تفاوت‌ها میان دیدگاه‌های دینی-سیاسی جبهه مقاومت و تالبان

(قسمت سوم) 

چهار: مردم، رعیت است یا شهروند؟

رعیت، واژه‌ی عربی به‌معنای عامه‌ی مردم؛ مردم تحت فرمان پادشاه. در برابر آن کلمه‌ی «راع» به‌معنای چوپان یا شبان؛ کسی‌که گله‌ای را می‌چراند. ریشه‌ی «راع» در زبان عرب به چرانیدن حیوانات و پاسبانی از گله‌‌ی گاوان و رمه‌ی گوسفندان به‌کار برده می‌شود.

همانگونه که گله‌ها و رمه‌ها به‌ چوپان نیاز دارند در نظام‌های قبیلوی، عامه‌ی مردم وابسته به‌بزرگ قبیله است. شاید به‌همین مناسبت در تعبیر از عامه‌ی مردم در برابر پادشاه در منابع فقهی اصطلاح «رعیت» به‌کار رفته است. آنچه از این اصطلاح برداشت می‌شود این است که «رعیت» بدون اینکه حقوق تعریف شده‌ای در اجتماع داشته باشد مُلزَم به‌فرمانبرداری از پادشاه است.

شهروند، یکی از اصطلاحات حقوقی مدرن و زاده‌ی اندیشه‌ی دموکراسی در جهان معاصر است که به‌معنای تبعه‌ی یک کشور و مستحق برخورداری از تمام حقوق مدنی و حمایت‌های قانونی می‌باشد.

این دو اصطلاح، بر بنیاد دو دیدگاه فقهی معاصر و کلاسیک، اساساً در موضوع اعطای حق رأی برای اتباع کشور در شکل‌دهی نظام و گزینش رییس دولت در برابر هم قرار می‌گیرند. فقهای گذشته که معتقد به نظامِ حاکم-رعیت اند، در گزینش رییس دولت نیازی به رأی مردم نمی‌بینند اما مجتهدان معاصر که به حقوق شهروندی باور دارند رأی عامه‌ی مردم را در تعیین رییس دولت و نمایندگان مردم تعیین کننده می‌دانند.

در تعریف رعیت، عامه‌ی مردم به مسلمان، کافر، زمی، مستأمن، زن، مرد، شیعه، سنی، عالم، جاهل، بزرگ قومی، افراد عادی و غیره تقسیم می‌شوند در حالیکه در مفهوم شهروندی، تمام افرادی که سن قانونی را تکمیل نموده اند، از حیثیت اجتماعی، حقوق اجتماعی و آزادی‌های فردی یکسان که در قانون تعریف گردیده است، برخوردار اند.

تالبان با نگاه حاکم-رعیت به مردم افغانستان می‌بینند اما جبهه مقاومت با نگاهِ شهروند. این امر، یکی از تفاوت‌های مهم دیگر در ساختار نظام میان دوجناح متخاصم است.

همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، رعیت‌مداری، نام «اهل حل و عقد» یا «اهل الاختیار»، «امیر» و از این دست اصطلاحات دیگر از ساختار اجتماعی نظام‌های قبیلوی اعراب وارد فقه اسلامی گردیده است. درست همانگونه که اصطلاح حقوق شهروندی از طریق دموکراسی در عصر حاضر وارد فقه گردیده است.

مهم‌ترین تئوریسن سیاسی در فقه کلاسیک قاضی ابوالحسن ماوردی فقیه شافعی است که سه کتاب در باب سیاست نوشته است و مهم‌ترین آن «الأحکام السلطانیه» است که در بیست فصل تدوین گردیده است. دیدگاه سیاسی حاکم-رعیت تالبان که در کتاب شیخ عبدالحکیم حقانی بازتاب یافته است، بیشتر برگرفته از از ماوردی است.

نظر ماوردی و جمهور فقهای اسلام با استناد به اینکه قرآن کریم روی شورا و مشورت تأکید کرده است و پیامبر ص در مسایل سیاسی با کسانی‌ از اصحاب که اهل رأی بودند به‌مشورت می‌پرداخت، نظام سیاسی مسلمانان از نظر فقه اسلامی نظام شورایی است.

با این رویکرد، در رابطه به گزینش ابوبکر و عمر و عثمان فکر می‌کنند که آنها از طریق شورای اهل حل و عقد برگزیده شده اند. بر بنیاد همین طرز نگرش، ماوردی با استناد به اینکه نخستین شخص بیعت کننده با خلیفه‌ی چهارم عباس بن عبدالمطلب عضو شورای اهل حل و عقد بود می‌گوید: برخی فقها بدین نظر اند که با رأی یک نفر از اعضای شورای اهل حل و عقد نیز ممکن است امام برگزیده شود[1].

با همین طرز نگرش، برخی بیعت را به دوقسم عامه و خاصه تقسیم کرده‌اند و برخی دیگر به‌ انعقاد و انقیاد تا به‌زعم خودِ شان اساس شوراییت در نظام سیاسی اسلام را برجسته ساخته‌باشند.

پرسش‌هایی که در برابر نظریه‌ی فقهای قدیم در پیوند به شورا وجود دارد این است که هرچهار خلیفه‌ی صدر اسلام پس از بیعت عامه با مردم، به‌گونه‌ی رسمی اعلام خلافت نموده‌‌ و آغاز به‌کار کرده‌اند. اگر بگوییم که سه خلیفه‌ی نخست در مرحله‌ی اول از سوی شورا نامزد گردیدند و با بیعت و رأی عامه در مسجد برگزیده شدند، چه اشکالی پیش می‌آید؟

در رابطه به گزینش خلیفه‌ی چهارم، آیا این منطق دارد که چندهزار نفر در مدینه به‌شمول حدود دوهزارتن از شورشیان در برابر عثمان بن عفان را که انتظار بیعت با خلیفه‌ی چهارم را دارند، نادیده بگیریم و بگوییم حضرت علی به‌رأی عباس بن عبدالمطلب که از عضو شورای اهل حل و عقد بود برگزیده شد.

حقیقت این است که شورایی ساختارمند نه در زمان پیامبر ص و نه‌هم در زمان خلفای چهارگانه‌ی صدر اسلام به‌نام اهل حل و عقد وجود داشت. پیامبر اکرم ص و خلفای صدر اسلام در هر موردی با شماری از اصحاب به‌رایزنی می‌پرداختند و بر بنیاد مشورت تصمیم می‌گرفتند.

بنا بر این، با دقت در تاریخ سیاسی خلفای راشدین بدین نتیجه می‌رسیم که گزینش هریکی از ایشان از طریق بیعت عامه به‌گونه‌ی مستقیم صورت گرفته است. به‌خاطری‌که تکلیف شرعی امام یا خلیفه در برابر تمام مسلمانان بدون تفکیک میان اهل حل عقد و دست فروش روی جاده، یکسان است. از همین جاست که هریکی از خلفای چهارگانه‌ی صدر اسلام در خطابه‌های شان عامه‌ی مردم را مخاطب قرار می‌دادند.

اگر از این طایفه پرسیده شود اگر عامه‌ی مردم با ابوبکر صدیق یا یکی دیگر از خلفای چهارگانه‌ی صدر اسلام بیعت نمی‌کرد، آیا آنها بر بنیاد بیعت انعقاد (به‌زعم شما) زمام امور مسلمین را به‌عهده می‌گرفتند و بار سنگین خلافت را به‌دوش می‌کشیدند؟ و به‌تعبیر دیگر آیا می‌توانستند بر بنیاد رأی چند تن از بزرگان به‌عنوان شورای اهل حل و عقد یا هرنام دیگر، زمام امور مسلمین را به‌دست بگیرند؟ قطعاً پاسخ منفی است.

ابوبکر صدیق رض حد اقل دوبار در سخنرانی خویش خطاب به‌مردم گفت: بار مسئولیتی را که بر شانه‌ی من گذاشته‌اید می‌توانید آن را پس بگیرید زیرا من بهترین شما نیستم[2]. سخن خلیفه‌ی رسول خدا بدین‌معناست که ایشان نماینده‌ی مردم اند و از طریق بیعت با مردم زمام امور سیاسی مسلمین را به‌عهده گرفته است.

به باور صاحب این قلم، دیدگاه کسانی‌که بیعت را به‌دو نوع انعقاد و انقیاد یا خاصه و عامه تقسیم کرده‌اند و بیعت عامه را بیعت انقیاد و اطاعت خوانده‌اند، مشابه به‌همان دیدگاهی است که از یک طرف به‌وجوب شورا در نظام سیاسی اسلام حکم می‌کند و از جانب دیگر صلاحیت گزینش اعضای شورا را به حق رییس دولت دانسته و رأی شورا را مُلزِم نه بل‌که مُعلِن یا راهگشا می‌داند.

آنچه از این مباحث به‌دنبال آن هستیم، این است که اگر بیعت را حق تعریف کنیم یا تکلیف، عامه‌ی مردم همانگونه که بر مبنای عقل و بلوغ در برابر احکام شرعی از جانب شارع مکلف شناخته شده‌اند و همانطور که در معاملات خرید و فروش دارای اهلیت حقوقی تام و همسان اند و تفاوتی میان عالم و عامی، در موضوع بیعت نیز دارای حق رأی یکسان اند.

بنا براین، دیدگاه تالبان مبنی رعیت خواندن اتباع افغانستان و نفی حق رأی از افراد در گزینش رییس دولت یا شکل‌دهی نظام، در مقایسه با آنچه جبهه مقاومت با استناد به‌دیدگاه‌های مجتهدان معاصر در رابطه به حقوق شهروندی می‌گوید سست و بی‌پایه معلوم می‌شود.

این یک قضیه مسلم است که دیدگاه‌های فقهی مطابق به‌مقتضای زمان قابل تغییر و تعدیل اند. تغییر در دیدگاه‌های فقهی مستلزم تغییر در شریعت اسلامی نمی‌شود بلکه برعکس، این تغییر به‌معنای تجدید و به‌روزرسانی است که در حقیقت پویایی و زایایی فقه اسلامی و استمراریت شریعت اسلامی را در عرض زمان تضمین می‌کند.

پنج: انتخابات از دومنظر متضاد

تالبان بدین باور اند که انتخابات یکی از مؤلفه‌های دموکراسی و نشانه‌های جاهلیت است که از غرب و ممالک کفری وارد کشورهای اسلامی شده است و مفاسد اجتمای زیادی را به‌دنبال دارد. اگر خیری در انتخابات می‌بود، اصحاب پیامبر باید بدان عمل می‌کردند.

شیخ عبدالحکیم حقانی ضمن اینکه انتخابات از منظر اسلام مردود و خلاف عمل اصحاب پیامبر ص می‌داند، مشکلات آن را قرار ذیل بر می‌شمارد:

یک: ترویج انواع تعصبات

یکی از مفاسد انتخابات این است که تعصبات تباری، حزبی و زبانی را در میان مسلمانان به‌وجود می‌آورد که پیامبر گرامی اسلام ص در حدیثی آن را از نشانه‌های جاهلیت و بدبو تعریف کرده است. علاوه از آن، در انتخابات‌های معمول در جهان از هرنوع فریب و تزویر و نیرنگ به‌خاطر گرفتن رأی مردم استفاده می‌شود.

دو: عدم برابری میان رأی عالم و جاهل

معضله‌ی دیگر انتخابات به‌باور شیخ حقانی که در تضاد با آموزه‌های اسلام قرار دارد این است که رأی عالم، جاهل، مسلمان، کافر، زن و مرد و فاسق و فاجر در آن برابر است. خداوند در قرآن کریم فرموده است: «آیا کسانی‌که می‌دانند و کسانی‌که نمی‌دانند باهم برابر اند»[3].

سه: اسراف در مبارزات انتخاباتی

به‌زعم شیخ حقانی مشکلات دیگری را که انتخابات دارد، در جریان مبارزات انتخاباتی میان نامزدان مصارف گزاف و بیهوده‌ای صورت می‌گیرد که اسراف تلقی گردیده و هیچ‌گونه توجیه شرعی ندارد. خداوند در قرآن کریم اسراف کنندگان را به‌شدت نکوهش کرده و برادران شیطان خوانده است.

چهار: ممنوعیت شرعی درخواستِ موقف در حکومت

گذشته از اینکه نامزدان انتخابات با وعده‌های دروغین رأی مردم را می‌گیرند، برای رسیدن به موقف اجتماعی با هم رقابت می‌کنند. در حالی‌که پیامبر اکرم ص خطاب به عبدالرحمن بن سَمُرَه فرموده است: «هیچ‌گاه خواستار امارت نباش؛ زیرا اگر بدون درخواستِ آن به امارت برسی، در امارت و فرماندهی از سوی الله متعال یاری می‌شوی و اگر به‌درخواست خود به امارت برسی، با آن تنها می‌مانی –و از کمک الله متعال محروم می‌گردی-»[4].

شیخ حقانی با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم[5] که خداوند در آن مسلمانان را از جستجوی سنن و تقالید جاهلیت منع فرموده است، رفتن به‌سوی انتخابات را به‌معنای گشادن دروازه‌ی هواس و هوس، ظلم و بی‌عدالتی و گمراهی و جهالت خوانده می‌گوید: انتخابات مقدمه‌ی رفتن به‌سوی قوانین وضعی است و برای مسلمانان که مکلف به‌پیروی از قانون الهی اند، شایسته نیست که این شیوه‌ی جاهلیت را در عرف سیاسی شان بپذیرند[6].

دیدگاه جبهه مقاومت برخلاف اندیشه‌ی تالبان یگانه راه حل بنیادی معضله‌ی افغانستان و پایان دادن به‌حاکمیت‌ها مستبد و قومی در این کشور، با استناد به‌دیدگاه‌های برخی فقها و دانشمندان معاصر مسلمان و همچنان واقعیت‌های جهان معاصر انتخابات را می‌داند و در پیوند به‌پرسش‌هایی که در اندیشه‌ی تالبان وجود دارد بدین باور است که این گروه، با اخذ آرای برخی فقیهان قدیم، تاریخ گزینش خلفای چهارگانه‌ی صدر اسلام را به‌گونه‌ی علمی و دقیق نخوانده‌اند.

خلاصه‌ی دیدگاه‌ جبهه مقاومت در رابطه به انتخابات از دیدگاه اسلام در نقاط ذیل خلاصه می‌شود:

یک: کاربرد رأی در انتخابات، مشابه به‌کاربرد رأی در بیعت است که حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی از طریق آن در مدینه منوره برگزیده شدند. اینکه گفته می‌شود، خلفا از طریق شورا برگزیده شده‌اند، یک نوع سوء فهم و مغالطه است که قبلاً از آن یادآوری گردید.

دو: بادرنظرداشت پیشینه‌ی بیعت و انتخابات، هیچ‌یکی از این دو، زاده‌ی تاریخ و فرهنگ اسلام و مسلمانان نیست. بیعت، یکی از رسوم فرهنگی دوره‌ی جاهلیت اعراب بود که نظر به‌کاربرد مؤثر آن مانند برخی سنن و تقالید اجتماعی دیگر از سوی پیامبر ص و اصحاب مورد تأیید قرار گرفت و نه تنها در موضوع گزینش رییس دولت بل برای پذیرش اسلام، مشارکت در جهاد، تعهد بر نُصرت و همکاری، هجرت، اطاعت و فرمانبرداری و غیره به‌کار برده می‌شود. انتخابات در عصر کنونی از غرب وارد کشورهای اسلامی گردیده است و یگانه روشی است که می‌تواند به نظام‌های خانوادگی مستبد در کشورهای اسلامی و بی‌عدالتی‌هایی که مسلمانان با آن رو به‌رو اند پایان دهد.

همانگونه که رأی عامه‌ی مردم برای گزینش خلفای صدر اسلام از سوی اصحاب پیامبر ص با روش بیعت (مطابق مقتضای همان عصر و زمان) به‌کار گرفته شد، امروز رأی عامه‌ی مردم از طریق انتخابات برای گزینش رییس دولت و نمایندگان شورا به‌کار گرفته می‌شود.

همان‌طور که سه خلیفه‌ی نخست در مرحله‌ی اول به‌گونه‌ی رسمی به‌خلافت نامزد گردیدند و در مرحله‌ی دوم با رأی عامه به‌خلافت برگزیده شدند و رسماً زمام امور مسلمین را به‌عهده گرفتند، امروز نیز رییس دولت در دو مرحله‌ی نامزدی و رایدهی از سوی مردم برگزیده می‌شود.

اینکه به پدیده‌های غربی در کشورهای اسلامی برخی بدبینی‌هایی وجود دارد، ناشی از جزم‌اندیشی‌هایی است که باعث بدبختی‌های زیادی در دنیای اسلام گردیده است. همان‌هایی که انتخابات را مردود و روش کفری می‌دانند، لباس، کفش، عینک و حتا زیرپوشی‌های شان واردشده از کشورهای غیر مسلمان است اما نگاهِ شور شان، به‌تعبیر اقبال: «نگاهی هست در چشمش نمی نیست» آن را نمی‌بیند.

سه: پس از خلفای چهارگانه‌ی صدر اسلام تا امروز به استثنای عمر بن عبدالعزیز در پایان قرن نخست، در هیچ‌جایی از دنیای اسلام، خلفا از طریق بیعت انتخاب نشده‌اند. امپراتوری‌های اموی، عباسی، عثمانی و دودمان‌های غزنوی، غوری، مغول و افغان‌ها در خراسان و در گوشه و کنار مختلف جهان اسلام، زمان امور مسلمانان میان خانواده‌های مختلف دست به‌دست شده است. تردیدی نیست که در تاریخ سیاسی مسلمانان برخی رهبران استثنایی عدالت‌پیشه و پارسایی نیز آمده‌اند که مسلمانان بدان‌ها درود می‌فرستند اما در کُل آنچه مقتضای اسلام و روشِ خلفای راشدین بود، پس از چهل سال نخست تا امروز متروک قرار گرفت.

اگر پایه‌های نظام سیاسی خلفای چهارگانه‌ی صدر اسلام را بیعت، شورا، بیت المال و دادگاه مستقل تعریف کنیم، از پایان دوره‌ی خلیفه‌ی چهارم تا امروز به استثنای عمر بن عبدالعزیز، نه بیعتی وجود داشته است و نه شورایی معنادار و باکفایت، نه دادگاه مستقلی و نه بیت المالی که مطابق تعریف فقها، صاحب آن عامه‌ی مسلمانان باشند.

انتخابات اگر همانطور که تعریف می‌شود، به‌گونه‌ی شفاف، آزاد، عمومی و عادلانه برگزار گردد، یگانه راهی است که میتواند نظام سیاسی مسلمانان را بر چهارپایه‌ی فوق استوار سازد.

از همین جاست که دکتر قرضاوی می‌گوید: «دموکراسی (با شاخص‌های آن که عبارت اند از: انتخابات، ریفراندوم، حق حکومت اکثریت، تعدد احزاب، حق مخالفت اقلیت، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و استقلالیت قوه‌ی قضاییه است) به‌روح و ماهیت اسلام بسیار نزدیک است»[7].

چهار: برخی علمای معاصر مانند دکتر قرضاوی و مفتی محمد تقی عثمانی با استناد به آیاتی از قرآن کریم رایدهی در انتخابات را نوعی شهادت و امانت دانسته و کاربرد آن را بر مسلمانان عاقل و بالغ واجب شرعی خوانده اند.

دکتر قرضاوی می‌گوید: انتخابات یا رأی‌گیری از نظر اسلام نوعی گواهی دادن به صلاحیت کاندیدای مورد نظر است. به‌همین خاطر کسانی‌که رأی می‌گیرند باید از عدالت و حسن سلوک و سیره برخوردار باشند. زیرا خداوند فرموده است: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}[8]. و بر آنان دو مرد عادل از ميان خودتان گواه كنيد، و گواهي دادن را براي خدا اداء كنيد.

قرضاوی علاوه می‌کند: کسی‌که به‌آدم نالایق و ناصالحی رأی می‌دهد، در واقع اقدام به‌شهادت دروغ و غیر واقعی نموده که قرآن آن را در ردیف شرک قرار داده است[9]. کسانی‌که در انتخابات شرکت نمی‌کنند و عدم اشتراک آن‌ها سبب کنارگذاشتن انسان‌های شایسته و کاردان و پرهیزگار می‌شود، و افراد نالایق و کسانی‌که تقوا و توانایی و امانت‌داری برخوردار نیستند، رأی می‌آورند در وابع امر و دستور خداوند را برای ادای شهادت و عدم کتمان آن، نادیده گرفته‌اند و از آن نافرمانی نموده و در مورد مصالح مسلمانان توجه نکرده‌اند. خداوند متعال فرموده است: «زمانی‌که گواهان فراخوانده می‌شوند، از شهادت خودداری ننمایند»[10]. و همانطور: {وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}[11]. و گواهي را پنهان نكنيد و هركس آن را پنهان دارد قلبش بزهكار است.

محمد تقی عثمانی از علمای حنفی معروف پاکستان و یکی از فقهای برجسته‌ی جهان اسلام با استناد به احادیثی، رأی در انتخابات را یکی از وجایب شرعی خوانده و کسانی‌ را که در کاربرد آن اهمال و یا غفلت می‌ورزند، گنهکار می‌داند. ایشان بدین باور اند که عدم استفاده‌ی رأی و بی‌تفاوتی در برابر گزینش رییس دولت یا نماینده‌ی مردم در پارلمان، در واقع بی‌تفاوتی در برابر ظلم و ظالم است. «رأی دادن به افراد درستکار، وظیفه هر فرد مسلمان است و باید دانست که دوری افراد متدین، شریف ومیانه‌رو از صحنه‌های انتخاباتی موجب می‌گردد که صحنه انتخابات میدان رقابت افراد بدطینت، بی دین و فتنه‌انگیز شود و پس از آن نباید توقع داشت که حکومت به دست افراد خیراندیش و خدمت‌گذار بیفتد.

اگر افراد متدین خود را از صحنه سیاست دور نگهدارد، پس شکایت از فساد اخلاقی، اشاعه و انتشار سرسام‌آور گمراهی در کشورها، کاری بیهوده و بی‌جا خواهد بود. زیرا که خودشان مسئول این همه انحرافات و بی‌بند و باری هستند. و هر کدام به سهم خویش از عذاب یا ثواب مسئولین حکومتی بهره‌مند می‌شوند».[12]

پیامبر گرامی اسلام ص فرموده است: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْه». وقتی که مردم ظالمی را ببینند و او را از آن ظلم باز ندارند پس نزدیک است که خداوند همه آنان را به عذابی سخت گرفتار کند[13].

همان‌گونه در حدیث دیگری فرموده است: «مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ، وَهُوَ يقَدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”. اگر در جلو چشمان کسی، به مؤمنی توهین شود و او با توجه این‌که توان منع آن را دارد ولی فقط به‌تماشای آن بنشیند، خداوند او را در جلو مردم رسوا می‌کند[14]. «وقتی که شما با چشمان خویش می‌بینید که ظلم می‌شود و شما این توانایی را دارید که با شرکت خود در انتخابات تا حدی شدت ظلم را کاهش دهید، پس بنابر حدیث بالا، بر شما لازم است که به جای خاموش نشستن، دست ظالم را گرفته و او را از ظلم و ستم منع کنید»[15]. بدین‌لحاظ، رأی هم حق است و هم تکلیف شرعی.

اینکه شیخ حقانی انتخابات را وسیله‌ای برای ترویج تعصبات قومی و زبانی خوانده‌است، بدون شک در کشورهای سنتی‌ای مانند افغانستان که ساختار آن قومی‌ است و هنوز در حال گذار به‌سوی مدنیت است، نامزدان انتخابات برای به‌دست آوردنن رأی عامه از گرایش‌های قومی استفاده کنند و اگر جلوِ آن گرفته نشود در درازمدت می‌تواند وحدت و همدلی میان ملت مسلمان را آسیب بزند.

در پیوند به طرح این پرسش دو نقطه قابل دقت است: یکی اینکه ما هیچ‌ گزینه‌ی دیگری در عصر حاضر برای گزینش رییس دولت و نمایندگان مردم جز انتخابات نداریم. دوم، از طریق وضع قوانین و طرزالعمل‌های مشخص برای مبارزات انتخاباتی، می‌توانیم به‌تدریج جلوِ ترویج تعصبات قومی و زبانی را بگیریم. اگر احزاب و نمایندگان مردم به‌جای فریب و تزویر راه خدمتگزاری برای مردم را در پیش بگیرند، بدون تردید، عامه‌ی مردم گرایش‌های قومی و زبانی را زیر پا نهاده به‌کسانی رأی خواهند داد که از درِ صداقت و خدمت با مردم پیش می‌آید.

کشور پاکستان که در همسایگی ما قرار دارد و ساختار آن نیز فدرالی است و سطح آگاهی مردم آن نیز زیاد بالا نیست، اما در انتخابات‌ها معمولاً به‌نامزدانی رأی می‌دهند که دارای برنامه برای مردم اند. پیش‌قدمی تحریک انصاف به‌رهبری عمران خان (که به‌لحاظ قومی پشتون است) در سال 2018 و برعکس، نفوذ گسترده‌ی حزب مردم پاکستان از سالیان متمادی بدینسو در ایالت خیبرپختونخوا نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است.

در انتخابات‌های دوره‌ی جمهوریت در افغانستان باوجودی‌که پر از جعل و تقلب بود، اما شخصی مانند رمضان بشردوست که در حد خودش یک هزاره‌ی صادق به وطن بود، در انتخابات‌های مجلس نمایندگان در شهر کابل یکی از سه نامزد پیشتاز برای احراز کرسی پارلمان کشور بود و بیشرین رأی خود را از اقوام تاجیک و پشتون به‌دست می‌آورد.

اسراف در مبارزات انتخاباتی از سوی نامزدان نیز یک معضله‌ی منطقی است اما جلوگیری از آن از طریق وضع طرزالعمل‌ها و نظارت جدی از تطبیق آن، می‌تواند تا حد زیادی از این معضله جلوگیری نماید.

اینکه با استناد به آیه‌ی مبارکه «آیا برابر است کسانی‌که می‌دانند و کسانی‌که نمی‌دانند» به عدم برابری میان رأی عالم و جاهل در انتخابات حکم کنیم یک نوع سوء فهم از معنای قرآن است. به‌خاطری‌که اگر ما (همانگونه که محمد تقی عثمانی باور دارد) رأی را یک تکلیف و وجیبه‌ی شرعی بدانیم معیار تکلیف در برابر واجبات از منظر قرآن کریم عالم بودن و جاهل بودن نه بلکه عقل و بلوغ است.

تمام کسانی‌که عاقل و بالغ اند، همانگونه که در حکم ادای نماز و روزه و زکات وحج با هم برابر اند و خداوند متعال در روز آخریت مکافات و مجازات یکسان برای هردو در نظر گرفته است، در کاربرد رأی نیز تفاوتی میان عالم و جاهل وجود ندارد.

اگر رأی را یکی از حقوق اجتماعی اتباع تعریف کنیم، معیار اهلیت حقوقی نیز از منظر شریعت اسلامی، عالم بودن و جاهل بودن و زن بودن و مرد بودن یا ملا بودن و مهندس بودن نه بلکه عقل و بلوغ است. همانگونه که تمام افراد عاقل و بالغ می‌توانند در عقد ازدواج تصمیم بگیرند، به‌سطح میلیون‌ها دالر به معاملات خرید و فروش، تجارت و غیره بپردازند، توانایی این را نیز دارند که نامزد نیک را از بد تشخیص داده و رأی خود را با امانت داری و مسئولانه به‌کار ببرند.

معضله‌ی دیگری که از سوی شیخ حقانی در رابطه به انتخابات مطرح گردیده است، اینکه درخواست موقف در حکومت با استناد به حدیث عبدالرحمن بن سَمُرَه از سوی پیامبر ص ممنوع خوانده شده است، شکی در آن نیست. اما در شریعت اسلامی برخی نصوص دیگر دال بر این است، در جایی‌که یک مسلمان مطمئن است می‌تواند کاری را بهتر از دیگران انجام دهد، بهتر است که با انگیزه‌ی خدمت برای مردم و کسب رضای پروردگار ریاست و یا موقف حکومتی را خود درخواست کند.

قرآن کریم در داستان حضرت یوسف ع تصریح نموده است که ایشان خود درخواست نمودند تا به‌حیث خزانه‌دار گماشته شوند: {‏قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ}[16]. مرا سرپرست اموال و محصولات زمين كن، چرا كه من بسيار حافظ و نگهدار و بس آگاه مي‌باشم.

قرطبی می‌گوید: در جایی‌که شخص مطمئن باشد که بهتر از دیگران می‌تواند کاری را انجام دهد، لازم است که آن را طلب نماید و مسئولیت آن را به‌دوش کشد. یوسف ع می‌دانست که نسبت به هر شخص دیگر می‌تواند مسئولیت خزانه‌داری را به‌عهده بگیرد[17].

در مسایل اجتهادی زمانیکه  دو دیدگاه و یا بیشتر از آن وجود داشت، به همان دیدگاهی باید عمل شود که مقتضای زمان و مکان و مصلحت مسلمانان در آن است. بنا براین، انتخابات، یگانه روشی در عصر حاضر است که می‌تواند از استبداد و خودکامگی و ظلم و بی‌عدالتی حُکّام جلوگیری کند و به‌جنگ و خون‌ریزی و تعصبات قومی برای رسیدن به‌قدرت پایان دهد.

[1] – الاحکام السلطانیه، ص24.

[2] – تحلیل وقایع زندگی خلیفه‌ اول، ص228.

[3] – الزمر: 9.

[4] – صحیح البخاری، ج8/127 شماره (6622).

[5] – المائده: 50.

[6] – الإماره الإسلامیه و نظامها، ص74-77.

[7] – فقه سیاسی، ص164.

[8] – الطلاق:2.

[9] – مراجعه شود به: سوره الحج: 30.

[10] – البقره: 282.

[11] – البقره: 283.

[12] – حکم شرعی رأی د رانتخابات. 19/03/1388هـش.

[13] – سنن الترمذی، 4/37 (2168).

[14] – مسند احمد، 25/361 (15985).

[15] – حکم شرعی رأی د رانتخابات.

[16] – یوسف: 55.

[17] – تفسیر القرطبی، ج9/ص216.