اسلام ونظام سیاسی مردم سالار
فصل سوم،
– آنچه در رابطهی اسلام ونظام مردم سالار باید گفت این است که با توجه به اصول بنیادین مرتبط با موضوع سیاست در اسلام، تنها یک نظام سیاسی برخاسته از انتخاب مردم، می تواند اسلامی باشد. باوجود این که، تاریخ اسلام، شاهد نظام های استبدادی بیشتر از نظام های مردم سالار بوده است، سیاست نامه نویسان مسلمان از همان آغاز به حاکمیت های استبدادی وغیرمردمی به چشم تردید نگاه نموده اند وپذیرش تغلب هنوز هم میان مسلمانان مورد قبول نمی باشد. آنچه قرائت اسلامی از قدرت سیاسی را از مردم سالاری دورنموده است، عدم توسعهی ساختارهایی می باشد که مردم سالاری را نهادینه می نماید. سیاست نامه نویسان قدیم، برای جلوگیری ازاستبداد بیشتر به محدود سازی مواصفات شخص حاکم پناه برده اند تا تأکید برتحول فلسفهی سیاسی از شخص محوری به نهاد محوری وتحول موضوع حکومت داری از « کی باید حکومت نماید » به « چگونه باید حکومت کرد ». با توجه به نقیصهی فوق، بسیاری از جنبش های آزادی خواهی اسلامی در صورت بقدرت رسیدن، خود تبدیل به یک نظام استبدادی شده اند درحالی که هیچ تلاش مقدسی مانند جهاد وقهرمانی در راه آزادی دلیل نمی شود که مقدرات یک ملت را به صورت کامل وبدون رضایت مردم، به آنها سپرده شود. افراطیت رابطه تنگاتنگی با استبداد دارد ومی تواند برای ریشه دار ساختن استبداد توجیه دینی ببافد. سازوکار مردم سالارانه برای کنترول قدرت، نظارت از حکومت وتعویض حکومت به صورت مسالمت آمیز، تنها می تواند مانع شکل گیری استبداد زیرنام نظام اسلامی گردد.
- بی نتیجه بودن جنبش های آزادی خواهانهی اسلامی
– نخست باید دانست که مبارزه در راه آزادی از باورداشتن به یک نظام سیاسی مردمی ( آزاد ) متفاوت می باشد. به همین دلیل، بسیاری از سازمان ها وجریان های که در راه نجات مردم از استبداد ودیکتاتوری مبارزه نموده اند به مجرد دست یافتن به قدرت، خود تبدیل به یک نهاد استبدادی شده اند مانند آنچه در یمن ( علی عبدالله صالح ) وسودان ( عمر البشیر ) رخ داد.
– دوم این که باید به تأثیرگزاری دوسویهی استبداد وافراطیت توجه داشته باشیم. بسیاری از روشنفکران متوجه آن است که استبداد سیاسی مردم را وادار به افراطیت می نماید ویا این تحلیل که افراطیت در حقیقت، واکنشی دربرابراستبداد می باشد واستبداد را باید به عنوان عامل غیرمستقیم برای ایجاد وترویج افراطیت شناخت ( محمد شحرور، 2008. ص 45 ).
– این گونه نتیجه گیری در جای خود درست می نماید ولی ما را از اصل موضوع، که بنیاد نظری مشترک استبداد وافراطیت می باشد، دور می کند. اصل موضوع این است که استبداد سیاسی سکولار در برابر هرگونه آزادی خواهی ( چه برخاسته از دین باشد ویا برخاسته از ارزش های قومی وجغرافیایی باشد )، واکنش نشان می دهد وآن را سرکوب می کند. درنظام های استبدادی سکولار دیده شده است که بیشترین مطالبهی آزادی خواهی توسط جریان ها وسازمان های اسلامی صورت می گیرد واز آن طرف، حکومت های مستبد تا آن جا که توان دارند، براستبداد وانحصارقدرت خویش می افزایند ودست به سرکوب خشن وخونین جریان های آزادی خواه می برند. درچنین یک تعاملی، می توان گفت که استبداد سیاسی عاملی در جهت شکل گیری افراطیت دینی می باشد وافراطیت دینی در حقیقت واکنشی در برابر استبداد سیاسی خواهد بود.
– درکنار آن، موضوع محوری در این باب این است که استبداد سیاسی دینی خود از افراطیت تغذیه می نماید وخود، افراطیت را رواج می دهد تا این که استبداد خویش را توجیه دینی نمایند. درچنین یک ساختاری اگر مخالفی وجود داشت، آن را بجای مخالف سیاسی، مخالف دین قلمداد می کند. مهم ترین موضوع مغفول مانده همین است؛ به این معنی که دراین تعامل، افراطیت واکنشی دربرابر استبداد دینی نمی باشد بلکه خود مادر استبداد وتوجیه گر استبداد به صورت دینی آن شناخته می شود. سازمان های افراطی، زمانی استبداد را نکوهش می نمایند که خود در آن جا نداشته باشند واگر خود به قدرت دست یافتند، نه تنها که به استبداد رو می آورند بلکه استبداد را شرعی سازی نموده ودرجهت نهادینه سازی فرهنگ استبداد پذیری تلاش می نمایند.
این جا است که دانسته می شود، چرا جنبش های آزادی خواهانه به نتیجهی مطلوب نمی رسند ( یعنی این که به آزادی مردم نمی انجامند )، به این دلیل که این جنبش ها بعد از گرفتن قدرت، خود به استبدادی از نوع دیگرآن تبدیل می شوند ودلیل آن این است که، اصل بودن حکومت مردمی را در نخست باید به باور وفرهنگ دینی تبدیل کرد وبعدا به صوب تشکیل یک حکومت اسلامی حرکت نمود ورنه، استبداد دینی مصیبتی به مراتب بزرگتر از استبداد سکولار می باشد. از آنچه گفته شد، بدست می آید که مقدم بر إسقاط نظام کنونی، راه عزل حاکمیت آینده را به صورت خود کار باید ساختارمند ونهادینه نمود.
- قهرمان آزادی یا دیکتاتور بعدی
قهرمانانی بوده اند که با ایجاد سازمان های سیاسی – نظامی به نمایندگی از مردم در برابر اشغال واستبداد مبارزه مسلحانه نموده اند. بعد از جنگ سرد دیده می شود که بسیاری از قهرمانان آزادی، قهرمانان دولت داری نیستند به این معنی که خود تبدیل به دیکتاتوربعدی گردیده اند.
اکثر رهبران آزادی خواهی منطقهی ما، أعم از اسلام گرایان وملی گرایان، بعد از قبضهی قدرت، خود شان به مستبدین بعدی چهره عوض نموده اند واین قضیه نشان می دهد که قهرمانی وآزادی خواهی دلیل کافی برای سپردن سرنوشت مردم برای قهرمانان نیست ومی تواند به سادگی این قهرمانان را به دیکتاتورهای خشن تبدیل نماید. در نظام های سیاسی معاصر، چنین یک خطری پیش بینی شده وبه همین ملحوظ، ساختارتقسیم افقی قدرت لازم دانسته شده است.
برای اندیشه سیاسی اسلام وبه ویژه تیوری حکومت داری گروه های اسلامی، بسیار مهم است که تحول فلسفهی اقتدار را از فردگرایی به نهاد محوری واز فضیلت شخصی به کار آمدی نهاد، درک نمایند وقرائت اسلامی شان را با این گونه تحول، منطبق سازند. اگر چنین نشود، هیچ حد وسطی میان مردم سالاری واستبداد وجود ندارد ودر نتیجه، با نگاه تردید آمیز به مردم سالاری، به صورت خودکار استبداد را ترویج خواهند داد. عدم اتفاق گروه های اسلامی حتی بر« شخص خلیفه » نشان از آن دارد که این گروه ها از اسلام به عنوان ابزار رسیدن به قدرت ودوام استبداد حاکمیت خود شان استفاده می نمایند تا راه رهایی از بند استبداد ونظام های مفسد غیردینی.
حزب التحریر در راه به قدرت نشاندن خلیفهی خود تلاش می کند، داعش همه را قبول ندارد وخلیفه های خود را یکی پی دیگری اعلام نموده است، گروه طالبان دشمن هردو است چون امیرالمومنین بالفعل دارد ونمی خواهد جایگاه وی زیر سوال برود والقاعده هنوز به قدرت نرسیده تا دیده شود که خلیفهی وی کی خواهد بود. این گونه گروه ها در عین حالی که مدعی مبارزه علیه سکولاریته می باشند، دشمن پدرکشتهی هم دیگر نیز هستند چون مشروعیت هریکی، در نفی مشروعیت آن دیگری وابسته است.
– قهرمانی برای آزادی مردم از ستم هرگونه نظام سیاسی واستعمار یک مزیت است ولی نباید، این برجستگی، اصل موضوع را – که نظام مردم سالارانه است- از یاد مردم ببرد واین قهرمانان برای مردم همان شعارهای را بدهند که گروه هایی چون گروه طالبان داده بودند؛ « حکومت ناب اسلامی».
اصطلاح « حکومت ناب اسلامی » واصطلاحات شبیه آن، به ظاهر جذاب وزیبا می نماید ولی یک اصطلاح مبهم وبه لحاظ سیاسی نا مشخص است، چون معلوم نیست که حکومت ناب اسلامی از طریق مردم انتخاب می شود یا همین قهرمانان آن را تحمیل می نمایند وهم چنان حکومت ناب اسلامی قابل تغییر وإسقاط به صورت مسالمت آمیز وتضمین شده از طریق قانون می باشد یا خیر ومردم می توانند این گونه حکومت ها را نظارت ومجازات نمایند؟
اگر ویژگی های فوق را داشت، بدون شک یک حکومت اسلامی ومردمی می باشد واگر نداشت، بسیار خطرناک خواهد بود چون ممکن است بدترین هیولا زیرنام حکومت ناب اسلامی برمقدرات مردم حاکم گردد ومردم نیز دیگر توانی برای باز خواست آن نداشته باشند.
- تنها راه موجود ( إسقاط، عزل وبازخواست بدون خون ریزی )
– فواد زکریا می گوید : استبداد سکولار با افراطیت دینی می جنگد درحالی که مبتنی برگفتهی کواکبی، استبداد دینی مولد استبداد سیاسی می باشد واز این معرکه دانسته می شود که مردم سالاری در واقع، جنگیدن با افراطیت نیست تا برأثر واکنش دربرابرآن، افراطیت بیشتر ترویج گردد چنانچه در نظام های دیکتاتوری سکولار دیده می شود، بلکه مردم سالاری زمینه های ریشه دوانی وشکل گیری افراطیت را نابود می کند و به معنی دیگر، مردم سالاری زمینهای است که افراطیت در آن به نمو نمی رسد ( فواد زکریا، 1987. ص 27).
به لحاظ نظری، اگر به سلسله عوامل استبداد دینی پرداخته شود، دیده می شود که نخستین زمینه، به صورت نظری برای افراطیت، تقدیس نوع قرائت دینی از قدرت می باشد که به صورت تیوریک، مخالف خود را بیرون از دین می پندارد. اگر به مجادلات مذهبی میان مسلمانان دیده شود به وضوح این قضیه را می بینیم که تلقی یک قرائت خاص، به عنوان معادل دین، منجر به غیریت پنداری سایرین می گردد وگروه های افراطی نیز با استفاده از همین ترفند به تکفیر وتفسیق مخالفان شان می پردازند.
– نکتهی دوم این است که، از اساس باید اعتراف گردد « تأمین عدالت اجتماعی»، « حاکمیت شورا » و« به ظهوررساندن مسئولیت فردی » که همه از اصول وبنیاد های سیاسی در اسلام شناخته می شود، جز در سایهی حاکمیت های مردم سالار امکان حضور ندارد. بنا برآن، مقدم از إعمال چنین یک نظامی، به صورت تیوریک لازم است مسلمانان باور نمایند که « تمرکز قدرت بی پایان » بدست یک شخص دارای هرگونه مواصفات مثبتی اگر باشد، منجر به استبداد می گردد واستبداد ضد ارزش های بنیادین اسلام می باشد. نظامی که در آن ساختار تعریف شدهی عزل حاکم بدون خون ریزی وجود نداشته باشد، یک ساختار طاغوتی بوده وغیر اسلامی می باشد. حاکمیتی که در آن آغاز وپایان دورهی ریاست یا خلافت توسط قانون دارای ضمانت اجرا، مشخص نگردیده باشد، منتج به دیکتاتوری می گردد ودیکتاتوری کاملا در تضاد با ارزش های بنیادین اسلام است.
تا زمانی، ارزش ها وراهکارهای یادشده، زیرعنوان دست آوردهای غیراسلامی، مردود دانسته شود، به صورت خود کار، روش های استبدادی مورد تأیید قرارمی گیرد وتفکر استبدادی در سایهی افراطیت نمومی کند. ترویج راهکارهای یاد شده می تواند، ما را به روی کار نمودن یک ساختار اسلامی مردم سالار هدایت نماید واگر چنین نشود، چنانچه مکررا دیده شده است که درون مردم سالاری های قهری و وارداتی، این افراطیت است که ریشه می دواند ودر حقیقت، تفکر استبدادی در شکم مردم سالاری نمو می کند.
درنهایت باید گفت، که اساسی ترین اصل حکومت داری در اسلام با توجه به بنیاد های مهم پیش گفته در قرآن کریم وفلسفهی سیاسی مدرن، این است که قدرت ونمایندگی سیاسی توسط مردم به شخص یا نهادی با رضایت خاطر سپرده شود وهم چنان مردم چگونگی حکومت داری وی را تعیین واز کارکرد آن بتوانند نظارت نمایند که در صورت مشاهدهی هرگونه انحراف، هم چنان بتوانند وی را خلع کنند.
