نسبت اطاعة وتبعیت مدنی در شریعت اسلامی
مقدمه
این بررسی به پرسش نسبت میان اطاعت وتبعیت می پردازد. اصل مسأله این است که « اطاعت » به عنوان یک امرشرعی ومبتنی برپیامد اخروی درموضوع؛ نسبت میان حاکم ومردم چه نسبتی با « تبعیت » به عنوان یک امر مدنی ومبتنی برقرارداد اجتماعی دارد. اطاعت یک امر شرعی است به این معنی که اگر کسی از اطاعت ( لازمه ) سرباز زند، مستحق مجازات اخروی وچه بسا که دنیوی می گردد. درحالی که « تبعیت » یک امر مدنی ومبتنی برقرارداد اجتماعی میان تابع ومتبوع می باشد که جنبهی اخروی ندارد وبراساس همان قرارداد، تابع باید از متبوع پیروی نماید. فقه سیاسی در اسلام وشریعت اسلامی در کل به عنوان نظام حقوقی اسلام، قرارداد های عمومی ومدنی را نیزدرانطباق یا دست کم عدم تضاد با بازخواست اخروی مورد اجرا قرار می دهد. از آنجای که تبعیت مدنی از یک دولت یا نظام حکمرانی مشابه اطاعت شرعی از اولوالامر می باشد، این پرسش به میان می آید که اطاعت از اولوالامر یک وجیبه با پیامد اخروی است واگر این وجیبه یک امر دینی محض دانسته شود، معلوم است که سرباز زدن از آن، معصیت شمرده می شود وبالتبع پیامد مهم دیگرآن این می شود که حاکم می تواند خود را بجای شریعت جا بزند وهرگونه مخالفت با خود را مخالفت با شریعت ودرنتیجه با خدا اعلام بدارد. اگر چنین نشود واطاعت شرعی درشعایرعبادی وفردی به معنی پیروی شرعی دانسته شود ولی اطاعت در امور مدنی وسیاسی معادل تبعیت مدنی تلقی گردد که پیامد اخروی آن ناظر برقرارداد اجتماعی فی مابین تابع ومتبوع باشد، درآن صورت می توان گفت که نظام سیاسی مبتنی برشریعت در تضاد مستقیم با نظام های مردم سالار قرارندارد. باتوجه به آنچه گفته شد می توانیم میان هردو ( اطاعت شرعی وتبعیت مدنی ) جمع نیز نماییم وحتی با اجتهاد در موضوع لزوم انتخاب دولت، به شرعی بودن نظام مدنی واصل تبعیت مدنی از دولت برسیم.
- مفهوم اطاعت وتبعیت
بررسی گذرای اصطلاح اطاعت وتبعیت نشان می دهد که هریکی برخاسته از وضعیت خاص خود می باشد. با توجه به این وضعیت می توان گفت که « طاعت » یک اصطلاح شرعی بوده وناظر بررابطه میان خدا وبنده ( انسان ) می باشد درحالی که « تبعیت » ناظر برقرارداد فی مابین بندگان است وارزش حاکم برآن، قرارداد مورد توافق تابع ومتبوع می باشد. گرچه هرتابعیت را نمی توان گفت که لزوما بی توجه به رابطه میان خدا وانسان بنا یافته است چنانچه هراطاعت را نمی توان گفت که لزوما به معنی نبود قرارداد اجتماعی میان بندگان می باشد، ولی تفاوت خاستگاه هریکی نشان می دهد که اگر تعادلی در نسبت میان هردو ایجاد گردد ویا تضادی آشکار شود، موقوف به بررسی خاستگاه هریکی می باشد تا روشن شود که نسبت میان هردو را از چه نوع نسبت می توان تلقی نمود.
الف؛ جایگاه شرعی « طاعت »
طاعت از ریشه « طوع » گرفته شده به معنی « تسلیم بودن از روی اختیار» می آید که در برابرآن « کُره » قراردارد به معنی « تسلیم بودن ازروی إجبار» می باشد. هم چنان طاعت به معنی فرمانبرداری، در برابر« معصیت » به معنی نافرمانی مورد استفاده می باشد ( مصطفوی، ص 312، ج 8، 1399). طاعت در شریعت اسلامی؛ پیروی وفرمانبرداری از دستورات خداوند متعال، پیامبران ورهبران اموررا گفته می شود ( الموسوعة الفقهیة، ص 213، ج 12، 2018). این تعریف ناشی از آیت 52 سوره نساء می باشد که در آن خداوند متعال مؤمنان را به پیروی ( اطاعت ) از خدا، رسول وصاحبان امر دستورداده است. با توجه به تفسیری که در شریعت از رابطه میان انسان وخدا مورد بحث قراردارد، می توان گفت که طاعت این چهار ویژگی را دارد ویا باید داشته باشد:
نخست این که منبع دستور به طاعت غیرمادی ودرحقیقت فرامادی می باشد مانند سخن خدا. درضمن، ممکن است کسی که مورد اطاعت قرارمی گیرد نیز فرامادی باشد، یا جنبهی فرامادی داشته باشد. با توجه به این ویژگی باید گفت که طاعت در جامعه یا جایی قابل طرح می باشد که در آنجا ایمان وسرسپردگی وجود داشته باشد در صورت نبود ایمان ویا سرسپردگی، ممکن نیست از اطاعت حرفی بمیان آید وهم چنان به دلیل فرامادی بودن منبع دستور به طاعت، تسلیمی وجزمیت در آن غالب است در مقایسه با تبعیت که شکاکیت در آن غالب می باشد.
دوم این که طاعت در موضوع رابطه میان خدا وبندگان مطرح است نه در رابطه میان نهاد خاص انسانی وجامعه یا افراد خاص؛ به همین دلیل ویژگی دیگرطاعت « جهان شمولی » آن است. جهان شمولی به این معنی که طاعت فرا تاریخی وجهان شمول می باشد. رابطه میان انسان وخدا تابع انسان خاص، در زمان خاص ومبتنی برموضوع خاصی نمی باشد به همین ملحوظ، نمی توان گفت که اطاعت از خدا تاریخ مند است ویا این که در جغرافیای خاصی اهمیت دارد. براساس آنچه در فوق گفته شد، طاعت را می توان تفسیرتاریخی یا جغرافیایی نمود وبه تبعیت نزدیک ساخت ولی نفس چنین تفاسیری خود نیاز به منطق درونی قوی دارد ودر حقیقت محدود سازی یک تفسیر موسع می باشد که نیازمند دلیل وانگیزهی قابل قبولی می باشد.
سوم این که پرسش مهم این است که؛ چرا باید از خداوند اطاعت نمود؟. اطاعت از خدا یک نیاز دنیوی است یا یک نیاز اخروی؟ به معنی دیگر، انگیزهی اطاعت از خداوند یک امر معنوی می باشد یا یک امرمادی؟. پاسخ روشن است که انگیزهی نخست اطاعت از خداوند یک امرمعنوی واخروی است در حالی که انگیزه اصلی تبعیت از قانون در یک جامعهی مدنی یک امردنیوی می باشد نه یک امر معنوی. البته نباید از نظردورداشت که انگیزهی نخست به این مفهوم می باشد که ممکن است درتبعیت نیز امر معنوی مدنظر باشد چنانچه دراطاعت از خدا نیز می تواند مفاد دنیوی درج باشد.
چهارم این که؛ اطاعت از خداوند متعال ثابت است وهیچ گاهی موردی پیش نمی آید که باید از خدا نافرمانی کرد ولی در امر تبعیت موارد زیادی پیش می آید که از یک دولت مدنی باید نافرمانی نمود. به این معنی که اطاعت از خداوند متعال ثابت است وهیچ گاهی در ماهیت خود تغییرنمی پذیرد وممکن است در نحوهی اجرای خود درطول تاریخ تغییرپذیرفته باشد ولی در ماهیت تبعیت بسیارساده است که تغییروارد می گردد. در بحث اطاعت از پیامبرنیز همین قضیه معتبراست ودربحث اطاعت از صاحبان امر نیز می توان تا حد زیادی به همین روش پابند بود.
ب؛ مفهوم تبعیت مدنی
تبعیت مدنی دراصل ناشی از قراردادی می باشد که میان انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان براساس قانون وجود دارد ومبتنی براین قرارداد، انتخاب کنندگان باید از فرامین، مقررات وقوانین برخاسته از موقعیت انتخاب شدگان تبعیت وپیروی نمایند. تبعیت از ریشهی « تبع » به معنی دنبال نمودن، نوعی پیروی را گفته می شود که شهروندان برطبق قانون از حاکمیت انجام می دهند ( درعی، ص 112، 1394). تبعیت در مقایسه با اطاعت، دارای ویژگی های ذیل می باشد:
نخست این که تبعیت ناشی از منبع مادی می باشد. به این معنی که ارزش الزام آورسازی تبعیت، توسط مردم یا دستگاه انسانی دریک فرایند انسانی بوجود می آید وازافراد، تبعیت وپیروی را می خواهد. ممکن است، شخص مورد پیروی دارای ویژگی های روحانی یا معنوی نیز باشد ولی اصل الزامیت تبعیت از وی ناشی از موقعیت مادی وانسانی وی می باشد مانند این که یکی از رهبران دینی را در رأس یک امرسیاسی انتخاب نماییم. هم چنان ممکن است که تبعیت با توجه به رابطهی تابع ومتبوع با خداوند متعال، مورد تأیید ودستور الهی نیز باشد مانند پیروی ازقانون منع « ربا » وسود خواری؛ ولی روشن است که تبعیت شهروندان از این قانون مستقیما به قانون برمی گردد نه به نص دینی واین قانون است که از نص دینی منشأ گرفته است.
دوم این که تبعیت جهان شمولی طاعت را ندارد به این معنی که تبعیت تاریخ مند ومحدود به جغرافیای خاص می باشد. مقررات حاکم برتبعیت وفلسفهی الزام آوری تبعیت؛ هردو محدود به زمان خاص ومنطقهی خاص می باشد ( البیاتی، ص 78، 2013). یک جامعهی خاص با توجه به وضعیت خاص اجتماعی خود، نظام سیاسی وحقوقی بوجود می آورد که تبعیت هرعضو از چنین یک نظامی را الزام آور می سازد درحالی که جامعهی دیگر، این گونه نظام را نمی خواهد یا به حال خویش مناسب نمی داند مانند ممنوعیت حمل سلاح در یک جامعه برطبق قانون ومجاز بودن آن در جامعهی دیگرمنطبق با قانون حاکم برهمان جامعه. هم چنان یک جامعه ممکن است قانونی را دریک زمان مناسب بداند وبرمردم الزام آور سازد ودر یک زمان دیگراین قانون مناسب دانسته نشود وبرداشته شود مانند قانون منع صادرات مواد اولیه درحالت جنگ یا خشکسالی ورفع این مانع در زمان دیگر. تمام موارد فوق نشان می دهد که تبعیت از قانون مانند طاعت از دستوراتی با منشأالهی جهان شمول نیست ومحدود به زمان ومکان خاصی می باشد ولی ممکن است محدودهی این زمان توسعه یابد ویا محدودهی مکانی آن گسترش پیدا کند مانند قواعد بین المللی.
سوم این که تبعیت، برخلاف طاعت دارای انگیزه اخروی نمی باشد. معنی نداشتن انگیزه اخروی به معنی نبود یک امرمعنوی واخلاقی به عنوان پایهی نخستین وضع قوانین را گفته می شود نه این که مقررات اجتماعی لزوما به دور از انگیزه اخلاقی یا معنوی می باشد. توضیح این امر این است که فلسفهی وضع مقررات مدنی، در نخست نظم واصلاح زندگی دنیوی می باشد نه اخروی ولی واضح است که در کنار آن، اخلاق وایمان نیزایجاب می کند که از مقررات ایجاد کننده نظم واصلاح پیروی گردد وهم چنان دستور الهی نیز همین است که از الوالامرپیروی شود که ثواب اخروی خواهد داشت. تمام این موارد معنوی درجامعهی که مؤمنان درآن زیست دارند بسیار با ارزش اند وبرای اجرای مقررات اصلاحی مُمد واقع می شوند.
چهارم این که مقررات حاکم برتبعیت را می توان تغییرداد ودرنتیجه، اصل تبعیت نیز متغیرمی گردد. این مسأله را باید این گونه توضیح داد؛ که مقررات بوجود آورندهی تبعیت خود باتوجه به زمان ومکان خاصی شکل گرفته است، تبعیت از آن مقرره نیز متغیرمی باشد. برخلاف آن، طاعت چنین نیست. طاعت با توجه به رابطهی فرد با خدا مدنظر می باشد، طبیعی است که کمترتغییرمی پذیرد واصل موضوع طاعت اصلا تغییرپذیرنیست ولی تبعیت ممکن است دریک زمانی دیگر لزومی نداشته باشد تغییریافته باشد وحتی برعکس شده باشد مانند قوانین الزام ومنع حمل سلاح در یک جامعه با توجه به وضعیت های مختلف اجتماعی.
ج؛ مفهوم حاکمیت شریعت وحاکمیت قانون
حاکمیت شریعت تا امروز سه مرحله را از سرگذرانده است. مرحلهی نخست که شریعت در حال شکل گیری بوده وجامعهی اسلامی نیززیرسلطهی نظام های موروثی دارای ساختار ونظام حقوقی تعریف شده نبوده است. درچنین یک نظامی، شریعت به صورت نهاد خصوصی ودر اختیارعلماء ومجتهدان دینی به حیات وتوسعه خود ادامه می داده وحکام هرازگاهی از آن استفاده می نموده تا آنجا که به نفع شان بوده است وگاهی نیز دورمی زده ویا تفسیرانحرافی بدست می داده آنجا که به زیان شان بوده مانند سلسله های اموی، عباسی ودیگران (دیاب حسین، ص 56، 2001)). در این مرحله؛ از رسمیت شریعت خبری نیست. رسمیت به معنی حاکمیت شریعت هم چون حاکمیت قانون در تاریخ معاصرمی باشد نه حضورخود کار شریعت در مراسم اجتماعی مردم برای این که شریعت در مراسم ونمادهای عمومی مورد احترام بوده وحاکمان نیز هرازگاهی دم از حمایت از قرآن وشریعت می زده اند. مرحلهی سوم زمانی است که شریعت در برخی حوزه ها ( حوزه مدنی – جزایی ) تبدیل به قانون رسمی والزام آور می شود واین الزام آوری مهم نیست که ناشی از فرمان خاص حاکم باشد ویا ناشی از انتخاب مردم؛ به هرصورت، تفسیرخاصی از شریعت ( مانند فقه حنفی ) می باشد که تبدیل به قانون رسمی می شود مانند رسمیت فقه حنفی به صورت مجلة الاحکام العدلیة در امپراطوری عثمانی ( علی حسن، ص 431، 1996). حاکمیت قانون عبارت است از این که؛ تفسیرقدرت، ساختارقدرت، رابطه قدرت با مردم، تعامل اجتماعی مردم میان هم وروابط بین الملل توسط قانون ( أعم از این که منشأ قانون إعطایی یا انتخابی باشد ) مشخص گردیده باشد وتمام نهاد ها فعالیت شان را در چارچوب همین قانون تنظیم نمایند. با توجه به توضیح فوق می توان گفت که رابطه میان حاکمیت شریعت وحاکمیت قانون از قبیل عموم وخصوص من وجه می باشد. به این معنی که اگر ارزش های شرعی تبدیل به قانون گردد، می توانیم بگوییم که آنجا حاکمیت قانون وحاکمیت شریعت هردو وجود دارد مانند قانون منع ربا وسود خواری، اگریک ارزش شرعی به صورت شرعی باقی مانده باشد وهنوز الزامیت اجرا یا ترک قانونی بخود نگرفته باشد، آنجا حاکمیت شرعی وجود دارد ونمی توانیم بگوییم در مورد الزام وترک آن قانونی وجود دارد مانند الزام به اشتراک در نمازهای جماعت برای شهروندان که یک الزام شرعی می باشد ولی الزام قانونی نمی توانیم بگوییم مگراین که این الزام شرعی تبدیل به قانون گردد، واگر یک مسأله در شریعت ( با تفسیر که صورت گرفته ) الزامی نباشد ولی در قانون الزامی شناخته شده باشد در آن صورت حاکمیت قانون بوجود می آید ولی حاکمیت شریعت وجود ندارد مانند قانون منع حمل سلاح ( که در تفسیرصورت گرفته از شریعت، حمل سلاح منع نیست ). با همهی آنچه گفته شد، یک نکتهی ظریف می تواند مورد توجه قرار داشته باشد وآن این است که هرگونه الزام قانونی را می توان با تفسیر مجدد شریعت، شرعی دانست در آن صورت نسبت میان شریعت وقانون از قبیل عموم وخصوص مطلق می باشد نه من وجه.
