شریعت اسلامی ودولت مدنی ( همزیستی وتناقض )
قسمت پایانی
- درمقام تجربه
گرچه اسلام هویت مسلمانان را تشکیل می دهد ولی بنا برگفتهی شهاب احمد نویسنده-ی پاکستانی – آمریکایی، هربخشی از جهان اسلام به صورت گسترهی جغرافیایی وهم چنان هرمقطع از تاریخ اسلام به صورت تاریخی، اسلام را همان گونه هضم نموده اند که صبغهی فرهنگی خود شان می خواسته است وهم چنان شریعت را به گونهی تلقی می نمایند که درضمن ویژگی فرهنگی شان قرارگیرد. با توجه به ناگزیری فوق وسوال مدرنیته مبتنی برتعمیم مدنی سازی جوامع انسانی، شریعت اسلامی به دو صورت در تفاهم وگاهی تعامل با جامعهی مدنی تفسیر ویا تلقی گردیده است. یکی از این دو روش، بی توجهی به مبانی تیولوژیک شریعت می باشد ودومی نیز از طریق توجیه معاصر شریعت بدست آمده است. گذشته از صحت وسقم هریکی از دو روش، آنچه که به وضوح دیده می شود، غیرقابل برگشت بودن پذیرش شرعی جامعهی مدنی ونظام ذاتی انگاری حقوق بنیادین بشری در نظم شرعی می باشد.
الف، نا دیده انگاری ارزش های تیولوژیک
– نخستین روش جورآمد سازی شریعت با جامعهی مدنی، گزر ازارزش های تیولوژیک شریعت می باشد. به این معنی که این ارزش ها موضوعیت خود را در مباحث محوری ازدست می دهد واگرزنده نیزباشند، جزء از مبانی زیست اجتماعی شناخته نمی شوند. دراین پروسه، شریعت از حوزه حقوق وسیاست به حوزهی شعایرومراسم عبادی رانده می شود وبه این صورت می تواند از یک جانب، کشورمورد نظر را دارالاسلام وهریکی از دول مخالف را دارالحرب إلقا نمود وازطرف دیگر، برای سرکوب مخالفان از شعایر ومراسم دینی استفاده برد. مفتی های درباری درچنین یک نظام هایی، پیشاپیش دعوا ها قراردارند وهمیشه در صدد فتوا بافی برای قدرت وبه نفع قدرت می باشند. دراین گونه پروسه، شریعت در حوزهی قانون گزاری، واستراتیژی سیاسی ومبانی حکومت داری نادیده گرفته می شود وصرف به صورت قشری، علمای دینی را از طریق مراسم واحترام سمبولیک راضی نموده وشریعت به ابزاری در جهت توجیه سیاست های منهای شریعت اتخاذ شده تبدیل می گردد.
خطرچنین یک رویکردی بشدت بالا است. تجربه ها نشان داده است که در چنین یک وضعیتی، شریعت به صورت خصوصی به صوب تیولوژیک شدن بیشتر سوق داده می شود ودرزیرزمین جامعه، گروه ها وجریان های مرتد انگار شکل می گیرد. روش دیگر، تعهد قانونی یک دولت به حمایت از شریعت در قانون اساسی می باشد. این بدان می ماند که شریعت را یک نهاد خصوصی وفرهنگی بدانیم که ارزش آن در حد افتخارات تاریخی است وباید حفظ گردد. به این صورت، قانون اساسی مصوب ودرضمن آن قوانین عادی برگرفته از قانون اساسی، مرجع مستقیم حقوق و وجائب شهروندان خواهد بود. نکتهی مهم این است که آیا قانون اساسی خود برگرفته از شریعت ودرکنار آن برخاسته از تأیید مردم می باشد؟
این روش، با وجود که توجه اصلی را به مدنی بودن نظام دولتی می دهد وتکیه از آن قانون مداری می باشد، ولی تعهد نظری نظام به حمایت وحفظ شریعت، تاحدی عطش احترام به شریعت را کم می کند. پرسش اصلی دراین مورد این است که کدام شریعت ؟ با کدام نوع تفسیر؟ . درپروسهی نادیده انگاری تیولوژی شریعت به مثابه پایه های نظام، یکی از روش های جالب وقابل اجرا، تعهد کلی نظام به حفظ اسلام وتوکل به پروردگار در عین حال دوری از اهمیت دادن رسمی به اساسات تیولوژیک می باشد، مانند آنچه امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی دیده می شود. بتاریخ 17 اوت 2025 دولت کویت ملای مشهور کویتی؛ سالم الطویل را ازوظیفه اش سبکدوش نمود به دلیل این که اباضی ها را تکفیرنموده بود وبه وحدت مسلمانان آسیب زده بود. این نوع توجیه نشان می دهد که دولت ها در عین حال تعهد کلی به حفظ اسلام ومذهب رسمی غالب، از اساسات تیولوژیک بشدت دوری می کنند ودامن زدگان را با توجیه حفظ وحدت مسلمانان به زندان نیز می افگنند.
درجوامع مسلمان پیشرفتهی آسیای جنوب شرقی مانند مالیزی وبرخی کشورهای اروپایی، سازوکار جامعهی مدنی از آن اسلام تبلیغ می گردد. مسلمانان پیشرو مدنی خواهی اجتماعی شناخته می شوند. مواردی درهند نیز دیده شده است که یک مسلمان درمعبد هندو نگهبانی می دهد ویک هندو مسجد مسلمانان را نظافت می کند. مبتنی براساسات تیولوژیک این اعمال قابل قبول نیست ولی در یک تعامل دیالکتیک میان شریعت وحقوق مدنی مدرن چنین پیشرفتی میسر شده است. تأکید وتقویهی سازوکار جامعهی اسلامی – مدنی می تواند الگوی خوبی برای هم زیستی مسلمانان با دیگران باشد اگر گروه های رادیکال اجازه دهند وتکفیر دامن مسلمانان معامله گر را نگیرد. تقویه تعامل شریعت ومدنیت، بیماری تیولوژی زدگی را درمان می کند مشروط براین که ارزش های مدنی معاصر از آن یهود ونصاری تبلیغ نگردد. یکی از دوستان نقل نموده بود که در مراسم فارغان دانشگاه مدینه منوره می خواسته در گردن یکی از فارغان گل اندازد واجازه این کار را خواسته است که در پاسخ، یکی ازفارغان دکتری همان دانشگاه فرموده: اگر به نیت عبادت نباشد مباح ودرغیرآن شرک است. این گونه تلقی سیاه وسفید از هرگونه عمل جزئی وعرفی بیماری واگیرتیولوژی زدگی را نشان می دهد واین که با چنین بیماری وبا چنان بیماران بسیار سخت است که بتوانیم به عنوان یک جامعهی مسلمان ومعاصر دوام بیاوریم.
ب، توجیه معاصر شریعت
روش توجیه معاصر شریعت برای پذیرش دولت مدنی، به لحاظ تیوریک معقول ترو منسجم تر می نماید. درروش نادیده انگاری ارزش های تیولوژیک شریعت، نظام سیاسی همیشه در حال حرکت میان اعتبار شریعت ( با قرائت سنتی آن ) ونادیده اگاری شریعت نگهداشته می شود. این روش، عوارض ذیل را درپی دارد:
- روش احترام ظاهری به شریعت ( با قرائت سنتی آن ) سیاست مداران ودرکل نظام سیاسی را وادار به تعهدات ریاکارانه وتصنعی می نماید؛ به این مفهوم که از یک جانب باید تظاهر به حمایت ورعایت شریعت نماید واز جانب دیگر باید شریعت نادیده انگاشته شود تا ارزش های مدنی معاصرعایت گردد.
- این روش باعث بی اعتمادی افکار عامه نسبت به دولت ها می گردد. عامهی شهروندان که احترام وپابندی عمیق به شریعت من حیث جلوهی عملی دینداردی دارند، با مشاهدهی ریاکاری دولت، اعتماد شان را نسبت به ساختارسیاسی از دست می دهند وبه دولت به عنوان کی پروژهی فریب نگاه می کنند.
- هم چنان، دست اندرکاران شریعت وروحانیون نسبت به دولت بدبین می گردند ودولت را به لحاظ کلامی نه یک دولت اسلامی بلکه نوعی تغلب وقابل إسقاط می بینند. ماجرای رشد رادیکالیزم در کشورهای مسلمان بیشترازهمین موضوع آب می خورد.
درروش توجیه معاصر شریعت، عوارض یاد شده پیش نمی آید ولی تخصص ومدیریت ساختاری موفقی می خواهد تا این پروسه ( توجیه معاصر شریعت ) را به صورت منسجم تیوریک نظریه پردازی نماید ونظام سیاسی آن را در عمل مدییریت وپیاده نماید.
– یکی از این توجیه ها، حل تیوریک تناقض میان شریعت ودولت مدنی از طریق بازسازی نظریه مقصد گرایی برای نظام سیاسی اسلام می باشد. نظریهی مقاصد چنانچه معلوم است نخست توسط شاطبی در حوزهی شریعت ( آن هم محدود در حقوق مدنی وشعایر) راه اندازی گردید ودراین اواخر، آقای جاسرعودة با استفاده از آن تلاش نموده است تا دولت مدنی را به لحاظ اهداف آن یک دولت شرعی تلقی نماید. دراین روش، شریعت از طریق روش مقصدگرایانه در چهرهی نظم مدنی مدرن ظهور می کند. مبانی شریعت به صورت فنی در مقررات رسمی دیده نمی شود وعرصه هایی هم چون روابط بین الملل، چهرهی معنوی دولت مداران ومنابع سنتی هم چون اجماع وقیاس به روایت مدرن سپرده می شود. شریعت اسلامی در چهرهی دولت مدنی درمقاصد واهداف خود شرعی می باشد وهم چنان مبانی شریعت مانند توحید، اخلاق، عدالت ومصئونیت به صورت مرجع ودرنهایت به صورت اهداف ظاهر می شود.
– دراین روش، روابط میان دولت ها مبتنی برصلح دانسته می شود واهداف سنتی حاکمیت شریعت (رساندن دعوت اسلام وتوسعهی دارالاسلام ) نیز تأمین صلح قلمداد می گردد. بدین ملحوظ باید به مفاهیمی، چون « دارالاسلام ودارالحرب »، « جنگ همه علیه همه » و« دایمی بودن جهاد مسلحانه علیه دیگران »، به عنوان تجارب سنتی محدود به همان زمان نگاه نمود نه راه حل دایمی شریعت. اگر چنین شود، می توانیم از بحران تیوریک « دارالاسلام ودارالحرب » که باعث نگاه خصمانه به جهان گردیده رهایی یابیم ودرعین حال متعهد به شریعت وتلاش برای رسیدن به اهداف شرعی باشیم. به لحاظ سیاسی، دولت نبوی نخستین تجربه دولت داری در اسلام شناخته می شود ولی پرسش اصلی این است که دولت نبوی را می توان یک تجربهی منحصربه فرد دانست ویا قابل امتداد وتکرار. الگوبودن دولت نبوی باعث گردیده که نظریهی « نماینده بودن حاکم از دین ودنیای مردم » باعث گردید که حاکم رو به استبداد آورد ونظام های استبدادی زیرعنوان نظام سیاسی شرعی برمردم تحمیل گردد. درروش مقاصد گرایانه چنین انگاشته می شود که دولت نبوی غیرقابل تجربه می باشد به این دلیل که در رأس دولت نبوی شخص معصوم ( پیامبر) قرارداشت وبدیهی است که وی رهبری دین ودنیای مردم را بدوش می کشید ولی در دولت های امروزی باید دولت را نماینده دنیای اجتماعی مردم دانست نه دین مردم. با این روش می توان هم به مقاصد شریعت متعهد بود وهم از مقدس انگاری شخص حاکم نجات یافت. آغاز دولت داری خلفای راشدین نیز نشان می دهد که حکام در رأس امور دینی مردم دانسته نمی شده است چون معلوم است که سعد ابن عبادة مخالف انتخاب خلیفهی اول بود وهم چنان با خلیفهی دوم نیز بیعت نکرد وحتی پشت سر آن ها نماز نیز نخواند ولی هیچ کسی به شمول هردو خلیفه، وی را متهم به نفاق یا کفر وارتداد ننمود. این نشان می دهد که مخالفت با حاکم به معنی مخالفت با خدا یا دین نیست. امروز نیز می توان از الگو بودن مدل خلفای راشدین به عنوان مدل تعیین، اختلاف، تفاوت نظر وتنوع دیدگاه وروش استفاده نمود ولی به آن صبغهی تیولوژیک نداد. منطبق با قرائت سنتی از شریعت، هریکی از زوایای دولت داری را باید به یکی از منابع هم چون نص، اجماع، اجتهاد وسایرروش های معمول إرجاع داد درحالی که درجوامع مدرن، مقررات دولت داری برگرفته از مصوبات پارلمان وخرد جمعی می باشد. با استفاده از روش مقاصد می توان بجای منابعی هم چون اجماع ( با مفهوم سنتی آن ) وقیاس ( با مفهوم تمثیل ) از رأی اکثریت ودکترین حقوقی وسیاسی استفاده کرد که هم قابل دسترس می باشد وهم قابل اعتماد بیشترمی باشد.
- جامعهی ممتنع واسلامی سازی جامعهی مدرن
منظور ازدولت مدنی آن است که شهروندان آن ازحقوق بنیادین برابر برخوردار می باشد وبه عبارت دیگر، دولت مدنی نظامی را گفته می شود که مبتنی برقانون می باشد وهرگونه اقدام دولت علیه شهروندان مبتنی برقانونی است که براساس انتخاب خود شهروندان تصویب گردیده باشد. گرچه دولت مدنی وجامعهی مدنی به معانی دیگری ( کم وبیش شبیه مفهوم درفوق گفته شده ) نیز استفاده شده است. ازجانب دیگر، جامعهی اسلامی ( جامعهی شرعی ) که درسایهی نظام شریعت اسلامی باید شکل گیرد، جامعهای را گفته می شود که درآن، مؤمنان از برابری خوبی در برابر شریعت ( قانون ) برخوردارند ولی وضعیت برای غیرمؤمنان در آن جامعه این گونه نیست. تساوی میان غیرمسلمان با مسلمان در یک جامعهی اسلامی وبرابری میان مرد وزن مبتنی براساسات اجتماعی اسلام پرسش های سختی اند که مدنی بودن دولت را ممتنع می نمایاند. آن گونه که تجربه امروزین مسلمانان نشان می دهد، ساختن یک جامعهی اسلامی به صورت پیش گفته نه تنها که در دنیای پیچیدهی ما قابل اجرا نیست بلکه دراصطکاک مستقیم با فلسفهی وجودی دولت در جوامع اسلامی وامکان حیات اجتماعی مسلمانان می باشد.
آزادی وخود ارادیت فردی زیربنای حقوق بشرمعاصر را تشکیل می دهد ومحدودیت برحقوق بنیادین را تنها می توان با فلسفهی « جلوگیری از نقض حقوق دیگران » توجیه کرد نه مداخلهی دولت وهردستگاه دیگری که بنام شریعت یا هرچیزی دیگری باشد. خود ارادیت فردی شامل حوزهی اندیشه، ابراز نظر وانتخاب های زندگی می باشد که می توان از طریق هنجارهای اخلاق اجتماعی محدود نمود ولی نمی توان این حوزه ها را محل جولان دستگاه سیاسی زیرنام دولت یا هرنام دیگری دانست. آزادی را باید به عنوان یک ارزش وممیزهی فطری انسان دانست که دین برای کشف آن کمک نموده است ورنه، ازدین برای توجیه برده داری نیز استفاده گردیده است چنانچه معلوم است که تا سال 1864 نیز دربرخی بازارهای عربستان سعودی خرید وفروش برده مروج بوده که درنهایت با تهدید برخی حکومت های غربی حاکمیت محلی این نوع خرید وفروش ممنوع گردید.
برابری پرسش دیگری است که در جامعهی مدرن وهم چنان جامعهی اسلامی جالب می نماید. برابری میان مرد وزن، برابری میان مسلمان وغیرمسلمان درحقوق شهروندی، برابری میان اقشاراجتماعی دیگر مانند روحانیون با دیگران وبرابری میان سایرطبقات اجتماعی، پرسش سختی است که ساختن یک جامعهی اسلامی را به چالش کشیده است. معنی این سخن این است که حقوقی مانند آزادی، برابری، انتخاب وخود ارادیت اگر ذاتی پنداشته نشود، ممکن نیست دریک جامعهی مدنی ودولت مدنی وجود داشته باشد. ممکن است که هرنظامی مُدعی رعایت و وجود مفاهیم فوق باشد وبه دلیل این که مفاهیم از پیش گفته، قابلیت جدل نظری دارند، اجازه می دهد که هرنظم سیاسی بتواند ادعای رعایت این ارزش ها را نماید. پاسخ پرسش های یادشده این است که « اسلامی سازی جامعهی مدنی » تنها روشی می باشد که دست اندرکاران قرائت شرعی قدرت می توانند انجام دهند. تنها راه باقی مانده پیش روی مسلمانان در جهان معاصر، إحیای فقه اساسی – حقوق اساسی – زیرعنوان حقوق ووجایب شهروندان درجوامع اسلامی می باشد. حقوق اساسی بیانگر ذاتی بودن حقوق وصلاحیت های اساسی افراد در ارتباط با نظام سیاسی حاکم برجامعه می باشد. زمانی که ذاتی بودن حقوق بنیادین افراد به صورت شرعی توسعه یافت، قدرت سیاسی نمی تواند زیرعنوان لزوم اطاعت، شهروندان را مورد ستم قراردهد وحقوق شان را نادیده گیرد. پرسش اساسی یک جمله است که می تواند تلقی مسلمانان وشریعت اسلامی را از حقوق اساسی افراد نشان دهد وآن جمله این است که آیا « شریعت اسلامی حقوق اساسی افراد را إعطا نموده است » یا این که « شریعت اسلامی حقوق اساسی افراد را به رسمیت شناخته است » میان این دوجمله فرق اساسی این است که در جملهی نخست، حقوق اساسی افراد ازجانب شریعت داده می شود ودرغیرآن، افراد به صورت ذاتی با نفس وجود فزیکی شان دارای این حقوق نمی باشد واین شریعت است که این حقوق را در نخست ایجاد، تعریف وبرای افراد إعطا می نماید. این گونه تلقی دو مشکل دارد: نخست این که شریعت اسلامی خود محصول تفسیرهای مختلفی از متون اسلامی می باشد وبدین ملحوظ، گروگان تفسیرگران است ودرنتیجه، حقوق اساسی افراد در گرو قدرت سیاسی قرارمی گیرد به دلیل اینکه قدرت سیاسی می تواند تفسیردلخواه خود را از شریعت برمردم تحمیل وإلقا نماید. دوم این که، إعطایی بودن حقوق اساسی، افراد را به صورت وابسته به جامعه وقدرت سیاسی معرفی می نماید. درجملهی دوم می توان ذاتی بودن حقوق اساسی را به صورت شرعی نمایاند. به این معنی که حقوق اساسی وبنیادین افراد همان امتیازاتی اند که پروردگار در ذات انسانی انسان وانهاده وشریعت اسلامی آن را تشریع می نماید وبه این صورت می توان گفت که حقوق اساسی وبنادین افراد ذاتی افراد بوده که با تشریعات مختلف ممکن نیست که نادیده انگاشته شود مگر در نحوهی اجرا ورعایت خویش ممکن است از یک تفسیر شرعی تا تفسیردیگری متفاوت باشد.
همان گونه که برای إعطائی نمایی حقوق افراد می توان به مبانی شریعت تمسک نمود، برای ذاتی انگاری حقوق افراد نیز می توان از مبانی شریعت استمداد جست. مهم این است که اصول ومبانی انسان شناختی اسلام مبتنی برکرامت وجایگاه ممتاز انسان در نظم زندگی می باشد. چشم انداز رابطهی شریعت ودولت مدنی می رساند که بازخوانی جایگاه شرعی شورا های رسمی ( پارلمان )، دست آوردهای عقل جمعی ( رأی اکثریت ) ودکترین فقهی ( نظریات حقوقی ) به عنوان نهاد ها وساختارهای شرعی، می تواند به تولد یک جامعهی مدنی به عنوان زمینهی یک دولت مدنی درمنظومهی شریعت اسلامی منجرگردد. چشم انداز آینده بسیار امید وارکننده است. چماق سازی شریعت به عنوان یک تفسیرگروگان بدست تشنگان قدرت سیاسی باعث گردیده که مردم فکرکنند که اساسا شریعت با دولت مدنی در تضاد غیرقابل جمع می باشد. مطالعهی مکرردیدگاه های سنتی مبتنی بردیگرانگاری (دارالحرب ودارالاسلام) به نتیجهی متفاوت منجر نمی شود بلکه برعکس، اصطکاک میان جهان معاصر وشریعت اسلامی را بیشترمی نماید. شریعت اسلامی را باید به صورت یک نظم حقوقی قابل تحول نگاه کرد که می تواند با تکیه برمقصد گرایی انسانی به یک نظم حقوقی جهانی برای همهی جهانیان تبدیل گردد. این نکته نیاز مند آن است که شریعت اسلامی از یک طرف ضامن تثبیت حقوق بنیادین بشری در سطح جهان معرفی گردد واز جانب دیگر، سازوکارهای معاصرهم چون پارلمان، رأی اکثریت وتولید تیوری ونظریهی اجتهادی، شرعی سازی گردد تا درنتیجه، شریعت اسلامی بتواند مولد یک نظم مدنی درجوامع اسلامی شناخته شود.
پایان
نسبت میان شریعت اسلامی ودولت مدنی از باب نسبت میان ظرف ومحصول است؛ بدین معنی که آیا ممکن است، شریعت اسلامی به عنوان یک ساختار حقوقی پذیرای یک دولت مدنی گردد؟ همان گونه که مفهوم دولت مدنی می رساند؛ دولت مدنی مبتنی برآیدیولوژی خاصی نمی باشد، مفهوم شریعت اسلامی نشان می دهد؛ شریعت اسلامی قابلیت تبدیل شدن به یک سازوکار حقوقی مدرن از طریق نوآوری واجتهاد به روز را دارد. منظومهی حقوق بنیادین شهروندی، حاکمیت قانون وذاتی بودن حقوق بنیادین بشری از ویژگی های یک دولت یا نظام مدنی محسوب می گردد هم چنان می توان این ویژگی ها را درچهره ولباس شرعی آن دید. وحیانی انگاری قوانین ومقررات، إعطائی دانستن حقوق بشری وحاکمیت تفکر جنگ همه علیه همه می توانند در لباس جهان بینی شرعی مانع شکل گیری هرنوع ساختار مدنی گردد چنانچه امروز شاهد آن در جوامع زیرفرمان گروه های افراطی هستیم. درمقام تجربه می توان گفت که نادیده انگاری کلی شریعت در ساختار دولت وسیاست به هیچ صورت یک تجربه موفق نبوده وزمینهی ترویج هرچه بیشترافراطی گری را ببارآورده است. راه دیگر، بازسازی وتجدید قرائت ارزش های اجتماعی وسیاسی زیرسایهی شریعت اسلامی می باشد که می تواند برای ایجاد یک نظام مدنی – شرعی ما را امید وارنماید.
منابع
– قرآن کریم.
- ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم. تبیین الحقایق، دارالکتب العلمیة، بیروت، 2002.
- ابن عابدین، محمد امین. رد المحتار علی درالمختار، دارالفکر، بیروت، 2009.
- الزیلعی، عثمان بن علی. تبیین الحقایق، دارالکتب الاسلامیة، قاهرة، 2008.
- الشیبانی، محمد بن حسن. الاصل ( المبسوط )، ادارة الاوقاف للدولة قطر، 2018.
- انصاری، محمد ضیاءالرحمن. الفقه السیاسی الاسلامی؛ النظریة والتطبیق، الرسالة، بیروت، 2000.
- جصاص، احمد بن علی رازی. احکام القرآن، دارإحیاء التراث العربی، بیروت، 2008.
- ذهبی، شمس الدین. مناقب الإمام أبی حنیفه، دارالبشائر الاسلامیة، بیروت، 2002.
- کأسانی، علاء الدین ابوبکربن مسعود. بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، دارالکتاب العربی، 2008.
- الزحیلی، وهبة. حقوق الانسان فی الاسلام، دارالفکر، دمشق، 2002.
- الطریقی، عبدالله بن عبدالمحسن. حقوق الانسان فی الفقه الاسلامی، دارالمحدث، ریاض، 2004.
- العوا، محمد سلیم. الحقوق الأساسیة فی الاسلام، دارالشروق، قاهرة، 1997.
- النجار، عبدالمجید. الشریعة الاسلامیه وحقوق الانسان، دارالمعرفة، تونس، 2005.
- جعفری، محمد تقی. حقوق بشرازدیدگاه اسلام وغرب، مؤسسه نشرآثارعلامه جعفری، تهران، 1390.
- جصاص، احمد بن علی رازی. احکام القرآن، دارإحیاء التراث العربی، بیروت، 2008.
- خربوش، صفاءالدین. حقوق الانسان فی الاسلام، دارهومة، الجزائر، 2010.
- ذهبی، شمس الدین. مناقب الإمام أبی حنیفه، دارالبشائر الاسلامیة، بیروت، 2002.
- عمارة، محمد. حقوق الانسان فی الشریعة الاسلامیه، دارالشروق، قاهرة، 1989.
- کأسانی، علاء الدین ابوبکربن مسعود. بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، دارالکتاب العربی، 2008.
- مهرپور، حسین. حقوق بشراز دیدگاه اسلام، اطلاعات، تهران، 1387.
- هاشمی، سید محمد. حقوق اساسی دراسلام، میزان، تهران، 1396.
