تفاوت‌ها میان دیدگاه‌های دینی-سیاسی جبهه مقاومت و تالبان
نویسنده: دکتر سهیل حیدری
(قسمت چهارم)
شش: نقش و ساختار شورا در نظام سیاسی
تالبان و جبهه مقاومت در رویکرد دینی شان هردو بدین باور اند که شورا از منظر اسلام و عقل و مقتضای نظام در هر عصر و زمان، یکی از پایه‌های نظام سیاسی را تشکیل می‌دهد اما در رابطه به حکم شرعی آن دیدگاه‌های هریکی تفاوت دارد.
تالبان بدین باور اند که وجود شورا در حالات عادی مستحب و در حالات ضروری واجب پنداشته می‌شود[1] اما دیدگاه جبهه مقاومت با استناد به‌نظر جمهور فقها این است که موجودیت شورا در تمام حالات واجب است.
تالبان با استناد به‌شورای شش‌نفری زمان عمر بن خطاب رض و شوراهای دیگری‌که در عصر خلفای راشدین بود، بدین باور است که اعضای شورا از سوی رییس دولت یا امیر المؤمنین برگزیده می‌شوند اما از منظر دینی جبهه مقاومت، با برداشت و تفسیر فقهی‌ای که از نصوص دینی و تاریخ سیاسی خلفا دارند، اعضای شورا از جانب مردم انتخاب می‌گردند.
تالبان بدین باور اند که پیامبر اکرم ص و همچنان خلفای چهارگانه‌ی صدر اسلام در مواردی که نیاز احساس می‌کردند با اهل رأی به‌مشورت می‌نشستند و ساختار مشخص و تعداد معینی به‌عنوان مجلس شورا وجود نداشت. رایزنی پیامبر ص در تعیین محل فرماندهی در جنگ بدر، حفر خندق در جنگ احزاب، تعیین محل رویارویی با مشرکان قریش در منطقه‌ی اُحد، رایزنی با ابوبکر و عمر در مورد سرنوشت اسیران بدر و مشورت با علی و اسامه در ماجرای اِفک و غیره همه نشان می‌دهد که شورایی ساختارمند در زمان پیامبر ص وجود نداشته است.
همانطور در زمان خلفای چهارگانه‌ی صدر اسلام وقتی نگاه می‌شود به رایزنی نمایندگان اوس و خزرج در سقیفه‌ی بنی ساعده، رایزنی ابوبکر در مورد مانعین زکات، تعیین مزد خلیفه، تدوین قرآن، تعیین تاریخ اسلامی، تقسیم زمین‌های عراق و نامزدی خلیفه‌ی دوم و همانطور تشکیل شورای شش نفری به‌هنگام مرگ خلیفه‌ی دوم، رایزنی عثمان بن عفان با والیان در پیوند به‌شورش‌ها و موارد دیگری همه نشان می‌دهد که اعضای شورا از سوی خلفا برگزیده می‌شد و میکانیزم مشخصی وجود نداشت که در آن تعداد اعضا، وظایف و مسئولیت‌های شورا تعریف و مشخص گردیده باشد.
تالبان می‌گوید: اعضای شورا در عصر خلفای راشدین و پس از آن هیچ‌گاهی از طریق رأی عامه‌ی مردم برگزیده نشده‌اند و این روش، در یک قرن اخیر از طریق اندیشه‌ی دموکراسی وارد جهان اسلام گردیده است که با تاریخ اسلام و دیدگاه‌های فقها سازگاری ندارد.
تالبان، دموکراسی و مؤلفه‌های آن را غیر شرعی تلقی نموده و فکر می‌کند کسی‌که به‌دموکراسی باور داشته باشد در واقع منکر نظام سیاسی اسلام بوده و بر بنیاد آیه‌های 44، 45 و 47 سوره مائده، مِن‌باب «الحکم بغیر ما انزل الله» به‌کفر و فسق و ظلم روی آورده است.
در رابطه به گزینش اعضای شورا از سوی مردم، تالبان فکر می‌کنند که عامه‌ی مردم تابع هوا و هوس اند و رأی خود را نه بر اساس شایستگی و لیاقت نامزدان بلکه بر بنیاد علایق و وابستگی‌های مادی و دنیوی به‌کار می‌بندند و ظرفیت تفکیک نیک از بد را به‌گونه‌ی لازم ندارند.
شیخ عبدالحکیم حقانی می‌گوید: در عهد نبوت و زمان خلفای راشدین کدام روش مشخصی برای گزینش اعضای شورا وجود نداشت؛ خلفا در مسایل مورد نیاز با بزرگان و علمای صحابه رایزنی می‌کردند و مبنای انتخاب مشاورین، صفات آنها مانند تقوا و علم و عدالت بود. ایشان به نقل از ماوردی پنج ویژگی را برای اعضای شورا برشمرده است که عبارت اند از: عقل و تجربه، تقوا و دین‌داری، خیرخواهی ناشی ازمحبت، داشتن اندیشه‌ی سالم و نداشتن اغراض مادی[2].
جبهه مقاومت با استناد به برخی دیدگاه‌های فقهی معاصر بدین باور است که سکوت پیامبر و خلفا در پیوند به‌ساختار یا مُدل شورا نشان می‌دهد که تعیینِ چارچوب عملی برای شورا از جمله‌ی موضوعاتی است که بر عرف و اجتهاد زمان واگذاشته شده است و مردم می‌تواند در هر عصر و زمانی، بر مقتضای عرف و مصلحت، چارچوبی برای آن تعیین نماید.
پیامبر اکرم ص مطابق عرف عرب‌ها در امور اجتماعی با بزرگان و اهل رأی به‌رایزنی می‌پرداخت و خلفای صدر اسلام نیز مطابق اجتهاد و مقتضای عرف و فرهنگ حاکم بر مدینه با خِبره‌گان صحابه به‌مشورت می‌نشستند و در مسایل اجتماعی تصمیم می‌گرفتند.
به باور (آنچه گفته می‌شود) روایت اعتدالی جبهه مقاومت از نقش و جایگاه شورا در اسلام، هدف از شورا در گذشته و حال، نظارت از اعمال حکومت در عرصه‌های تحقق عدالت، آزادی و برابری، تأمین ثبات و امنیت، توسعه و انکشاف، ارائه خدماتِ لازم برای مردم و همانطور جلوگیری از استبداد، ظلم و بی‌عدالتی و سایر امور حکومت‌داری است.
مقاصد فوق در عصر خلفای چهارگانه‌ی صدر اسلام با موجودیت شماری از بزرگان و اهل رأی به‌عنوان اعضای شورا در کنار خلیفه، بدون درنظرداشت تعداد، طرزالعمل کاری، امتیازات، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها برآورده می‌شد و نیازی به‌بحث روی مسایل فوق در آن زمان احساس نمی‌شد.
محمد مبارک، دانشمند معروف سوری و استاد فقه و شریعت در دانشگاه‌های مختلف کشورهای عربی می‌گوید: «زمانی که اسلام اصل مشورت را در عرصه حکومت پذیرفت و آن را لازم دانست و استبداد وتصرف فردی را منع کرد و حرام دانست، تعیین راه و روش آن را برای رعایت اختلاف شرایط و زمان‌ها به‌خود انسان واگذار کرد. بنابراین، مشورت در زمان‌های گوناگون و حتی دریک زمان ویک دولت، می‌تواند صورت‌های گوناگون واشکال مختلفی داشته باشد»[3].
دکتر عارف خلیل، استاد اصول فقه در دانشگاه اردن می‌گوید: «آیات قرآن و روایات پیامبر درباره مشورت و کیفیت آن، روش خاصی‌که پیروی از آن واجب باشد، ارائه نکرده اند، به‌ویژه اینکه پیامبر دراین مورد، روش خاصی را دنبال نکرده و درزمان خلفای راشدین نیز کیفیت ثابت ومشخصی نداشته است و در ادوار تاریخ اسلام هم کیفیت مشخصی برای آن سراغ نداریم. او تاکید می‌کند: دراسلام، هیچ کیفیت معین یا مقررات مشخصی برای مشورت نداریم و اجرای آیه (و امرهم شوری بینهم) به‌خود مسلمانان واگذار شده است تا متناسب با وضعیت هر زمان، آن را اجراکنند. پس ما حق داریم که طبق ضروریات و مقتضیات زمان و اوضاع وشرایط خودمان، کیفیت و مقررات آن رامشخص کنیم»[4].
سید قطب می‌گوید: «مشورت، اصلی از اصول حکومت اسلامی است اما راه مشاوره و چگونگی آن، قانون معین و مشخصی ندارد. بنا بر این، تطبیق این حکم به‌دست اوضاع و مقتضیات زمان است و با هرشکل و صورتی سازش دارد»[5].
شیخ محمد رشید رضا می‌گوید: «پیامبر ص، اهل مشورت را طبق مقتضای زمانش، یعنی: کم بودن تعداد مسلمانان و امکان اجتماع شان در یک مسجد اجرا کرد، ولی گسترش دولت اسلام، وضع قاعده و مقرراتی برای مشورت را ضروری کرد»[6].
آنچه از مجموع بحث‌ها در پیوند به‌نقش و جایگاه شورا در نظام سیاسی اسلام به‌دست می‌آید، این است که شورا یکی از پایه‌های نظام سیاسی به‌شمار می‌رود اما به‌کارشیوه‌ی آن نه در قرآن اشاره‌ای رفته است و نه‌هم پیامبر گرامی اسلام و خلفای صدر اسلام در زندگی عملی شان تعریف و چارچوب مشخصی برای آن وضع کرده‌اند.
با استناد به‌دلایل فوق، جبهه مقاومت بدین باور است که ساختار مجلس نمایندگان (پارلمان) به‌عنوان قوه‌ی مقننه در نظام‌های سیاسی امروز که از طریق رأی شهروندان تشکیل می‌شود، در صورتی‌که شفافیت، عدالت، عمومیت و آزادی در آن رعایت گردد، بهترین مُدل برای شورایی می‌تواند باشد که در متون دینی روی آن تأکید گردیده است.
این امر بدین‌معنا نیست که نمایندگان مردم از حدود و چارچوب شریعت پای فراتر گذارند و حرام را حلال بسازند. بلکه برعکس، نمایندگان مردم در کشورهای اسلامی می‌توانند به‌گونه‌ای که لازم است از شعایر دینی پاسداری کنند و قوانین و طرزالعمل‌های مطلوب را برای حفاظت از ارزش‌های دینی تصویب نمایند.
قوانین و لوایحی‌که از یک‌طرف با معیارهای علمی و عقلانی و نیازمندی‌ها و واقعیت‌های جهان معاصر استوار باشد واز جانب دیگر، ارزش‌ها و آموزه‌های شریعت اسلامی و ثوابت دینی در آن مدّ نظر گرفته شود.
این به‌خاطری است که هیچ میکانیزم یا کارشیوه‌ی عملی‌ای برای تشکیل شورا پس از چهل سال نخست تا امروز در طول تاریخ مسلمانان تجربه نشده است که مطابق روح شریعت اسلامی یکی از پایه‌های نظام سیاسی مسلمانان تلقی گردد.
یگانه روشی‌که به‌گونه‌ی عملی آن می‌تواند جلوِ استبداد و فساد سیاسی در کشورهای اسلامی به‌ویژه در افغانستان را بگیرد و در عین زمان، زمینه‌ی تحقق عدالت و آزادی و مساوات و سایر ارزش‌های اجتماعی میان شهروندان را مساعد بسازد، رفتن به‌سوی شورایی است که زاده‌ی رأی مستقیم مردم باشد.
اینکه تالبان می‌گویند عامه‌ی مردم تابع هوا و هوس و در قید گرایش‌های تباری و زبانی اند و نمایندگان نیک را از بد به‌گونه‌ی لازم تفکیک نمی‌کنند و رأی خود را در بدل پول می‌فروشند، درست است یا خیر، روی آن قضاوت نمی‌کنیم. آنچه مهم است اینکه از منظر شریعت اسلامی هریکی از شهروندان همانگونه که بر بنیاد عقل و بلوغ به‌نماز و روزه و زکات مکلف گردیده اند و در معاملات خرید و فروش، نکاح و طلاق مانند ملاها/علمای دین دارای اهلیت حقوقی کامل اند، در موضوع رایدهی نیز دارای تکلیف شرعی یا اهلیت حقوقی یکسان با تحصیل یافته‌گان و ملاها اند.
وظایف اساسی پارلمان‌های امروز معمولاً نمایندگی از مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان مانند تصویب بودجه، نظارت از اعمال حکومت و تصویب قوانین است که مسئولیت هریکی از آن به‌آحاد ملت اعم از زن و مرد بر می‌گردد. به‌منظور اینکه تصمیم‌گیری روی مسایل مربوط به تمام شهروندان آسان شده باشد، نیاز است شورایی به‌نمایندگی از آحاد ملت بر بنیاد اکثریت آراء تشکیل گردد و مطابق معیارهای عملی مدرن، روی مسایل کشوری تصمیم بگیرد.
در صورتی‌که اعضای شورا (آنگونه که تالبان باور دارند) از سوی رییس دولت/امیر برگزیده شوند، پرسش این است که آیا این شورا می‌تواند به‌دور از وابستگی سیاسی به‌امیر به‌گونه‌ی مستقلانه از مردم نمایندگی کند و از اعمال حکومت نظارت نماید؟ این‌گونه شوراها معمولاً بعد از عصر خلفا در دوره‌های اموی، عباسی و عثمانی وجود داشته‌اند اما هیچ‌گاهی نتوانسته اند به‌گونه شایسته از مردم نمایندگی کنند و جلوِ استبداد، بی‌عدالتی، ظلم و سوء استفاده‌های سلاطین و حاکمان را بگیرند.
مسأله حضور زنان در مجلس شورا یکی دیگر از نقاط اختلافی میان دیدگاه‌های جبهه مقاومت و تالبان است. از منظر روایت دینی-سیاسی تالبان، نامزدی زنان به مجلس شورا، مبارزات انتخاباتی با نشر تصاویر، ملاقات و صحبت با مردان نامحرم، سفر به‌قریه‌ها و قصبات و سرانجام حضور در میان مردان نا محرم در مجلس شورا همه از منظر شریعت اسلامی حرام پنداشته می‌شود. به باور این گروه، در زمان پیامبر ص و خلفای راشدین و پس از ایشان تا امروز در نظام‌های سیاسی مسلمانان هیچ زنی در مجلس شورا حضور نداشته است.
شیخ عبدالحکیم حقانی یکی از شرایط عضویت در شورا مرد بودن را معرفی نموده است و بدین نظر است که مسئولیت‌های زن در پرورش فرزندان و رسیدگی به‌امور منزل متناسب با سرشت و ساختار فیزیکی و توانایی‌های فطری آنان است که از سوی شریعت اسلامی تعیین گردیده است. ایشان با استدلال به‌آیه‌ی {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}[7]. و مردان را بر زنان برتري است، فکر می‌کند که امور مملکت داری مختص به‌مردان است. شیخ حقانی، بیرون شدن زنان از منزل و انحراف اخلاقی آنان را بزرگترین، توطئه از سوی کفار، منافقین و دشمنان اسلام می‌خواند که در تلاش فروپاشی نظام خانوادگی مسلمانان، کشف حجاب شرعی، و به‌فساد کشانیدن جامعه اسلامی اند[8].
جبهه مقاومت بدین باور است که زنان بادرنظرداشت رعایت ارزش‌های اخلاقی اسلام، مانند مردان از حقوق شهروندی مِن‌جمله حق رایدی و حق نامزدی برخوردار اند. به‌باور این جریان، حضور زنان در مجلس شورا فراتر از مشروعیت فقهی، یک نیاز مبرم اجتماعی و انسانی است.
این به‌خاطری است که (حد اقل) پنجاه فیصد نفوس جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و وظیفه‌ی زنان در عصر حاضر تنها زادن فرزند و رسیدگی به‌امور منزل نیست. به‌ویژه در کشور فقیر و جنگ‌زده‌ای مانند افغانستان که در تمام عرصه‌ها عقب مانده و نیاز است تا زنان و مردان دست به‌دست هم داده و یک نظام سیاسی مستحکم و مردمی را شکل دهند و از آن طریق تلاش کنند تا به‌بدبختی‌های جهل و بی‌سوادی، فقر و بیکاری، تبعیض و زن‌ستیزی، نفاق و تفرقه‌افکنی‌های تباری و مهاجرت‌ها و آوارگی‌های مردم نقطه‌ی پایان گذاشته شود.
به باور جبهه مقاومت، نمایندگان مردم در مجلس شورا، با رأی مساوی زنان و مردان برای کرسی مجلس برگزیده می‌شوند و قوانینی که از سوی مجلس تصویب می‌گردد به‌گونه‌ی یکسان شامل زنان و مردان می‌شود. فلسفه‌ی حقوقی حضور زنان در مجلس شورا این است که زنان و مردان همانگونه که در برابر تکالیف شرعی مانند نماز و روزه و زکات با هم برابر اند، در برابر قوانین تصویب شده از سوی مجلس نیز مکلفیت یکسان دارند.
زمانی‌که در روایت حدیث و فتوا و اجتهاد و همچنان داد و ستد و قراردادهای اجتماعی از منظر فقهی که هریکی بر علم و عقل استوار است، میان رأی زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و هردو از اهلیت و تکلیف یکسان برخوردار اند، در مجلس شورا نیز زن و مرد به‌طور یکسان از مسایل دینی و دنیایی مردم نمایندگی می‌کنند.
اینکه گفته می‌شود: در عهد خلفای راشدین زنان در مجلس شورا حضور نداشتند، عادلانه نیست. زیرا پیامبر اکرم ص و خلفای چهارگانه‌ی صدر اسلام همانگونه که با مردان مشورت می‌نمودند در صورت لزوم بدون هیچ‌گونه محدودیت جنسیتی با زنان نیز مشورت می‌نمودند و نمونه‌های زیادی است که در حیات پیامبر ص و دوره‌ی خلفای راشدین بر بنیاد رأی زنان تصمیم گرفته شده است و مجالس شورا در آن زمان، مشابه به پارلمان‌های امروز که دارای تشکیلات، طرزالعمل کاری و مسئولیت‌های تعریف شده باشد، اصلاً وجود نداشت که مختص به‌مردان بوده باشد.
مسأله‌ی تفاوت میان ملاها/علمای دین با سایر اقشار اجتماعی در مجلس شورا یکی دیگر از نقاط اختلافی میان روایت دینی تالبان و جبهه مقاومت است. از آنجایی‌که تالبان به‌حکومت دینی (تئوکراسی) باور دارند، فکر می‌کنند وظایف و مسئولیت‌های دینی حکومت نسبت به‌وجایب دنیایی آن سنگین‌تر است؛ بدین‌لحاظ ایجاب می‌کند که اکثریت قاطع اعضای شورا متشکل از ملاها/علمای دین باشد. اما جبهه مقاومت برعکس آن فکر می‌کند در کشور اسلامی‌ای مانند افغانستان که تمام مردم آن مسلمان و معتقد به‌ارزش‌های دینی است، مسئولیت اصلی حکومت تنظیم امور دنیایی مردم است و لازم است که اعضای شورا متشکل از تمام اقشار اجتماعی باشد تا بتواند از تمام جامعه به‌گونه‌ی متوازن نمایندگی کند.
از همین‌جاست که مجالس شورا/پارلمان‌ها در تمام دنیا متشکل از کمیته‌های مختلف مانند: کمیته‌ی روابط خارجی، کمیته‌ی دفاعی و امنیتی، کمیته‌ی امور دینی و مذهبی، کمیته‌ی معارف و تحصیلات عالی، کمیته‌ی صحت و ورزش، کمیته‌ی مواصلات و مخابرات و غیره.
از دیدگاه جبهه مقاومت، در زندگی اجتماعی انسان معاصر به‌ویژه یک‌مسلمان، مسایل و موضوعاتِ خیلی زیادی است که در قرآن کریم، احادیث نبوی، اقوال صحابه و تابعین و دیدگاه‌های فقهی قرن‌های سه‌گانه‌ی نخست و پس از آن نمی‌توان در مورد آن چیزی یافت و مجبوریم برای به‌کار گیری آن در زندگی، به‌مشورت جمعی و روش‌مند بپردازیم.
به‌گونه‌ی مثال: مسایل مربوط به‌شهرداری و محیط زیست، ساختن جاده‌ها و ساختمان‌ها، توسعه‌ی مُدرن شهرها، حفر کانال‌ها، مدیریت بهتر آب‌های زیر زمینی و دریاها، استفاده‌ی بهتر از منابع نفت و گاز و سایر منابع طبیعی، تنظیم ترانسپورت هوایی و زمینی، توسعه‌ی تولیدات صنعتی، زراعتی، دامداری و غیره از جمله مسایلی اند که به‌تدوین قوانین و طرزالعمل‌ها از سوی متخصصان و اهل رأی نیاز است که در چارچوب مجالس مشورتی مُدرن می‌تواند سر و سامان داده شوند.
از جانب دیگر، به‌موضوعات حقوقی زیادی در عرصه‌های مختلف حقوقی رو به‌رو هستیم مانند: حقوق عمومی و خصوصی، حقوق اساسی، حقوق جزا، حقوق کودک، حقوق تجارت، حقوق زنان، مدیریت روابط بین الملل، ساختارهای نظامی و استخباراتی، دفاعی و امنیتی، حفظ شفافیت و توسعه‌ی سیستم‌های مالی، تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی، مدیریت اقتصاد ملی و مسایل دیگری از این دست، که همه به‌مشورت و رایزنی میان متخصصان و وضع قوانین و لوایح نیاز دارند.
قوانین و لوایحی‌که از یک‌طرف با معیارهای علمی و عقلانی و نیازمندی‌ها و واقعیت‌های جهان معاصر استوار باشد واز جانب دیگر، ارزش‌ها و آموزه‌های شریعت اسلامی و ثوابت دینی در آن مدّ نظر گرفته شود. اگر مدیریت و نظارت از تمام بخش‌های فوق برای ملاها سپرده شود، خلاف مقتضای عقل و شرع و در واقع رفتن به‌سوی فاجعه‌ی سیاسی است.
از منظر تالبان، اقلیت‌های دینی غیر مسلمانان، نمایندگان جامعه مدنی و کسانی‌که ظواهر شان (به‌زعم این گروه) به سنت برابر نباشد، نمی‌توانند به‌عنوان عضو در مجلس شورا منصوب گردند و یا کدام مسئولیت دیگری را در نظام به‌عهده بگیرند اما از دیدگاه جبهه مقاومت، عضویت اقلیت‌های دینی و مذهبی و نمایندگان جامعه مدنی و رسانه‌ها در مجلس شورا فراتر از مشروعیت دینی، یکی از نیازهای مبرم اجتماعی در عصر حاضر تلقی می‌گردد.
[1] – الإماره الإسلامیه و نظامها، ص233.
[2] – الإماره الإسلامیه و نظامها، ص239.
[3] – نظام الإسلام: الحکم و الدوله، ص42.
[4] – وظیفه الحاکم فی الإسلام، ص91.
[5] – العدالة الاحتماعیه فی الاسلام، ص164.
[6] – تفسیر المنار، ج4/ص205.
[7] – البقره: 228.
[8] – الإماره الإسلامیه و نظامها، ص239.
