». در برابر، محصول قرارداد اجتماعی، «حاکمیت مردم» بوده و حاکمیت مردم جز از طریق حضور واراده‌ی آزاد هر یکی از شهروندان میسرنیست. این‌جا است که دیدده می‌شود، سرچشمه اصلی مشکل به «حاکمیت الله» بر نمی‌گردد و آنجا که این حاکمیت در مدیریت پیامبر(ص) تجلی می‌یافت هیچ مشکلی بوجود نمیآمد اما امروز منتهای مجاری حاکمیت الله به‌گونه‌ی دست کاری گردیده که به صورت خود کار این حاکمیت (حاکمیت الله) منجر به حاکمیت مطلق یک شخص (مثلا تحت عنوان خلیفه)، یک گروه و یا یک خاندان می‌شود. پس باید بررسی نمود که «اصل حاکمیت الله» چگونه تحت عنوان «شریعت» شکل گرفت و در اختیار کی‌ها بود که رفته‌رفته امروز گروگان گروه‌های خاصی گردیده است که از طریق آن قدرت می‌‍خواهند وبه استبداد شان تقدس می‌بخشند ( پرسش اصلی تلاقی شریعت واستبداد همین‌جا است).